پخش زنده
امروز: -
اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید
خبر‌های رسیده از دومین نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران، حاکی از رویکرد مثبت و توافقی اعضا است، اما کارگران همچنان بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ طبق این ماده، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط یا صنایع مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی و تأمین کننده زندگی یک خانواده متوسط تعیین کند، اما بیش از ۳۰ سال است که این ماده در دست انداز‌های مختلف مانده وبه طور صحیح اجرا نشده است.
شیوه فعلی اجرای ماده ۴۱ قانون کار دو مشکل اساسی ایجاد کرده است و در حقیقت باعث شده که علیه منطق خود عمل کند. ۱- جلوگیری از شکل‌گیری بسیاری از فرصت‌های شغلی ۲- جوابگو نبودن حداقل مزد، برای تأمین حداقل نیاز‌های کارگران غیر رسمی (نیمی از کارگران کشور)درواقع اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار باعث شده حقوق کارگران و کارگران تومأن پایمال شود.
کارآفرین اجتماعی که با راه اندازی ۱۰۵ کارگاه در حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها برای اشتغال دست کم هزار و ۳۰۰ نفرتسهیل گری کرده است با استناد به پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تجربه کارآفرینی خودش گفت: دستمزد سراسری باعث شده که نیمی از کارگران ما در کشورغیررسمی و بسیاری از کارگران بیکار شوند.
اکبراخوان مقدم افزود: برای اینکه این قانون اجرا شود، بیشتراعضاء شورای عالی کار بیان می‌کنند زیرساخت‌های آن فراهم نیست، درحالی که طبق نظر سازمان جهانی کار، زیرساختش فاصله حداقل دستمزد مناطق با همدیگر باید معادل فاصله هزینه‌های خانوار باشد.
بسیاری از نمایندگان مردم در مناطق مختلف کشور در مجلس شورای اسلامی هم براجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارند و بیان می‌کنند: برخی از قوانین آنچنان که باید اجرا نمی‌شود و مجلس باید وظیفه نظارتی در این خصوص داشته باشد.
از طرفی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:طبق مصوب شورای عالی کار با توجه به اینکه زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست، تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران همانند سال‌های قبل به صورت ملی خواهدبود.
حاتم شاکرمی افزود:، اما مقرر شد در یک کار تحقیقاتی و پژوهشی مزایا و معایب تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور (ماده ۴۱ قانون کار) از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستورکار وزارتخانه قرار گیرد.
یکی از بزرگترین آسیب و مانع جهش تولید، اجرانشدن قوانین به نفع کارگربه عنوان قطعه اصلی پازل تولید و خدمت است.
تعیین نهایی دستمزدن‌هایی کارگران به ۲۳ اسفند با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موکول شد، اما همچنان یک سوال باقی است کارگران غیررسمی، چطور و کجا باید درباره حق و حقوقشان چانه زنی کنند؟
اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید اجرانشدن قوانین به نفع کارگر ، مانع بزرگ جهش تولید
نظر شما