پژوهش خبری صدا و سیما : دهه 70 میلادی در ادبیات سیاسی غرب به "دهه رهبران طلایی" چین معروف شده که نقطه شروع توسعه اقتصادی این کشور آسیایی است. بازگشت آرام چین به عرصه اقتصادی و سیاست جهانی از شاخص‌های مهم دوران پسا جنگ سرد محسوب می شود. بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا قدرت بلامنازغ جهان متصور می‌شد اما بیدار شدن اژدهای زرد، خواب واشنگتن را پریشان کرده است. از این رو تحولات سیاسی و اقتصادی چین عرصه داخلی و خارجی مورد توجه قدرت ها و بازیگران جهانی از جمله آمریکا قرار گرفته است.

روابط چین به عنوان "قدرت نوظهور" و آمریکا به مثابه "قدرت سنتی در نظام بین‌‌الملل" یکی از پیچیده‌ترین و متناقض‌ترین الگوی روابط بین‌الملل است. در دهه 70 میلادی واشنگتن و پکن برای کنترل و مهار شوروی با هم متحد شدند. در حالی که بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ، آمریکا با سیاست چرخش به شرق آسیا به دنبال مهار اژدهای زرد می‌باشد. از طرفی دستیابی به بازار بکر و عظیم چین، برای اقتصاد بحران زده آمریکا حیاتی می باشد. و از طرفی دیگر هر چقدر روابط اقتصادی دو کشور گسترش می یابد، در عرصه امنیتی و سیاسی چالش‌ها عمیق‌تر می شود. به عبارتی "همکاری" جای خود را به "رقابت استراتژیکی" می-دهد.

روابط تجاری چین و آمریکا که در سال 1972میلادی بطور جدی از سرگرفته شده، بعد از چهار دهه به بالاترین سطح خود رسیده است. حجم تجارت دو کشور از 5 میلیارد دلار در سال1980 به بیش از 570 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش یافته است. کسری تجاری آمریکا با چین نیز در سال 2016 بالغ بر 347 میلیارد دلار می باشد. پیش بینی برخی از موسسات بین المللی نشان می دهد که تا سال2030 صادرات آمریکا به چین به بیش از 520 میلیارد دلار افزایش یابد. گزارش حاضر ضمن نگاه اجمالی به روابط چین و آمریکا، با ارائه آمار رسمی تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور به این سوال پاسخ می دهد که آیا چین می تواند جای آمریکا را در اقتصاد جهانی بگیرد؟

 روابط امریکا و چین
روابط آمریکا و چین در دهه های اخیر فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده است. در دوران جنگ سرد روابط دو کشور در قالب تعارض و پیچیدگی بود. در این دوره چین و آمریکا در حوزه‌های مختلف وارد چالش جدی شدند. به عنوان مثال؛ در جنگ کره وارد نبرد شدند. با پایان جنگ سرد نظام بین الملل دستخوش تغییر شد. از دهه 90 میلادی به تدریج الگوی جدیدی در روابط دو کشور شکل گرفت که در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک تعریف می شود. روابط چین و آمریکا را می توان یکی از پیچیده ترین روابط دو قدرت بزرگ در مقطع کنونی دانست. به اعتقاد صاحب نظران روابط بین الملل با گذر زمان بر حجم و میزان این پیچیدگی نیز افزوده شده و "همکاری" جای خود را به "رقابت استراتژیک" خواهد داد. در حال حاضر روابط اقتصادی و تجاری عمده ترین حوزه تعامل بین چین و آمریکاست. امریکایی ها اذعان دارند با توجه به رشد خیلی سریع چین در عرصه اقتصادی، در دهه‌های پیش رو قدرت امریکا در جهان به چالش کشیده خواهد شد.

