به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ اقتصاد یا ثروت شناسی، علمی است که مبانی تولید ثروت را تبیین و برای "استخراج حداکثر ارزش افزوده " برنامهریزی می‌کند.
مخاطب علم اقتصاد همه عرصه‌های وجود ارزش و ثروت نهفته در تمامیت یک سرزمین، تمام جمعیت و همه منابع فیزیکی و مجازی (منابع دانش) است.
علم اقتصاد توسعه تلاش می‌کند مبانی رشد و توسعه پایدار را در یک سرزمین تبیین و همزمان موانع بازدارنده توسعه یافتگی (عوامل عقب ماندگی) را حذف کند.
نمی‌توان به رشد اقتصادی توجه کرد، اما از تشدید عوامل بازدارنده رشد پایدار هم غافل ماند.
اما نرخ رشد قتصادی چقدر اهمیت دارد، کمیت و کیفیت رشد اقتصادی چه ارزش هایی دارد، چقدر مورد توجه است، ارتباط ان با توسعه اقتصادی چیست و چه نوع رشد و توسعه اقتصادی مطلوب است؟
ایا اصل رشد اقتصادی مهم است یا نوع رشد و مختصات اقتصادی ان هم مانند توزیع دستاوردهای رشد باید مورد توجه قرار گیرد؟
شواهد علوم اقتصادی (نظری؛ کاربردی و توسعه‌ای) ایجاب می‌کند که دولت یازدهم با توجه به تجارب دیرین و نوین تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور و جهان؛ " اقتصادی‌ترین " دولت باشد و عرصه‌های توزیع منابع اقتصادی را به تمام جغرافیای جمیعتی و سرزمینی وارد کند.
در تولید ثرو ت.، هرگز محدوده ممنوعه تولید وجود ندارد و دولت باید همه مردم را وارد عرصه‌های
ثروت سازی و اقتصاد کند، اقتصادی که بیشترین همگرایی را با فضیلت‌های اقتصادی جامعه ایران اسلامی دارد و دولت باید بتواند بخش مهمی از دغدغه‌های رهبری را که پیشرفت توام با عدالت است، تحقق بخشد و حتی در مواردی مانند دانش و هوافضا و علوم هسته‌ای صلح امیز و همچنین نرخ رشد اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان در سطح منطقه، اول شود.
اما اگر دستاوردهای رشد اقتصادی نصیب عده و قشر محدود و خاصی شود شبیه طنز آماری است که فردی سر در یخ و پا در آب جوش گذاشت و از او پرسیدند به طور میانگین چه احساسی داری و پاسخ داد به طور میانگین خوبم، اما هر دو حالت نامطلوب بود.
سیمون کوزنتز، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هایی درباره الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته انجام داده است، می‌گوید اگرچه در جریان رشد اقتصادی، ابتدا نابرابری درآمد‌ها میان گروه‌های درآمدی جامعه افزایش پیدا می‌کند، اما پس از مدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروه‌های فقیر وکم درآمد می‌شود و توزیع درآمد‌ها در جامعه بهبود می‌یابد.
این رویکرد فکری موجب شد به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود و غالب تحقیقات اقتصادی در گذشته پیرامون مسائلی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، کارآیی اقتصادی و ترازپرداخت‌ها بوده است و پیشرفت در زمینه نظریه‌های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف‌تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه‌های اقتصادی شد.
رشد اقتصادی به معنای افزایش کمی تولید ناخالص ملی و شامل ارزش جاری همه کالا‌ها و خدماتی است که یک کشور در یک دوره مالی و در درون سرزمین اصلی و اقتصادی بین المللی تولید می‌کند.
این روند به موضوع عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی بی تفاوت بوده و امروزه با توجه به بحران‌های مالی و اقتصادی در غرب مورد انتقاد عمومی است و جوابی درباره کاهش شکاف طبقاتی ندارد.
این روش باعث می‌شود سهم پول و سرمایه در تولید ثروت بیش از نیروی کار باشد و عمده درامد و سود نصیب صاحبان سرمایه می‌شود که باز هم باعث تمرکز و تکاثر ثروت در دست عده‌ای قلیل را در پی دارد، همان پدیده‌ای که در خیزش " ۹۹ درصد در مقابل یک درصد" در جنبش وال استریت امریکا اتفاق افتاد.
