گرچه امحای کالای قاچاق نوعی خسارت به سرمایه ملی تلقی می‌شود، اما قطعا منافع آن به مراتب بیش از زیان خسارت وارده است، بنابراین همزمان با تشدید و استفاده از قوه قهریه برای مبارزه با این ناهنجاری، باید برای فرهنگ‌سازی، به‌روزرسانی قوانین بازدارنده و پیشگیری‌کننده و ... تدابیر لازم اندیشیده شود.
پزوهش خبری صدا و سیما: افزایش چند برابری انواع کالاهای مکشوفه قاچاق طی دو ساله اخیر و اجرای قانون در ارتباط با کالاهای قاچاق مکشوفه با تأکید بر «عدم ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازارهای داخلی»، و همچنین لزوم امحای کالای قاچاق، دیدگاه‌های متفاوتی را در سطح رسانه‌های مکتوب، مجازی و صوتی، تصویری به همراه داشته است. این موضوع نشان از برجسته شدن «مسئله قاچاق کالا و مبارزه با آن» برای افکار عمومی کشورمان دارد و قطعاً آثار و پیامدهای مثبتی در فراگیر و مردمی کردن اصل مبارزه با قاچاق کالا به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد عزم جدی برای مبارزه با قاچاق، در راستای عمل به قانون و حداقل در لایه آخر جامه عمل پوشیده است. عزمی که تأکیدات رهبر معظم انقلاب را هم در پشت سر خود دارد.
مقام معظم رهبری چندی پیش فرمودند: «بنده به مسئولان گفته ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی»سوال این است که دلایل امحای کالای قاچاق چیست، و چرا باید اینگونه کالاها را از گردونه بازار خارج کرد و آن را در مقابل چشم مردم به آتش کشید.؟
در ارتباط با کالاهای مکشوفه قاچاق آنچه که حلقه و زنجیره مبارزه با قاچاق را تکمیل می‌کند عدم ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازارهای داخلی است، یعنی اگر کالای مکشوفه قاچاق چه توسط یک دستگاه اجرایی و دولتی مثل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مزایده گذاشته شود و وارد بازار شود و چه احیانا توسط خود قاچاقچی وارد بازار شود، صدمات و لطمات اقتصادی آن تفاوتی نمی‌کند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که موضوع قاچاق دو نوع کالای متفاوت است یعنی از یکسو کالاهای مضر و خطرناک که تولید، تجارت و مصرف آنها غیر قانونی است و مصداق مهم آن مواد مخدر است؛ و از سوی دیگر کالاهای عادی که به‌دلیل تجارت از مجاری غیر قانونی قاچاق تلقی میشوند. بسیاری از مشکلات ما در مبارزه با قاچاق ناشی از خلط مفهومی این دو نوع کالای قاچاق ماهیتا متفاوت است. قاچاق کالاهای عادی پدیده‌ای اساسا اقتصادی است و به همین جهت تدبیر مقابله با آن زمانی موثر واقع می‌شود که منطق اقتصادی داشته باشد. مبارزه با قاچاق این نوع کالاها که به راحتی در بازار در کنار سایر کالاها خرید و فروش میشوند نمی‌تواند از نوع مبارزه با قاچاق کالاهای مضر و خطرناک از قبیل مواد مخدر و اسلحه باشد که طبیعتا مستلزم رویکردی امنیتی و اطلاعاتی است.
الف‌ـ پاسخ به چند سوال اساسی:
1ـ چرا باید قاچاق کالا امحا شود؟
از آنجایی که کالاهای قاچاق تهدید کننده سلامت جامعه، امنیت غذایی و ایمنی شهروندان می باشد وپیامدهای اقتصادی متعددی برای جامعه دارد و هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. لذا کالای قاچاق چه توسط قاچاقچی وارد بازار شود و چه توسط یک دستگاه دولتی، در برگیرنده تهدیدات متعدد خواهد بود برهمین اساس دولت با هوشمندی اقتصادی در آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصل را بر «عدم ورود کالای مکشوفه قاچاق به بازارچه‌های داخلی» گذاشته و تأکید دارد این کالاها در صورت امکان باید مرجوع یا در قالب صادرات از کشور خارج و در غیر این صورت امحاء و منهدم شوند.
