چکیده مطلب: 

• پایگاه اینترنتی آکسیوس برای اولین بار از طرح دونالد ترامپ برای خروج از سازمان تجارت جهانی به نقل از یک منبع در کاخ سفید خبر داد.
• سازمان تجارت جهانی از همان ابتدای تاسیس با چالش‌های بسیاری از جمله هم سطح نبودن اقتصاد کشورهای عضو، تدابیر حمایت‌گرایانه کشورها و اعمال تعرفه ها مواجه بود.
• به باور منتقدان سازمان تجارت جهانی، تنظیم مقرراتی که به طور یکسان منافع 164 عضو سازمان تجارت جهانی را لحاظ کند، امکان پذیر نیست.
• آمریکا تا زمانی که می توانست از سازمان تجارت جهانی برای پیشبرد منافع خودش بهره ببرد، آن را تقویت می کرد، اما در شرایط فعلی این نهاد برای آمریکا دست و پاگیر شده است.

پژوهش خبری صداوسیما: پایگاه اینترنتی آکسیوس در ماه ژوئن 2018 اولین بار به نقل از یک منبع ناشناس در کاخ سفید اعلام کرد، ترامپ به مشاورانش دستور داده است که راهکاری برای خروج از سازمان تجارت جهانی پیدا کنند. این خبر در محافل بین المللی و رسانه ای بازتاب گسترده ای داشت، به طوری که استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا سعی کرد آن را تعدیل کند و خطاب به خبرنگاران، مسئله خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی را مبالغه رسانه ای توصیف کرد. اما تنها چند روز بعد ترامپ با صدور فرمان اجرایی اعمال تعرفه ها بر فولاد و آلومینیوم به بهانه حمایت از تولید داخلی ثابت کرد که آنچه آگزیوس افشا کرده بود، دور از واقعیت نبود.

 ادوارد آلدن در مقاله‌ای در مرکز پژوهشی شورای روابط خارجی نوشت، آن روز که ترامپ تعرفه‌های فولاد را اعلام کرد، سازمان تجارت جهانی مرد. سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا ترامپ به دنبال خروج از سازمان تجارت جهانی است و در صورت تضعیف سازمان تجارت جهانی، چه آینده ای برای اقتصاد بین الملل متصور است؟ برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید جایگاه سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل تبیین شود.

سازمان تجارت جهانی در عرصه بین المللی

سازمان تجارت جهانی در اول ژانویه سال 1995، رسماً فعالیت خود را در ژنو سوئیس آغاز کرد و تا سال 2016، 164 کشور به عضویت این سازمان درآمده بودند. پیش از آن، این سازمان با نام توافق عمومی درباره تعرفه ها و تجارت(گات) فعالیت می کرد. در چهلمین سالگرد تشکیل گات در پونتا دل استای اوروگوئه برگزار شد، تصمیم گرفته شد که با پذیرش مقررات اقتصاد جهانی، سازمان تجارت جهانی تشکیل شود. در 15 آوریل سال 1994، در نشست وزرا، توافقنامه تشکیل سازمان تجارت جهانی با هدف کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت امضا شد.  از آن زمان، وزرای اقتصاد و بازرگانی کشورهای عضو هر دو سال یکبار نشست برگزار می‌کنند.

این سازمان از همان ابتدای تشکیل  با انتقادات جدی مواجه بود.

شکست مذاکرات دور دوحه که از سال 2001 آغاز شده بود، به تدریج اختلافات میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را درباره مقررات تنظیمی آشکار کرد.

به اعتقاد منتقدان:

 - مقررات سازمان تجارت جهانی به گونه ای بود که بیشتر منافع کشورهای در حال توسعه را تامین می کرد.

- حتی در میان کشورهای پیشرفته نیز بر سر یارانه های کشاورزی اختلاف وجود داشت.

- هر دولت، طرف مقابل را به پرداخت یارانه به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول متهم می کرد.

- اتحادیه اروپا و آمریکا همواره در این زمینه اختلاف داشتند و تلاش ها برای مذاکرات بر سر این مساله، هیچ گاه موفقیت آمیز نبود.

