پژوهش خبری صدا وسیما: نظام بانکی در تمام دنیا، حلقه اتصال و محور سایر بخش­ های اقتصادی با یکدیگر است و با تجهیز و تخصیص صحیح و مناسب منابع بانکی به بخش­ های تولیدی و خلق ثروت، بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می­ کند. اما در کشور ما، این بخش به دلیل مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی که با آن مواجه است، نه تنها کمک شایان توجهی به حل مشکلات نظام اقتصادی و تولید کشور نکرده، بلکه بعضاً موانع و مشکلات جدی­ ای را در مسیر تولید و توزیع مناسب ثروت ایجاد کرده است. بنابراین، لازمه اثربخشی مؤثر نظام بانکی در سایر بخش ­های اقتصادی و ایفای نقش مناسب در اتصال حلقه­ های به هم پیوسته اقتصاد، رفع موانع و مشکلات و اصلاح نظام بانکی است که باید در سیاست ­گذاری کلان نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، در ادامه، اثرات مشکلات نظام بانکی بر سایر بخش ­های اقتصادی از جمله تولید و خلق ثروت مورد بررسی قرار می­ گیرد.

نظام بانکی متأثر از سیاست­ های اقتصادی است

نظام بانکی در کشور نظام دولتی است؛ یعنی فرهنگ دولتی، مدیران دولتی، انتصابات دولتی و ... بر نظام بانکی سایه افکنده و از سوی دیگر، حدود 70 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی نیز در اختیار دولت است؛ حال در این شرایط، اقتصاد کشور نیز مسیری دو قطبی را می­ پیمود که باعث شد توزیع عادلانه درآمد در کشور صورت نگیرد و در نتیجه تقاضای مؤثر تضعیف شود. بنابراین، اصل مشکل مربوط به شکاف درآمدی ناشی از توزیع ناعادلانه درآمد است که مانع از رشد تقاضا می ­شود. در نتیجه در چنین نظام اقتصادی، تنها سرمایه­ داران و شرکت­ های بزرگ قدرت مانور در نظام بانکی و حتی نظام اقتصادی را دارند. به همین دلیل، نظام بانکی به سمت مشتریان بزرگ شامل سرمایه داران و شرکت ­هایی که دارای تمکن مالی بالایی بودند، گرایش پیدا کرد و منابع بانکی در انحصار آنها قرار گرفت؛ به طوریکه، 50 درصد سرمایه بانک ­ها یا دارایی کشور در اختیار 2 درصد سپرده ­گذاران بانکی است. بنابراین، در چنین شرایطی نمی­ توان انتظار داشت نظام بانکی از مشکلات و آسیب­ ها در امان بماند، چراکه سیاست ­های بانکی متأثر از منافع عده ­ای خاص که حیات بانک­ ها به آنها وابسته است، شکل می­ گیرد. در واقع، مشکلات نظام بانکی متأثر از سیاست­ های کلان اقتصادی است و اصلاح نظام بانکی، پیش از آنکه در درون بانک ­ها شکل بگیرد، باید در نظام اقتصادی ریشه ­یابی شود.

 مشکلات بانکی مانع تقویت و شکل گیری بنگاه­ های زودبازده

در تمام کشورها، بنگاه­ های کوچک و متوسط یکی از مسیرهای اصلی دستیابی به رشد اقتصادی است و در کشور ما نیز که تحقق اقتصاد مقاومتی، پایه و محور سیاست­ گذاری­ های اقتصادی قرار گرفته، بنگاه­ های کوچک و متوسط یا زودبازده یکی از اثرگذارترین بخش­ ها در تحقق این هدف است، اما با توجه به اینکه در دوره­ای تلاش شد که این بنگاه ­ها تشکیل و تقویت شوند ولی به دلیل مشکلاتی از جمله نرخ ناعادلانه سود تسهیلات و گرایش بانک­ها به سمت بنگاه­ های بزرگ برای جذب منابع بیشتر، این بخش نتوانست از ظرفیت خود در بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی بهره بگیرد؛ در واقع، سیاست ­های پولی و بانکی حاکم بر کشور نتوانست شرایط رشد و تقویت این بنگاه ­ها را در نظام اقتصادی فراهم کند.

