نمی توان با روش های سنتی نظام مالی کشور را اداره کرد

وزیر دادگستری گفت : هنگامی که  علل فساد کنترل نمی شود  هر روز شاهد  ظهور یک فساد هستیم .

 مصطفی پورمحمدی در ادامه برنامه متن و حاشیه  شبکه سه سیما  در پاسخ به این سوال که  تصاویری از شما منتشر شده که در آن اظهار کردید برخی شما نگذاشتند شما  با مفاسد برخورد کنندافزود : این تصاویر که در فضای مجازی منتشر شده  مربوط به 20 ماه قبل و در آذر  سال 93 در یکی از برنامه های سیاسی سیما بوده است که در آن برنامه  بنده اعلام کردم مشکلات از گذشته وجودداشته است و اشاره داشتم  به  یکی از جلسات غیر علنی در مجلس شورای اسلامی که در آن  پرونده 3 هزار میلیاردی مطرح شد و من  عنوان کردم که نظام بانکی ما به ناکجا آباد می رود  زیرا  هیچ نظم و قاعده ای ندارد .

وی گفت : من در آن جلسه مطرح کردم که بانک های غیر مجاز ، تعاونی های اعتباری و موسسات مالی مانند  قارچ سبز شده اند و در شهرها از مردم سپرده جذب می کنند، بهره های آنچنانی می دهند و اگر این وضع ادامه یابد شرایط سختی در  پیش خواهیم داشت، همچنین در آن جلسه مطرح کردم که پرونده  3 هزار میلیاردی آخرین پرونده مفاسد اقتصادی نخواهد بود.

وزیر دادگستری افزود : اما متاسفانه  شرایطی در آن روزها  مطرح بود که  به سرعت  برچسب سیاه نمایی می زدند و عملا گزارش های سازمان  بازرسی  کل کشور تعقیب نمی شد .

پور محمدی گفت :از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور مقام اجرایی نیست  فقط به دستگاهها  گزارش می دهد .

وی در ادامه با بیان اینکه سیستم  مالی در کشور دچار مشکل بوده است  گفت : نظام اداری و مالی باید  مشکل را برطرف می کرد  و موسسات غیر مجاز و حساب های مشکوک کنترل می شد .

وزیر دادگستری در تشریح ساختار نظام مالی کشور افزود : در حال حاضر 23 تا 24 هزار شعبه بانک در کشور داریم که  250 هزار تا 260 هزار کارمند در نظام پولی و بانکی کشور در حال فعالیت هستند و سازمان بازرسی کل کشور نمی تواند با 1500 نیرو در هر شعبه  یک مامور داشته باشد  و بانکها را کنترل کند.

پورمحمدی گفت : در دنیا  به منظور کنترل سیستم ها شفاف سازی و نظارت لحظه ای وجود دارد و در صورت بروز هر گونه خطایی سیستم هشدار می دهد .

وزیر دادگستری گفت : در اقتصاد بزرگی مانند  کشور ما می خواهیم با روشهای سنتی و با بی توجهی و بی انضباطی فعالیت مالی و اقتصادی داشته باشیم  هر کس می خواهد موسسه  مالی ایجاد می کند  که  هنوز اطلاع دقیقی از انها در دسترس نیست در این شرایط هر روز شاهد  تشکیل پرونده های فساد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه همواره  انحرافی در رسیدگی و برخوردها  با فساد  وجود داشته گفت : در این زمینه ذهن ما به سرعت  متوجه افراد می شود و ما هنگامی که با چند نفر برخورد می کنیم تعداد دیگری  ظاهر می شوند زیرا بستر علل فساد کنترل نشده است و هر روز یک فساد جدید ظاهر می شود  .

پورمحمدی راه برون رفت از این مشکل را  تفکر ، برنامه ریزی و نظم  ، مراقبت با اراده محکم به منظور طراحی سیستم ها و نظارت دانست و افزود : پس از آن اگر متخلفی نیز مشاهده شد  باید با او برخورد شود .

وی با اشاره به  برخی  از مشکلات نظام بانکی کشور گفت : در کشور 80 میلیونی ما  340 تا 350 میلیون  شماره حساب بانکی وجود دارد که چند ده  میلیون  از اطلاعات دارندگان حساب ها غلط است یا شماره ملی یا شماره شناسنامه  و یا نام ونام خانوادگی صاحب حساب  صحیح نیست در چنین شرایطی  تخلفی صورت می گیرد و پیگیری به نتیجه  نمی رسد .

وزیر دادگستری علت این امر را دهها سال بی نظمی در باز کردن  چنین حساب هایی دانست و افزود : در این دولت با پیگیری  های صورت گرفته بیش از 50 میلیون از این گونه حساب ها  حذف شد که این اقدام بزرگی است و برای سالم سازی سیستم  لازم و یک اصل است.

