بررسي سامانه جامع تجارت ايران

چکیده نشست پژوهشی:

• طبق ماده 8 قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مصوب سال 1390 و بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي تهيه، اجرا و بهره برداري از سامانه­ جامع تجارت بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از سازمان­ هاي تابعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
• سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه يکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه­هاي ذيربط در امر تجارت کشور، از تاريخ 05/ 05/ 1395 به صورت رسمي مورد بهره برداري قرار گرفته است. و بازرگانان ثبت سفارش، اخذ مجوزهاي ورودي، استعلام کارت بازرگاني خودشان را در اين سامانه انجام مي­دهند.
• بر اساس گزارش بانک جهانی، در حال حاضر 73 کشور در دنیا پنجره واحد تجاری با قابلیت‏های مختلف را راه اندازی کرده­اند.
• رتبه تجارت فرامرزي از ميان 189 کشور جهان، ايران در سال 2017 به رتبه 171 رسيد .
• گمرک با سوء استفاده از نقش قدرتمند خود به عنوان گلوگاه تجاری کشور اقدام به انحصار اطلاعاتی کرده و اطلاعات خود را در اختیار هیچ دستگاه نظارتی و یا سامانه جامع تجارت قرار نمی‌دهد.

پژوهش خبری صدا وسیما:در دنياي پر شتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات و کاهش مدت زمان تشريفات گمركي، نقش تعيين‌کننده‌اي در توفيق تجارت بويژه در عرصه بين‌المللي ايفاء مي‌نمايد. به عبارت ديگر، گسترش تجارت در عرصه جهاني تا حد زيادي به اعمال شيوه‌هاي تسهيل تجارت در بين كشورها بستگي دارد. از آنجا که فرايندهاي صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بين چندين نهاد مختلف است كه هركدام از آنها نيز به ‌نوبه خود، رويه‌هاي كاري و فرم‌هاي خاصي دارند، در اين شرايط، عدم وجود مکانيزم‌هاي روان‌ساز و تسهيل‌کننده، مي‌تواند به عنوان عاملي مانع‌زا در مسير توسعه تجارت بويژه در صحنه بين‌المللي عمل نموده و فرصت‌هاي بيشماري را از دسترس بخش تجاري کشور خارج سازد. در اين ميان يكي از بهترين رويكردهاي ممكن براي حل چنين مشكلي مطابق با توصيه سازمان‌هاي بين‌المللي و تجارب کشورهاي پيشگام، استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیکی تجارت فرامرزی است. این مفهوم، به تسهيلاتي اطلاق مي‌شود كه با تکیه بر قابلیت ­های فناوری اطلاعات، به طرف‌هاي مشاركت‌كننده در يك تبادل تجاري كمك مي‌نمايد تا اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طريق يك نقطه ورودي واحد به شکل الکترونیکی مبادله كنند و از اين طريق تمامي الزامات قانوني مربوط به صادرات، واردات و قوانين نقل و انتقال را تكميل نمايند.

در همين راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبري در ادامه سلسله نشست ­هاي کارشناسي خود در راستاي بررسي سامانه ­هاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورخ 13/ 09/ 96؛ ‌اين شماره نشست خود را به بحث و بررسي درباره وضعيت سامانه­ جامع تجارت ايران با حضور آقايان محسن شيري و عليرضا رضايي از کارشناسان اقتصادي صاحب نظر در سامانه­ ها اختصاص داده است. 

سامانه جامع تجارت

محسن شيري در اين نشست گفت: طبق ماده 8 قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي و بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي تهيه، اجرا و بهره برداري از سامانه­ جامع تجارت با شرح وظايف مقرر در آئين نامه ­هاي مرتبط، بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از سازمان­ هاي تابعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

سامانه جامع تجارت ( سامانه يکپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت ) همانطور که در نام آن منعکس مي شود دو هدف براي اين سامانه ترسيم شده است. يکي بحث يکپارچه سازي فرآيند تجاري در کشور و ايجاد شفافيت تجاري در کشور است و ديگري بعد نظارتي اين سامانه بر آن زنجيره کلان صادرات و واردات کشور صورت بگيرد.

