سرقت مستوجب تعزير، ضرب و جرح عمومي، نزاع، توهين، ضرب و جرح غيرعمدي و تصادف، تهديد، تخريب، مالکيت مواد مخدر، رانندگي بدون گواهينامه و کلاهبرداري 10 عنوان اول مجرمانه در کشور هستند.
چکیده نشست پژوهشی:
ـ "ضرب و جرح غیرعمد" چهارمین رتبه عنوان اتهامی مربوط به پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي کشور را بخود اختصاص داده است.
ـ 1980 عنوان اتهامي درنظام قضايي کشور ثبت شده است.
-از 1980 عنوان مجرمانه 10 عنوان آن 5/ 55درصد از کل پرونده هاي ورودي به سيستم قضايي کشور را بخود اختصاص دادهاند
-سرقت مستوجب تعزير، ضرب و جرح عمومي، نزاع، توهين، ضرب و جرح غيرعمدي و تصادف، تهديد، تخريب، مالکيت مواد مخدر، رانندگي بدون گواهينامه و کلاهبرداري 10 عنوان اول مجرمانه در کشور هستند.
- نقص لاستيک و ترکيدن آن عامل واژگوني بيش از 80درصد اتوبوسهايي است که در کشور دچار سانحه شده اند.
- 3430 نقطه حادثه خيز در کشور وجود دارد که از اين تعداد 1585 نقطه از اولويت برخوردار است و نقش آن در بروز تصادفات بسيار بالاست.
- سال گذشته 16 هزار و هفتصد نفر در سوانح مختلف رانندگي در کشور جان خود را از دست دادند. با توجه به نقش 36درصدي عامل جاده در بروز تصادفات مي توان گفت حدود 7500 نفر از جانباختگان تصادفات کشور در نتيجه نقايص مربوط به جاده هاي کشور جان خود را از دست دادهاند.
-بر اساس قانون ضرب و جرج غيرعمدي به دو دسته تقسيم مي شود: 1. حوادث رانندگي 2. حوادث کارگاهي.
پژوهش خبری صدا وسیما: موضوع "ضرب و جرح غیرعمد" یکی از موضوعات مهم در کشور ماست و اهمیت آن تا آنجاست که رتبه چهارمین عنوان اتهامی مربوط به پروندههاي ورودي به دستگاه قضايي کشور را بخود اختصاص داده است. يکي از مصاديق ضرب و جرح غيرعمد تصادفات رانندگي است که آمار آن در کشور ما به شدت افزايش يافته است. در بروز تصادفات رانندگي بعنوان يکي از مصاديق ضرب و جرح غيرعمد، چهار عامل انساني، جاده، وسيله نقليه و محيط موثرند. در بروز تصادفهاي رانندگي در کشور ما، عامل انساني بالاترین رقم را بخود اختصاص داده است. پیشگیری را میتوان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین میشود. در ایران، هنوز نبود سیاستگذاری جامع در این عرصه احساس میشود. در نشستي پژوهشی که با حضور دکتر عليرضا ساوري مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد، موضوع پيشگيري از ضرب و جرح غيرعمدي ( تصادفات) را با حضور ایشان مورد بررسی قرار داده است .
تعريف جُرم[2]
براي جرم دهها و بلکه صدها تعريف توسط انديشمندان داخلي و خارجي صورت گرفته است. سادهترين تعريفي که از جُرم صورت گرفته: انجام فعل و يا ترک فعلي که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده است. در نظام جمهوري اسلامي ايران و قبل از آن بر اساس قوانين و مقررات ايران جرائم و يا موضوعاتي که تحت عنوان جُرم مشخص شده است و براي آن جُرمانگاري شده است به 1980 عنوان ميرسد.
ضرب و جرح غيرعمد رتبه چهارم جرائم کشور را دارد
"ضرب و جرح غيرعمد" که در کشور ما يکي از مهمترين مصاديق آن جراحات ناشي از تصادفات رانندگي است از مهمترين موضوعات مطرح در قوه قضاييه است که با توجه به آمار ورودي پرونده هاي آن به دستگاه قضايي، رتبه چهارم شکايات در دستگاه قضايي را بخود اختصاص داده است. بر اساس آمار موجود، 7درصد از پرونده هايي که با عنوان "اتهام" وارد دستگاه قضايي ميشود مربوط به ضرب و جرح غيرعمد است. بر اساس قانون ضرب و جرج غيرعمدي به دو دسته تقسيم مي شود: 1. حوادث رانندگي 2. حوادث کارگاهي.
بيش از 50 درصد جرائم کشور در انحصار 10 عنوان اتهامي!
بر اساس 1980عنوان مجرمانه اي که در کشور وجود دارد در سال گذشته بيش از 15 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي کشور شد و مورد رسيدگي قرار گرفت که 7درصد اين پرونده ها مربوط به ضرب و جرح غيرعمد بوده است. 10 عنوان "اتهام" به تنهايي 5/ 55 درصد از کل پرونده هاي ورودي به سيستم قضايي کشور را بخود اختصاص ميدهد و مابقي 5/ 44 درصد پرونده ها مربوط به بقيه 1970عنوان مجرمانه ديگر است.
