در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار میرفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد.
.................................
پژوهش خبری صدا و سیما :در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار میرفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد. 27 دی سال94 دولت، بودجه سال آینده را همراه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد، اما بعد از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که سیاستهای اقتصاد مقاومتی نه در بودجه سال 95 و نه در برنامه ششم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، در شهریور 94 بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم تاکید کرده و فرمودند: «همه برنامههای اقتصادی دولت باید در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاستها بگنجد؛ حتی برنامه ششم و بودجههای سالانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاستها نباشد؛ نه اینکه فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاستها باشد. » با وجود این، کارشناسان در گفت‌وگویی از رد کمرنگ اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم سخن میگویند. از جمله این کارشناسان که اذعان به کمرنگ بودن نقش اقتصاد مقاومتی در لایحه ششم توسعه دارد، دکتر احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی و دفتر اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است؛ به همین منظور در هماهنگی با وی نشست کارشناسی را فراهم کردیم تا بدانیم چرا این نقش در این لایحه ششم توسعه کمرنگ است و چه راهکاری باید برای حل آن اندیشید.
در مقیاس سنجی که در برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی انجام شده، نشان داده که این برنامه با یک دشواری مضاعفی نسبت به دیگر اسناد قانونی کشور در خصوص انطباق آن با اقتصاد مقاومتی مواجه است. سطح دشواری اسناد قانونی دیگر در این خصوص این است که به جهت اینکه اقتصاد مقاومتی خیلی منطبق با این اسناد قانونی نشده است، لذا هرکس از ظن خود آن مجموعه و پیکره را برجسته میکند و به آن میپردازد.
اما این برنامه ششم هم مانند بقیه اسناد قانونی با دشواری مواجه هست، گرچه بندهای24 گانهای که رهبری ابلاغ فرمودند؛ کمی مسئله را از سطح اجمال و محال به سطح تفسیر آورده که البته آن هم جامع و مانع نیست، چرا که مثلاً کسی شک ندارد که اگر جلوی قاچاق کالا را تا حدزیادی در سطح کشور بگیریم، از یک سو بسیار به اقتصاد داخلی کمک میشود و تولیدکننده داخلی هم آسیب جدی نمیبیند و از سوی دیگر هم به نفع توان اقتصادی داخلی هست، در صورتی که وقتی بندهای 24 گانه رهبری را مشاهده میکنید، سخنی از قاچاق کالا در آن دیده نمیشود. بنابراین گرچه به نظر میرسد این مسئله در مسیر مقاومتر کردن اقتصاد کشور بسیار موثر است، اما این مسایل در بندهای 24 گانه رهبری دیده نشده است.
اگر بخواهیم تمام اسناد قانونی در کشور را با اقتصاد مقاومتی بسنجیم، باید گفت که همه با مشکل مواجه هستند، برنامه ششم هم همانطور که گفته شد، مضاعف با این مشکل روبرو است و بیش از بقیه اسناد دچار مشکل است؛ از این جهت که دولت مجموعهای را تحت عنوان لایحه یا احکام برنامه ششم با عنوان اسناد برنامه ششم توسعه و مجموعه دیگر را با عنوان پیوست برنامه ششم انجام داده است. بنابراین باید گفت که برنامه ششم دارای یک سند و یک پیوست است و آن چیزی که رسماً به مجلس ارائه شد و کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس آن را تصویب خواهد کرد، همان متن لایحه برنامه ششم توسعه است و آن اسناد برنامه ششم توسعه هم از سوی سازمان مدیریت چاپ شده و به صورت رسمی توسط دولت به مجلس داده شده است. مثلاً فرض کنید که اگر دولت بخواهد سیاستی در قبال محرومیتزدایی از مناطق محروم و عشایر و روستاها و حاشیه نشینی شهرها و ... انجام بدهد، به نظر میرسد که جامعه نسبت به این مسئله فقر و نابرابری خیلی حساسیت ندارد و همچنین این مسئله (نابرابری) هم در سیاستهای24 گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب دیده نمیشود، برای همین دولت از مقدمهای که رهبری روی سیاستها نوشتهاند، استفاده کرده است، چرا که در آن جا کلمه عدالت بنیانی وجود دارد که تمام این موضوع را پوشش میدهد. به عبارت دیگر در مقدمه سیاستهای24 گانه ابلاغی برخی مسایل قرار گرفته که در خود سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی نیست. پس اگر بخواهیم از زاویه اقتصاد مقاومتی این مسایل را بسنجیم، همه با مشکل مواجه هستند. برای همین باید ابتدا یک ایضاح مفهومی در این راستا انجام شود تا به یک فهم و درک مشترک در خصوص اقتصاد مقاومتی برسیم، سپس به زوایای دیگر این موضوع اشاره کنیم تا بتوانیم نتیجه مطلوبتری بگیریم.
