مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ مرکز اصفهان، طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط یا صنایع مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی و تأمین کننده زندگی یک خانواده متوسط تعیین کند، اما بیش از ۳۰ سال است که این ماده در دست انداز‌های مختلف مانده وبه طور صحیح اجرایی نشده است.
این بنداز قانون کار از یک اصل مهم اجتماعی گرفته شده که اگر مزدی که یک فرد در صورت اشتغال تمام وقت دریافت می‌کند، حداقل‌های زندگی او را تأمین نکند موجب اخلال در جامعه خواهد شد، از طرفی مشخص کردن یک رقم ثابت برای تمام کشور و  مشاغل مختلف  می‌تواند باعث کاهش شغل در کشور شود.
شیوه فعلی اجرای ماده ۴۱ قانون کار دو مشکل اساسی ایجاد کرده است و در حقیقت باعث شده که علیه منطق خود عمل کند. ۱- جلوگیری از شکل‌گیری بسیاری از فرصت‌های شغلی ۲- جوابگو نبودن حداقل مزد، برای تأمین حداقل نیاز‌های کارگران غیر رسمی (نیمی از کارگران کشور)

دستمزد منطقه ای؛ مقدمه‌ای برای تغییرات دستمزد طبقه کارگر
مریم خانم پنج سالی است که سرپرست خانواده با دو فرزند ۶ و ۱۰ ساله است، با وی در "حصه"حاشیه کلانشهر اصفهان در کارگاه خیاطی آشنا شدم جایی که خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) برای وی و ۳۲ بانوی دیگر که بیشتر آن‌ها سرپرست خانواده بودند اشتغال ایجاد کرده بود.
خوشحال از اینکه بعد از ۱۵ سال کارگری، دوسالی است که با کمک خیریه بیمه شده و کارفرمایش در این کارگاه، اورا به چشم کارگر رسمی می‌بیند و همه مزایا به وی تعلق می‌گیرد.
مریم خانم ۴۰ ساله، از سال‌های قبل تعریف می‌کند که کارفرما‌های سابقش در کارگاه‌های قالیبافی و عروسک بافی، نه تنها وی را بیمه نکردند بلکه دستمزدی که فقط خرج خوراک روزانه اش را تأمین می‌کرد به وی می‌داد.
به سراغ کارگاه دیگری با ۱۲ کارگر خانم در خود شهر اصفهان که آنجا هم بیشتر بانوان سرپرست خانواده بودند رفتم.
این کارگاه تولید اسباب بازی هم با همت خیریه نذر اشتغال امام حسین راه اندازی شده بود، با تعدادی ازاین بانوان گفتگو کردم.
همه از اینکه در کلانشهری زندگی می‌کنند که دخلشان با خرجشان جور نیست گلایه داشتند.
یکی از آن‌ها که سرپرست خانواده هم بود از اجاره خانه و هزینه‌های سرسام آور تأمین خوراک و پوشاک گلایه داشت و می‌گوید:حداقل دستمزد ملی که برای همه مناطق کشور یکسان دیده می‌شود برای من که در اینجا با این اجاره‌های آسمان خراش زندگی می‌کنم با کسانی که در شهر‌های کوچک زندگی می‌کنند نباید یکسان دیده شود.
خانم مزروعی سرپرست کارگاه هم ازاوضاع ناهماهنگ اقتصادی دخل و خرج‌ها گلایه می‌کند.
با تعدادی از کارگران آقا در بخش‌های مختلف از ساختمان تا واحد‌های تولیدی تا فروشندگی هم حضوری یا تلفنی در مناطق مختلف استان از شهر و روستا گفتگو داشتم. بیشتر آن‌ها از قانون کار هیچ اطلاعی نداشتند و تعداد اندکی هم نصف و نیمه، که به قول خودشان آن‌ها را هم در رسانه شنیده اند.
با علی آقا ۲۵ ساله که در یکی از روستا‌های سمیرم مشغول کار بود گفتگو کردم، یک کارگر رسمی که با کارفرمایش توافقی با گرفتن ۷۰۰ هزار تومان دستمزد توافق کرده بود که در کارگاه تولید سرکه سیب فعالیت کند بدون هیج بیمه و مزایایی.‌
می‌گوید:مجبورم چرا که دیگر نه تنها در این روستا بلکه در مرکز شهرستان هم کار نیست.
نتیجه این گفتگو‌ها اینکه ناقص اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار، باعث شده مشاغل زیرزمینی و غیررسمی بدون در نظر گرفتن حقوق اولیه کارگر مانند بیمه تأمین اجتماعی شکل گیرد ودوم اینکه اساسا سرمایه‌گذار یا کارفرما قید تولید محصول خود را بزند و ترجیح دهد سرمایه خود را در محل دیگری هزینه کند که منجر به تولید و اشتغال نمی‌شود. از سوی دیگر به برخی مشاغل لازم است بیش از رقم حداقل دستمزد کارگری مشخص‌شده دستمزد پرداخت شود، اما زمانی که قانونگذار یک رقمی را برای تمام صنایع مشخص می‌کند در نهایت بیشترین صدمه به این افراد وارد می‌شود.

