ورود پول های سیاه به انتخابات از دغدغه های مردم و مسئولان در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مهمترین اصل در رقابت انتخاباتی این است که زمینه‌ی رقابت و استفاده از امکانات و فرصت‌های اجتماعی برای نامزدها عادلانه و برابر در نظر گرفته شود. اگر زمینه‌ی رقابت نابرابر باشد و یکی از فرصت برتر و امکانات بیشتر برخوردار باشد و دیگری از فرصت کمتر و امکانات محدود؛ در این صورت رقابت نابرابر انجام می‌شود و طبیعی است، کسی برنده خواهد شد که امکانات بیشتر اجتماعی از جمله پول در اختیار داشته باشد.
به غیر از قدرت سیاسی که می‌تواند سبب برهم زدن رقابت آزاد شود، پول و امکانات مادی هم عامل دیگری است که رقابت کاندیداها را در رقابت آزاد و عادلانه برهم می‌زند. کمتر از یک دهه است واژه "پول کثیف یا سیاه" در ایران از سوی مقامات سیاسی کشور مورد استفاده قرار گرفته است که با واکنش‌های متفاوتی هم مواجه شده است. پول سیاه، اما شاخصه‌های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشور‌ها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به عنوان کشوری منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود. ۳ شاخص پرداخت مالیات، ثبت در دفاتر حسابداری اشخاص و شفاف بودن ماهیت معامله مطابق قانون شرط پاک بودن پول است و پولی که این قابلیت‌ها را نداشته باشد مشکوک و معتقدند پولی که منشاء نامشخصی دارد و به طور چمدانی حمل شده از راه‌های نظیر رشوه و قاچاق به دست آمده و پول سیاه (کثیف) نامیده می‌شود. این تعاریف در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز صادق است و می‌توان آن را مبنای درستی برای تعیین وضعیت پول در هر کشوری دانست. امروزه پولشویی در تمام دنیا جرم محسوب می‌شود و بانک‌ها موظفند از نقل و انتقال پول سیاه جلوگیری کنند به این منظور بانک‌ها از دریافت و پرداخت مبالغ کلان به صورت نقد و اسکناس خودداری میکنند حداکثر مبلغ قابل پرداخت نقدی در شعب بانک‌های ایران ۱۵ میلیون تومان و در اروپا معادل پنج هزار یورو است. البته در ایران این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و ممکن است برخی بتوانند بیشتر از حد تعیین شده پول نقد دریافت کنند. به عقیده کارشناسان یکی از دلایلی که نمی‌توان به درستی قانون ضد پولشویی را اجرا کرد، عدم شفافیت کافی در اقتصاد ایران است. بسیاری از رویه‌های غلط، اما رایج در اقتصاد ایران راه را برای توسعه اقتصاد زیرزمینی باز گذاشته است و در کنار این موارد فساد‌های اقتصادی ناشی از این عدم شفافیت دائما در اقتصاد ایران تجربه می‌شود. شاید نخستین بار که صحبت از پول کثیف در سیاست ایران به میان آمد اسفند ماه ۹۳ و دقیقا یک سال مانده به انتخابات مجلس دهم بود که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور از تریبون مجلس از «عمق فاجعه ای» گفت که نه‌تن‌ها بر اقتصاد کشور سایه انداخته، بلکه تیرگی آن بر سر «سپهر سیاست ایران» هم سنگینی می‌کند. او با اشاره به ورود پولهای کثیف به اقتصاد ایران، گفته بود که بخشی از این پول، در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و دیگر فعالیت‌ها به آن ورود میکنند. شاید سخنان وزیر کشور کلی به نظر برسد و او مصداقی به نحوه و چگونگی استفاده پول در انتخابات اشاره نکرد، اما دقیقا استفاده از پول در انتخابات در استان کهگیلویه و بویراحمد که هنوز نظام طایفه‌ای بر ارکان زندگی مردم حاکم است بتوان مصداقی از سخنان وزیر کشور دانست. نظام طایفه‌ای و انتخابات
استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ۳ حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده و حوزه گچساران و باشت است که هر کدام یک نماینده به مجلس معرفی میکنند. درطول سالیان پس از انقلاب، انتخابات مختلف به ویژه مجلس شورای اسلامی و پس از آن شهر و روستا با شور و شعف وصف ناشدنی با مشارکت گسترده و هدفمند اقوام وطوایف کهگیلویه و بویراحمد برگزار شده است به طوری که هر طایفه‌ای که برخوردار از چند مولفه بوده توانسته نقش تعین کننده‌ای در انتخابات و مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشد. مولفه جمعیت نقش تعین کننده‌ای در انتخابات داشته است به نحوی که اگر جمعیت یک طایفه بیشتر باشد فرد کاندید شده از حمایت وآرای بالاتری هم برخوردار بود. نتایج انتخابات در ادوار گذشته به خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد معیار‌های قومی در تصمیم گیری‌ها نقش داشته و این بدان معنی بود که شهروندان و افراد این جامعه هنوز به منفعتی فراتر از منافع قوم وطایفه برای خودشان متصور نبودند. آقای علی وفانژاد کارشناس اجتماعی استان گفت: قدرت نمایی قومی و طایفه ای، اینکه وزن و اقتدار خود را به دیگران نشان دهند، رسیدن به اهداف مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی، اجتماعی و ترس از به قدرت رسیدن طوایف مقابل را می‌توان از علت‌های حضور گسترده طوایف در مشارکت‌های سیاسی ذکر کرد. فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد نیز با تبیین برخی معضلات و چالش‌های مختلف در بخش‌های گوناگون استان، مشکل اشتغال و نبود امنیت شغلی در کنار برخی تبعیض‌ها را یکی از مشکلات جدی به ویژه برای جوانان و تحصیلکردگان این استان دانست و گفت: یکی از مهمترین دلایل بروز این مشکل نگاه‌های تنگ نظرانه طایفه گرایی و سیاسی است. سردار حمید خرم دل ترویج و عادت به قانون گریزی‌ها و برخی سفارشات پیرامونی را برای انجام امور روزمره در بین مردم آفت و سمی مهلک در مسیر توسعه این استان برشمرد. ظهور پول برای کسب قدرت
کمتر از یک دهه است که زمزمه‌های ورود پول (کثیف- پاک) برای جذب آرا به شیوه‌های مختلف در حوزه‌های انتخاباتی استان کهگیلویه و بویراحمد شنیده می‌شود. البته این موضوع در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شهر و روستا (دوره قبل) از دغدغه‌های مردم و معمولا از موضوعاتی بود که در هر محفل و مجلسی در خصوص آن بحث می‌شد. شکراله که سابقه ۲۲ سال معلمی را دارد می‌گوید: بحث در خصوص خرید و فروش رای و پولهای گزافی که در این خصوص مبادله می‌شد در بین عموم مورد بحث بود، اما از ترس عواقب آن کسی جرات پیگیری آن را نداشت. در ادوار مختلف انتخابات مجلس در سه حوزه استان کهگیلویه و بویراحمد هزینه‌های حضور در انتخابات به شیوه‌هایی متفاوت انجام می‌شد و بعضا شاهد بودیم برخی کاندیداها برای تبلیغات انتخاباتی به صورت گسترده و میلیاردی هزینه می‌کردند و منشا این پول‌ها در برخی موارد برای مردم جای سوال داشت. البته نمی‌توان در همه موارد این هزینه‌ها را در دسته پولهای کثیف قرار داد بلکه این رویکرد تبلیغاتی بیشتر مصداق هزینه‌های بی‌رویه انتخاباتی بود و کاندید‌هایی که به این شکل هزینه می‌کردند نزد افکار عمومی زیر سوال می‌رفتند که مگر قرار است در دوران حضور در مجلس یا دیگر مناصب انتخاباتی چه عایدی و درآمدی داشته باشند که برای دستیابی به آن سِمَت، حاضر می‌شوند چند برابر آن را هزینه کنند. طی چند سال اخیر بار‌ها و بار‌ها از مقامات اجرایی تا قضایی از هیات‌های اجرای و شورای نگهبان که متولی احراز صلاحیت‌ها هستند تا چهره‌های سیاسی که شاید رخت سیاست را آویخته‌اند و کنار کشیده‌اند؛ در مورد وجود پولهای کثیف در انتخابات، تبلیغات و روش‌های غیرقانونی، خرید و فروش آرا، وعده و وعید‌ها و رانت‌های پیش انتخاباتی صحبت کرده‌اند. بیشتر ائمه جمعه استان هم در خطبه‌های نماز جمعه به صراحت در خصوص هزینه کردن میلیاردی توسط برخی افراد برای پیروزی در انتخابات و ورود به مجلس سخن گفته و هشدار دادند که چرا و به چه نیتی برخی کاندیداها برای پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی میلیاردی هزینه میکنند در صورتیکه حقوق چهار سال نمایندگی مجلس حتی به یک چهارم هزینه تبلیغاتی هم نمی‌رسد؟ حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا می‌توان گفت: از ماه‌ها پیش بحث‌های انتخاباتی و تحلیل‌های سیاسی در این خصوص به طور معمول در همه جمع‌ها و دورهمی‌ها در این استان آغاز شده و هرچه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم داغتر و پر هیجان‌تر هم می‌شود. چند روز پیش برای خرید میوه به یکی از بازار‌های بزرگ شهر یاسوج مراجعه کردم و به صورت اتفاقی در جمعی از مشتریان و فروشندگان این بازار که بحث انتخاباتی داشتند وارد شدم. احمد. الف که کارگر این بازار است می‌گوید: در صورتی در انتخابات شرکت می‌کنم که پول بدهند. به او گفتم چه پولی و از کجا؟ در پاسخ گفت: دور قبلی ۶۰۰ هزار تومان گرفتم شناسنامه خودم و خانواده ۳ نفره ام را تحویل دادم و الان هم هرکس پول بیشتری بدهد شناسنامه‌ها را تحویلش می‌دهم. مهرداد دیگر کارگر این بازار هم گفت: وقتی نتوانم از رانت نماینده برای دریافت وام و پیدا کردن کار استفاده کنم همان بهتر که رأیم را نقدا بفروشم تا حداقل درآمدی هرچند ناچیز کسب کرده باشم. دستگیری افراد به همراه تعداد زیادی شناسنامه، دستگیری افراد به همراه تعرفه، دستگیری افراد با پول و شناسنامه زیاد از عناوین اخباری بود که در دور قبل انتخابات این استان در برخی نشریات و سایت‌ها و فضای مجازی شهرستان بویراحمد مکرر مشاهده می‌شد که منبع بحث‌های بسیاری از مردم در آن دوره بود. هزینه گزاف در انتخابات این حوزه و اذعان عمومی مردم به وجود آن‌ها موجب شد با اعلام نتیجه آراء تجمعات وسیع و چند هفته‌ای ادامه دار طرفداران چند کاندید در یاسوج که در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفته بودند در اعتراض به نتیجه انتخابات و خرید و فروش رای شکل بگیرد. به گونه‌ای که حضور ناظران شورای نگهبان از تهران برای شمارش مجدد آرا از اقدامات دولت برای کاهش تنش و آرام کردن جامعه بود. همین موضوع موجب شد تا نتیجه انتخابات این حوزه پس از چهل روز جز آخرین نتایجی باشد که در آن دوره اعلام شد. حوزه کهگیلویه، لیکک، چرام و بهمئی اما در این حوزه هم که رقابت نهایی بین دو نفر از کاندیدا‌های مطرح آغاز شده بود هر چند در پایان و اعلام نتیجه بدون تنش و تجمع مردمی همراه بود، اما حرف حدیث هایش تاکنون نقل محافل مردم این حوزه است. پخش کلیپ‌هایی از کودکانی که با در دست داشتن اسکناس هدیه شده از سوی هواداران کاندید‌ها در پی دریافت اسکناس بیشتر می‌دویدند، توزیع گسترده وعده‌های غذایی بسته بندی شده در کامیون‌های بزرگ، پرداخت پول بنزین به صورت نقدی و اعلام رسمی در بلندگو برای خودرو‌های همراه کاندیداها، دریافت کارت شارژ رایگان، تحویل هدایای بزرگ نظیر خودرو و پولهای کلان چند ده میلیونی به افراد شاخص و ده‌ها مورد دیگر از جمله موضوعاتی بود که مردم کوچه و بازار، برخی رسانه‌ها و سایت‌های مختلف مجازی در آن روز‌ها از آن می‌گفتند و می‌نوشتند. فرماندار اسبق شهرستان بهمئی در این خصوص می‌گوید: در چند سال اخیر توزیع پولهای کثیف بین مردم نا آگاه و فقیر روستایی و عشایری برای خرید آراء آنان در انتخابات به ویژه انتخابات شهر و روستا و بیشتر مجلس شورای اسلامی به شدت رایج شده است. آقای مبشری افزود: خرید کارت شارژ، پول بنزین، چک پول، گونی‌های برنج و توزیع غذا آن هم به صورت آشکار و بدون برخورد مسئولان متولی، صاحبان ثروت‌های باد آورده را جری‌تر کرده و اگر برخوردی نشود به کل جامعه تسری پیدا