وقتی نمایندگان مجلس از رئیس سازمان برنامه مدیریت سوال کردند که برنامه را بر چه اساسی نوشتید و به چه هدفی
میخواهید برسید و چه الزاماتی در این خصوص وجود داشته است و چه اتفاقی قرار است بیافتاد؛ برای پاسخ به آن، دولت ارجاع به توضیحات تکمیلی، اعداد و ارقام جزیی سند برنامه ششم داده است و بیان کرده که این سند 400 صفحهای را انجام دادهایم که آن را به طور غیررسمی به مجلس ارایه کردهایم. ولی خب چیزی نیست که بتوان آن را مصوب کرد. همچنین در پایان لایحه هم چند صفحه به عنوان پروژهها و طرحهای پیوست ضمیمه شده که در این طرحها دوباره دولت مجموعهای از تقریباً 121 طرحی که برای سال 95 به عنوان طرحهای اقتصاد مقاومتی اولویتگذاری کرده و مصوب آن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرده است. این هم سند دیگری است که به صورت غیررسمی وجود دارد و بنا نیست که دولت به مجلس آن را ارایه بدهد، ولی به عنوان توضیحات تکمیلی در اختیار مجلس قرار گرفته تا موجب رفع ابهامات در این راستا باشد.
در لایحه ششم توسعه که هیات وزیران در ماه اخیرآن را اصلاح کرد، 35 ماده وجود دارد که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، آن را مورد بررسی قرار داده است، حالا اگر بخواهیم برنامه ششم توسعه و موضوع اقتصاد مقاومتی را با سه سند (لایحه ششم توسعه، سند چهارصد صفحهای و پیوست برنامه ششم) مطرح شده ببینیم، از همه مهمتر همان لایحه ششم توسعه است. با این نگاه تقریباً میتوان گفت که 30 % موادی که در لایحه دولت وجود دارد، به نوعی در راستای آن سیاستهای 24 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی است. اما تقریباً دو سوم آن چیزی که در لایحه دولت وجود دارد، چندان خوشبینانه با آن اقتصاد مقاومتی که مدنظر است؛ انطباق ندارد.
در بودجه امسال، دولت اجازه داد که 5% از بودجه جاری دستگاهها و 10% از بودجه عمرانی دستگاهها صرف پروژه اقتصاد مقاومتی بشود. اگر از این منظر بخواهیم به دولت انتقاد بکنیم که چرا بیش از دو سوم از لایحهتان انطباقی با اقتصاد مقاومتی ندارد، دولت میتواند صریح پاسخ دهد که ما در پیوستها صد و اندی پروژه اقتصاد مقاومتی داریم که فقط هم بحث آن اقتصاد مقاومتی است و وقتی ما آن طرحها را مورد بررسی قرار میدهیم میبینیم که در آنجا مشکل کمتر است و بخش خیلی زیادی از آن طرحها در راستای اقتصاد مقاومتی است.
اما مسئله این است که در طرحهای پیوست یک بخش قابل توجهی از این طرحها، طرحهای جاری دستگاههاست که ارتباط با اقتصاد مقاومتی دارد. یعنی اگر هم رهبر معظم انقلاب سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمیکردند، باز وزیر نفت به دنبال پالایشگاهها میرفت. مثلاً فرض کنید در حوزه بند 3 سیاستهای اقتصاد مقاومتی که توانمندی نیروی کار هست، بیان شده که باید تعداد نیروی کار فنی- حرفهای کشور زیاد بشود. خب در این خصوص باید گفت که سازمان فنی- حرفهای هر ساله به دنبال افزایش تعداد دانشجویان برای روند توسعهاش است و حتی در چهار شهری که مدنظرش است، تلاش دارد تا مسایل فنی- حرفهای را گسترش دهد. اما در سال جاری این موضوع در بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی تعریف و مورد تاکید قرار گرفته است. پس یک بخشی از طرحها و پروژههای این پیوست از این جنس است.
