صنعت و معدن و ظرفیت هایی که همچنان بالقوه مانده است !

بزرگ‌ترین مزیت تنگنای اعتباری ، حذف بنگاه‌های ناکارآمد و جانشینی آن با کارآفرینانی است که می‌توانند از منابع مختلف به تامین مالی بنگاه خود بپردازند؛ اما در سال‌های گذشته سیاست‌های نادرست که منافع کوتاه‌مدت را بر منافع پایدار ترجیح داده‌اند بستر ادامه حیات برای بنگاه‌های ناسالم را فراهم کرده است.

سیاست تامین مالی از سوی بانک‌ها، نبود مکانیزم سنجش اعتبار صحیح و سیاست‌های ارزی نادرست از نمونه این سیاست‌های نادرست در سال‌های گذشته است این درحالی است که بخش صنعت چشم انتظار تزریق سیاستهای اجرایی برای محقق شده اهداف راهبردی این بخش در افق 1404 است.

* اهداف راهبری بخش صنعت در افق 1404

سال گذشته و در مراسم روز صنعت از برنامه راهبردی وزارت صمت در افق 1404 رونمایی و سپس جزییات این سند در مرداد ماه همان سال منتشر شد و در معرض قضاوت فعالان صنعتی قرار گرفت.
در این برنامه اولویت‌های دولت برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعت و معدن اعلام و صنایع منتخب مشخص و اهداف درازمدت هریک از انها تعیین شده است.
از جمله این اهداف می توان به برنامه 180 میلیارد دلاری برای صادرات غیر نفتی و برنامه 120 میلیارد دلاری برای صادرات محصولات صنعتی و معدنی در افق سال 1404 اشاره کرد.
از این رقم ، سهم صادراتی خودرو و قطعات آن بالغ بر بیست و یک میلیارد دلار و سهم صنعت نساجی بالغ بر سه میلیارد دلار در نظر گرفته شده است ، هر چند وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سخنرانی روز صنعت سال گذشته ، توان صادراتی صنعت نساجی و پوشاک را 5 میلیارد دلار تخمین زد.
صادرات محصولات صنعتی و معدنی در سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار بود لذا به نظر می‌رسد افزایش آن تا مرز 120 میلیارد دلار تا 9 سال دیگر کمی سخت باشد یعنی سالی 10 میلیارد دلار افزایش صادرات فقط در بخش صنعت و معدن ، در حالی که امسال در مجموع برای کل صادرات غیر نفتی ده میلیارد دلار افزایش صادرات پیش بینی شده است.
همچنین پیش بینی شده است اشتغال صنعتی نیز با 1 میلیون و 100 هزار نفر افزایش از رقم فعلی 3 میلیون و چهارصد هزار نفر به 4 میلیون و 500 هزار نفر افزایش یابد.
به عبارت دیگر و با فرض حفظ اشتغال فعلی ، باید حداقل سالی 110 هزارشغل جدید ایجاد شده و به همین مقدار نیز به امار شاغلین صنعتی کشور اضافه شود.

*عزم جدی نظام برای شکوفایی تولید

محمدرضا نعمت‌زاده وزیرصنعت معدن وتجارت یک سال بعد از رونمایی از این سند چشم انداز می گوید : امروز نه فقط مجموعه دولت که مجموعه نظام نیز به این درک مشترک رسیده‌اند که عواقب سیاسی و اجتماعی رکود و بیکاری بسیار خطرناک شده است و به همین دلیل،‌ چند تصمیم کلیدی برای شکوفایی تولید در کشور گرفته شده است.
وی می افزاید: حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسائل خارجی و داخلی به‌عنوان یکی از پیش ‌شرط‌های این راه‌حل است که تاکنون پیشرفت‌های خوبی در راستای آن انجام شده است.
به گفته نعمت‌زاده، درزمینه اقتصادی این اجماع به‌وجود آمد که مهار تورم، اولویت بیشتری نسبت به سایر مسائل اقتصادی دارد و شرط اساسی برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.
وی «یکسان‌سازی نرخ ارز» را یکی دیگر از ضروتهای ساماندهی وضعیت صنعت عنوان می کند و می افزاید: «فعال‌تر کردن بازار سرمایه»، «تعمیق بازار بدهی»، «تحرک‌بخشی به نقدینگی» و «اصلاح تفکر بنگاه‌داری در مدیران بوروکرات»؛ از دیگر اولویت‌های آتی دولت برای ایجاد رونق صنعتی است.
فعالان بخش صنعت براین باورند سیاست تامین مالی از سوی بانک‌ها، نبود مکانیزم سنجش اعتبار صحیح و سیاست‌های ارزی نادرست از نمونه این سیاست‌های نادرست در سال‌های گذشته است.

