موسسه «پرایس واتر هاوس کوپرز» پیش‌بینی کرده است تا سال ۲۰۳۰ میلادی، آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دست مي‌دهد
پژوهش خبری صدا وسیما: اقتصاد بين‌الملل در دو دهه گذشته شاهد تحولات شگفت‌انگيزي بوده و تغييرات محسوس در جايگاه و ميزان تاثيرگذاري قدرت‌هاي اقتصادي و پيدايش قدرت‌هاي جديد اقتصادي تاثيرات خود را بر نظام بين‌الملل گذاشته است. قدرت‌هاي اقتصادي نوظهور در نقاط مختلف جهان قدرت‌نمايي کردند و ديگر تمرکز توليد ثروت و موفقيت‌هاي اقتصادي و البته تجاري در انحصار کشورهاي شمال قرار ندارد. همان اندازه که کشورهايي چون چين، هند،کره جنوبي، برزيل، مکزيک، آفريقاي جنوبي، ترکيه، اندونزي و بسياري کشورهاي ديگر در حال تبديل شدن به بازيگران بزرگ اقتصادي هستند به همان نسبت کشورهاي بزرگي با موقعيت بي‌ثباتي در عرصه اقتصاد بين‌الملل روبرو هستند.
بدون ترديد مهم‌ترين جابجايي در عرصه قدرت اقتصادي در جهان در سال‌هاي آينده به خيزش اقتصادي چين بازمي‌گردد. وضعيتي که آمريکا را بعد از چند دهه پيشتازي دير يا زود به رتبه دوم اقتصاد بين‌الملل تنزل خواهد داد. حالا ديگرآمریکا در افکار عمومی دنیا کشوری نیست که ادعای برتري در اقتصاد جهانی را داشته باشد. افول نظم لیبرال غربی، واقعیتی است که در نظام بین‌الملل در حال وقوع است و آمریکا به عنوان رهبر این نظم، خود نیز دچار ضعف شده و مؤلفه‌های قدرت اقتصادی آن در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. آمریکا امروز ديگر یک ابرقدرت هژمون نيست و آشکارا از سوي چين به چالش کشيده شده است.
اقدامات اقتصادي چين در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، اين کشور برنامه‌هاي هدفمندي براي تبديل شدن به اقتصاد برتر جهان به اجرا گذاشته است. چین با رشد اقتصادی پایدار گام به گام به عنوان قدرت اقتصادی در عرصه جهانی ظاهر شد و با حجم صادرات بالا و پس از آن با عبور از کشورهای توسعه‌یافته از نظر حجم اقتصادی و نیز سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و نیز مشارکت در ایجاد موسسات مالی و بانکی و نیز شرکت در پیمان‌های اقتصادی و سیاسی از جمله عضویت در گروه اقتصادی جي20، تاسیس و عضویت در کشورهای گروه شانگهای، عضویت در بریکس و در پایان با ایجاد بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها در مسير پرشتابي براي تبديل شدن به رقيب آمريکا قرار گرفت.