همان طور که بیان شد، سند پیوست لایحه ششم توسعه که مصوب نخواهد شد، اما جهت اطلاع به مجلس اعطا خواهد شد و سند بعدی هم که بدان اشاره شد، همان سند400 صفحهای است که خود سازمان مدیریت آن را چاپ کرده و جزء مصوبه دولت نیست، اما با تک تک وزراء در این راستا نظرخواهی انجام گرفته و تنظیم شده است و لو اینکه به تصویب وزراء نرسیده است. در این سند 400 صفحهای برای هر بخش اقتصاد مانند آب، محیط زیست، اشتغال و .... فصلی قرار دارد که به این موضوعات پرداخته شده است و حتی بیان کرده که در حال حاضر وضعیت کشور در این خصوص در چه نقطهای قرار گرفته است و در سال 1399 که سال پایانی برنامه ششم توسعه است، احتمالاً این رقم آماری از چند درصد به چند درصد رسیده است. به عنوان مثال در حال حاضر رقم نرخ بیکاری 11% درصد است، پیش بینی شده که اگر برنامهریزیهای برنامه ششم توسعه به خوبی رخ دهد، این رقم در سال 99 به 9% درصد برسد. بعد هم مجموعهای از هدفها، راهبردها و اقدامات را در جدولی سه ستونه منتشر کرده که در ستون اول آن به اهداف برنامه ششم پرداخته، در ستون دوم راههای دستیابی به این هدف را مورد توجه قرار داده و در ستون سوم اقدامات لازم برای دستیابی به این اهداف را مورد تاکید قرار داده است. به همین سبب، این سند، سندی است که با توجه به خلاءها و مشکلاتی که دارد، اما به لحاظ هدفگذاری و اقداماتی که باید انجام بشود، بسیار جامع است؛ به این معنا که تقریباً تمام کارهایی که باید در هر حوزهای از اقتصاد انجام شود، در آن مطرح شده است. حال با توجه به این سند، دیگر کسی نمیتواند با نگاه اقتصاد مقاومتی به این موضوع انتقاد کند که چرا به این موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته نشده است. پس هر آن چیزی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاستها به عنوان اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد، در این سند به صورت جامع و کامل به آن پرداخته است.
البته این کامل بودن یک مسئلهای را هم به دنبال دارد که هر چقدر بتوانید یک احصاء کاملی را انجام بدهید، اما به مرحله تصمیم و اقدام که میرسید،کار دشوارتر میشود. به عنوان مثال مشکل مهم در اقتصاد کشور ما این است که اساساً اطلاعات دقیق و شفاف در مسایل اقتصادی در دسترس و به هنگام وجود ندارد. نتیجه این جمله چنین است که اگر بخواهیم کشور رو به پیشرفت برود، باید اطلاعات و آمار و دیتاها را به صورت شفاف ارایه شود. اما اگر شما از سوی دیگر بیان شد که مشکل اساسی کشور این است که 1- دولتی است 2- متکی بر نفت است و 3-.... و مثلاً فهرست وار300 مورد از مشکلات را بیان کنید، حال چه باید بکنیم، راهکار چیست؟ باید بیان کنیم که در این سند 1550 اقدام سیاستی در حوزههای مختلف با 400 استراتژی برشمرده شده است که به عنوان مثال یکی از اون1550 اقدام، تکمیل کردن یارانهها جهت رسیدن به قیمتهای حامل انرژی به قیمت مناسب و توزیع آن بین مردم است و 1499 مورد دیگر هم شبیه به این وجود دارد. البته ناگفته نماند که تمام بندهای 24 گانه سیاست اقتصادی در آن وجود دارد، اما نه این دولت و نه هیچ دولتی نمیتواند روی این سند کاری انجام دهد.
خاندوزی: واقعیت این است که بر مبنای آن 5 محور، نمیتوان خیلی وارد نقد شد. به این جهت که آن محورها، محورهایی هستند که تقریباً در سیستم اقتصادی دنیا نداریم که معارض این 5 محور حرف بزند؛ یعنی اینکه تمام نظام اقتصادی کشورها ، حتماً از اینکه درونزا باشند، رشد خودشان مبتنی بر خودشان باشد، با دنیا تعامل داشته باشند، عدالت بنیان و دانش بنیان باشند، مشکلی در این سطح از مفهوم اولیه ندارند. اما برای هر نظام اقتصادی در دنیا یک قرائت و رویکرد ویژهای برای تحقق این اهداف دارند. مثلاً گروهی هستند که دارای این دیدگاهند که مردمی کردن اقتصاد برایشان مهم است و برای تحقق شدن این مردمی کردن تمام دستگاهها، بنگاهها و .. را به جای اینکه دست دولت باشد، در دست بخش خصوصی قرار میدهند.