*اصلاح سیاستهای پولی مالی و گمرگی

رضا رحمانی قائم مقام و معاون امور تولید وزارت صنعت ، معدن و تجارت می گوید: حمایت از تولید ملی اولویت اصلی کشور است و باید سیاست های پولی ، مالی و گمرکی با این سیاست محوری نظام هماهنگ شود.
وی می افزاید: امسال حمایت اعتباری و مالی خوبی از تولید کشور خواهد شد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت عزم خود را برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ها در مدت زمان تعیین شده جزم کرده است.
محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت هم با تاکید بر رونق تولید و حمایت از صنایع مشکل دار می گوید ؛ از ابتدای امسال تاکنون بیش از 26 هزار واحد تولیدی و صنعتی شامل نزدیک به 13 هزار و 200 واحد صنعتی و حدود 13 هزار و 100 واحد کشاورزی درخواست های خود را برای استفاده از تسهیلات مالی ارائه کرده اند که تاکنون درخواست حدود 5700 واحد بررسی و حدود 300 واحد برای استفاده از منابع مالی به بانکها معرفی شده اند .
وی درعین حال با تاکید براینکه در قالب اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی رونق و رشد تولید 10 هزار واحد و طرح صنعتی کوچک و متوسط با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت گذاشته شده است می افزاید ؛ افزایش صادرات یکی از اولویت ها و محورهای اصلی در جهت تحقق رونق تولید است و تحریک تقاضا ، صدور کارت های اعتباری خرید ، تامین تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط ، تامین منابع از طریق یوزانس ، بازار سرمایه ، اوراق مشارکت و نیز پرداخت بدهی واحدهای دولتی به واحدهای تولیدی از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

*ایجاد 230 هزار شغل در سه سال

حسین ابویی مهریزی معاون برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت هم با اشاره اقدامات انجام شده برای دستیابی به رونق تولید از ابتدای دولت یازدهم تاکنون می گوید ؛ در 3 سال گذشته 13 هزار و 500 طرح نیمه تمام صنعتی با اشتغال 230 هزار نفر به بهره برداری رسیده و همچنان20 هزار و 500 طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در کشور وجود دارد.
وی می افزاید: بهره برداری از 5400 طرح صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد با ایجاد 90 هزار اشتغال مستقیم در دستور کار قرار دارد ضمن اینکه 150 طرح مهم نیمه تمام ملی در دولت یازدهم برای تکمیل و راه اندازی انتخاب شده که تاکنون 36 طرح به بهره برداری رسیده است و تا پایان امسال هم 36 طرح دیگر با 13 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و 13 هزار و 300 اشتغال به بهره برداری می رسد.
ابویی مهریزی سهم پیش بینی شده برای بخش صنعت ، معدن و تجارت از رشد اقتصادی 5 درصدی کشور را حداقل 30 درصد اعلام می کند و می گوید ؛ در دولت یازدهم 23 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد ، 3 میلیون تن به ظرفیت تولید سیمان ، 720 هزار تن به ظرفیت پتروشیمی، 510 هزار تن به ظرفیت کنسانتره سنگ اهن و 7 تن به ظرفیت تولید طلا در کشور اضافه شده است.

*تکمیل زنجیره تولید در معادن

ایران با برخورداری از 27 میلیارد تن ذخایر معدنی کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در بین 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد.
ایران با قرار گرفتن بر روی رگه های ارزشمند منابع معدنی هفت درصد ذخایر معدنی کل جهان را به خود اختصاص داده است ، ارزش این منابع طبق برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار و براساس ارقام جدید تا یک هزار میلیارد دلار براورد می شود.

تاکنون عملیات شناسایی ذخایر معدنی کشور در پهنه ای به گسترده یک صد هزار کیلومتر مربع انجام شده که هفت درصد پهنه سرزمینی کشور است، عملیاتی که منجر به شناسایی 68 ماده معدنی شده است و با اکتشافات جدید این تنوع مواد معدنی تا 80قلم افزایش می یابد،از مس و روی گرفته تا سنگ آهن که شاخص ترین ماده معدنی کشور است.
ایران در حال حاضر پانزدهمین تولید کننده فولاد و نهمین تولید کننده سیمان است ،همچنین رتبه دهم تولید سنگ آهن، رتبه بیست و چهارم تولید آلومینیوم، رتبه نهم در تولید مس و دومین تولید کننده سنگ های تزئینی جهان به ایران اختصاص دارد.
به گفته بزرگمهر مشاور رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ، قرار است ظرفیت تولید فولاد کشور در برنامه ششم توسعه به 50 میلیون تن، تولیدمس کاتد به 400هزار تن و آلومینیوم به 700 هزار تن افزایش یابد و پیش بینی می شود بخشی از برنامه های دولت در مسیر اشتغال و توسعه کشور با سرمایه گذاری در بخش معدن محقق شود.
بزرگمهر می گوید : ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا ، مس و غیره قرار گرفته است و بیشترین ذخایر معدنی در استان های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، و گلستان ثبت شده است.
این مقام شرکت ایمیدرو می افزاید: برای اجرای طرح های حمایت از معدن 24 هزار و 165 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است،و از این میان هزار و 634 میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی انجام شد.
با وجود این ظرفیتها و توانمندی های بالقوه در بخش معدن هنوز خام فروشی به عنوان برجسته ترین نقطه ضعف بخش معدن ایران مطرح است ، پاشنه آشیلی که موجب شده است تا بخش اعظم ارزش افزوده و اشتغال این بخش به راحتی از دسترس اقتصادی ملی کشور خارج شود.
به گفته افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت ، در راستای حمایت از صنایع پایین ‌دست و ایجاد محدودیت برای صادرات مواد خام و میانی مورد نیاز در داخل کشور، پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات 24 قلم کالای صادراتی را جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال شد که از این بین 13 قلم در دسته مواد معدنی (خام و میانی) طبقه‌بندی شده و برای هر کدام عوارض صادراتی معادل 10 تا 80 درصد پیشنهاد شد.
در همین حال توجه کمتر به بخش معدن به عنوان یکی از مزیتهای بالقوه در توسعه صادرات، اشتغالزایی و کاهش اتکای کشور به نفت مانع از نقش آفرینی بخش معدن در اقتصاد ملی شده است واقعیتی که باید برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی که ریل گذاری اصلی ان برپایه برون نگری با اتکای به ظرفیت های داخلی است مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.
شهرام شریعتی عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران معتقد است:" اصلاح قوانین ، آئین نامه ها و مقررات ناکارآمد مهمترین ضرورت برای توسعه بخش معدن است.
وی می گوید: در شرایط کنونی برای نقش آفرینی بخش معدن در توسعه ملی چاره ای جز لغو انحصارات دولتی در معادن و تقویت بخش خصوصی در این بخش نداریم و باید از دخالت نهادهای غیر مرتبط در معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود وبا برنامه ریزی زمینه را برای ورود فناوری های نوین با هدف تکمیل زنجیزه های تولید و توقف خام فروشی فرآهم کرد.

*توقف خام فروشی و تکمیل زنجیزه تولید در معادن

مهدی کرباسیان معاون وزیرصنعت معدن و تجارت با اشاره به اولویتهای این وزاتخانه برای رونق بخش معدن می گوید: کاهش قابل توجه خام فروشی در کنار ارتقای فن اوری ماشین الات صنایع معدن و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اولویت اصلی دولت در جهت توسعه معدن وصنایع معدنی است.
وی می افزاید: با اقدامات انجام شده تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه تولید کنسانتره و گندله سازی آغاز شده است و با اتمام این طرحها تا نیمه دوم امسال خام فروشی در سنگ آهن متوقف خواهد شد.
وی با اشاره به روند نزولی صادرات سنگ آهن طی دو سال گذشته می افزاید : میزان صادرات سنگ آهن از 23 میلیون تن در سال 92 به 17 میلیون تن در سال 93 کاهش یافته است و این روند کاهشی با بهره برداری از طرح های تولید کنسانتره و گندله سازی به صادرات فولاد منتهی خواهد شد .
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به هدفگذاری تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 می افزاید : مذاکرات خوبی با کشورها وشرکتهای مختلف خارجی برای جلب سرمایه گذاری اغاز شده است و پیش بینی می شود با لغو کامل تحریم ها و اماده شدن شرایط انتقال سرمایه زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم شود .