- در اعلامیه بالی در سال 2013، یکی دیگر از مشکلات سازمان تجارت جهانی هویدا شد. در آن بیانیه، دولت ها به وجود مقررات دست و پاگیر و بروکراسی‌ها به عنوان مانعی جدی در روابط تجارت آزاد اشاره کردند.

- از ژوئن 2012، شواهد و نشانه هایی از نومیدی برای فراگیر کردن تجات آزاد توسط سازمان تجارت جهانی هویدا شد. آینده مذاکرات دور دوحه نامشخص بود.

- قرار بود تا اول ژانویه 2005، 21 خواسته دولت ها از سازمان تجارت جهانی مورد قبول همه اعضا قرار بگیرد، اما تا سال 2012 همچنان  این مذاکرات ادامه داشت و فهرست کامل نشده بود.

- پیروزی ترامپ و شوک ناشی از سیاست های حمایت گرایانه ترامپ، عملا این سازمان را که در حالت بیمار و ضعیف بود، به مرز احتضار رساند.

عوامل ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی

شکست مذاکرات دور دوحه نشان داد که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ظرفیت و قابلیت مشکلات و موانع بر سر تکمیل و به روز رسانی مقررات سازمان تجارت جهانی را ندارند. از همان دهه 1930 که درگیری های تجاری در جهان رواج داشت، آمریکایی ها تلاش کردند، برای این منازعات، راه حل پیدا کنند. آمریکا و متحدانش برای چندین دهه تحت مقررات گات، همکاری های تجاری خود را سامان می دادند و در نهایت تصمیم گرفتند دامنه این همکاری ها را گسترش دهند. اما از همان زمان، تعدادی از کشورها اعلام کردند برخی از مقررات این سازمان را نمی پذیرند. با وجود این، اعضای سازمان تجارت جهانی بر این باور بودند که وجود نظمی در تجارت جهانی حتی اگر نتواند رضایت همه را به دست آورد، باز هم بهتر از یک آنارشی در اقتصاد بین الملل و درگیری‌های تجاری است.

به تدریج مشخص شد که این سازمان انعطاف پذیری لازم را برای مطابقت دادن مقررات با تحولات سیاسی و اقتصادی در عرصه جهانی ندارد. در برخی موارد، سازمان تجارت جهانی، مسائل را در دستور کار برای بررسی قرار می دهد که از خواسته کشورهای عضو بسیار فاصله دارد.  

به تدریج برخی دولت ها تصمیم گرفتند از مقررات این سازمان سر باز بزنند و فقط در مواقعی که منافعشان ایجاب می کند به این نهاد رجوع می کنند. چین یکی از کشورهایی بود که مقررات سازمان تجارت جهانی را برنتابیده و همواره مشروعیت این سازمان را زیر سئوال برده است.

 سازمان تجارت جهانی و ترامپ:

سیاست‌های حمایت‌گرایانه و افزایش تعرفه‌ها به  مثابه سمی در کالبد سازمان تجارت جهانی است که ترامپ در مدت دو سال ریاست جمهوری خود، بارها به این اقدام مبادرت کرده است. این در حالی است که آمریکا در 25 سالی که از عمر سازمان تجارت جهانی می گذرد، همواره نقش رهبری این سازمان و به نوعی خالق آن محسوب می‌شده است. در هشتم مارس 2018، دونالد ترامپ تعرفه‌های جدید گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم را تصویب کرد. براساس این قانون، واردات فولاد از سراسر جهان به آمریکا مشمول عوارض گمرکی معادل 25 درصد و آلومینیوم، ده درصد خواهد بود. ترامپ برای توجیه این اقدام خود به کد 232 قانون 1962 استناد می کند که براساس آن اعمال تعرفه ها به منظور حفاظت از امنیت ملی مجاز دانسته شده است.

 در ذیل جدول واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا در سال 2017 آمده است:

 این تصمیم کاخ سفید با واکنش‌های شدیدی از سوی اروپایی‌ها، کانادا و حتی چین مواجه شد. در برخی رسانه‌ها، این اقدام دولت آمریکا را آغاز جنگ تجاری علیه جهان نامیدند. بعد از آنکه ویلبر راس، وزیر بازرگان آمریکا، شامگاه دهم ماه می از آغاز رسمی اعمال تعرفه ها خبر داد، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا آن را روز بسیار بدی برای دنیای تجارت توصیف کرد و وعده داد که این اقدام آمریکا را تلافی خواهد کرد.