 اقتصاد چین
در دوره زمامداری "مائو تسه تونگ" اقتصاد این کشور بسیار متمرکز بود. سهم بزرگی از تولیدات اقتصادی و قیمت آن توسط دولت هدایت و کنترل می شد. اما با آغاز اصلاحات از سال 1979 چین که کشوری با اقتصاد به شدت "متمرکز" به کشوری با اقتصاد "بازار محور" حرکت کرد. تقریبا قیمت تمام کالاهای بازرگانی و دسترسی تجار به بازار آزاد و رقابت بین آنها ایجاد شده که این امر باعث بهبود رشد اقتصادی و بهره وری شده است. بودجه های محلی را شفاف‌تر کرده و دسترسی به بازار را در برخی از بخشهای افزایش داده است. همچنین مناطق آزاد تجاری را ایجاد کرده است.
یکی از نتایج اصلاحات اقتصادی چین افزایش پس انداز داخلی و انباشت سرمایه بود که حدود 32 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این حجم بالای پس انداز داخلی، چین را قادر ساخت تا بطور مستمر میزان سرمایه گذاری داخلی را افزایش دهد. بطوری که از اوایل دهه 80 میلادی تا اواخر دهه 90 میلادی جریان سرمایه گذاری خارجی از 5 /1 میلیارد دلار به بیش از 40 میلیارد دلار در سال 1999 رسید. این روند در دهه نخست قرن 21، به بالای یکصد میلیارد دلار و در سال 2015 به 127 میلیارد دلار رسید.
چین با ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی خود به ویژه با استفاده از بازارهای جهانی توانست طی حدود چهار دهه گذشته حرکت رو به رشدی داشته باشد. بین سالهای 1979-2016 تولید ناخالص داخلی سالیانه چین 6 /9 درصد بود. علیرغم این رشد، برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی چین در سال 2022 به میزان 7 / 5 درصد کاهش خواهد یافت.
اقتصاد چین 30 درصد اقتصاد جهان را تشکیل می دهد. و در چند سال گذشته یکی از دو منابع بزرگ جذب سرمایه گذاری مستقیم در داخل کشور و جهان (همراه با امریکا) بوده است. این کشور در سال 2016 بیش از 170 میلیارد دلار در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده است. این رشد اقتصادی مشکلات جدی اعم از تخریب محیط زیست، افزایش شکاف بین غنی و فقیر و یک شبکه ناقص تامین اجتماعی همراه بوده است. البته دولت چین مدعی اجرای طرح های اصلاحی برای رفع مشکلات می باشد.

 جایگاه چین در اقتصاد جهان
چین با جمعیت 3/ 1میلیارد نفری پرجمعیت ترین کشور و با 10 میلیون کیلومتر مربع مساحت سومین کشور بزرگ جهان پس از روسیه و کانادا به شمار می رود. این کشور همزمان با عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخورداری از توان بازدارندگی هسته ای، دارای بزرگترین ارتش جهان و با بیشترین تعداد نیروی نظامی است. از طرفی دیگر چین یک از دو قطب اقتصاد جهانی می باشد. بی تردید چهار دهه رشد اقتصادی دو رقمی چین، جایگاه و قدرت اقتصادی موثری به این کشور در عرصه اقتصاد بین الملل بخشیده است.
چین در مقام دومین اقتصاد بزرگ جهان از موقعیت شاخص در عرصه اعطای اعتبار، واردات و صادرات برخوردار بوده و به بزرگترین مرکز تولیدی جهان تبدیل شده است. این کشور با دارا بودن بیشترین مازاد تجاری و ذخیره ارزی (بیش از سه هزار میلیارد دلار یعنی یک سوم ذخیره ارزی جهان) بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده برخی کالاها و منابع طبیعی و مواد خام محسوب می شود. چین همچنین مهم ترین بازیگر گروه بریکس (قدرت‌های اقتصادی نوظهور) می باشد. چین در دوره پساجنگ سرد با نرخ رشد اقتصادی 5 / 9 درصدی، هزینه پایین نیروی انسانی و بازارهای بزرگ، بیشترین سرمایه های خارجی را جذب کرده است. بیش از 100 شرکت بزرگ چند ملیتی مستقر در امریکا نیز در چین سرمایه گذاری کردند. چین در طول چند دهه گذشته که سریع ترین نرخ رشد در جهان را داشته توانسته است وضع اقتصادی صدها میلیون نفر از مردم فقیر چین را بهبود ببخشد و جایگاه طبقه متوسط را رشد و ارتقاء داده است. تعرفه های چین در حال حاضر تنها 5 /9 درصد است. در محصولات کشاورزی 8/ 14درصد و محصولات غیر کشاورزی 6 /8 درصد تعرفه اعمال شده است. از سال 2013 چین اصلاحات مالی و ارز خارجی را به تصویب رسانده است.