با استفاده از اين سامانه، انجام مبادلات تجاري به سمت مبادي قانوني هدايت خواهد شد و پديده قاچاق کاهش خواهد يافت.

شيري افزود: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه يکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه­ هاي ذيربط در امر تجارت کشور، از دو يا سه سال پيش کارهاي تحقيقاتي آن صورت گرفته و از تاريخ 05/05/ 1395 به صورت رسمي مورد بهره برداري قرار گرفته است. و بازرگانان ثبت سفارش، اخذ مجوزهاي ورودي، استعلام کارت بازرگاني خودشان را در اين سامانه انجام مي ­دهند. در خصوص عمليات ارزي، جلساتي با بانک مرکزي داشتيم و به دنبال اين هستيم که ارتباط بازرگان با بانک عامل هم به صورت الکترونيکي برقرار کنيم. در خصوص شرکت ­هاي حمل و نقل هم به همين ترتيب انجام گرفته، ولي فعلاً در واقع بخش ارزي و تعامل بازرگان با بانک ­هاي عامل و تعامل بازرگان با شرکت­ هاي حمل و نقل بصورت الکترونيکي در اين سيستم مستقر نشده است. مشکلي که در خصوص ارتباط با دستگاه­ها داريم مشکل با گمرک کشور است که ارتباط دو جانبه ­اي با گمرک در خصوص رفت و برگشت اطلاعات صورت نگرفته و متاسفانه اين ارتباط هنوز برقرار نشده است. وی تاکید کرد: سامانه جامع تجارت با بهره­ گيري از درگاه­ هاي مختلف در سازمان­ هاي مجوز دهنده امکاني ايجاد کرده که ديگر روابط کاغذي در امر تجارت از بين رفته و اگر اين سامانه به صورت کامل اجرايي شود مي­ تواند گام بزرگي در مسير تسهيل تجارت کشور باشد.

گروه بانک جهاني در خصوص انجام تجارت (تجارت در سراسر مرزها) آماري دارد که در ذيل در خصوص چند کشور جهت مقايسه ارائه مي ­گردد:

رتبه تجارت فرامرزي از ميان 189 کشور جهان، ايران در اين جدول از سال 2010 تا 2016 از 134 رسيده به 167 که بسيار تنزل داشته است در سال 2017 به رتبه 171 رسيد.  اين نشان مي ­دهد که ما در اين شاخص­ ها نتوانستيم پيشرفتي داشته باشيم.

یکی از ابزارهای اصلی تسهیل تجاری، راه اندازی پنجره واحد تجارت جهت کاهش زمان، هزینه و نیاز به اسناد است.

در سال 2016 در ايران زمان انجام واردات 432 ساعت و هزينه به ازاي هر کانتينر 857 دلا و 11 سند نياز بود که بازرگان بايد ارائه مي­کرد. اما از سوي بانک جهاني کشور اول که فرانسه باشد هزينه­ها را صفر و تعداد اسناد را 4  و زمان را يک ساعت اعلام کردند. و در واقع با اين شاخص­ها، شاخص تجارت فرامرزي را مقايسه مي­ کنند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، در حال حاضر 73 کشور در دنیا پنجره واحد تجاری با قابلیت‏ های مختلف را راه اندازی کرده ­اند.

سنگاپور، آلمان، مالزی، آمریکا، فرانسه، امارات، تایلند و ... 

اجزاي موثر در راه ­اندازي پنجره واحد تجارت

اجزاي موثر در راه اندازي پنجره واحد تجارت شامل وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي و همچنين بخش ­هاي خصوصي که در اين زنجيره دخيلند، مي باشد..

