- سه مولفه مساعدتر  نسبت به سایر مولفه­ ها در سال 94 و بهار 95 : «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت­ های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده»

- استان های بوشهر ،کهگیلویه و بویر احمد ،ایلام ،گلستان و زنجان نسبت به سایر استان ها در وضعیت نامطلوب تری قرار گرفته اند.

- وضعیت استان‌های گیلان، اردبیل، یزد و مرکزی نسبت به سایر استان ها در وضعیت مطلوب تری قرار گرفته اند.

پژوهش خبری صدا وسیما: مرکز پژوهش­ های مجلس شورای اسلامی در پایش ارزیابی از 264تشکل اقتصادی طی دو جدول در 5 فصل منتهی به بهار 95 و سه ماهه بهار 95 با ارایه جداول و نتیجه گیری از آن، اهتمام جدی کرده و گزارش مفصلی در خصوص مشکلات تشکل های اقتصادی ارائه کرده است .در این راستا برای کمک به ساخت گزارش های خبری و بهره برداری بهتر از موضوعات تخصصی این پایش، سعی در تلخیص آن شده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایش ارزیابی از 264شکل اقتصادی طی دو جدول در 5فصل منتهی به بهار95 و سه ماهه بهار 95 توانسته با ارایه جداول به نتایج قابل بحثی در خصوص مشکلات ساختاری بخش تولید دست یابد. دراین گزارش متاسفانه علیرغم تولید کمی ؛در ارزش افزوده، بهره وری مناسب، کارآمدی علمی، کاهش هزینه ها، افزایش سرمایه گذاری و رقابت مطلوب از افت بسیار نگران کننده­ای به سر می­ بریم. با ارزیابی کارشناسی از جدول ذیل متوجه می شویم، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» ، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» نامناسب ­تر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند و مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت­ های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» نسبت به سایر مولفه ­ها در سال1394 مساعدتر ارزیابی شده اند.

در سال 1395 هم، باز مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها یکی از عمده‌ترین مشکلات تشکل‌های اقتصادی است. به گفته فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تشکل‌های اقتصادی محسوب می‌شود و طی سال‌های اخیر این مولفه توانسته سرلیست مشکلات تشکل‌های اقتصادی قرار گیرد. ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، دومین مانع بنگاه‌های اقتصادی ارزیابی شده است وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی هم مولفه نامساعد در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود.

وضعیت استان‌ها در کسب‌وکار:

براساس میانگین کل دوره مذکور، وضعیت استان‌های بوشهر، کهگیلویه‌ و بویراحمد، البرز و کرمانشاه در مقایسه با دیگر استان‌ها نامناسب‌تر و وضعیت استان‌های گیلان، اردبیل، یزد و مرکزی مناسب‌تر ارزیابی شده است.براساس ارزیابی بهار 1395 مؤلفه‌‌ «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» در همه استان‌ها به‌استثنای مرکزی بالاتر از 3/ 6 است و در استان‌های بوشهر، قزوین، کردستان و مازندران بالاتر از 9 و در شانزده استان نیز بالاتر از 8 گزارش شده است.

شکل زیر نشان دهنده پایش محیط کسب و کار در پنج فصل منتهی به بهار 1395 در کشور می باشد:

مولفه‌های محیط کسب‌وکار:

مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و رایزنی در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های خود را مهار کنند، ‌اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

ساختار تولید به‌عنوان جزء دیگر محیط کسب‌وکار از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» را به‌عنوان عامل محیطی ساختار تولید در بخش صنعت ‌و ‌معدن و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده کشاورزی» به‌عنوان عامل محیطی ساختار تولید در بخش کشاورزی در نظر بگیریم می‌توان با میانگین‌گیری، ارزیابی هر چند غیردقیق از ساختار تولید به‌دست آورد. ساختار دولت را می‌توان یکی از اجزای مهم محیط کسب‌وکار محسوب کرد که می‌تواند از دو طریق سبب افزایش بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی شود: اول به‌طور مستقیم سبب افزایش کارآیی و بهره‌وری دولت می‌شود بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» را می‌توان از عواملی دانست که به‌طور مستقیم به ساختار دولت مربوط است. این مؤلفه در پایش محیط کسب‌وکار بهار 1395 (89/ 6 از 10) ارزیابی شده است که رتبه دوم را در مجموعه زیرمحیط‌های کسب‌وکار بعد از زیرمحیط مالی دارد.

پاسخ تشکل‌های اقتصادی به سؤال ویژه بهار1395:

درپایان برای اینکه بهتر از خواسته های تشکل ها در خصوص وضعیت نامساعد محیط کسب و کار باخبر شویم با ارایه یک سوال به نتایج ارزیابی از بابت نامساعد بودن محیط کسب و کار آگاه شدیم .

به نظر شما رسیدگی به کدام موضوع اقتصادی باید در اولویت کاری (قانونگذاری یا نظارت) مجلس جدید باشد؟ 1. بازرسی و تعزیرات حکومتی 2. تجارت خارجی 3. سرمایه‌گذاری خارجی 4. قاچاق کالا 5. قانون چک 6. قانون کار و تأمین اجتماعی 7. مالیات‌ستانی 8. مفاسد اقتصادی در ادارات 9. مهار تورم 10. نظام بانکی 

جدول زیر نتایج ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده را نشان می‌دهد.

کلام آخر:

عوامل محیط اقتصادی شامل محیط مالی ،محیط اقتصاد کلان ،محیط جغرافیایی( زیر ساخت ها و خوشه ها )و ساختارتولید(صنایع و کشاورزی ) و عوامل محیط نهادی شامل محیط حقوقی ،محیط فرهنگی ،محیط آموزشی و علمی ،محیط فناوری و نوآوری و ساختاردولت می شود.این درمجموعه عوامل بر فرایند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب و کاراست اثرمی گذارند.هرچه محیط کسب و کار شرایط بهتری داشته باشد ،بهره برداری از فرصت های کارافرینی بیشتر است وهرچه بهره برداری از فرصت های کارافرینی در جامعه بیشتر باشد عملکرد اقتصاد آن کشور در خلق ارزش و ثروت آن جامعه بیشتر می شود.درصورت بی توجهی به هریک از عوامل ذکرشده توسط سیاست گزاران امر باعث به خطر افتادن اشتغال ، تولید ، کارافرینی و جایگزین شدن یاس و نا امیدی و ناامنی روانی و محیطی وازدست دان فرصت پیدا و پنهانی می شود که در عرصه جهانی متضرر و جبران سیاست های غیرعلمی و احساسی همرا با سوء مدیریت ها عملا را ه پیشرفت را برای ما می بنددپس لازم است از تشکل های های تولیدی و صنعتی که حقیقت امر با سرمایه های کوچک خود مشغول فعالیت هستند حمایت جدی و اثرگذار از سوی سیتم های دولتی بهنگام وبه موقع صورت پذیرد.

پژوهش خبری صدا وسیما//بابک جوادی