موسسه «پرایس واتر هاوس کوپرز» پیش‌بینی کرده است تا سال ۲۰۳۰ میلادی، آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دست مي‌دهد و تا سال ۲۰۵۰ میلادی، چین فاصله خود را با آمریکا به طرز قابل توجهی افزایش مي‌دهد؛ این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی چین تا سال ۲۰۵۰ میلادی، به ۵۸ تریلیون و ۵۰۰ میلیون دلار، هند به بیش از ۴۴ تریلیون دلار و آمریکا هم به ۳۴ تریلیون و یکصد میلیار دلار برسد. [1]
ظهور و افول قدرت اقتصادي آمريکا
سال‌های میان دو جنگ جهانی را باید دوره ظهور سلطه اقتصادی امریکا بر جهان دانست. دور بودن از جنگ سبب شد آمريکا قدرت اقتصادی و ثروت‌های عظیمی از رهگذر جنگ جهانی اول نصیب خود کند. ثروت سرشار امریکا که مقارن ورشکستگی کشورهای اروپایی درگیر در جنگ بود، تعادل سیاسی جهان را نیز برهم زد و امریکا از هر نظر به صورت یک قدرت بزرگ جهانی در آمد و خلأ قدرت انگليس را در زمینه تجارت خارجی و امور مالی جهان پر کرد لذا امریکا بعد از جنگ جهانی اول به عنوان مهمترین پشتوانه و منبع تأمین‌کننده نیازمندی‌های اقتصادی و مالي دولت‌های اروپایی مطرح شد. بعد از جنگ اول جهاني قدرت اقتصادي آمريکا بيش از گذشته رشد کرد. اين وضعيت در سال‌هاي بعد ادامه يافت تا اينکه یک دهه پیش از شروع جنگ جهانی دوم رکود بزرگ اقتصادي در آمريکا در سال 1929 ميلادي شروع شد و نرخ بيکاري در آمريکا به 25درصد رسيد. بسياري از کارشناسان وقوع اين بحران اقتصادي را از عوامل اصلي شروع جنگ جهاني دوم مي دانند. طی جنگ جهانی دوم اقتصاد اروپا به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهان و مرکز اصلی تولید ثروت جهان از هم پاشید و منهدم شد، ایالات متحده امریکا تبدیل به قدرت بلامنازع اقتصاد جهانی شد. بعد از جنگ با قدرت گرفتن مجدد اقتصاد آمریکا به واسطه دور ماندن از تبعات این جنگ‌ها، در کنار فروش اسلحه به طرف‌های درگیر جنگ، دلار به عنوان واحد پولی این کشور تبدیل به یک ارز قدرتمند جهانی شد. معامله هر اونس طلا با ۳۵ دلار و سپس خرید و فروش نفت به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای تجاری در حال و آینده بر ابهت و جایگاه دلار افزود. از آن زمان تاکنون این ارز در اقتصاد دنیا یکه‌تازی کرده است و اقتصاد آمريکا همچنان به عنوان اقتصاد برتر دنيا شناخته شد. با اين حال نشانه‌هاي اوليه افول قدرت اقتصادي آمريکا در دهه 1970نمايان شد. از اوایل دهه 1970 به دلیل زیر سؤال رفتن مشروعیت قدرت امریکا در سطح نظام بین‌الملل، که خود دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی از جمله هزينه‌هاي جنگ ویتنام، فروپاشی نظام "برتون وودز" و شوک نفتی داشت و با کاهش نسبی توان اقتصادی امریکا همراه بود ما شاهد بروز تضادهایی در نظام اقتصادی و بین‌المللی هستیم. در سال 1971 دولت ریچارد نیکسون رابطه دلار با طلا را قطع کرد. نرخ دلار نسبت به طلا و دیگر ارزها شناور شد و این اتفاق تمام تعهدات امریکا را که هرکسی اسکناس داشت، می‌توانست به ازای آن طلا دریافت کند را یکجانبه و یک‌شبه از بین برد.
در اوایل دهۀ 2000 ميلادي، آمریکا به شدت با بحران اعتبار مالی روبرو شد و در واقع بانک‌ها آغازگر آن بودند. رکود اقتصادی سال 2008 امریکا سخت‌ترین رکود اقتصادی بعد از رکود بزرگ 1929 بود. بحران اقتصادی امریکا سبب شد تا بسیاری از مردم توان بازپرداخت اقساط وام خود را نداشته باشند و همین مساله نظام بانکی را با مشکل روبرو کرد. تحلیل‌گران بازارهای مالی امریکا اصلی‌ترین عامل وقوع رکود در اقتصاد امریکا را افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و بحران اعتباری امریکا دانستند که هر دو به تشدید تورم در این کشور دامن زد. از دیگر مظاهر رکود اقتصادی در امریکا میتوان به کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، رکود بازار مسکن و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد که همگی سبب تضعیف زیر ساخت‌های اقتصادی آمريکا شد.