در این میان منتقدین میگویند که مردمی کردن که خصوصی سازی نیست، بلکه باید کار دیگری انجام گیرد، به عنوان مثال دنبال الگوی تعاونی یا الگوی توزیع خیلی وسیع، که رویهشان به سمت شرکتهایی که خیلی غولهای بزرگ نیستند، بروید. مثلاً شرکتهایی که هر کدام بتوانند نهایتاً 10% یا 20 % از بازار را در دستشان بگیرند. این مثال را به این جهت بیان کردم که برگردیم بر آن 5 محوری که شما سوال کردید، خود دانش بنیانی، عدالت محوری، برونگرایی، درونزایی، مردمی بودن به خودی خود وجه تمایز اقتصاد مقاومتی از غیرمقاومتی نیست، چگونه محقق کردن عدالت محوری در سیستمی که میخواهیم ایرانی – اسلامی فکر کنیم، مهم است. یعنی شما مشاهده کنید که در آلمان هم در اقتصاد خود عدالت محوری دارند، انواع بیمهها را دارند، بازنشسه ای بالای 60 سال ندارند که تحت پوشش بیمه نباشد، .. خیلی هم ممکن است که فراتر از این باشند. بنابراین وجه ممیزه ما این 5 عبارت نیست، مدل یا الگوی تحقق آن مهم است، الگوی درونزایی، برونگرایی است که میتوانیم بگوییم ما یک الگویی برای خودمان داریم یا بگوییم که جمع اینها با چه الگویی محقق میشود. به نظرم با آن 5 محور گرچه میتوان برخی موارد از لایحه برنامه ششم را نقد کرد، اما خیلی هم منصفانه نیست؛ چرا که میتوان در برخی دیگر از موارد هم از آن دفاع کرد.
سوال: رهبر معظم انقلاب فرمودند که تمام برنامههای اقتصادی دولت، حتی برنامه ششم و بودجه سالانه دولت باید براساس اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. در واقع نه تنها مخالفت نداشته باشد، بلکه باید منطق هم با اقتصاد مقاومتی باشد. در حال حاضر هم میتوان گفت که70 % از محتوای برنامه ششم، جدا از اینکه در اجرا میتواند دست مجری را باز بگذارد، صورت گرفته به گونهای که میتواند به گونهای دیگر عمل کند که با اقتصاد مقاومتی انطباق یا ارتباط نداشته باشد؟ دوم اینکه آیا اقتصاد مقاومتی میتواند در زمانی که اقتصاد کشور چه در حوزه داخلی و چه خارجی دچار نوسانات میشود، کمک کند؟ آیا این برنامه ششم میتواند ما را در مقاطع حساس کمک کند؟ چرا و چگونه؟ آیا این برنامه میتواند کشور را از شرایط رکود اقتصادی هدایت و به سمت حمایتهای داخلی و اتکا به درون کشور کمک کند؟
سوال: اگر با همین ساختاری که برنامه نوشته شده بخواهیم پیش برویم و بخواهیم مواردی را که کمرنگ است احصاء کنیم، به نظر بنده با این نگاه و سیاست کلی که در حال حاضر وجود دارد، نمیتواند شرایط را خیلی تغییر دهد، همچنین لطف کنید آن قسمتهایی که اصطکاک کلی با اقتصاد مقاومتی دارد را بیان کنید.
خاندوزی: دوستان مطرح کردند که برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی منطبق نیست، به نظرم رویکرد حذفی در برنامه ششم جواب نمیدهد، چرا که نه تنها از طرف مجلس این برنامه ششم توسعه کنار گذاشته نمیشود، بلکه مجلس20 تا 30 محور را هم خودش اضافه میکند و در نهایت آن را تصویب میکند. چون به وضوح مغایرت صددرصدی با اقتصاد مقاومتی ندارد.
البته موارد خالی بسیار زیادی در این برنامه ششم توسعه در خصوص اقتصاد مقاومتی هست. مورد اول اینکه مثلاً در اقتصاد مقاومتی لایحه برنامه ششم هیچ صحبتی از تولیدات محصولات کشاورزی و امنیت غذایی و دارویی کشور، قطع وابستگی کشور به نفت به میان نیاورده است. به همین سبب، هیچ کشوری نمیتواند در دنیا صحبت از اقتصاد مقاومتی بکند که لااقل در این زمینه پایش محکم شود.