* اولویتهای جذب سرمایه گذاری


وی سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی در ایران را برای سرمایه گذارن بخشی سوداور توصیف کرده معتقد است: اکتشاف، ورود فن اوری های جدید، توسعه تولید فولاد ، توسعه واحدهای کک سازی ، افزایش ظرفیت تولید در استخراج و ذوب مس و ظرفیت سازی در تولید الومینیم از جمله الویت های تعیین شده برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی است و طبق برنامه ریزی انجام شده ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه ششم به 40 میلیون تن و تولید الومینیم به دو میلیون تن می رسد.
کرباسیان می گوید : وجود مواد اولیه و انرژی از جمله مزیتهای کشور برای جلب سرمایه گذاری در تولید فولاد و آلومینیم است همچنین در حوزه اقلام دارای ارزش افزوده بالا یا عناصر نادر خاکی مانند تیتانیم ، طلا و فعالیت در حوزه شواربه ها تاکنون کمتر کار شده است که تنها در بخش تولید پتاس از شورابه دریاچه نمک قم نیاز ظرفیت سازی تا 200 هزار تن وجود دارد.

* فعال شدن شرکت های دانش بنیان

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به حمایت هایی که از توسعه شرکتهای دانش بنیان اغاز شده شرایط بسیار مناسبی برای فعالیت در این بخش فراهم شده است .
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از هدفگذاری سهم سه درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی طی برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت :تحقق این امر نیازمند رفع محدودیت های سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و بازنگری در ساختار حمایت از معدن و صنایع معدنی و جبران غفلت تاریخی از این بخش است.
وی می افزاید : هم اکنون بیش از 5 هزار معدن کوچک ، متوسط وبزرگ در کشور وجو دارد ، در حوزه معادن بزرگ برای حضور بخش خصوصی مشکل قانونی وجود داشت که طی چند سال اخیر این مشکل برطر ف شده و هم اکنون شاهد حضور بخش خصوصی در معادن بزرگی همچون معدن چادرملو و گل گوهر هستیم ، این معادن هم اکنون در بورس اوراق بهادار حضور دارد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت می گوید : برخی معادن واگذار شده خصولتی(شرکتهایی خصوصی که مدیران انها همچنان دولتی است) هستند که در صورت اجرای مناسب ساز و کار های بورس سهامداران بزرگ نیز طبق قانون سهام خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار خواهند کرد .

* حرکت به سوی توقف خام فروشی

جعفر سرقینی معاون امور معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به برنامه های راهبردی این وزاتخانه برای جلوگیری از خام فروشی و توسعه صادرات مواد فراوری شده و تکمیل زنجیره تولید فلزات گفت ؛ در دو ماهه امسال 132 میلیون دلار انواع مواد معدنی شامل مواد فراوری شده مثل کنسانتره سنگ اهن صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر افزایش نشان می دهد.
وی می گوید : در دو ماه نخست امسال میزان صادرات صنایع معدنی حدود 47 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 رشد داشته که البته عمده رشد صادرات این بخش در این مدت مربوط به صنایع مس و فولاد بوده است.

سرقینی کل صادرات مس کاتد در سال گذشته را 370 میلیون دلار اعلام کرد و گفت : این در حالی است که فقط در فروردین و اردیبهشت امسال 470 میلیون دلار مس کاتد صادر شده است که در مقایسه با کل صادرات سال گذشته نزدیک به 30 درصد رشد نشان می دهد که خود حاکی از رفع مشکلات صادرات در حوزه محصولات معدنی است.
وی درعین حال می گوید در 2 ماهه نخست امسال میزان صادرات سیمان و کاشی و سرامیک به عراق به ترتیب 30 و 33 درصد کاهش داشت که بیشتر ناشی از مشکلات و
ناامنی های عراق بوده ولی در مجموع صادرات بخش معدن باتوجه به رشد صادرات صنایع مس و فولاد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 47 درصد رشد داشته است.