بعد از بحران مالي سال 2008 تغییر واحد پول جهانی از دلار به هر ارز دیگری خواست تمام اقتصادها و واحدهای پولی معتبر دنیا از یورو و یوآن تا پوند و روبل شد اما واقعیت این است که وقتی فروش هر اونس طلا تا هر بشکه نفت بر اساس دلار مبادله و محاسبه می‌شود، حذف دلار به صورت مطلق و آنی از مبادلات تجاری دنیا عملیاتی به نظر نمي‌رسد، با اين حال در سال‌هاي اخير نشانه‌های گوناگونی در جهان نسبت به اقدام کشورها در فاصله گرفتن از دلار و کنار گذاشتن این ارز از مبادلات نمایان شده است.
آمارها نشان مي‌دهد آمريکا در سال‌هاي گذشته بطور بي سابقه‌اي با بحران‌هاي متعدد روبرو بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی‌های دولت این کشور تا پایان ریاست جمهوری باراک اوباما را نزدیک به 20 هزار میلیارد دلار اعلام کرده است که بسیاری از کارشناسان براین باورند افزایش 500 میلیارد دلاری این بدهی‌ها می‌تواند خطری برای دیگر اقتصادهای جهان باشد. نگرانی‌های اقتصادی درباره افزایش میزان بدهی‌های خارجی این کشور زمانی بیشتر می‌شود که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: میزان بدهی‌های خارجی این کشور در پایان سال 2015 معادل 108 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا شده است. دولت اوباما اقتصادی با ده تریلیون دلار بدهی را از آقای بوش تحویل گرفت اما هنگاميکه اقتصاد آمریکا را به چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا تحویل داد رقم بدهی‌های خارجی این کشور دو برابر شده است. این در حالی است که کل بدهی خارجی دنیا حدود 70 تریلیون دلار است؛ به عبارتی آمریکا مدام در حال اضافه کردن بدهی است. [2]
نگاه انديشمندان و انديشکده‌هاي غربي
جان ایکنبری، خیزش چین و آینده نظم جهانی لیبرال
«جان ایکنبری»، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و سیاست خارجی آمریکا و استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه پرینستون آمریکا در سال ۲۰۱۴ در مقاله‌ای با عنوان «آینده نظم جهانی لیبرال» که توسط مجله فارین افرز منتشر شده، به تغییر قدرت جهانی اشاره می کند. وی معتقد است تغییر قدرت جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر نظام تک‌قطبی در جریان است. عصر آمریکا در حال پایان است و نظم جهانی شرقی جایگزین نظم جهانی غربی شده است. ما شاهد پیدایش قدرتهای نوظهور هستیم؛ در حالی که قدرت آمریکا در حال فرسایش است. تغییر قدرت جهانی، به این دلیل در جریان است که قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است. کشور چین در کانون این تغییر قرار دارد و رسانه‌های آمریکا تصدیق می‌کنند که چین بزودی بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. بنابرین جهان به نوعی در وضعیت تحول قدرت جهانی از قدرت متمرکز به نظام چندقطبی است که می توان از آن به عنوان «سیستم انتشار قدرت» یاد کرد. کشور چین شاید بیشترین بهره را از این انتقال قدرت داشته باشد.
گیدون راشمن، سقوط آمریکا
«گیدون راشمن» تحلیل گر سیاسی مجلات آمریکا، بر این نظر است که آمریکا باید به فکر سقوط خود باشد. ایالات متحده آمریکا دیگر هرگز موقعیت تسلط جهانی بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی را تجربه نخواهد کرد. آمریکا از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۸ که دچار بحران اقتصادی شد، ۱۷ سال از موقعیت هژمونی جهانی برخوردار بود. اما با معضلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران سال ۲۰۰۸، این موقعیت خود را از دست داده و دیگر هم این موقعیت را تجربه نخواهد کرد. آن روزها دیگر تمام شد. رشد اقتصادی و نظامی چین، تهدیدی بلندمدت برای هژمونی جهانی آمریکا است. در واقع، امروزه رقابت بین چین نوظهور و آمریکای ضعیف، حول ابعاد گوناگون است. در مقابل ضعف آمریکا، قدرتهای نوظهور از جمله چین، برزیل، ترکیه، هند و ایران هستند. هر کدام از این کشورها، اولویت‌های سیاست خارجی خود را دارند که توانایی آمریکا برای شکل‌دهی نظام جهانی را محدود می‌کنند.
