در تمام دنیا، زمانی که رکود بر بخش‌های مختلف اقتصاد حاکم می‌شود، سهل‌گیری در اخذ مالیات صورت می‌گیرد نه سختگیری؛ سهل‌گیری‌هایی که دامنه آن از تخفیف‌های مالیاتی تا معافیت‌های مالیاتی متغیر است.
- در دورانی که دولت سعی می کند از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کم کند، سایر درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی عرصه را برای خود بازتر می بینند.
- اگر نحوه دریافت مالیات از بخش تولید طوری باشد که حمایت از بخش تولید و بخش خصوصی سلب شود، ضرب های سخت به صنعت و تولید وارد می شود.
پژوهش خبری صدا و سیما: رکود،
تورم و افزایش هزینه ها در سال های اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی
را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. در این میان افزایش میزان مالیات و اجرایی شدن
قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرایط را برای تولیدکنندگان، سخت تر کرده است. در واقع در روزهایی که کشور شرایط
سخت رکودی را طی می کند، بستن مالیات های سنگین بر بخش تولید و صنعت علاوه بر کاهش
سرمایه گذاری جدید عاملی برای کم رونق شدن برخی از واحدهای تولیدی می شود. اگر نحوه
دریافت مالیات از بخش تولید طوری باشد که حمایت از بخش تولید و بخش خصوصی سلب شود ضربه ای
سخت به صنعت و تولید وارد می شود که جبران آن هزینه های گزافی را متحمل می شود که حتی
می تواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی گردد.
اما در این میان مشکل بزرگ‌تری نیز برای واحدهای تولیدی که در دوران رکود وضعیت بغرنج‌تری دارند نیز وجود دارد. در تمام دنیا، زمانی که رکود بر بخش‌های مختلف اقتصاد حاکم می‌شود، سهل‌گیری در اخذ مالیات صورت می‌گیرد نه سختگیری؛ سهل‌گیری‌هایی که دامنه آن از تخفیف‌های مالیاتی تا معافیت‌های مالیاتی متغیر است. این اقدامات به این دلیل انجام می‌شود که بنگاه‌های تولیدی رونق نسبی خود را حفظ کنند و بتوانند «کج‌دار و مریز» به کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی که مالیات‌پرداز هستند و به نوعی بخش شفاف مالیاتی کشور را نیز تشکیل می‌دهند در شرایط سختگیرانه مالیات‌دهی بسیار تضعیف می‌شوند. این امر باعث می‌شود که بخش سیاه اقتصاد به دلیل اینکه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، روز‌به‌روز بزرگ‌تر و قدرتمند‌تر شود. بنابراین اگر دولت به فکر خروج از رکود است، باید این موضوع را در نظر داشته باشد که فضای کسب و کار را به سمت تسهیل در بخش‌های مختلف مالیاتی ببرد.
البته از این نکته نیز نباید غافل شد که در دورانی که دولت سعی می کند از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کم کند، سایر درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی عرصه را برای خود بازتر می بینند. اگر لازم باشد تکیه بودجه به نفت کاهش پیدا کند باید درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. طبیعی است این افزایش باید از طریق گسترش بستر مالیات صورت گیرد. بنابراین این سوال مطرح است که در صورتی که درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری به طور کامل محقق نشوند و بخش های مختلف اقتصادی کشور هم که با رکود مواجه هستند؛ پس چه تضمینی برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سال 95 وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که به گفته رییس‌کل سازمان امور مالیاتی، حدود نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد و 11 هزار میلیارد تومان نیز فرار مالیاتی وجود دارد.
برای پاسخگویی به این سوال ها ابتدا به سراغ علی عسگری، رئیس سابق امور مالیاتی کشور رفتیم تا جویا شویم که آیا واقعاً این نوع مالیات گرفتن از تولیدکنندگان در وضعیت فعلی رکود صحیح است یا خیر و سپس با بررسی نظرات برخی موافقان و مخالفان فعالان اقتصادی در این راستا تلاش نمودیم که موضوع را به صورت چالشی تر مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم به کنه مسئله بیشتر پی ببریم.
کمرنگ بودن نقش مالیات در تامین هزینه های دولت
قضاوت در مورد وضعیت مالیات و میزان بهینه آن با مطالعه چند نسبت ساده آماری امکان پذیر است. نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی یکی از تناسب هایی است که عملکرد کلان سیستم مالیاتی کشور را معین می کند، این نسبت از سویی نمایانگر عملکرد وصول مالیات و از سوی دیگر به شدت متاثر از محیط اقتصادی کشور است. مالیات در ایران حدود 7 درصد از محصول ناخالص داخلی را در برمی گیرد و اگر مالیات بر واردات را از این نسبت کم کنیم، حتی به رقم کمتری می رسیم. نتیجه آن به این معنی است که نقش مالیات در اقتصاد و تأمین هزینه های دولت کمرنگ بوده و مهم ترین نتیجه این خواهد بود که امکان سیاستگذاری و تخصیص منابع از طریق سیاست‌های مالی و مالیاتی به شدت کاهش یافته است.
تناسب مهم دیگر در این زمینه نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت بوده که این امر مسأله ای حیاتی برای استقلال اقتصادی و توانمندی یک کشور محسوب می شود و در بیانات اخیر رهبری برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفت. این موضوع در حالی بیان می‌شود که کارشناسان عنوان می‌کنند در حال حاضر برخی بخشنامه‌های مالیاتی می‌تواند رونق بخشی اقتصاد را به تعویق بیندازد.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
به‌طور کلی در اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت‌ها بالا است. مقایسه این ارقام به شکل مطلق نمی‌تواند مبنای مناسبی برای درآمدهای مالیاتی باشد. به همین منظور می‌توان از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. این رقم برای ایران ۷درصد در نظر گرفته شده است. این در حالیست که این رقم برای متوسط کشورهای دنیا دو برابر رقم ایران و معادل ۱۴ درصد است. در کشورهای اتحادیه اروپا حدود ۱۹درصد، در آمریکای شمالی۱۰ درصد و در کشورهای با درآمد متوسط دنیا حدود ۱۳درصد است. با مقایسه این ارقام می‌توان دریافت که از بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور مالیات دریافت نمی‌شود. به گفته مسوولان در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی، تحت کنترل سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات قرار ندارد که این رقم معادل ۱۴هزار میلیارد تومان خواهد بود و این کف رقم فرار مالیاتی است.
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.
پژوهش خبری صدا و سیما// پژوهشگر: زهره دانشمندی