پورمحمدی افزود : همچنین کنترل بانک مرکزی نیز یک اصل است و باید گردش مالی همه بانکها به بانک مرکزی متصل باشد  و آنهایی که گردش مالی مشکوک دارند رد گیری شود .

وی گفت : در سه سال گذشته گامهای بلندی به منظور کنترل شریانهای اقتصادی برداشته شده البته  انتظار سرعت بیشتری داریم .

وزیر دادگستری افزود : در گذشته اطلاعات کسانی که از بانک تسهیلات دریافت می کردند اما به ازای آن کالایی وارد کشور نمی شد وجود نداشت اما امروز این دو سامانه  به هم  متصل هستند  که موجب افزایش درآمد گمرکی  نیز شده است.

وی افزود : در سالهای گذشته هر  سال با پرونده های بزرگ اقتصادی مواجه بودیم اما امروز شبکه مالیاتی کشور در حال کنترل است اما به حد مطلوب  نرسیده  ولی سیستم آن تقویت شده است .

پورمحمدی گفت : شبکه گمرک کشور بسیار پیشرفت کرده اما آن هم در حد مطلوب نیست همچنین  شبکه  بیمه ای ، بانکی و مبارزه با پولشویی که از سامانه های زیرساختی اقتصاد کشور است باید ساماندهی شود که این امر مستلزم حوصله ، وقت و مدیریت قوی است .

وی افزود : در زمینه  مبارزه با  قاچاق نیز هر چند که حجم قاچاق فراوان است اما به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یافته ایم .

وزیر دادگستری گفت : ما امروز خوشحالیم که از پرونده های دهها و صدها میلیاردی خبری نیست و مردم  بر روی موضوع حقوق های  50 تا 60 میلیونی حساس شده اند.

وزیر دادگستری گفت: حقوق های غیرمتعارف یک عیب است که باید صریح آن را پذیرفت، قاطعانه برخورد کرد و اصلاح صورت گیرد تا تکرار نشود همچنین عذرخواهی نیز باید کرد.

پورمحمدی افزود: ماجرای حقوق های نامتعارف به این روزها برنمی گردد بلکه در طول سال ها شکل گرفته و مجموع دستورالعمل هایی که بابت چنین پرداخت های صادر شده دو تا سه درصد آن به این دولت اختصاص ندارد. 

وی در پاسخ به این سؤال که چرا جلوی این تخلفات در این دولت گرفته نشده است گفت: پرونده های بزرگ مفاسد وجود داشت  که ما باید جلوی آن را می گرفتیم و ذهن همه درگیر آن بوده است. 

وزیر دادگستری افزود: امروز 70 هزار میلیارد تومان مالیات گرفته می شود که سه سال پیش این رقم 40 هزار میلیارد  تومان بوده و در دو سال و نیم گذشته بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اما هنوز کارشناسان عنوان می کنند حداقل 50 تا 70 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

پورمحمدی این اقدام را در حوزه مالیات یکی از کارهای بزرگ برشمرد و با اشاره به موضوع فیش های حقوقی نامتعارف گفت: در این زمینه بسیار متأسفیم و برخی از این حقوق ها برای خود ما وحشتناک بود، دستگاه ها نیز پرداخت آن را روالی عادی می پنداشتند و اینگونه مطرح می شد که 30 تا 40 میلیون برای رئیس یک شرکت یا رئیس یک بانک غیرعادی نیست از طرفی هر سال یک رقمی هم به عنوان تورم به آن افزوده شده است.

وی افزود: رئیس جمهور نیز مطرح کردند که در این زمینه غفلت صورت گرفته است و ما تعارف نداریم.

 

وزیر دادگستری ادامه داد: در ماجرای دریافتی ها در مورد دریافت وام در ضوابط اجرای بودجه این موضوع لحاظ شد اما جزئیات حقوق ها را نمی دانستیم و ذیحسابان و دستگاه های نظارتی متأسفانه چنین تذکراتی را نمی دادند اما پس از اطلاع یافتن همه حساس شدیم.

پورمحمدی افزود: در این شرایط برخی مطرح کردند که آبروی دولت می رود اما نظر دولت این بود که این آبروی نظام است و اینکه این اتفاقات ادامه یابد آبروریزی است نه اینکه بگوییم چنین روالی بوده است.

وی اضافه کرد: عذرخواهی می کنیم و جبران خواهیم کرد، افراد محاکمه، مجازات و به هیئت تخلفات اداری معرفی می شوند و بعد هم ضابطه ارائه می کنیم. 

وی گفت: نامه هایی که در هفته گذشته رئیس جمهور و معاون اول صادر کردند در راستای نظم دهی در این زمینه بوده است.