میشل کاکس، تغییر قدرت و سقوط غرب
«میشل کاکس» استاد روابط بین‌الملل به این موضوع می‌پردازد که در اوایل قرن ۲۱، ما شاهد حقیقتی جدید به نام «تغییر قدرت» هستیم. در این فرایند، آمریکا و غرب در حال سقوط بوده و نظم جدید بین‌المللی توسط به اصطلاح بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین، در حال شکل گیری است.
نوام چامسکی، آمریکا امپراطور در حال سقوط
«نوام چامسکی»، اندیشمند آمریکایی، آمریکا را امپراطور در حال سقوط می‌داند. از نگاه وی، اگرچه اصول تسلط امپریالیستی آمریکا تغییر کرده اما ظرفیت پیاده‌سازی آن، به شکل قابل ملاحظه‌ای، کاهش یافته است. آمریکا هم در داخل و هم در خارج در حال سقوط است.
فرید زکریا و جهان پساآمریکا
«فرید زکریا»، نظریه‌پرداز نئورئالیست معتقد است جهان در حال انتقال از عصر آمریکایی به عصر پساآمریکایی است. جهانی که در پیش داریم جهانی است که درآن ایالات متحده آمریکا نه رهبری اقتصادی و ژئوپلیتیک آن را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد بود بلکه قدرت آن سقوط خواهدکرد. به اعتقاد فرید زکریا، ما در حال «خیزش دیگران» هستیم که چشم‌انداز جدید جهانی را به وجود می‌آورد و در آن چشم‌انداز قدرت و ثروت در حال جابجایی است. قدرت در حال جابجایی و فاصله گرفتن از سلطه آمریکایی است. ما در حال گام نهادن به جهان پساآمریکایی هستیم که مردمان بسیار در نقاط بسیار، جهت و ماهیت آن را تعیین می‌کنند.
موسسه بروکینگز و عصر پسا آمریکا
«مؤسسه بروکینگز» در زمینه افول قدرت آمریکا معتقد است؛ بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی اظهار می‌دارند که آمریکا در حال سقوط است. از زمان وقوع بحران اقتصادی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸، مسئله سقوط آمریکا در چین و سایر کشورها مطرح شد. برخی از افراد از جمله خود آمریکایی‌ها بر این باورند که «سقوط برگشت‌ناپذیر» در ایالات متحده آمریکا شروع شده و جهان در حال ورود به عصر پسا آمریکا است.
دانشکده تجارت هارواد و شکست نظام سیاسی آمریکا
بر اساس یافته‌های «دانشکده تجارت هاروارد»، نظام سیاسی آمریکا شکست خورده و اقتصاد آن هم در حال سقوط بوده و دست‌وپا می‌زند. رشد و رفاه اقتصادی آمریکا ۲۰ سال پیش به پایان رسید. رویای آمریکایی در معرض خطر است. آمریکایی‌ها به رهبران سیاسی اعتماد ندارند و قطب‌بندی سیاسی به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. امریکایی‌ها از نظام سیاسی خود ناامید هستند و اعتماد کم‌تری به دو حزب بزرگ دارند. این شرایط اقتصادی و سیاسی، بیان‌گر آن است که رویای آمریکایی در خطر است.
جوزف نای و چشم‌انداز سقوط قدرت آمریکا
از نگاه «جوزف نای»، تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی عمومی، آینده قدرت آمریکا به شدت مورد چالش است. بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ را میتوان شروع سقوط آمریکا تفسیر کرد. «شورای اطلاعات ملی» پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده به عنوان یک قدرت باقی می‌ماند اما سلطه آمریکا از بین خواهد رفت. در قرن حاضر، قدرت امریکا را میتوان با قدرت انگلستان در قرن گذشته مقایسه کرد و سقوط هژمونی امریکا را پیش‌بینی کرد. اما آمریکا به طور مطلق سقوط نمی‌کند و سقوط آن نسبی خواهد بود.