چرا بسیاری از کارفرمایان به دنبال دستمزد منطقه‌ای هستند؟
برای کسب اطلاع از نظر کارفرمایان به سراغ اکبراخوان مقدم مدیرعامل خیریه نذراشتغال امام حسین (ع) اصفهان که با راه اندازی ۱۰۵ کارگاه در حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها برای اشتغال دست کم هزار و ۳۰۰ نفرتسهیل گری کرده و حتی برخی از آن‌ها با ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه راه اندازی شدند.
وی در همان ابتدای گفتگو با استناد به پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تجربه کارآفرینی خودش می‌گوید: دستمزد سراسری باعث شده که نیمی از کارگران ما در کشورغیررسمی و بسیاری از کارگران بیکار شوند.
این کارآفرین با بیان جزئیات ماده ۴۱ قانون کار اضافه می‌کند: برای اینکه این قانون اجرا شود، بیشتر اعضاء شورای عالی کار مدعی هستند زیرساخت‌های آن فراهم نیست، درحالی که طبق نظر سازمان جهانی کار، زیرساختش ،فاصله حداقل دستمزد مناطق با همدیگر  معادل فاصله هزینه‌های خانوار است.
اخوان مقدم معتقد است: همیشه مساوی بودن مساوی با عدالت نیست. مساوی قراردادن این‌ها یعنی کارگران در نقاط محروم به صورت غیر رسمی کار کنند یعنی بیمه و بازنشستگی نداشته و همیشه ترس از تعطیلی داشته باشند.
به گفته وی تنها راه نجات از این چالش اشتغال و حل مشکل بیکاری و اشتغال کارگران ضعیف، حمایت قانونی از طرح حداقل دستمزد‌ها برای مشاغل ضعیف (دستمزد منطقه ای) است که هم به کارفرما برای نگهداری کارگاه‌ها و هم به رونق تولید و افزایش میزان اشتغال زایی کمک می‌کند تا کارگران با حداقل دستمزد‌ها از مزایای بیمه هم برخوردار شوند.
وی در پایان گفتگو با بیان اینکه یکی از بزرگترین آسیب و مانع جهش تولید، اجرانشدن قوانین (به نفع کارگر) است، یک درخواست از اعضای شورای عالی کاردارد و خواهش می‌کند که در اعلام تعیین دستمزد ملی کارگران بازنگری کنند و کارگران غیررسمی را هم ببینندو فقط به فکر کارگران رسمی نباشند چرا که در دراز مدت هم اجرای نشدن ماده ۴۱ و به ضرر کارگران رسمی می‌شود.
البته چهارسالی است که به طور جدی درباره تعیین نرخ دستمزد منطقه‌ای بویژه برای کارگاه‌های کوچک صحبت می‌شود و دو ماه پیش هم این موضوع در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد.