* سیاست های تعرفه ای ابزار حمایت از تولید

با وجود تمامی تلاش های انجام شده برای حرکت بخش صنعت به سوی رونق ، آمارها چندان امیدوار کننده نیست چرا که تشدید رکود در بخشهای مختلف تولیدی موجب شد تا شاهد کاهش 10 میلیارد دلاری در صادرات غیر نفتی در سال 1394 نسبت به سال 1393 باشیم در حالی که هدف گذاری انجام شده برای سال 94 بالغ بر 65 میلیارد دلار بود اما فقط به41 میلیارد دلار صادرات دست پیدا کردیم . برای سال 95 نیز هدف 50 میلیارد دلار صادرات را هدفگذاری کرده‌ایم که چنانچه به آن دست پیدا کنیم ، فقط توانسته‌ایم به رکورد صادراتی سال 93برسیم ، در بخش صنعت هم رشد منفی 2/2 درصدی در این بخش در سال گذشته تجربه شد ، دارد و به نظر نمی‌رسد که وضع در سال جاری بهتر از قبل باشد.
سیاست مهار تورم نیز که از اولویت‌های دولت است در تعمیق رکود نقش بسزایی داشته و در کنار عدم تحرک و چابکی دولت در بخش رکودزدایی ، تاثیرات منفی خود در قفل شدن بازارهای داخلی را داشته است.
عدم تعریف و اختصاص مشوق‌های صادراتی برای رونق صادرات که نتایج آن در انحراف 24 میلیارد دلاری از هدفگذاری صادراتی سال گذشته خودنمایی می‌کند نقش اساسی در استمرار رکود داخلی دارد.
همچنین اصرار دولت در افزایش سهم درامدهای دولت از محل جمع اوری مالیات از واحدهای شناخته شده و نه از ان 40 درصدی که به گفته مقامات اقتصادی از دادن مالیات فرار می‌کنند ، دیگر نکاتی است که در ادامه یافتن رکود نقش اساسی دارد.
مجتبی خسروتاج سخنگوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت می گوید : فهرست شامل
870 قلم کالایی که مزیت تولید انها در کشور وجود دارد طراحی شده است تا کالاهایی که نیازی به واردات مشابه انها نیست ، وارد کشور نشود.
وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه می گوید : براساس این قانون تجارت کشور باید بر اساس نظام تعرفه سازماندهی شود یعنی مبنای کنترل واردات و مبنای حمایت از تولید داخل ، سود و حقوق گمرکی باید باشد .
وی با تاکید براینکه واردات کشور یله و رها نیست ، می گوید : اگر به امار واردات نگاه کنید متوجه خواهید شد که واردات ما طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته ، سال گذشته هم نسبت به سال ماقبل ان کاهش داشته ، یعنی اینکه نظام وارداتی ما یک نظام وارداتی کنترلی است ، البته وقتی بعضی از کالاها به روش غیررسمی و قاچاق وارد کشور می شود و پای واردات رسمی گذاشته می شود ، واردات رسمی را زیرسئوال می برد که نتیجه اش بدبین شدن همه به واردات است.
خسروتاج می افزاید ؛ اگر به گزارش های گمرکات مراجعه کنید به جرات اعلام می کنم انچه که اکنون وارد می شود عمدتا مواد اولیه ، کالای واسطه ای یا کالاهای سرمایه ای و ماشین الات است ، امروز جهت کنترل واردات به سمت کنترل های فنی و استاندارد است ، همه کنترل های فنی و استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد ، وزارت بهداشت ، سازمان قرنطینه و نباتی و سایر دستگاهها انجام می شود ، چیزی که امروز دنیا انجام می دهد.
خسروتاج می گوید ؛ اینکه کشور ظرفیت تولید چه کالاهایی را دارد باید بگوییم که ظرفیت تولید بالایی را می تواند در اینده داشته باشد و انچه که امروز وارد می شود هم مشخص است ، صنایعی که در دوره هایی با روش های رانتی و با قیمت های یارانه ای کار می کردند باید کار در فضای رقابتی را یاد بگیرند .