آلفرد مک کوی
«آلفرد مک کوی» استاد و مورخ آمریکایی معتقد است مرگ ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی می‌تواند به مراتب سریع تر از آن باشد که هر کس تصور می‌کند. این مرگ، تا سال ۲۰۲۵ کامل خواهد شد. انتقال ثروت و قدرت اقتصادی جهانی از غرب به شرق در حال جریان است. در سال ۲۰۱۲، ۶۵ درصد مردم آمریکا معتقد بودند که کشور در شرایط سقوط قرار دارد. مک کوی، استدلال می‌کند که بزرگترین عامل سقوط آمریکا، نظامی‌گری است.
ویلیام نورمن گریج و مهندسی سقوط آمریکا
سقوط آمریکا اتفاق افتاده و دلیل آن هم این است که آمریکا ویژگی‌هایی مانند فقر، جرم، بیسوادی و بیماری‌های موجود در جهان سوم را از خود به نمایش گذاشته است. نورمن گریج، استاد آمریکایی ریشه سقوط آمریکا و تشدید اختلاف و خشونت در آن را در «ثروت بدون کار، لذت بدون وجدان، دانش بدون شخصیت، تجارت بدون اخلاق، علم بدون انسانیت، عبادت بدون ایثار و سیاست بدون اصول» می‌داند.
استفان کوهن، پایان نفوذ آمریکا
ایالات متحده آمریکا، قدرت و نفوذ خود را از دست خواهد داد. نفوذ آمریکا در جهان در حال اتمام است و بازگشت آن غیرقابل پیش‌بینی است. استانداردهای زندگی آمریکا در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، کاهش یافته است. ایالات متحده آمریکا، کشوری با ثروت، قدرت و نفوذ بود. اما همه اینها در حال تغییر است و رویای لیبرالیسم رو به پایان است.[3]
خيزش اقتصادي در چين
همزمان با کاهش قدرت اقتصادي آمريکا، جهان شاهد رشد خيره کننده چين در عرصه هاي اقتصادي بود. پیش از آغاز اصلاحات اقتصادی و آزادی تجاری در ۳۵ سال پیش، چين سیاست هایی را اجرا می کرد که اقتصاد را ضعیف، دولت محور و جدا از اقتصاد جهانی کرده بود اما با آغاز تجارت و سرمایه گذاری و اجرای اصلاحات بازار آزاد در سال ۱۹۷8، چین در میان اقتصاد های روبه رشد دنیا قرار گرفت و رشد تولید ناخالص داخلی آن به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شد. کشور چين كه در دهه 1970 ،از نظر توليد ناخالص داخلي در جايگاه هشتم جهان قرار داشت در حال حاضر با پيشي گرفتن از ساير کشورها به رقيب اصلي اقتصاد آمريکا تبديل شده است.اين کشور پس از چهار دهه با رشد مستمر و بالا امروز به بزرگترین تولیدکننده، تجارت‌کننده کالا و همچنین بزرگترین نگهدارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل شده است.
با شروع اصلاحات اقتصادی ، دولت چین همانند کره جنوبی و ژاپن باور داشت که به کارگیری سیاست‌های صنعتی در اقتصادی که توسط تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ در اتصال با زنجیره‌های متعددی از بنگاه‌های کوچک و متوسط رهبری می‌شود، کم هزینه‌تر و کارآتر است و از این طریق می‌تواند فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته را با سرعت بیشتری کاهش دهد. از سوی دیگر دولت چین صرفا خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود، بنابراین حجم بالای منابع و وام‌های سیستم بانکی را به بنگاه‌ها و طرح‌های بزرگ اختصاص داد. روش پیش گرفته موجب شد تا در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بوده است.
