به این ترتیب، بستر شدیدترین تغییرات سیاسی و اجتماعی در هنگ کنگ از سال ۱۹۹۷ تاکنون فراهم خواهد شد.
این قانون به اتفاق آرا در کنگره ملی خلق چین تصویب شد.
دولت چین این قانون را در پاسخ به اعتراضات غالبا خشونت آمیز در حمایت از دمکراسی در هنگ کنگ تصویب کرد.
مقامات گفته اند موضوع این قانون برخورد با براندازی، تروریسم، جدایی طلبی، و تبانی با نیرو‌های خارجی است.
هنوز پیش نویس این قانون که به محض درج در روزنامه رسمی هنگ کنگ اجرایی خواهد شد منتشر نشده است.
امتناع رئیس اجرایی هنگ کنگ از اظهارنظر فوری درباره تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ
کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ گفت برای وی مناسب نیست وقتی که هنوز جلسه مربوط به مصوبه امنیت ملی در پکن جریان دارد درباره این مصوبه اظهارنظر کند.