رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: بیشتر سوانح معدنی، ناشی از ضعف نظارت و رعایت نکردن تعهدات ایمنی از سوی بهره بردار معدن است.
وی اضافه کرد: با اصلاحیه سال ۹۲ در قانون معادن و براساس تبصره ماده ۳۴ این قانون به وزارت صمت مجوز داده شد تا از ظرفیت سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر معادن استفاده کند، زیرا پراکندگی معادن به گونه‌ای است که وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند نظارت کاملی بر آن‌ها داشته باشد.
آقای نبئی با بیان این که ما در تدوین دستورالعمل‌های مربوط به طراحی‌های فنی و ایمنی معدن نقش داریم گفت: متاسفانه در روند اجرای این دستورالعمل‌ها و پیاده کردن طرح‌های معدنی مسئولیت نظارت به صورت مستقیم بر عهده وزارت صمت است که درخواست داریم این بعد نظارتی به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن افزود: یکی از مشکلات موجود نداشتن ضمانت اجرایی برای طراحی‌هایی است که ما در حوزه معدن انجام می‌دهیم یعنی در شرایط کنونی ما به صورت موردی از معادنی بازرسی می‌کنیم که فهرست آن‌ها را وزارت صنعت براساس درصد وجود خطر در این معادن اعلام می‌کند ما هم نتایج تحلیل شده بازرسی‌ها را برای بررسی و رفع نقص به وزارتخانه ارائه می‌کنیم.
وی همچنین گفت: با وجود این که جزء ۱۰ کشور اول معدنی دنیا هستیم، اما سهم معدن در اقتصاد ما حدود یک درصد و این در حالی است که این عدد در اقتصاد جهانی شش درصد است بنابراین اگر حلقه مفقود شده یعنی طراحی ها، اجرا و نظارت مهندسی را با استفاده از ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی اجرایی کنیم ما هم می‌توانیم سهم معدن را در اقتصاد به نحو قابل قبولی افزایش دهیم.
هجدهمین اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن با حضور تشکل‌های معدنی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و معاون صنایع معدنی وزارت صنعت آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای تقی نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در این اجلاس گفت: اگر می‌خواهیم در بخش معدن جهش اتفاق بیفتد باید به بحث اکتشاف و نظارت بر اکتشاف اهمیت ویژه‌ای قائل شویم که این نظارت‌ها از طریق سازمان نظام مهندسی معدن امکان پذیر است.
وی افزود: از آنجا که بحث کیفی در اکتشافات مبنای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید باید توجه کرد که نظارت نداشتن در اکتشافات، موجب می‌شود سرمایه‌گذاری خوبی هم در این حوزه جذب نشود.
گفتنی است بخش معدن در برنامه ششم توسعه به عنوان پیشران اقتصاد کشور نام برده شده، رویکردی که با توجه بیشتر به تکمیل زنجیره‌ها و ایجاد ارزش افزوده در کنار استفاده از فناوری روز و بکارگیری شرکت‌های دانش بنیان این حوزه، محقق خواهد شد.