علل تصادفات
تصادفها ريشه در سه علت دارد که از آن بعنوان مثلث تصادفات ياد ميشود. در يک ضلع اين مثلت عامل انساني، در ضلع ديگر عامل خودرو و در ضلع ديگر عامل جاده قرار دارد. اگرچه اخير عامل چهارمي نيز مطرح شده است اما کمتر کسي به آن باور دارد.[3] عامل انساني به تنهايي در بروز تصادفات به ميزان 58درصد نقش دارد. عامل جاده نيز در رخداد تصادف به ميزان 36درصد موثر است. عامل خودرو در بروز ضرب و جرح غيرعمد ( تصادف) 6درصد را بخود اختصاص داده است. بخشهاي اصلي مربوط به عامل خودرو در بروز تصادفات و ضرب و جرح غيرعمد بيشتر به لاستيک و ترمز خودروها مربوط مي شود که در مجموع مي توان گفت 90درصد از تصادفات مربوط به عامل خودرو مربوط به لاستيک و ترمز خودروها مي شود.[4] نقص لاستيک و ترکيدن آن عامل واژگوني بيش از 80درصد اتوبوسهايي است که در کشور دچار سانحه شده اند. قانون برنامه ششم توسعه به صراحت بيان مي دارد: وزرات صنعت، معدن و تجارت بايد ضريب ايمني خودروها را به گونه اي ارتقا دهد که ميزان تلفات در تصادفات رانندگي به حداقل برسد وليکن اين قانون هنوز جنبه اجرايي و عملي به خود نگرفته است.
عامل جاده نيز در بروز تصادفات نقش قابل توجهي دارد. 3430 نقطه حادثه خيز در کشور وجود دارد که از اين تعداد 1585 نقطه از اولويت برخوردار است و نقش آن در بروز تصادفات بسيار بالاست.
7500 کشته تصادفات کشور در نتيجه عامل جاده
سال گذشته 16 هزار و هفتصد نفر در سوانح مختلف رانندگي در کشور جان خود را از دست دادند. با توجه به نقش 36درصدي عامل جاده در بروز تصادفات ميتوان گفت حدود 7500 نفر از جانباختگان تصادفات کشور در نتيجه نقايص مربوط به جادههاي کشور جان خود را از دست دادهاند. بند ج ماده 14 قانون رسيدگي به جرائم راهنمايي و رانندگي به صراحت بيان ميدارد: اگر افسران و کارشناسان راهور ناجا در بروز يک صحنه تصادف وزرات راه و شهرسازي را مقصر اعلام کنند اين وزرات در پرداخت خسارت و ديه سهيم است. اگر وزرات راه و شهرسازي مجبور شود که اين خسارتها را پرداخت کند قطعا اين وزرات به سمت حل کردن مشکل اين نقاط حرکت خواهد کرد.
اصل 360 درجه
در هيچ جامعه اي مطلقا امکان ندارد آمار تصادف و ساير جرائم به صفر برسد اما امکان پيشگيري از آن وجود دارد. پيشگيري بايد 360درجه باشد به اين معنا که نبايد فقط از يک زاويه به آن نگاه شود. سه نوع پيشگيري وجود دارد:
هر پيشگيري بايد ترکيب و تلفيقي از راهکارهاي پيشگيرانه نوع اول تا سوم باشد. اجراي همزمان و توامان روشهاي پيشگيري فوق بهترين راهکار براي پيشگيري از وقوع جرم است.
کلام آخر
پیشگیری را میتوان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین میشود. تجربههای دراز مدت نظامهای کیفری و هم چنین یافتههای تجربی چند دهه اخیر نشان میدهد که نگاه 360 درجهاي در پيشگيري از جرائم و اجراي همزمان و توامان روشهاي پيشگيري نوع اول و دوم و سوم بهترين راهکار براي پيشگيري از وقوع جرم است.
اجراي همزمان و توامان روشهاي پيشگيري فوق بهترين راهکار براي پيشگيري از وقوع جرم است.
پژوهش خبری //پژوهشگر: مرتضی رکن آبادی
---------------------------------------
[1]. نشست تخصصي پيشگيري از جرم و مصاديق آن، مديريت پژوهش هاي خبري،24 ديماه 1396 با حضور دکتر ساوري مدير کل پيشگيري وضعي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه
[2]. اظهارات جناب آقاي دکتر ساوري مدير کل پيشگيري وضعي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در نشست تخصصي پيشگيري از جرم و مصاديق آن در سالن اجتماعات مديريت پژوهشهاي خبري،24 ديماه 1396
[3]. "شرايط جوي و ريزش کوه و سيلاب"
[4]. عامل خودرو 6 درصد از کل تصادفات را بخود اختصاص مي دهد که 90 درصد اين ميزان مربوط به نقص ترمز و لاستيک خودروهاست.