برغم اینکه کشورهای غربی در حدود یک دهه اخیر گرفتار بحران مالی، اقتصادی و اجتماعی شده اند بازهم درامد ثروتمندان افزایش یافته است که ناکارامدی این مدل‌ها را درباره عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی نشان می‌دهد.
جان فاستر استاد دانشگاه آمریکا و نویسنده کتاب "بحران بزرگ مالی" با تاکید بر اینکه نظام اقتصاد سرمایه داری با تبدیل شدن به انحصار سرمایه‌داری مقدمات وقوع این بحران را فراهم کرد م. معتقد است نظام سرمایه‌داری در برابر بحران اخیر مالی خلع سلاح شد و رکود بزرگ بلندمدتی در پیش است.
جان بلیمی فاستر سردبیر نشریه مانثلی ریویو، استاد جامعه شناسی دانشگاه اورگون و نویسنده کتاب جدید موسوم به؛ بحران بزرگ مالی؛ با تشریح ریشه‌های بحرانی مالی اخیر در ناکارآمدی نظام اقتصاد سرمایه داری می‌گوید در این شرایط ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا از تولید محوری به مالیه محوری و سفته بازی مالی تغییر می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه نظام سرمایه‌داری در برابر بحران اخیر مالی خلع سلاح شد پیش بینی می‌کند
این بحران بلندمدت باشد و بسته محرک اقتصادی اوباما دارای اثرات ناچیز بوده و بیشتر تورم زا هستند و غربی‌ها هنوز نتوانسته اند با بحران مالی یونان کنار بیایند و همچنان این سریال ناکارامدی خود را نشان می‌دهد.
مردم آمریکا در تجزیه و تحلیل خود در خصوص بحران اقتصادی و علل و عوامل اصلی وقوع آن دچار گمراهی و سوء تعبیر شده اند. البته یکی از دلایل اصلی وقوع بحران اخیر در ساختارهای مالی آمریکا، حیف و میل منابع مالی در بخش مسکن بوده، ولی مشکلات اصلی و واقعی، به مراتب عمیق‌تر است.
کسانی که در راس و صدر سیستم مالی آمریکا قرار دارند، قادر به هدایت و راهبری سیستم نیستند و اقتصاد ارتودوکس را در آستانه ورشکستگی کامل قرار دادند.
دلیل دوم این است که این ایدئولوژی بر سیستم اقتصادی و مالی آمریکا حاکم است که همواره بحران‌های اقتصادی و مالی را به علل خارجی نسبت می‌دهند و هیچ گاه به تناقضات آشکار در داخل این سیستم اشاره‌ای نمی‌شود، ولی به سادگی می‌توان دریافت که علل اصلی وقوع چنین بحران هایی می‌تواند نتیجه روانشناسی بشری، اشتباهات مقامهای فدرال رزرو، قانون گریزی و مفاسد مالی تعداد کمی از افراد باشد و احتمال دارد این بحران در بلندمدت نیز ادامه یابد.
با این حال دستاوردهای رشد باز هم نصیب ثروتمندان می‌شود، چون سهم نیروی کار از درامد و ثروت کمتر است. این چرخه و دور و تسلسل باطل به طور پایدار تکرار می‌شود.
* آیا "رشد اقتصادی" کافی است
زمانی می‌توان به پیشرفت امیدوار بود که کشور از رشد اقتصادی خوب همراه با تحولات مثبت فنی در تولیدات پیشتاز و عدالت در توزیع فرصتهای رشد اقتصادی همراه باشد در ان حالت می‌توان گفت: کشور از توسعه اقتصادی مناسبی برخوردار شده است.
به عنوان نمونه حتی درصورت تحقق رشد بالا ناشی از تولیدات تخریب کننده محیط زیست یا افزایش درآمدهای نفتی درکشور نمی‌توان به آن امیدوار بود و این رشد قابل دفاع نخواهد بود، چون تخریب محیط زیست تولیدات سنتی و رشد درآمدهای نفتی نمی‌تواند بیانگر رتبه پیشرفت وتوسعه اقتصادی بلند مدت درکشور باشد.
معیار رشد اقتصادی باید صنایع پیشرفته و هایتک (فناوری‌های نوین) باشد، چون این شاخص‌ها نشانگر این است که کشور از رشد و توسعه کافی برخوردار بوده یا در حال پسرفت بوده است.