 بانکداری خصوصی مسیری برای دریافت تسهیلات بانکی توسط عده­ ای خاص

از اوایل دهه 80 که بانکداری خصوصی در نظام بانکی کشور شکل گرفت، به جای آنکه بانک­ های دولتی به سمت خصوصی شدن بروند، بانک های خصوصی با همان کارکرد بانک­ های دولتی به صورت جداگانه تأسیس شدند؛ در این میان، کسانی که اغلب بانک ­های خصوصی را تأسیس می­ کردند، در واقع همان 2 درصد سپرده ­گذار بانکی بودند که بخش اعظم منابع بانکی را در اختیار داشتند و از آنجا که، نیاز به منابع بیشتری در راستای اهداف اقتصادی خود داشتند، در راستای اهداف شخصی و نه منافع کشور و برای جذب تسهیلات بیشتر بانک­ ها اقدام به تأسیس بانک ­های خصوصی کردند؛ در واقع، بانک­ های خصوصی، که باید با هدف خلق ثروت و درآمد، ایجاد سرمایه­ گذاری جدید و ایجاد اشتغال مولد و در نهایت رشد اقتصادی شکل می ­گرفت، نه برای رفع نیاز مردم و نظام بانکی کشور، بلکه برای رفع نیازهای شخصی عده ­ای خاص شکل گرفتند و توسعه یافتند. بنابراین، وقتی منابع در اختیار عده­ یا گروهی خاص قرار گیرد، جامعه دو قطبی شده و فقط همان عده کم از منافع بانکی منتفع خواهند شد.

اگرچه، بانک مرکزی مدتی پس از صدور مجوز تأسیس بانک ­های خصوصی، مجوز خصوصی شدن بانک ­های دولتی را نیز صادر کرد و بانک­ های نیمه دولتی یا نیمه خصوصی و نه خصوصی شکل گرفت، اما این اقدام هم نتوانست مشکلی از مشکلات نظام بانکی را حل نماید و نیازهای پولی و مالی مردم را برطرف نماید. در واقع، این اقدام نیز فرصتی برای سرمایه گذارانی شد که منابع مالی کلان را در اختیار داشتند و می­ توانستند بخش اعظم سهام بانک­ ها را در اختیار بگیرند.

 امنیت نظام بانکی لازمه جذب سرمایه گذاری خارجی

جذب سرمایه­ گذاری ­های خارجی یکی دیگر از فرصت­ هایی است که در رشد اقتصادی می ­توان از آن بهره گرفت و در کشور ما نیز ظرفیت­ ها و فرصت­ های بی­ شماری در بخش ­های مختلف اقتصادی برای سرمایه­ گذاری خارجی وجود دارد، اما به دلیل نبود امنیت در نظام بانکی، بسیاری از سرمایه­ گذاران خارجی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه­ گذاری در ایران نیستند؛ چراکه امنیت پولی و مالی بعد از کسب منفعت، شرط نخست سرمایه­ گذاری خارجی است و متأسفانه در کشور ما به دلیل مشکلات مختلفی که نظام بانکی با آن دست به گریبان است، امکان بهره­ مندی از این فرصت و جذب ثروت ­های خارجی در جهت تقویت تولید و رشد اقتصادی با توجه به توان داخلی وجود ندارد. به عبارتی، استراتژی جایگزینی تولید داخل به جای واردات و همچنین استراتژی توسعه صادرات زمانی امکان­پذیر است که سرمایه­ گذاری خارجی در کشور رونق یابد، که در حال حاضر، شرایط اقتصادی و نظام بانکی در کنار برخی قوانین و مقررات نادرست، مانع از این امر شده است.

مشکلات نظام بانکی بستر نابسامانی در بخش­ های مختلف اقتصادی

بخش­ های مختلف اقتصادی به صورت زنجیروار به هم مرتبط هستند و نابسامانی در یک بخش، بر سایر بخش­ ها اثرات سوء می ­گذارد؛ در این میان، نظام بانکی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین بخش نظام اقتصادی که می ­تواند با اتخاذ سازوکار مناسب در جهت بهبود و تقویت دیگر بخش­ های اقتصادی گام بردارد، به دلیل مشکلات و نابسامانی­ های موجود در این نظام، نتوانسته در رفع نیازها و حل مشکلات دیگر بخش ­ها از جمله مسکن، تولید، اشتغال و ... اقدامات مؤثری انجام دهد و چه بسا مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت املاک مسکونی و تجاری، رکود در تولید، از بین رفتن فرصت­ های شغلی در نتیجه عملکرد نامناسب و ضعیف بانک­ ها در حمایت از این بخش ­ها رقم خورده است.