وزارت اقتصاد از طريق سامانه گمرک، سامانه امور مالياتي، بانک­ ها و بيمه­ ها موثر هستند و وزارت راه و شهرسازي هم با سامانه حمل و نقل و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم متولي سامانه جامع تجارت هست و همچنين در اين حلقه بخش ­هاي خصوصي مثل شرکت­ هاي حمل و نقل، شرکت­ هاي بيمه­ گر و غيره که در واقع جزئي از اجزاي موثر اين فرآيندها هستند.

شيري در اين نشست در مورد قوانين مرتبط با سامانه جامع تجارت و تسهيل تجاري و پنجره واحد اینگونه بيان کردند:

• ماده 8 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار (مصوب 1390)

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فر‌مهای تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونیکی درآورد.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصل‌های دولت الکترونیک در بودجه­های سنواتی و نیز صرفه جویی­های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری، تأمین می‌شود.

• اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مصوب هیات وزیران و شورای نگهبان

(وظایف مرکز عبارت است از:) تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل‏ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و بین‏المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری(بند د ماده 3) و فراهم سازي زمينه تعاملات ملي و بين المللي در تجارت الکترونيکي (بند خ ماده 3).

• ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392)

به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور (سامانه شناسایی و مبارزه باکالای قاچاق ) در تبصره(۳) ماده(۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

• ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‏شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می­شوند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناوری های نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره 3- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می ‏رسد.

• قانون مرتبط با راه اندازی پنجره واحد در امور گمرکی (قانون رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور).

ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در امور گمرکی (بند ج، ماده 38)

به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذی ربط و اتاق ها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل های آن می ­باشند.

• ماده70 قانون برنامه پنجساله پنجم:

همچنین ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می­یابد.

در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون می‌رسد. 

 جایگاه سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت تجارت فرامرزی نقش یک واسط در میان پنجره واحد گمرک، پنجره واحد حمل ونقل، پنجره واحدمجوزها و پنجره واحد ارزی را ایفا می­ نماید. و سامانه­ های مذکور از طریق ارتباط تعریف شده می­توانند از با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند.  

آقاي شيري با اشاره به مزایا سامانه جامع تجارت گفت: استقرار سامانه جامع تجارت مي‌تواند تا حد زيادي فرايند ارائه و تسهيم اطلاعات لازم براي برآوردن الزامات قانوني مرتبط به تجارت را هم براي تاجران و هم براي مراجع دولتي ساده‌سازي و تسهيل نمايد. استفاده از چنين سيستمي به بهبود اثربخشي و كارآيي نظارت‌هاي رسمي منجر شده و هزينه‌هاي بخش دولتي و خصوصي را در جهت استفاده بهتر از منابع كاهش مي‌دهد. بطورخلاصه مزاياي استقرار سامانه جامع تجارت براي بخش دولتي عبارتند از: تخصيص موثرتر و كارآتر منابع، اصلاح منابع درآمدي دولت، افزايش امنيت، افزايش يكپارچگي و شفافيت در امور، ارتقاء مكانيزم‌هاي كنترلي دولت و كاهش فساد اداري، توانايي استفاده از تكنيك‌هاي پيچيده مديريت ريسك. همچنين مزاياي اين سيستم براي بخش خصوصی و جامعه تجاري عبارت است از: كاهش هزينه‌ها از طريق كاهش تاخيرها، تسريع در امور اظهار و ترخيص كالا، توضيح و تفسير قابل پيش‌بيني قوانين، تخصيص موثر و كارآتر منابع، افزايش شفافيت.