در واقع دولت چین تا سال ۱۹۹۸ با تخصیص متمرکز اعتبارات با اجرای رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبی از طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها و تخصیص متمرکز، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیسم قیمتی قرار نمی‌گرفتند. بر این اساس بازار پول همواره تحت کنترل دولت چین بوده است. از سوی دیگر چهار بانک بزرگ دولتی که اکنون بخش اعظمی از سهامشان در اختیار دولت است و بعدها سه بانک با سیاستی کاملا دولتی به‌عنوان بانک‌های عمومی عمل کردند که سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد چین محسوب می‌شدند. هدف بانک‌های دولتی سودآوری نبوده و آنها سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی (نفع عموم مردم) مانند طرح‌های زیرساختی کلیدی را دنبال می‌کرده‌اند.
از سوی دیگر پس از شروع اصلاحات اقتصادی چین از بنگاه‌های دولتی که از دوران کمونیستی برجا مانده بود، بهترین استفاده را کرد. درواقع دولت چین صرفا خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود و بنابراین در سال‌های اولیه اصلاحات اقتصادی این امر توسط بنگاه‌های دولتی و سپس با شکل گیری اقتصاد بازاری سوسیالیستی و ایجاد مالکیت خصوصی، به تمامی بنگاه‌های بزرگ و طرح‌های عظیم اقتصادی تسری پیدا کرد. در واقع اقتصاد چین را میتوان نوعی از اقتصاد سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی تامین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند. مسیری که چین برای رشد اقتصادی طی کرد دو بازیگر و یک ویژگی کاملا مشخص داشت. از «بانک‌های بزرگ عمومی (توسعه‌ای-سرمایه‌گذاری) و هدایت اعتبار» و «بنگاه‌های بزرگ» میتوان به‌عنوان بازیگردان‌های اقتصادی یاد کرد و «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» نیز ویژگی این کشور برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
الف) از بانک‌های بزرگ و عمومی و هدایت اعتبار به‌عنوان بازیگر رشد اقتصادی یاد می‌شود. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته میتوان گفت در سال ۱۹۹۳ مطالعات صورت گرفته از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که مکانیزم دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی در شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر از شروع اصلاحات اقتصادی تا سال ۱۹۹۸، برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال‌های قبل از اصلاحات، به‌صورت اقتصاد برنامه‌ریزی شده مرکزی (تقریبا مشابه روش کره جنوبی) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچه هدایت به سبک ژاپن) طراحی نظام انگیزشی خاص که بانک‌ها را به‌صورتی خودانگیخته و اختیاری در مسیر مطلوب طراحی شده از سوی دولت قرار دهد جایگزین آن شد. درواقع دولت چین با ترکیبی از تخصیص متمرکز اعتبارات و طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیزم قیمتی قرار نمی‌گرفتند که به کارگیری موفقیت‌آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادی و سطح بالای حکمرانی است چنان که برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند.