وثیقه محور بودن سیستم بانکی مانعی برای رونق تولید

یکی از بخش ­های اثرگذار در تقویت و رونق تولید، اشتغال زایی، و ایجاد ثروت از طریق فکر و ایده یا همان کارآفرینی، سیستم بانکی است که باید با حمایت و تأمین منابع مالی مورد نیاز به کمک این بخش بیاید، اما موانع موجود در سیستم بانکی که وثیقه محور بودن یکی از مهم ترین آنهاست، مانع از عملکرد مناسب و مؤثر بانک ­ها در راستای حمایت از تولید و ثروت ­آفرینی فکر و ایده شده است؛ به طوریکه­ برخلاف سایر کشورها که 30 درصد تولید ثروت به مشکلات مالی اختصاص دارد و 70 درصد مربوط به فکر و ایده و مزیت است، در کشور ما، 70 درصد مشکلات تولید به منابع مالی مربوط می­ شود و همین امر باعث شده فکر و ایده و دانش در تولید جایگاهی نداشته باشد. همین امر، باعث شده تا بسیاری از کسانی که توان تولید ثروت و اشتغال را از طریق ایده و دانش دارند، به دلیل نداشتن وثیقه­ های مورد نظر بانک و موانع قانونی دیگر از ورود به عرصه تولید و توزیع آن در کشور و شکل­ گیری تولید دانش­ بنیان خودداری کنند.

بنگاه داری بانک­ ها، ماحصل سیاست­ های پولی اشتباه

در تمام دنیا بانک واسطه وجوه است و به تبع، به دلیل فعالیت ­هایی از جمله خدمات بیمه­ ای، لیزینگ، صرافی، یا تجارت که در زنجیره خدمات بانکی قرار می ­گیرد، بنگاه ­داری تا حدودی در نظام بانکی شکل می­ گیرد؛ اما زمانی که بنگاه ­داری از خدمات بانکی عدول کند و به تولید سرمایه برای بانک ­بی انجامد، بنگاه­ داری به مشکلی برای نظام بانکی تبدیل می­ شود. در نظام بانکی ما نیز به دلیل سیاست­ های اشتباه پولی که در نظام اقتصادی رواج یافت، بانک ­ها برای جلوگیری از ضرر مالی و کسب سود بیشتر و تأمین هزینه­ های خود به سمت بنگاه­ داری که در زنجیره خدمات آنها قرار نمی ­گیرد، رفتند و این مشکل، آسیب ­های جدی به سیستم بانکی و نظام اقتصادی وارد ساخت. در واقع، تلاش برای جلوگیری از زیان بانکی، بانک ­ها را به سمت بنگاه ­داری هدایت کرد.

ادغام بانک ­ها، گزینه ­ای مناسب برای کاهش هزینه­ های جاری بانک ­ها

یکی از بهترین راهکارهای کاهش هزینه­ های جاری بانک­ ها در تمام دنیا، ادغام بانک ­ها یا همان کوچک سازی است، اما در کشور ما، چنین قانونی در نظام بانکی تعریف نشده است و این موضوع باعث شده، برخی بانک ­ها با بیش از دو یا سه هزار شعبه در کشور به فعالیت بپردازند که بعضاً این تعداد شعبه مورد نیاز نیست. این موضوع، نه تنها مشکلی جدی برای نظام بانکی است، بلکه عاملی برای گسترش بنگاه ­داری در بانک ­ها می­ شود. بنابراین، اگر بانک ­هایی که خدمات مشابهی ارائه می­ دهند، ادغام شوند، علاوه بر اینکه فعالیت ­های بانکی از انسجام بیشتری برخوردار خواهد بود، بانک ­ها با آزاد شدن املاکی که در اختیار شعبه ­ها بوده است، می ­توانند بخشی از مشکلات مالی خود را نیز مرتفع نمایند.

یک دولت خیلی بزرگ یک اقتصاد کوچک نمی گذارد تصمیم گیری درست انجام شود

دولت از بانک ها به عنوان صندوق استفاده کرد یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دولت است اوراق مشارکت منشتر کرده بانک ضامن شده چهار سالش تموم شده می گفتند باید برود در بودجه حالا تا روند تصویب طی شود باید یک اوراق دیگر منتشر شود و انباشت اتفاق می افتد.

رعایت اصل شفافیت، ضرورت اصلاح نظام بانکی

یکی از اصول مهم در بانکداری، رعایت اصل شفافیت در تهیه صورت ­های مالی است؛ چراکه همه کسانی که با بانک در ارتباط هستند از جمله سرمایه­ گذار، سپرده­ گذار، سهامدار و ... باید بتوانند از گزارش­ های مالی بانک اطمینان حاصل کنند و براساس آن، برای ادامه رابطه خود با بانک تصمیم­ گیری نمایند. البته این امر، نیاز به تشکیل کمیته ریسک و یا یک حسابرس مستقل در تهیه این­ گزارش­ ها دارد که متأسفانه در نظام بانکی ما این اصل، جایگاهی ندارد و بعضاً گزارش­ های ساختگی یا صوری ارائه می­ شود.

پژوهش خبری صدا وسیما// فاطمه حسینی