می‌کند. فرماندار اسبق بهمئی و مدیرکل اسبق سیاسی و انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: اگر کاندیدایی در فلان نقطه‌ای حرف سیاسی بزند شورای نگهبان با مکاتبات و گواهی محلی می‌تواند او را رد صلاحیت کند، اما به خاطر تخلفات مالی و هزینه‌های فراوان از پولهای کثیف در روند انتخابات، کسی را ردصلاحیت نمی‌کند. حمدالله مبشری اضافه کرد: امروزه در نزد عوام هرکس سبد پولی و مالی بیشتری داشته باشد، احتمال پیروزی بیشتری هم دارد. مدیرکل اسبق سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در سه حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده، گچساران و باشت و بویراحمد و دنا سبد پولی و مالی و مسایل قومیتی تعیین کننده هستند. این فعال سیاسی که با دفتر نظارت و بازرسی ویژه انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد همکاری داشت با تاکید بر مشاهده خود از توزیع ” پول ” در روز اخذ آراء، یادآورشد: در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی به وضوح توزیع پول و هزینه‌های غیر قانونی اتفاق افتاد. آثار مخرب توزیع پول
استاد دانشگاه یاسوج با بیان اینکه در سنوات گذشته رقابت انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه این استان منجر به شکل گیری رقابت ناسالم اقتصادی شده است می‌گوید: در این بین دو گروه متضرر شدند گروه اول کسانی بودن که تن به دریافت پول ندادند و از روی فکر و مصلحت، نامزد اصلح را انتخاب کردند و گروه دوم نامزدها و افراد شایسته‌ای بودند که حاضر نشدند از منابع غیرشفاف استفاده کنند و بازنده کارزار انتخابات شدند. آقای شریعتی افزود: برخی با پرداخت هزینه‌های انتخاباتی به دنبال گرفتن امتیازات مادی هنگفت از نمایندگان هستند، به عبارتی آن‌ها تلاش دارند با حمایت مالی، کاندیداها را در مشت خود داشته باشند تا از آن‌ها به نفع خود بهره برداری کنند که در این صورت منجر به شکل‌گیری مجلس فرمایشی و فرسایشی خواهد شد و افراد نالایق و ناکارآمد به مجلس راه می‌یابند و افراد شایسته و کاردان گوشه نشین می‌شوند. سبقت پول از طایفه گرایی برای جذب رای کارشناس اجتماعی استان با بیان اینکه تا پیش از این طایفه گرایی از بهترین شیوه‌ها برای جمع آوری آراء عمومی در این استان بود گفت: در سال‌های اخیر عملکرد ناپخته و وعده‌های حساب نشده‌ی برخی کاندیداها، در افزایش توجه به طایفه گرایی و پرداخت پول نقش به سزایی داشته است. باقری افزود: شاید تا کمتر از یک دهه اخیر در بین عوام آن هم در استان‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای نظیر کهگیلویه و بویراحمد که بیش از ۵۰ درصد مردم عشایری و روستایی هستند و حتی ۵۰ درصد جامعه شهری هم از عشایر و روستائیان هستند واژه پولشویی و پول کثیف چندان آشنا و مورد توجه نبوده است. وی گفت:، اما هستند عده قلیلی که در همین مناطق از این راه یک شبه راه صد ساله رفته اند و از این طریق به نان و نوایی رسیده و سری میان سر‌ها درآروده اند. آقای شریعتی استاد دانشگاه یاسوج گفت: این معضل معمولا در حوزه‌های انتخابیه کوچک یا تک نماینده که یک نفر با ۴۰ تا ۵۰ هزار رای می‌تواند وارد مجلس شود، بیشتر رخ می‌دهد، چراکه اگر کاندیدا یا اطرافیان او متمول باشند، می‌توانند به راحتی دست به خرید آرا بزنند آن هم بدون اینکه نظارتی بر این اتفاق وجود داشته باشد. آقای قبادی که کارشناس علوم سیاسی و مغازه دار است می‌گوید: به نظر میرسد دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توانند به خوبی این جلسات خانگی و زیرزمینی کاندیداها را رصد کنند و همچنین به این پرسش پاسخ دهند که آن‌ها هزینه‌های انتخاباتی‌شان را از کجا آورده‌اند؟ وی افزود: فکر می‌کنم شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌توانند جلوی این کار را بگیرند، ضمن اینکه این مسائل باید یکی از دلایل رد صلاحیت کاندیداها باشد و این در حالی است که تا به حال ندیده و نشنیده‌ام کسی به دلیل تبلیغات غیرقانونی ردصلاحیت شده باشد. محمود اهل روستایی در نزدیکی شهر دهدشت گفت: همین الان در این حوزه انتخابیه کوچک نزدیک به یک سال است که تبلیغات غیررسمی و غیرقانونی شروع شده است و این در حالی است که دستگاه‌های ناظر بر انتخابات از این راه‌های غیرقانونی می‌گذرند در صورتی که می‌توان از چند ماه مانده به انتخابات این جلسات انتخاباتی غیررسمی را رصد کرده و جلوی آن را بگیرند. پولهای کثیف در انتخابات؛ مشکل قانونی یا هنجاری؟
عباسعلی کدخدایی (خبر ایرنا) سخنگوی شورای نگهبان درباره قابل لمس بودنِ پول‌سالاری در برخی انتخابات و نبود قانونی برای جلوگیری از شکل‌گیری این وضعیت در رقابت‌های سیاسی گفت: نزد مردم و مسئولان نگرانی‌هایی در مورد نقش پولهای کثیف در انتخابات وجود دارد و برای رفع این نگرانی‌ها هم باید قوانین بهتری تصویب شود. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در همین خصوص در جایگاه رئیس مجلس خبرگان و در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه این نهاد گفت: یک عده با پولهای کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. وی افزود: راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است، ولی ما حتما جلوی کسانی را که می‌خواهند با پولهای کثیف وارد انتخابات شوند را می‌گیریم. پول سیاه، دغدغه مشترک دولت و شورای نگهبان ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۷، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود بیان کرده است: شورای نگهبان با اختیارات خود هر جا ببیند پول کثیف در انتخابات نقش مؤثری داشته، برخورد می‌کند. اختیارات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها است و طبیعتاً گزارش‌هایی که از سوی نهاد‌های مختلف مسئول مثل نیروی انتظامی و نهاد‌های چهارگانه برای ما ارسال کنند و صحت آن‌ها مورد تأیید قرار گیرد، قطعاً در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت. تصویب قانون مبارزه با خرید و فروش رأی
در این راستا هم مجلس و هم دولت تاکنون دستور‌های کاری را برای اصلاح و وضع قوانین لازم برای شفاف سازی منابع مالی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی دنبال کرده اند. از جمله مجلس شورای اسلامی بیستم اسفندماه سال ۱۳۹۷ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده ۵۷ این طرح را به تصویب رساند که بر اساس آن علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رای دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. پیش از آن و در بهمن ماه پارسال هم، لایحه جامع انتخابات در هیات دولت به تصویب رسید. بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه بر مبنای سیاست‌های کلی اتنخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و بررسی تجربیات پیشین در ایران و سایر کشور‌ها و استفاده از فناوری‌های جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اخذ و شمارش الکترونیکی آرا، امکان ثبت نام قبل از انتخابات از رأی دهندگان، شفاف سازی منابع هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، امکان رأی دادن به فهرست‌های انتخاباتی به صورت یکجا و تعیین شرایط قابل راستی آزمایی برای امکان ثبت نام داوطلبان اشاره کرد. فراتر از مسائل حقوقی و پیچ و خم‌های مربوط تصویب لوایح و طرح‌های مربوطه در مجلس، تایید در شورای نگهبان و چگونگی اجرای آن، برخی ناظران از ضرورت‌های ایجاد تغییرات عرفی، هنجاری و حتی گاه ساختاری در نحوه سیاست ورزی نیز سخن می‌گویند.