ب) به‌کارگیری بنگاه‌های بزرگ یکی دیگر از بازیگران رشد اقتصادی چین محسوب می‌شود، بازیگری که به واسطه آن، این کشور توانست در راستای رشد اقتصادی گام بردارد. به‌طوری‌که با شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸،دولت چین همانند کره‌جنوبی و ژاپن به این باور رسید که به کارگیری سیاست‌های صنعتی در اقتصادی که از سوی تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ هدایت می‌شود، کم‌هزینه‌تر و کارآتر است و از این طریق می‌تواند از فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته با سرعت بیشتری بکاهد.بنابراین بیشترین منابع بانکی از سوی دولت به طرح‌ها و بنگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا می‌کرد و تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق بنگاه‌های بزرگ متصل بودند. به‌طوری که تعداد بنگاه‌های بزرگ چین در لیست فورچون ۵۰۰ جهانی از ۲۴ مورد در سال ۲۰۰۶ به ۱۱۰ مورد در سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. مزیت همکاری سوسیالیستی گسترده بنگاه‌های بزرگ چین باعث شده که یک بنگاه بزرگ چینی از تمامی مزیت‌های کشور مخصوصا در جهت جهانی شدن استفاده کند. [4] طی دهه های هشتاد و نود رشد و توسعه سریع چین موجب نگرانی غرب و آمریکا نشد ولی پس از این دوران رشد و توسعه این کشور پدیده ای غیر عادی محاسبه گردید چرا که به دنبال رشد و توسعه خیره‌کننده اقتصاد این کشور قدرت آن نیز در صحنه بین‌المللی رو به فزونی نهاد. بر اساس آمار دولت چین، در سال 1979 میلادی، میزان تجارت چین و آمریکا تنها 2 میلیارد و 500 میلیون دلار بود. اما تا سال 2016، این رقم به 524 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافت. اکنون آمریکا بزرگترین واردکننده محصولات چین است. پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 تا سال 2016، صادرات آمریکا به چین 5 برابر افزایش یافته و چین نیز به بزرگترین کشور واردکننده محصولات کشاورزی آمریکا تبدیل شده است. گسترش حجم تجارت دو جانبه نیز باعث افزایش شدید سرمایه‌گذاری بین دو طرف شده است. بر اساس گزارش منتشر شده کمیسیون سراسری روابط آمریکا و چین تا پایان سال 2016، میزان کل سرمایه‌گذاری چین در آمریکا به حدود 110 میلیارد دلار رسید و به طور مستقیم 141 هزار شغل در آمریکا ایجاد کرد.[5]
امروزه چين دومين قدرت اقتصادي جهان است و با آمريکا مراودات تجاري گسترده اي دارد.آمريکا و چين با وجوديکه دشمناني احتمالي محسوب مي شوند و هر دو کشور مي‌دانند که شريکاني استراتژيک نيز محسوب مي شوند. دونالد ترامپ به‌دنبال عقب‌نشینی از سیاست‌های تنش‌زای خود که در اوایل انتخابات امریکا، علیه چین عنوان کرده بود پس از مذاکره با رهبران چینی قصد دارد، صادرات ایالات‌متحده امریکا به چین را افزایش و کسری تجاری امریکا با این کشور را کاهش دهد امري که در آن به توفيقاتي هم رسيد. خبرگزاری رویترز بر اساس آمار رسمی اعلام کرد که کشور چین در ماه سپتامبر گذشته ۲۸ میلیارد و ۸ میلیون دلار مبادله تجاری با آمریکا داشته است. این رقم در ماه اوت (یک ماه پیش از آن) ۲۶ میلیارد و ۲۳ میلیون دلار بوده است.صادرات چین به آمریکا در ماه سپتامبر کمی بیش از ۸ درصد و وارداتش از ایالات متحده نزدیک ۱۹ درصد افزایش داشته است.این بالاترین رقم مبادله تجاری در یک ماه بین دو کشور چین و آمریکاست. دو کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری (ژانویه تا سپتامبر) ۱۹۵ میلیارد و ۵۴ میلیون مبادله تجاری داشته‌اند.