آقاي شيري با اشاره به اهداف سامانه جامع تجارت گفت :

مطابق با توصيه سازمان‌هاي بين‌المللي و تجارب کشورهای موفق در تسهیل تجارت خارجی، يكي از بهترين رويكردهاي ممكن براي مديريت مبادي ورودي و خروجي در حوزه تجارت خارجي، استقرار سامانه جامع تجارت است. با در نظر گرفتن اين موضوع و در راستاي عمل به تكاليف قانوني تصريح شده در اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي، ماده 70 قانون برنامه پنجم، ماده 8 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، طرح تحول اقتصادي و مصوبه كارگروه فاوا، پياده‌سازي پروژه سامانه جامع تجارت فرامرزی از اواخر سال 1388 با دورنماي تبديل ايران به هاب تجاري و ترانزيتي ترجيحي براي جامعه بازرگاني کشور، تجار و سرمايه‌گذاران خارجي در منطقه خاورميانه و با هدف ارائه يک پلتفورم الکترونيکي امن، قابل اعتماد، شفاف و مبتني بر استانداردهاي باز به منظور تسهيل جريان تبادل اطلاعات و يکپارچه سازي خدمات دستگاه‌هاي دولتي و توسعه فرصت‌هاي جديد تجاري و بهبود فضاي رقابت سالم براي تمام بازيگران اقتصادي كشور، در دستور كار مركز قرار گرفت.

مرحله اول : حذف حضور فیزیکی بازرگان و داده‏ های تکراری

مرحله دوم : حذف فرایندها و اسناد غیرضروری

مرحله سوم : اتصال به سامانه های بین ‏المللی

اقدامات انجام شده براي راه اندازي سامانه جامع تجارت

همانطور که در شکل ذيل قابل رويت است معماري پنجره واحد تجارت در حوزه تجارت خارجي در سه زيرمجموعه تعريف شده است.

همانطور که در فوق به آن اشاره شد در فاز نخست پنجره جامع تجارت بحث واردات مطرح است که خوشه بندي آن در سامانه پنجره واحد تجارت به شکل ذيل آورده شده است:

جمع بندي

یکی از مباحث قابل توجه در حوزه به کارگیری و پیاده سازی سامانه جامع تجارت فرامرزی، خدماتی است که این سامانه باید ارائه دهد. بررسی­ های انجام شده نشان می­دهد که دامنه ارائه خدمات سامانه جامع تجارت بسیار متنوع بوده و به طراحی و سطح پوشش آن بستگی دارد. اما گام های استقرار سامانه جامع تجارت، یکی از مباحث بسیار مهمی است که بايد به آن پرداخته شود. هرچند که استقرار سامانه جامع تجارت متاثر از شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی هر کشوری است.

سامانه جامع تجارت ایران جزء سامانه‌های بزرگ در کشورها محسوب می‌شود که تجربیات دنیا نشان می‌دهد. عملیاتی سازی این سامانه‌ها به یک دوره پنج‌ساله نیاز دارد. تقريباً دو سال از عمر سامانه جامع تجارت ایران می‌گذرد و براساس برنامه تدوین شده هر ساله برخی از بخش‌ها و فازهای این سامانه عملیاتی و وارد مدار می‌شود. سامانه جامع تجارت ایران دارای دو حوزه داخلی و خارجی است، و حوزه خارجی آن دارای سه بخش واردات، صادرات و ترانزیت است که در حال حاضر در حوزه واردات، عملیاتی مانند ثبت مجوز، ثبت سفارش و عملیات بانکی به صورت 100 درصد انجام می‌شود و بازرگانان برای واردات از این سه حوزه در سامانه جامع تجارت بهره‌ می‌گیرند. و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ماه‌های آینده عملیات مربوط به حمل و نقل و گمرک هم در این سامانه عملیاتی می‌شود.

تنها نفع ادامه درگیری‌های بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک برای قاچاقچیان است که می‌توانند به خوبی از این اختلافات سلیقه‌ای بیشترین سود را ببرند و در کنار این تجار و بازرگانانی که به صورت قانونی اقدام به تجارت می‌کنند بیشترین ضرر را در این بروکراسی‌های اداری که اغلب به شکل مصنوعی ایجاد شده، می‌برند.

پژوهش خبری // پژوهشگر: علی قنبری