مانفرد وبر، رئیس فراکمسیون محافظه کاران اروپا هم در توئیتر خود نوشت: اروپا به دنبال جنگ تجاری نیست، اما اگر ترامپ می خواهد اروپا را همانند یک دشمن تهدید کند، ما هم چاره دیگری به جز تلافی کردن ندارین و از صنعت، مشاغل و منافع اروپا دفاع خواهیم کرد. ما این تصمیم به شدت تاسف بار آمریکا را بدون پاسخ نخواهیم گذاشت.

باب برایان در مقاله ای برای نشریه بیزینس اینسایدر در29 ژوئن 2018 نوشت، ترامپ بارها از مشاورانش خواسته است تا راهکارهای خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی را بررسی کنند؛ از نظر ترامپ، بقیه جهان از سازمان تجارت جهانی سوء استفاده می‌کنند.^[1] تمایل ترامپ برای خروج از سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دوم ژوئیه سال 2018 توسط پایگاه اینترنتی آکسیوس درز پیدا کرد. براساس گزارش این پایگاه، در لایحه پیشنهادی دولت با عنوان "قانون تعرفه های عادلانه و متقابل ایالات متحده"^[2] آمده است که آمریکا می تواند برخی از مقررات سازمان تجارت جهانی مربوط به صادرات و واردات را نادیده بگیرد. براساس این طرح، دولت ترامپ می تواند از اصول دولت کاملة‌ الوداد و تعرفه های تثبیت شده خارج شود. براساس اصل دوالت کاملة الوداد، کشورها نمی توانند خارج از توافقنامه های تجارت آزاد، برای هر کشوری تعرفه متفاوتی وضع کنند.اصل تعرفه های تثبیت شده نیز حداکثر نرخ تعرفه مجاز اطلاق می شود که اعضای سازمان تجارت جهانی درباره آن به توافق رسیده اند.^[3]

مدتی بعد از انتشار این خبر وقتی خبرنگاران از ترامپ پرسیدند که آمریکا با سازمان تجارت جهانی چه مشکلی دارد، او گفت، سازمان تجارت جهانی با آمریکا خیلی بدرفتاری کرده است و من امیدوارم که روشهایشان را تغییر بدهند. وی در ادامه افزود، ما در حال حاضر هیچ طرحی برای خروج نداریم. ولی اگر آنها درست رفتار نکنند، ما هم یک کاری می‌کنیم.

ترامپ برای خروج از سازمان تجارت جهانی نیازمند کسب تایید کنگره است و بعید به نظر می رسد به این تاییدیه دست یابد. حتی جمهوری خواهان در کنگره نیز با اعمال تعرفه ها و زیر سئوال بردن مشروعیت سازمان تجارت جهانی موافق نیستند. باب کورکر و پت تومی، سناتورهای جمهوری خواه و مایکل بنت، سناتور دموکرات تلاش می کنند، ترامپ را متقاعد کنند تا تعرفه های اعلام شده بر اتحادیه اروپا را لغو کند. بویژه اینکه این اقدامات می تواند مشروعیت و فلسفه وجودی سازمان تجارت جهانی را زیر سئوال ببرد.

البته پیش از ترامپ، جورج دبلیو بوش نیز در دوران ریاست جمهوری خود در سال 2002، به طور موقت تعرفه هایی بر واردات فولاد اعمال کرد. اما باراک اوباما، تلاش می کرد از قوانین سازمان تجارت جهانی علیه رقبای خود از جمله چین استفاده کند. او در دوره دوم خود براساس قوانین سازمان تجارت جهانی، یارانه های چین به محصولات آلومینیومی را به چالش کشید. از زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی، آمریکا بارها از طریق همین سازمان علیه کشورهای دیگر اقدام کرد. جدول زیر نشان دهنده پرونده هایی است که آمریکا از سال 1995 تا 2012 علیه کشورهای دیگر در سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است:‌

اما در حال حاضر، ترامپ خودش یکی از ناقضان مقررات سازمان تجارت جهانی است.