[6] با اين حال جنگ تجاري چين و آمريکا ادامه دارد و در بازار رقابتی امریکا، چین به سبب پایین نگهداشتن دستوری ارزش یوان در مقابل دلار، موجب کاهش قیمت تمام شده کالاهای چینی و به‌تبع آن خریداری بیشتر کالاهای چینی به سبب ارزانی در بازار امریکا می‌شود که از آن به عنوان جنگ تجاری چین با امریکا نام می‌برند. در مقابل، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که براساس آن، از دست دادن بازارهای امریکا برای چین فاجعه‌یی بزرگ به‌شمار می‌رود، بر همین اساس چینی‌ها هم بدشان نمی‌آید با دادن امتیازهای اقتصادی به امریکا، حضور بیشتری در بازارهای جهانی داشته باشند. از این منظر، رهبران چینی در برابر فشارهای امریکا، کوتاه آمده‌اند تا نشان دهند تمایلی به جنگ تجاری با دولت امریکا ندارند. بر همین اساس، دو ابرقدرت اقتصادی جهانی، برای کاهش تنش‌های سیاسی بین دو طرف در تلاش هستند تا از طریق امتیازدهی به یکدیگر در عرصه اقتصادی، به شناخت بهتری از تمایلات اقتصادی‌شان دست پیدا کنند. [7]
نتيجه گيري
روابط چین و امریکا را میتوان یکی از پیچیده‌ترین روابط دو قدرت بزرگ در مقطع کنونی دانست و انتظار مي رود با گذر زمان بر حجم و میزان این پیچیدگی نیز بیشتر افزوده شود.پيش بيني ها حاکي از اين است که در اواسط قرن، چین و هند هر دو در جایگاه رهبران جهانی خواهند بود. موازنه قدرت اقتصادی در جهان به تدریج در حال انتقال از جهان غرب به آسیا و آمریکای لاتین است و در طول ۴۰ سال آینده، انتظار می‌رود این روند تسریع شود. همچنين انتظار مي‌رود نهادهای بین‌المللی تحت رهبری قدرتهای سنتی غربی هم مجبور خواهند بود خود را با نظم جدید سیاسی و اقتصادی تطبیق دهند. هر چند سناریوهای محتمل برای نظم جهانی آینده متنوع است اما واقعیت مسلم این است که در نظم جهانی آینده، دولت‌های غربی و از جمله آمریکا نقش نخواهند داشت و این قدرتهای آسیایی و شرقی هستند که قواعد و هنجارهای آن را تعیین خواهند کرد.
نشریه «بیزینس اینسایدر» در تحلیلی نوشته است که بسیاری از تصمیم‌سازان آمریکایی امروز بر این باورند که سیاست نشان دادن هویچ به چینی‌ها بی‌فایده است و حالا باید از سیاست چماق استفاده کرد. فعالیت‌های چینی‌ها در آمریکا موجب نگرانی بسیاری از سیاست‌گذاران آمریکایی شده است. آنها بر این باورند که سرمایه‌گذاری‌های چین به این کشور یک مزیت استراتژیک در سیاست خارجه‌اش می‌دهد. این تنش‌ها در حوزه اقتصادی موجب تخاصم گسترده و شدید بین دو کشور شده است. در حال حاضر لایحه‌ای در آمریکا از سوی کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا، در حال بررسی است که در صورت تصویب این امکان را فراهم می‌کند تا همه سرمایه‌گذاری‌های فعال در آمریکا که توسط خارجی‌ها انجام شده‌اند مورد بازبینی قرار گیرند و مبادلات تجاری معوق به حالت تعلیق درآیند و شرایط جدیدی برای مبادلاتی که حتی تکمیل شده‌اند، وضع شود. این لایحه می‌تواند بیشترین تغییرات طی ۱۰ سال گذشته را در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا ایجاد کند و این در شرایطی است که سطح شعارهای حمایت‌گرایانه در آمریکا به‌طور روزافزون در حال افزایش است. گفته می‌شود کمیته مذکور مکلف شده است انتقال فناوری‌های پیشرفته «دو کاربردی» که می‌تواند در حوزه نظامی هم مورد استفاده قرار گیرد به رقبای آمریکا را متوقف کند. [8]
همزمان با شدت گرفتن انتقادات آمريکا از چين، پکن مسير ديگري را انتخاب کرده و پس از یک دوره 8 ساله «برونگرایی نرم»، در پي برگزاری نوزدهمین کنگره حزب کمونیست، چین وارد دوره «قبض ژئوپلیتیک» شده است.به عبارت دقيق تر جمهوري خلق چين از سال 2008 تا 2016 به آرامی وارد دوره درونگرایی و تلاش برای بازسازی و بهبود رابطه با مردم و جامعه چین شده است و در حال حاضر بخش زیادی از ادبیات منتشر شده توسط نخبگان و رهبران سیاسی چین در این حوزه متمرکز شده است.
پژوهش خبری // پژوهشگر: علی ظریف
--------