 روابط اقتصادی چین و امریکا
روابط تجاری چین و امریکا که از چند دهه گذشته آغاز شده در حال گسترش می باشد. این روند منافع زیادی برای دو کشور، منطقه آسیا – پاسفیک و اقتصاد جهانی خواهد داشت. حجم روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در سال های اخیر به اندازه ای بوده که وابستگی متقابل به عنوان اصل تنظیم کننده در روابط میان دو قدرت اصلی در نظام بین المللی کنونی را تعریف کرده است. روابط اقتصادی دو کشور بطور فزاینده ای رقابتی شده که در این فضا اثرات خارجی اقتصاد چین، بر نفوذ اقتصادی امریکا در جهان تاثیر می گذارد.

پیشینه روابط تجاری چین با امریکا به سال های 1972 میلادی می رسد که امریکا با سرمایه گذاری وارد بازار چین شد. سرمایه گذاری مستقیم امریکا عمدتا در بخش های تولیدی، چندین پروژه ساخت هتل، رستوران های زنجیره ای و پتروشیمی بود. حجم مبادلات دو کشور در سال 1979 که مقطع گشایش سفارتخانه های و کشور در خاک یکدیگر است، بالغ بر 100 میلیون دلار بود. در حالی که در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. طبق آخرین اطلاعات موجود حجم سرمایه گذاری خارجی امریکا در چین (سهام) بالغ بر 75 میلیارد دلار در سال 2015 بود. که نسبت به سال قبل بیش از 10درصد افزایش داشته است. این سرمایه گذاری عمدتا در بخش های تولیدی، مالی و تجاری بوده است. حجم سرمایه گذاری خارجی چین در امریکا نیز در سال 2015 حدود 15 میلیارد دلار بوده که در بخش تولید مالی و اعتباری و مسکن بوده است. این میزان نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش داشته است.

صادرات کالای امریکایی به چین در دو دهه گذشته به سرعت در حال افزایش بوده و شرکت های امریکایی که در چین سرمایه گذاری می کنند از این کشور به عنوان شبکه ارتباطی تولید جهانی بهره مند شده اند. از طرفی دیگر با کالای چینی با قیمت ارزان به امریکا صادر شده که قیمت کالای مصرفی در این کشور را کاهش داده است. به عبارتی دیگر چین از طریق دامپینگ کردن (پایین آوردن قیمت کالا برای رقابت در بازار) بازار امریکا را به دست گرفته است. این روند تورم را در امریکا پایین آورده و از طرفی دیگر پول بیشتری را در جیب مصرف کنندگان امریکایی پس انداز کرده است. در سال 2015 میلادی خانوارهای امریکایی حدود 56 هزار دلار درآمد کسب کردند به عبارتی قدرت خرید این خانوار افزایش پیدا کرده است.

امریکا همچنین منافع بسیار زیادی در تجارت با چین به دست آورده است. این کشور اوراق قرضه امریکا را خریداری کرده که به کاهش نرخ بهره کمک کرده و بخشی از کمبود مالی امریکا را تامین می کند. از طرفی دیگر نیز افزایش سرمایه گذاری مستقیم چین باعث اشتغال زایی در امریکا شده است. مجموع سرمایه گذاری دو جانبه باعث شده که حدود 6 /2 میلیون شغل در امریکا و حدود 216 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی را به ارمغان آورده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که صادرات کالای امریکایی به چین در حال افزایش می باشد. رشد صادرات امریکا به چین دو برابر رشد صادرات امریکا به سایر کشورها بوده است. به عنوان نمونه صادرات کالاهای امریکایی به چین در سال 2006 بالغ بر 8/52 میلیارد دلار بود که در سال 2011 به 2/ 102 میلیارد دلار رسید. طبق آمارهای رسمی حجم صادرات در سال 2016 بالغ بر 2 / 113 میلیارد دلار بود. که طی 10 سال اخیر رشد 114درصدی داشته است.