فعالان اقتصادی براین نظر تأکید دارند که صادرات هر کالایی مخصوصاً کالاهای سرمایه‌ای، اقلام غذایی و مواد آرایشی، بهداشتی و… الزاماتی دارد و طرف‌های خریدار در چارچوب این الزامات هست که حاضر به خرید و وارد کردن کالایی به کشورشان خواهند بود از داشتن اسناد منشاء تولید، حمل و نقل و انبارش ایمن گرفته تا گارانتی، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات. از سوی دیگر براساس قانون اگر کالایی امکان فروش به شرط خروج از کشور برایش فراهم باشد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام خواهد کرد چرا که تکلیف مقرر قانونی و اقتضاء درآمدی و مالی این سازمان همین است اما اگر خریداری پیدا نشد قطعاً یکی از راهکارها، امحاء و انهدام خواهد بود.
2ـ چرا نباید کالای قاچاق در اختیار اقشار محروم و کم درآمد جامعه قرار گیرد؟
اولاً اقشار محروم و کم درآمد جامعه برخوردار از کرامت انسانی هستند و شایسته نیست که کالاهای تقلبی، غیر استاندارد و غیر بهداشتی که می‌تواند سلامت و ایمنی آنها را با مخاطره همراه سازد در اختیار آنها قرار داد. ثانیاً از منظر اقتصادی تقاضای موجود از ناحیه اینگونه اقشار در «سبد تقاضای کل جامعه» معنای می‌یابد و پاسخگویی به این تقاضاها از طریق توزیع کالاهای مکشوفه قاچاق نیز در برگیرنده همان آسیب‌های اقتصادی پیش گفته است. البته استفاده از کالاهایی که می‌توان نسبت به سلامت و ایمنی آنها اطمینان نسبی یافت در عملیات‌های امدادی سازمان‌های متولی از جمله جمعیت هلال احمر و کمیته امداد حضرت امام (ره) در خارج از کشور شاید از جمله راهکارهایی باشد که ضمن پیشگیری از تلف این بخش از کالاهای مکشوفه قاچاق، آسیب‌های اقتصادی باز توزیع آن در بازارهای داخلی را نیز به همراه نداشته باشد که تبعاً مد نظر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
3ـ اگرچه قاچاق کالا به کشور عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما چرا باید کالایی را که در قبال خروج مقدار قابل‌توجهی سرمایه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟
در پاسخ باید تاکید شود، قاچاق کالا را می توان به دو نوع کلی تقسیم نمود: 1ـ قاچاق کالاهای ممنوعه و حرام 2ـ قاچاق کالاهای مجاز. در رابطه با نوع اول مانند قاچاق شراب و مواد مخدر، مسئله کاملاً روشن و بی نیاز از توضیح است و گمان نمی‌کنیم هیچ‌کس در مورد برخورد شدید با این گونه قاچاق‌ها تردیدی داشته باشد. این گونه قاچاق‌ها علاوه بر غیر قانونی بودن، از نظر شرعی حرام نیز می‌باشد.
امّا در مورد نوع دوم یعنی قاچاق کالاهای حلال نیز مسئله به یک صورت نیست. زیرا این کالاها از یک نظر به دو بخش کلی تقسیم می شود: 1ـ قاچاق کالاهایی که مشابه داخلی ندارند 2ـ قاچاق کالاهایی که مشابه داخلی دارند.
درباره نوع اول باید وارد کنندگان را به انجام تشریفات قانونی موضوع، مانند پرداخت هزینه گمرک و واردات از مسیرهای تعریف شده تشویق نمود و البته با کسانی که این کالاها را از مجاری غیر قانونی وارد می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.
در مورد نوع دوم یعنی قاچاق کالاهایی که مشابه داخلی دارند به دلیل از بین بردن فرصت‌های شغلی جوانان و نیز صدمه جدّی به تولید کشور، باید شدیداً جلوگیری نمود. در اینجا نیز نباید با همه به یک نوع برخورد نمود. زیرا برخی از این قاچاق‌ها سازمان یافته و کلی است و برخی نیز محدود و برای برآوردن نیاز شخصی است. در مورد اول باید به اشد مجازات محکوم و حتی به فرمایش مقام معظم رهبری ، در انظار عمومی آنها را امحاء و آتش زد.