 

وزیر دادگستری با بیان اینکه با مشکلات فراوانی مواجه هستیم افزود: بسیاری از این پول ها طبق قانون دریافت شده است و به قوانینی برمی گردد که در دوره های گذشته مجلس به تصویب رسیده است. 

پورمحمدی تصریح کرد: در مصوبات و قوانین تفاوت ها به آن شکل محسوس نیست، سه دستورالعمل ، دو تبصره و یک ضریب نوشته می شود که نهایت آن محاسبه نمی شود پس از گذشت دو سال که فوق العاده به آن افزوده می شود به یک باره پنج برابر اختلاف پرداخت ایجاد می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که وزیر رفاه در پاسخ آقای نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه از ایشان می خواهد حقوقش را تقلیل دهد عنوان می کند که امکان پذیر نیست گفت: وزیر در پاسخ درخواست ایشان مطرح کرده که بر اساس ضوابط، امکان تقلیل حقوق ایشان وجود ندارد و در صورت تمایل خود فرد می تواند مبلغی از حقوقش را برگرداند، در این شرایط است که قانون باید اصلاح شود و ما در دولت به دنبال اصلاح آیین نامه هستیم و البته چاره ای جز این نداریم. 

وزیر دادگستری افزود: در این دولت از روز اول گفته ایم که حریم برای هیچکس قائل نیستیم و ادبیات مبارزه با فساد در این دولت عوض شده است و یک روز مطرح نکردیم که ما پاک و پاکدست هستیم هیچکس حق برخورد با ما را ندارد و ما خط قرمز هستیم.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در این زمینه گفت: ایشان مطرح کردند که در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نداریم بنده هم در جایی مطرح کردم که دست منتشرکنندگان فیش های حقوقی را می بوسم و وزیر دیگری عنوان کرده که خداوند پدر و مادر منتشرکنندگان فیش های حقوقی را بیامرزد که ما را متوجه جزئیات کرد. 

وزیر دادگستری افزود: ما قرار نیست از مبارزه با فاسد فرار کنیم. 

پورمحمدی در پاسخ به اینکه وزیری هم در دولت مطرح کرده که با رسانه های منتشرکننده فیش های حقوقی باید برخورد صورت گیرد گفت: نظر غالب دولت این نیست البته زمانی دروغ و تهمت مطرح می شود، فرافکنی صورت می گیرد و دولتی که انگیزه جدی مبارزه با فساد دارد را به فساد متهم می کنند که خلاف مروت و انصاف است. 

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که یکی از اعضای دولت در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نقش داشته است و موضع دولت در این زمینه چیست؟ افزود: در زمینه انتصابات مسئولیت نصب بر عهده فردی است که نصب کرده و اگر توصیه پذیری داشته اشتباه کرده است، افراد باید سعی کنند توصیه پذیر نباشد و از طرفی افراد بانفوذ اشخاص مسئله دار را توصیه نکنند. 

وزیر دادگستری گفت: در صورت برخورد دستگاه قضائی با این فرد در دولت و حتی هیچ یک از اعضاء دولت خط قرمز محسوب نمی شود. 

پورمحمدی افزود: ما باید در اتاق شیشه ای بنشینیم تا مردم ببینند چه کار می کنیم، از گذشته گفته ایم که با فساد مبارزه می کنیم الآن هم همین را می گوییم و فراموشی به ما دست نداده است.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی حقوق های غیرمتعارف به مشاغل خاص و حرفه ای اختصاص دارد گفت: در قانون خدمات کشوری هم آمده که تفاوت میان کمترین و بیشترین حقوق می تواند هفت برابر باشد اما هنگامی که دستگاه هایی حتی مجموعه های نظارتی خود را از این قانون با تصویب قانونی در مجلس مستثنی می کنند چه کار می توان کرد؟

وزیر دادگستری افزود: امروز خدا را شاکریم که این فیش های حقوقی منتشر شد که دولت بتواند فارغ از ضوابط و قوانین جزیره ای که ایجاد شده به امور نظم بدهد. 

پورمحمدی با اشاره به حوزه پراکندگی فیش های حقوقی گفت: این فیش ها فقط به دولت مربوط نمی شود بلکه وسیع تر از دولت است و به مجموعه های خارج از دولت نیز تعلق دارد. 

وی در ادامه افزود: یکسری از مشاغل مانند جراحان و یا مهندسان فنی با حقوق های بالایی کار می کنند و حتی به علت تخصص خاصی که دارند از یک وزیر هم بیشتر دریافت می کنند این امر یک منطقی دارد و باید چنین شرایطی را پذیرفت.

وزیر دادگستری گفت: دولت در لایحه ای که به مجلس خواهد داد به دنبال آن است که یکسری مشاغل اداری و مدیریتی را از مشاغل حرفه ای و تخصصی جدا کند تا در مجلس به یک قانون تبدیل شود.