مجموع تجارت کالا و خدمات امریکا با چین در سال 2016 بالغ بر 2 / 648 میلیارد دلار بود. از این میزان 169 میلیارد دلار صادرات و 478 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات بوده است. کسری تجاری امریکا با چین در سال 2016 بالغ بر 347 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با سال 2015 حدود 5 درصدکاهش داشته است. پیش بینی موسسات تحقیقاتی بین المللی نشان می دهد تا سال 2030 صادرات امریکا به چین به بیش از 520 میلیارد دلار افزایش یابد.

بازار چين سومين بازار بزرگ کالا و خدمات امريکايي بعد از کانادا و مکزيک مي‌باشد. طبق آمار موجود در سال 2015 صادرات خدمات امريکا به چين بالغ بر 47 ميليارد دلار رسيد. از سال 2006 تا 2015 صادرات خدمات به چين حدود 348 درصد افزايش داشته است.

 صادرات کالای چین به امریکا
صادرات کالای چینی به امریکا در سال 2016 بالغ بر 462 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2015 میلادی 2 /4درصد (4 /20 میلیارد دلار) کاهش داشته اما نسبت به سال 2006 میلادی حدود 60 درصد افزایش داشته است. صادرات کالا به امریکا در سال 2016 شامل محصولات صنعتی بالغ بر 293 میلیارد دلار و محصولات کشاورزی بالغ بر 2 میلیارد دلار بوده است. صادرات خدمات به امریکا در همین سال بالغ بر 16 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ماقبل 6/6 درصد (993 میلیون دلار) افزایش داشته است. البته در مقایسه با سال 2006 حدود 58 درصد افزایش را نشان می‌دهد. صادرات خدمات عمدتا در بخش های حمل ونقل، گردشگری، تحقیقات و توسعه بوده است.

 جمع بندی
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد بین الملل همکاری اقتصادی و تجاری چین و امریکا به سود مردم دو کشور و جهان بوده است. به دنبال گسترش و تعمیق ابعاد همکاری اقتصادی منافع دو کشور به یکدیگر وابسته‌تر شده است. چین و امریکا دو جامعه اقتصادی بزرگ جهان هستند و مجموع حجم اقتصادی آنها حدود 40 درصد اقتصاد جهان و صادرات آنها یک چهارم صادرات جهان و سرمایه گذاری خارجی و میزان جذب سرمایه خارجی دو کشور 30 درصد سرمایه گذاری خارجی کشورهای جهان را در بر می‌گیرد. بدون شک بسیاری از مسائل اقتصاد جهانی بدون مشارکت چین و امریکا حل و فصل نخواهد شد. اما به اعتقاد کارشناسان اقتصاد بین الملل روابط اقتصادی دو کشور در قالب "همکاری" تداوم نخواهد یافت. زیرا رشد سریع اقتصاد چین باعث خواهد شد که در آینده نزدیک روابط دو کشور به "رقابت استراتژیکی" تبدیل شود و در حوزه‌های امنیت و سیاست جهانی دچار چالش جدی شود. پیش بینی هایی در خصوص جایگزینی چین به جای آمریکا در عرصه اقتصاد مطرح شده است. برخی معتقدند چین در سال 2020 میلادی جایگزین امریکا در اقتصاد جهانی خواهد شد و گروهی نیز معتقدند که سال 2030 میلادی سال تغییر در رهبری اقتصادی جهان خواهد بود. اما همه کارشناسان در این موضوع اتفاق نظر دارند که اقتصاد چین به عنوان اقتصاد اول جهان خواهد بود. به نظر می رسد اژدهای زرد بیدار شده و در 2030 میلادی اقتصاد جهان را کنترل خواهد کرد.

پژوهش خبری // پژوهشگر: رحیم خجسته