* قاچاق بلای جان صنعت نساجی ایران

در صنعت نساجی بالاترین ارزش افزوده در زنجیره تولید از ابتدای زنجیره یعنی الیاف سازی تا انتهای زنجیره که همان تولید پوشاک است بدون تردید به صنعت مد و پوشاک تعلق دارد و اکثر کشورهای پیشرفته در این صنعت ، به تدریج خود را از سایر شاخه های این صنعت رهاکرده و عمده فعالیت‌های خود را در بخش مد ، طراحی و پوشاک و البته ساخت ماشین آلات متمرکز کرده‌اند.

از جمله صنایعی که در برنامه راهبردی وزارت صنعت به آن اولویت داده شده صنعت ریسندگی پنبه ای است که قرار است تولید ان تا سال 1404 به سالانه 500 هزار تن برسد ، با این توضیح که تولید این محصول در سال 94 بالغ بر 220 هزار تن اعلام شده شاید بهتر باشد تا در این هدف تجدید نظر شود و بیشترین توجه در صنعت نساجی را معطوف به صنایع پوشاک کرد ، صنعتی با بازار داخلی 12 میلیارد دلاری و 700 میلیارد دلاری در جهان ، البته تقاضای بازار داخلی در سال 1404 به حدود 20 میلیارد دلاردر سال خواهد رسید و تجارت جهانی ان نیز بسیار پرسود است.
گلنار نصراللهی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت می گوید :‌ بر اساس امارهای مستند و میزان پارچه ای که در دوزندگی ها به البسه تبدیل می شود ، توان تولید سالانه 300 هزارتن پوشاک را در داخل کشور داریم.
وی با بیان اینکه نیاز سالانه ما به پوشاک حدود 400 تا 450 هزار تن است ، می افزاید : طبق آمارهای جهانی ، در سال 2014 سالانه بالغ بر 700 میلیون دلار پوشاک وارد ایران می شود که تنها 10 درصد آن از مبادی قانونی انجام و90 درصد ان قاچاق می شود.
وی گفت : بیش از 60 درصد از بازار پوشاک کشور در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد ولی پوشاک قاچاق چون تعرفه پرداخت نمی کند به تولید داخلی آسیب می رساند.
نصراللهی با بیان اینکه ریسک قاچاق پایین است افزود : البته صنعت پوشاک ما صنعتی قوی است و علیرغم همه این فشارها و قیمت تمام شده بالای تولید در برابر واردات مقاومت می کند و اگر پوشاک از مبادی رسمی وارد شود ، تولیدات پوشاک ما قابل گسترش است و می تواند تولیدات بهتری به لحاظ کمی به بازار عرضه کند ضمن اینکه از نظر کیفی هم قول می دهم آنچه در صنعت نساجی تولید می کنیم از نظر کیفیت و مواد اولیه بسیار خوب است .
وی گفت : صنعت پوشاک ، صنعت پتو ، صنعت فرش ماشینی و کل صنعت نساجی در مقابل واردات رسمی که حقوق ورودی مناسب خود را بپردازد مشکلی ندارد آنچه به صنعت نساجی لطمه می زند واردات غیررسمی است که هیچ کنترلی بر روی آن وجود ندارد.
وی گفت : از همه مسئولان درخواست می کنم بحث قاچاق در صنعت نساجی را جدی تر بگیرند چرا که تولیدکنندگان ما روی مباحث مد و تعرفه سهم خود را ادا کردند و از این به بعد دستگاه های ذیربط باید سهم خود را در کنترل قاچاق ایفا کنند .
نصراللهی با بیان اینکه در پتو هم 90درصد قاچاق داریم افزود : به نظر ما مناطق آزاد محلی برای ورود کالاهای ساخته شده است و نساجی از این مناطق خیلی صدمه می بیند ما فکر می کنیم کل محصولات نساجی که وارد مناطق آزاد شود در ادامه وارد سرزمین اصلی می شود.
وی گفت : در پوشاک سالانه حدود 120میلیون دلار صادرات داریم در داخل کشور نیز از سال های گذشته روی برند کارکردیم به خصوص در پوشاک مردانه برندهای مطرحی داریم ولی در بخش زنانه این برند کمتر است.