اتحادیه اروپا می گوید این اقدام آمریکا را تلافی می کند، اما قوانین سازمان تجارت جهانی که بیشتر توسط خود اندیشمندان و اقتصاددانان آمریکایی نوشته شده است، هرگز به نحوی نیست که آمریکا را متهم کند و عملا شکایت اتحادیه اروپا، چین، کانادا و هر کشور دیگری نتیجه بخش نخواهد بود. بویژه اینکه در ماده 21 توافقنامه تجارت آزاد، ملت ها مجازند واردات به کشورشان را محدود کنند. حتی اگر آمریکا هم در این شکایت شکست بخورد، می تواند به راحتی از قوانین این سازمان سرباز بزند و آن را نادیده بگیرد و این به معنای تضعیف شدید سازمان تجارت جهانی البته به آن معنایی است که تاکنون شناخته شده است.

روزنامه اکونومیست، اخیرا در مقاله ای با اشاره به پایان سازمان تجارت جهان، اصلاحات بنیادین و به رسمیت شناختن مشکلات، موانع و چالش ها در این نهاد را تنها راه بقای این سازمان بین المللی می داند. اما واقعیت این است که وجود سازمانی که بتواند منافع و نیازهای 164 کشور جهان را برطرف کند و رضایت نسبی آنها را تامین کند، بعید به نظر می رسد.

پیامدهای تضعیف سازمان تجارت جهانی

ادوارد آلدن^[4]، یکی از محققان ارشد شورای روابط خارجی معتقد است، ترامپ هرگز از سازمان تجارت جهانی خارج نمی‌شود و فقط می‌خواهد نشان دهد که بدون توجه به مقررات این سازمان، اهداف خود را پیش می‌برد و البته اگر چنین اتفاقی بیفتد، تجارت جهانی با یک عدم قطعیت مواجه خواهد شد.

سیمون لستر، یکی از محققان اندیشکده کاتو معتقد است، خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی با یک فاجعه اقتصادی مواجه خواهد شد و خسارت‌های زیانباری از این خروج به اقتصاد بین‌الملل وارد خواهد شد.

نتیجه‌گیری

چالش‌های سازمان تجارت جهانی حتی پیش از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و اتخاذ سیاست حمایتگرایی این نهاد را ضعیف کرده بود و ترامپ تنها میخ آخر را بر تابوت این نهاد کوبید.

با وجود این نمی‌توان انکار کرد که ترامپ با نابود کردن سازمان تجارت جهانی، همانند پدری است که فرزند خود را می‌کشد. هر چند ترامپ، همه نهادها و توافقات بین‌المللی را با همین سرنوشت مواجه کرده لست. در دوره ترامپ، هیچ توافقنامه و معاهده ای مصون نخواهد ماند؛ از توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا گرفته تا برجام و توافقنامه پاریس، برای ترامپ هیچ یک از توافقات بین المللی اهمیت ندارد. بدیهی است که با توجه به جایگاه فعلی سازمان تجارت جهانی، نمی توان انتظار داشت مشکل تعرفه‌ها و حمایت‌گرایی در چارچوب سازمان تجارت جهانی حل شود. ضمن اینکه هر تصمیمی خلاف دیدگاه آمریکا می‌تواند این کشور را به خروج از این سازمان سوق دهد؛‌ در صورت خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی، مشروعیت این سازمان به طور کامل زیر سئوال خواهد رفت، بویژه اینکه همواره اقتدار خود در تنظیم مقررات را از آمریکا می‌گرفت.

اما سئوال اینجاست که آیا این نقض توافقات به شخصیت خود ترامپ بازمی‌گردد، یا آمریکا به این نتیجه رسیده است که در جهانی پر از آشوب و هرج و مرج و عاری از نظم منافعش بیشتر لحاظ می‌شود؟ و یا نشان از فروپاشی نهادهای غربی در عصر جهانی شدن غربی دارد؟

پژوهش خبری// پژوهشگر: تهمینه بختیاری

منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود است.