منطقه‌ای کردن دستمزد به نفع کارگران است؟
درخصوص ماده ۴۱ قانون کار گفت و گویی هم حضوری و تلفنی با نمایندگان مردم شهرستان‌های مختلف در مجلس شوری اسلامی داشتم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهرو میمه و برخوار و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که تذکر کتبی در خصوص اجرانشدن کامل ماده ۴۱ قانون کار را داده‌اند می‌گوید: طبق این قانون، باید متناسب با هر منطقه‌ای بدستمزد تعیین شود، ولی این تا الان توسط شورای عالی کار اجرایی نشده است.
امیرحسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان می کند که قانون کار باید تابع حداقل دو متغیر باشد که یکی صنف و دیگری تابع محیط جغرافیایی و هزینه‌های زندگی باشد. یک جا باید حقوق کارگر بیشتر پرداخت شود، چون هزینه‌های بالاتری دارد؛ از طرفی اصناف با یکدیگر متفاوت هستند.
الهام آزاد نماینده مردم نائین و خورو بیایانک و عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی هم به عنوان یکی از تذکردهندگان کتبی در خصوص اجرا نشدن دستمزد منطقه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار بیان می کند: تأمین هزینه های زندگی به مراتب درمناطق مختلف، متغیر است و باید حداقل دستمزد براساس منطقه‌ای تعیین شود.
به گفته حسین حاتمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، مسئولان در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل می‌کنند و مجلس باید این موارد را بررسی کند. مثلا روابط کار برای مشاغلی که توان پرداخت حداقل دستمزد ندارند باید اصلاح شود.
همچنین احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و بهزاد رحیمی نماینده سقز و بانه و عضو هیئت رئیسه صنایع و معادن مجلس مدعی اند: اختصاص یک رقم ثابت برای همه کارگران در همه مشاغل با عدالت سازگار نیست.
ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی و نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم که در خصوص اجرا نشدن دستمزد منطقه ای هم تذکر کتبی داده اند، می‌گوید: یکسان سازی دستمزد درکشور مخالف عدالت اجتماعی کارگران است.
همچنین خلیل بهروزی فر نماینده فومن و شفت و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان می‌کند: برخی از قوانین آنچنان که باید اجرا نمی‌شود و مجلس باید وظیفه نظارتی در این خصوص داشته باشد.
انور حبیب زاده نماینده مردم بوکان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای دستمزد یکسان برای کل کشور را زیان‌آور می‌داند و موافق با اعلام دستمزد توافقی در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر به شرط پرداخت بیمه کارگر است.
غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با تأکید بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار در مشاغل کوچکی که توان پرداخت حداقل دستمزد ملی وجود ندارد می‌گوید: مجلس موظف است که از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون کارگری موضوع اجرای ماده ۴۱ قانون کار را پیگیری و شورای عالی کار را مکلف به اجرای صحیح قانون کند.
حجت السلام حسین میرزایی از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به علت استنکاف و اجرای ناقص قانون ماده ۴۱ در خصوص نرخ دستمزد کارگران برای وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اجتماعی درخواست اعمال ماده ۲۳۴ نکرده اند.
محمود عباس زاده نماینده مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار را می¬توان از طریق سوال و استیضاح در مجلس صورت داد چرا که دستمزد توافقی به شرح فراهم شدن زیرساخت‌ها راهکار مناسبی است.

دستمزد منطقه‌ای رد شد/ زیرساخت‌ها فراهم نیست
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ۱۶ و ۱۷ اسفند در اصفهان بودند در مصاحبه اختصاصی اعلام می‌کندکه با توجه به اینکه زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست و طبق اعلام نظر شورای عالی کار، تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران همانند سنوات قبل به صورت ملی خواهدبود.
حاتم شاکرمی، اما تصریح می‌کند که مقرر شد در یک کار تحقیقاتی و پژوهشی مزایا و معایب تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور (ماده ۴۱ قانون کار) از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستورکار وزارتخانه قرار گیرد.

ماده ۴۱ قانون کار، تعیین‌کننده دستمزد کارگران
لازمه جهش تولید توجه به کارگر و کارفرماست. کارگر به علت آنکه مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یعنی نیروی انسانی است و کارفرما از آن رو که موتور محرک تولید و ایجادکننده شغل است. یکی از گزاره‌هایی اساسی که کارفرما و کارگر را به هم پیوند می‌زند، دستمزد است. هر سال شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل می‌شود. تجربه نشان می‌دهد همواره یکی ازدو گروه کارگر و کارفرما در نهایت از خروجی شورای عالی کار ناراضی هستند و احساس متضرر بودن می‌کنند.
تبعات اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار باعث شده حقوق کارگران و کارفرمایان توأمان پایمال شود؛ تضییع حقوق کارگران از این جنبه که حقوقی متناسب با هزینه‌های زندگی خود نمی‌گیرند و کارفرمایان از این جهت که هزینه‌های مضاعف، هزینه‌های تولید محصول‌شان را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری را از آن‌ها می‌گیرد.

هم اکنون ۸۸ درصد کارگران در روستا‌ها غیر رسمی کار می‌کنند.
اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار (برای مناطق مختلف و نوع صنعت آنها، حداقل مزد متناسب با آن‌ها تعیین و تصویب شود) باعث شکل‌گیری مشاغل ارزان در سطح وسیع در شهر‌های کوچک و روستا‌ها می‌شود و با شکل‌گیری مشاغل ارزان و تقلیل مشکل بیکاری، بخشی از توان اجرایی دولت آزاد شده و می‌تواند آن را در راستای ارتقای سطح بهره‌وری مشاغل و حفظ آن‌ها هزینه کند.
از طرفی با منطقه‌ای شدن حداقل مزد، فشار مضاعفی که به کارگران کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ وارد می‌شد، برداشته می‌شود و آن‌ها با مزد دریافتی از عهده حداقل هزینه‌های زندگی خود برمی‌آیند.
کارگری که نه امینت شغلی دارد و نه متشکل است، چطور می‌تواند در مورد دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ اصلاً کجا باید چانه‌زنی کند؟
نویسنده: سیده پروین امامی