ابداعات، اختراعات، نوآوری‌ها و افزایش تولید ات مدرن مغز افزاری از شاخص‌های رشد اقتصادی پایدار است و در برنامه ششم توسعه هم رشد ۸ درصدی سالانه پیش بینی شده است که به نظر می‌رسد در این برنامه باید شاخص توسعه نیز تبیین و تعریف شود تا اینکه بتوانیم به سمت قله پیشرفت با داشتن قطب نمای اقتصادی یا خط کش توسعه حرکت کنیم و تا ده سال اینده به رتبه برتر اقتصادی و بالاتر از ترکیه و عربستان برسیم.
دولت هم باید شاخص جدیدی را برای رشد اقتصادی کشور تعریف و به ان عمل کند.
اگر نرخ رشد اقتصادی را همزمان با شاخص توزیع درامد‌ها و ضریب جینی بهبود دهیم می‌توان از مسیر رشد پایدار اقتصادی به توسعه پایدار هم رسید و در جامعه و اقتصاد ایران هم قرار نیست فقط به رشد اقتصادی برسیم بلکه باید از رشد اقتصادی به سمت توسعه پایدار و در نهایت به پیشرفت همراه با عدالت برسیم (دهه چهارم حیات طیبه نظام جمهوری اسلامی ایران دهه پیشرفت همراه با عدالت نامگذاری شده است) و مقصد نهایی هم تمدن سازی نظام اسلامی است.
این نوع رشد اقتصادی زمانی تحقق می‌یابد و پایدار می‌شود که همه عوامل انسانی و تولیدی در داخل فعال شود و همه مردم و نهادهای اجتماعی و اقتصادی فرهنگی درگیر رشد اقتصادی شوند که راهنمای ان هم نقشه راه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
بانک جهانی هم تاکید کرده است کشور‌ها باید به توسعه درون زا توجه کنند و منابع داخلی خود را مد نظر قرار دهند.
کشورهای در حال توسعه نباید به قول اهالی بانک جهانی؛ به استفاده از منابع سمی یا وام‌های خارجی تکیه کنند بلکه با تکیه بر منابع داخلی و در الگوی توسعه درون زا به پیشرفت برسند که همان ترجمان اقتصاد مقاومتی است.
تقویت تولید داخلی ویژگی اصلی اقتصاد مقاومتی است، الگوبرداری صرف از نمونه‌های موفق اقتصادی در جهان ندارد و به نیروی انسانی در کشور به عنوان سرمایه نگاه می‌شود.
مزیت‌های رقابتی تکوینی مانند دسترسی سریع و آاسان به منابع تولید از جمله انرژی، نفت و گاز یا موقعیت جغرافیایی است، اما مزیت‌های نسبی رقابتی تشریعی به دانش و علوم تولید و روش‌های تبدیل مواد و منابع و فرایند تولید محصولات اختصاص دارد.
مدتی است که شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی برای بقای راهبردی تلاش می‌کنند مزیت‌های رقابتی را توسعه دهند و مهمترین و شاید تن‌ها ابزار ان‌ها بهبود دانش و نوآوری مستمر است تا بتوانند در حفظ مزیت نسبی رقابتی پایدار بمانند و در درون اقتصاد دانش بینان قرار گیرند.
امروز هم تولید دانش و بکارگیری ان در تولید ثروت، مهمترین منبع مزیت رقابتی است.
پس دانش یک مزیت رقابتی است که در راهبردهای تجاری سازمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و اقتصاد ایران از این روند مستثنی نیست.
این مزیت‌ها امروزه در حوزه تولیدات محصولات استراتژیک تعقیب می‌شود که نسل‌های جدید و پویایی از اقتصادهای فعال و هوشمند را به ارمغان اورده است.
ویژگی برتر این اقتصاد‌ها خلق مزیت‌های اقتصادی در فرایندی پایدار و بدون تعطیلی است و عمدتا در بخش‌های پیشتاز متمرکز می‌شوند.
اگر در این مسیر قرار بگیریم می‌توانیم در سال‌های میانی برنامه ششم توسعه به رشد مطلوب ۸ درصدی برسیم.
نرخ رشد اقتصادی به معنای میزان افزایش کمی تولید ناخالص داخلی و ملی و شامل ارزش جاری همه کالا‌ها و خدماتی است که یک کشور در یک دوره مالی و در درون سرزمین اصلی و اقتصادی بین المللی تولید می‌کند.