* جایگاه صنعت خودرو در ایران و جهان

صنعت خودرو در اقتصاد جهانی همواره عامل رشد اقتصادی بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است.
ایران اسلامی با جمعیتی در حدود یک درصد جمعیت جهان، سهم دو درصدی از تولید خودرو در جهان را دارد.
تولید خودرو در سال گذشته به یک میلیون دستگاه رسید ، این صنعت با ایجاد بیش از سه میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم به تنهای چهار درصد کل تولید ناخالص داخلی ، 20 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را دارد.
دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری هدفگذاری این صنعت است .
این درحالی است که امروز خودورسازان درحالی در رقابتی دشوار با رقبای خارجی خود دست و پنجه نرم می کنند که بدهی 5500 بدهی به قطعه سازان داخلی نفس این صنعت را به شماره انداخته است صنعتی که از مجموع 1200 واحد قطعه سازی حدود 500 واحد ان فعال هستند و این واحدهای فعال هم با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند و بقیه
تعطیل شده اند یا در استانه تعطیلی هستند.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو می گوید : خودروساز با یک چالش بزرگ به نام نظام قیمت گذاری مواجه است و باید آن را به قطعه ساز هم تسری دهد.
وی معتقد است : نظام قیمت گذاری در کشور دستوری است و چون خودرو دستوری قیمت گذاری می شود لاجرم این شیوه غلط به قطعه سازی هم سرایت می کند ما وقتی قیمت یک کالایی را مشخص می کنیم خیلی نمی توانیم در خصوص کیفیت آن صحبت کنیم ، کیفیت قیمت خود را دارد ما در همین کشور خودروهایی داریم که هر دو ساخت داخل است ولی مردم خودرویی را که گرانتر است می خرند چون کیفی تر است و راضی هم هستند.

محبی نژاد ، قاچاق را دیگر چالش پیش روی صنعت خودرو سازی کشور به ویژه قطعه سازان بیان می کند و می افزاید : در بحث قاچاق در حوزه قطعات خودرو یک معضل اساسی است مثل خیلی از حوزه های دیگر چون قطعات بعضاً کم حجم را با هر شیوه ای می شود قاچاق کرد اگر به سطح شهر مراجعه کنید می بینید که قطعات بی کیفیت خارجی که نه شناسنامه دارد نه اعتباری و نه ایمنی و کیفیت ؛ به وفور وجود دارد و مردم تنها به علت قیمت پایین آنها حاضرند این قطعات خارجی را خریداری کنند بدون اینکه بدانند جان و مال خود را در معرض خطر بزرگ قرار می دهند.
وی می گوید: بیش از 20 هزار میلیارد تومان تولید قطعات خودرو در کشور داریم که با احتساب بازار یدک و صادرات حدود 30 هزار میلیارد تومان باشد که اگر با نرخ مبادله ای و دلار 3 هزار تومان محاسبه کنیم ارزش تولیدات و صادرات قطعات خودرو در کشور حدود 10 میلیارد دلار است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو با اشاره به وضعیت اشتغال شکننده در صنعت خودرو می افزاید: در پنج سال اخیر اشتغال در صنعت قطعه سازی به شدت متغیر بوده ولی در صنعت خودرو زمانی که امار تولید یک میلیون و 650 هزار دستگاه بود همان اشتغال را داشت و وقتی که 700 هزار دستگاه تولید می کرد همان تعداد اشتغال را چرا که دست خودرو سازان ما در تعدیل منابع انسانی باز نیست شاید تحت سیاست ها و حمایت های دستوری است ولی قطعه ساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی باید خود را با شرایط تطبیق دهد اشتغال در صنعت قطعه سازی حدود 600 هزار نفر است که در پنج سال اخیر به 340 هزار نفر کاهش یافت و تقریباً حدود 260 هزار شغل در صنعت قطعه سازی از دست رفت و دوباره این رقم به 400 هزار نفر رسیده که در نوسان شدید است.
وی معتقد است : اگر از الان بخواهیم روی توسعه صنعت خودرو فکر کنیم باید صادرات محور به این توسعه نگاه کنیم و یک سوم بازارهایمان صادراتی باشد چه در حوزه خودرو و چه در حوزه قطعه و ما اگر بخواهیم این کار را انجام بدهیم باید ارز به سمت تک نرخی شدن پیش برود تا رانت از بین رود و مشوق های صادراتی قابل قبول باشد و انگیزشی برای خودرو سازان و قطعه سازان ایجاد کنیم.