ب‌ـ 16 دلیل امحای کالای قاچاق
1ـ قاچاق کالا، تولید داخلی را تهدید و از صرفه خارج می‌کند.
2ـ قاچاق کالا، زمینه‌های موجود اشتغال را از بین می برد و منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود.
3ـ قاچاق کالا، تجارت قانونی و رسمی را نابود می کند و از سوددهی و صرفه خارج می نماید.
4ـ قاچاق کالا، مانع تحقق درآمدهای عمومی کشور از محل حقوق و عوارض گمرکی می‌شود.
5ـ قاچاق کالا، علاوه بر افزایش مصرف‌گرایی،به ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی می انجامد.
6ـ قاچاق کالا، تعطیلی کارخانجات و رکود چرخه صنعت را بدنبال دارد.
7ـ قاچاق کالا، باعث می شود که کالای نامرغوب، بنجل و از رده خارج شده درکشور خارجی به مردم ما قالب شود.
8ـ با قاچاق کالا، امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سلامت روحی و روانی شهروندان به چالش کشیده می‌شود.
9ـ وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزایده گذاشته می‌شود، قاچاقچیان دوباره به طور مستقیم یا غیرمستقیم کالا را خریداری نموده و سایر کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده یا بعداً وارد می‌کنند، تحت پوشش مجوز دریافتی برای کالای کشف شده،به شکل ظاهراً قانونی به فروش می‌رسانند.
10ـ طبق قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، کالاهای سرمایه‌ای باید حتماً در کشور نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عیب شد و از کار افتاد، امکان تعمیر و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خریدار متضرر نشود و هزینه‌های جانبی مانند؛ هزینه رسیدگی قضائی ناشی از شکایت خریدار به کشور تحمیل نشود، به همین دلیل دولت برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای منفی قاچاق، باید امحا وآتش زده شوند.
11ـ واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورهای دنیا مشروط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و شبکه و زنجیره خدمات پس از فروش است و نوعاً نمایندگی‌های رسمی برای واردات از کمپانی‌های رسمی خرید می‌کنند. در کشور ما نیز همین قواعد حاکم است و ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید دارد که کالاهای سرمایه‌ای باید حتما دارای نمایندگان رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش باشند. کالای قاچاق فاقد این امتیاز می باشند.
12ـ قاچاق کالا، باعث گسترش فعالیت‌های غیرقانونی برای پول شویی و تطهیر درآمد ناشی از قاچاق است
13ـ قاچاق کالا، عمل مجرمانه‌ای که برای نظام اقتصادی کشور به شدت زیانبار و معمولاً به ایجاد اختلال در نظام پولی و مالی منجر می‌شود.
14ـ قاچاق کالا، و پول‌هایی که به شکل غیرقانونی در این راه کسب میشوند، تخریب بازارهای مالی، فرار غیر قانونی سرمایه از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی را در پی دارد.
15ـ قاچاق کالا، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، ایجاد بی ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد را در پی دارد.
16ـ قاچاق کالا، موجب تشدید فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان و ناهنجاری‌های ناشی از آن مانند؛ تقلب و واسطه گری می گردد و در نتیجه رشد فعالیت‌های غیرقانونی نیزمضاعف می شود.
کلام آخر اینکه: همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچی یعنی کسی که به کشور خیانت کرده و در نظام اقتصادی کشور ایجاد اختلال کرده، باید قاطع و عبرت‌آموز باشد، تا از تکرار این عمل خیانتکارانه جلوگیری شود.اگرچه امحای کالای قاچاق نوعی خسارت به سرمایه ملی تلقی می‌شود، اما قطعا منافع آن به مراتب بیش از زیان خسارت وارده است، بنابراین همزمان با تشدید و استفاده از قوه قهریه برای مبارزه با این ناهنجاری، باید برای فرهنگ‌سازی، به‌روزرسانی قوانین بازدارنده و پیشگیری‌کننده و همچنین تجهیز گمرکات و سایر مبادی ورودی و خروجی کشور به وسایل و روش‌های مدرن کنترلی و نظارتی، تدابیر لازم اندیشیده شود.