به گزارش
خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ میشود و مزد سال آینده هم طبق سالهای گذشته و با سازو کار پیشبینی شده در قانون کار تعیین میشود.
به گفته حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار، مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینههای زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود.
با وجود اینکه قانون کار میگوید، میتوان مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین شود، اما این کاملا مشروط به تأمین حداقل معیشت یک خانوار سه و سه دهم نفری است.
حدود دو سالی است برخی از کارفرمایان باتوجه به ظرفیتهایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده، درخواست کردند که این روشها هم به جریان بیفتد، اما این نگرش با ظرفیتهایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.
طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تأمین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است، اما مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینههای زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود.
نقطه نظر افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در روند بررسی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ ایجاد نکرده است.
از طرفی کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی میگیرند.
هر نوع پرداختی کمتر از این، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.
اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی، یکی از صنعتیترین استانهای کشور محسوب میشود.
یک میلیون و ۹۰ هزار نفر کارگر بیمه شده بر اساس آخرین آمارها در استان اصفهان وجود دارد که با در نظر گرفتن خانوادههای آنها، ۶۴ درصد از جمعیت استان اصفهان را تشکیل میدهند.
چهار تشکل کارگری و دو۲ حزب رسمی کارگری در استان فعالیت میکنند.