اگر تغییر مجموع تولید ملی در طول یک دوره مالی و معمولا یکساله اگر کاهشی باشد، نرخ رشد منفی خواهد بود و اگر افزایشی باشد؛ نرخ رشد هم مثبت خواهد بود.
در دوران رکود و بحران اقتصادی چند سال اخیر " نرخ رشد منفی" بار‌ها در کشورهای درگیر در بحران مالی و اقتصادی تجربه شده است.
خوشبختانه در سال‌های اخیر این روند برعکس شد و نرخ رشد اقتصادی مثبت را شاهد هستیم.
* کیفیت رشد اقتصادی هنوز مطلوب نیست
اقتصاد هر کشوری برای تحقق اهداف رفاه شهروندان و همچنین کمک به تولید ثروت و افزایش درامد اقتصادی و حذف شکاف اقتصادی و اجتماعی باید به رشد مطلوبی در تولید ناخالص داخلی برسد البته مشروط به اینکه این نرخ رشد نتیجه تحول مثبت در بازارهای کالا، کار و سرمایه و پول باشد.
سیاست " رشد مطلوب و پایدار اقتصادی و البته غیرتورمی" را شاید بتوان مادر سیاست‌های پولی و مالی و اقتصادی دولت‌ها ارزیابی کرد که زمینه برنامه ریزی برای توسعه پایدار و عدالت همراه با پیشرفت را نیز فراهم می‌کند.
هر تلاشی که به رشد اقتصادی منجر نشود به معنی فقر اقتصادی است و اگر نرخ رشد اقتصادی منفی باشد به معنی تشدید فقر خواهد بود.
امروزه میزان تولید ناخالص داخلی و ملی از شاخص‌های ارزیابی جایگاه جهانی محسوب می‌شود و هر کشوری که در رده بالاتری قرار دارد در تحولات اقتصاد جهانی و منطقه‌ای هم نقش برتری خواهد داشت مانند اقتصاد چین که وقتی در هفته اخیر سرفه کرد اقتصاد برخی کشور‌ها را تب شدید فرا گرفت و کاهش قیمت جهانی نفت خام و سنگ آهن از نمونه‌های ان است.
علت اصلی این مشکلات پایین امدن نرخ رشد دو رقمی چین و رسیدن به ۷ درصد است؛ بنابراین نرخ رشد اقتصادی مهم است و هر کشوری تلاش می‌کند به نرخ بالاتری دست یابد تا علاوه بر پوشش نیازهای رفاه اقتصادی شهروندان خود، جایگاه اثربخشی را در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی افزایش دهند.
اما نباید نرخ‌های رشد اقتصادی را فقط به صورت تک عاملی و رقومی و یک یا دو ساله ارزیابی کنیم. بلکه مدتی است که اقتصاددانان به دنبال تبیین مبانی پایدار رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیر تورمی هستند و ما هم باید به بایدهای رشد پایدار اقتصادی در ایران توجه کنیم و نرخ رشد اقتصادی، پایدار نیز باقی بماند.
اما نرخ رشد قتصادی چقدر اهمیت دارد، کمیت و کیفیت رشد اقتصادی چه ارزش هایی دارد، چقدر مورد توجه است، ارتباط ان با توسعه اقتصادی چیست و چه نوع رشد و توسعه اقتصادی مطلوب است؟
ایا اصل رشد اقتصادی مهم است یا نوع رشد و مختصات اقتصادی ان هم مانند توزیع دستاوردهای رشد باید مورد توجه قرار گیرد.
پرسش این است آیا این نرخ رشد اقتصادی که اعلام شده است پایدر و مستمر هم خواهد بود؟
پاسخ منفی است.
چون بخش مهمی از ان متکی به افزایش صاردات نفت خام است و بخشی هم نتیجه افزایش بارشهای جوی (رشد کشاورزی) در سال زراعی گذشته است و البته رشد تولید صنعت خودروسازی و دیگر موارد هم دیده می‌شود که دو برابر شدن صادرات نفت خام دیگر امکان ندارد.
البته این میزان رشد اقتصادی به جای حود ارزشمند بوده و زحمات زیادی برده است، اما کافی نیست.
این دستاورد باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق رشد اقتصاد پایدار و درون زا استفاده شود و کیفیت رشد هم بهبود یابد.
یادداشت: اسماعیل محمدی