مورد دوم غیر از امنیت دارو و غذا؛ رابطه بودجه دولت با درآمد نفت است که باز هم در کشورهایی که تلاش دارند به سمت مقاومسازی اقتصاد پیش بروند و مثل کشور ما وابستگی به نفت دارند؛ اگر این مسئله ادامه پیدا کند، به محض هرگونه خلل که مثلاً مشتری نفت را در برخی زمانها نخرند، دوباره بودجه کشور در حوزه طرحهای عمرانی زیر سوال میرود و همه متوقف میشود. به گونهای که روی برخی مسایل از جمله اشتغال هم تاثیر مستقیم میگذارد. در این زمینه هم این 35 ماده مشکل دارد و به آن نپرداخته و روشن نیست و اینکه دولت چگونه میخواهد خود را از وابستگی نفت خارج کند، مطلبی بیان نشده است. در حالی که این موضوع در بند 18 سیاستهای اقتصاد مقاومتی که قبلاً هم در برنامه چهارم و پنجم توسعه وجود داشت و رهبری هم بر آن تاکید داشتند این بود که بودجه نفت را تنها در پروژههای عمرانی خرج کنید که مردم چندین سال از آن بهره گیرند. در واقع آنچه که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان شده، قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. این مسئله بدان معنی است که در بودجههای عمرانی و جاری هم باید به جایی برسیم که این پول نفت دیگر در پروژههای عمرانی هم استفاده نشود، به طوری که اگر خواستیم از این پول استفاده کنیم و اگر نخواستیم هم ضرری به کشور وارد نشود که این خود اهرم خوبی در این خصوص است.
مسئله سوم که جای خالی آن در لایحه ششم توسعه وجود دارد و با اقتصاد مقاومتی در ارتباط است، مسئله ثبات اقتصادی و تورم است. خیلی جالب است که باز در لایحه هیچ اشاره صریحی که دولت چگونه میخواهد در این خصوص برنامهریزی کند، وجود ندارد.
جالب است که بدانید که در بسیاری از کشورها برنامههای دولتها در خصوص تورم اصلاً 5 ساله نیست. برخی از کشورها فصل به فصل و در برخی دیگر از کشورها هم ماه به ماه هدفگذاری تورمی خود را اعلام میکنند و بیان میکنند که تلاش میکنیم که تا 3 ماه آینده، تورم کشورمان از 5/3 درصد بالاتر نرود؛ به همین سبب بانک مرکزی تمام تلاش خود را میکند تا روی این هدف زوم شود تا این مسئله محقق شود. اما در کشور ما متاسفانه حتی سال به سال هم این هدفگذاری انجام نمیشود و به عنوان مثال در اول فروردین امسال به مردم بیان شود که امسال تورم را به زیر 9% میرسانیم و آن را تا انتهای نگه میداریم چرا که این موضوع خود سیگنال بزرگی است چرا که امنیت اقتصادی را با خود به همراه میآورد که در حوزه داخلی، فردی که میخواهد ملکی بخرد یا فعالیت اقتصادی در سال داشته باشد اطلاع از میزان تورم را میتواند داشته باشد و در حوزه بین المللی هم به سرمایهگذارهای خارجی سیگنال میدهد که دولت متعهدی در کشور وجود دارد که میتواند تورم را کنترل کند و دیگر نیاز نیست که ما به سرمایهگذار خارجی التماس کنیم که بیایید در کشور سرمایهگذاری کنید و با این مسئله هم بدهی را کنترل میکند و هم یک انضباط قابل پیشبینی در کشور بوجود میآید که این خود برای سرمایهگذار خارجی حایز اهمیت است. اگر این ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود، تمام آن سیگنالهای بزرگ و مهم هم در کشور ایجاد میشود. در حال حاضر دولت بیان میکند که تورم 10-9 رسیده است که با این رقم ما در هنوز جزو 15-10 کشوری هستیم که بالاترین تورم داریم.
متاسفانه در سیاستهای کلی برنامه ششم که ابلاغ شده، هیچ اسمی از مسئله تورم و ثبات اقتصادی به میان نیامده است، البته در حال حاضر وضعیت کنونی ما نسبت به 30-20 گذشته خوب است، اما مهم این است که دولت تلاش کند تا هر ساله این تعهد خود را تصریح کند.
یکی از این استلزامات این است که وقتی دولت پول کسر میآورد به بانک مرکزی فشار وارد میکند که شما به دولت کمک کنید و آن را برای دولت تامین کنید. بانک مرکزی هم زمانی که تحت فشار دولت قرار میگیرد، مجبور میشود که پول زیادی را در اختیار مردم قرار دهد که خود این امر موجب افزایش تورم میشود و اولین بی ثباتی اقتصادی و تورم بوجود میآید.
مسئله چهارم این است که، قاعده مالی دولت در نه تنها در این برنامه که در هیچ برنامه ای دیده نشده است.