* سهم اندک برندهای ایرانی در بازار لوزام خانگی

در صنعت لوازم خانگی کشور400 واحد تولیدی کوچک و بزرگ فعال هستند و30 هزار نفر نیز به صورت مستقیم در این واحدها اشتغال دارند.
هر چند صنعت لوازم خانگی کشورمان طی سال های اخیر با رکود نسبی مواجه شد اما از نظر کیفیت کاملا با کالای کشورهائی همچون؛ چین، کره جنوبی ، برزیل ، ترکیه و آمریکا قابل رقابت است که با این وجود قیمت برخی محصولات داخلی تا 50 درصد ارزان تر از کالای مشابه خارجی است. 

در حال حاضر، برخی از محصولات لوازم خانگی تولید داخل از جمله کولر آبی، بخاری گازی، آب گرمکن، اجاق گاز، چرخ خیاطی و ماشین لباسشویی به دیگر کشورها صادر می شود و سالانه بیش از250 میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد.
اما این صنعت هم همچون اکثر صنایع کشور به دلیل قاچاق بی وریه از مبادی رسمی و غیر رسمی با مشکل جدی مواجه هستند به طوری که بیش از 500 واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی بزرگ و الکترونیک با ظرفیت ناقص مشغول فعالیت هستند، گفت: این واحدها با 20تا 60درصد ظرفیتشان تولید می کنند.
براوردها نشانی می دهدسالانه بالغ بر 2 میلیارد و 600میلیون دلار یعنی رقمی بیش از 9هزار میلیارد تومان لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد و در بازار عرضه می شود ، نگاهی به تابلوهای فروشندگان لوازم خانگی بیانگر سیطره اجناس خارجی در این بازارلوازم خانگی کشور است که واردات قانونی سهم اندکی در ان دارد.
تاملی بر سهم تعدادی برندهای داخلی و خارجی نشان از بازیگران اصلی این بازار بالفعل بزرگ دارد که در گروه های اصلی به ان پرداخته می شود به طوری که سهم برندهای ایرانی در گروه صوتی و تصویری تنها 5 درصد است و این سهم در گروه یخچال و شوینده ها به ترتیب 40و 45 درصد است و مابقی سهم بازار متعلق به برندهای خارجی است ، با بررسی بازار کشورهای همسایه و اهمیت بازارهای منطقه ، کشور ایران با سهم بازار 15 درصدی از حجم بازار منطقه خاور میانه به عنوان بزرگترین بازار مصرف لوازم خانگی منطقه شناسایی شده است.

تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت، پرنفوذ بودن مافیای قاچاق کالا، نا‌هماهنگی بین دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق و مؤثرنبودن میزان جرایم برای قاچاقچیان حرفه‌ای از مهمترین علل تشدید پدیده قاچاق در این بخش است.
دست اندرکاران صنعت لوازم خانگی در قالب طرح توسعه افق 1404 تامین حداقل 80 درصد نیاز لوازم خانگی کشور ، تولید سالانه 10 میلیارد دلار لوازم خانگی و تامین حداقل 5 میلیارد دلار قطعه با هدف بازار داخلی و صادراتی را در دستور کار خود قرار داده اند.
انها تحقق این اهداف را مستلزم بسترسازی مناسب در قالب اصلاح قوانین واردات و گمرکی، تامین منابع مالی مورد نیاز، کنترل واردات رسمی و غیر رسمی،فرهنگ سازی مصرف کالای با کیفبت تولید داخل، ایجاد فضای مناسب در راستای فعالیت شرکت های دانش بنیان در زمینه نهادینه کردن تحقیق و توسعه و بومی سازی فناوری در صنعت لوازم خانگی می دانند.

گزارش : رضا نصیری