هم اکنون سیاست دولت مبنی بر استقراض از بانک ها (به غیر از بانک مرکزی )منجر به افزایش چشمگیر حجم مطالبات معوق بانکی توسط دولت شده است. این در حالی رخ می دهد که بسیاری از صنایع مولد در کشور امروزه به دلیل کمبود نقدینگی در سطحی بسیار کمتر از مقدار بهینه خود در حال فعالیت هستند.
این گزارش ، مصاحبه ی پژوهشی است که با آقای مجتبی راعی (کارشناس اقتصادی) صورت گرفته است . در این گزارش به بررسی سهم بانک ها در رکودو یا رونق اقتصادی پرداخته شده است.
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک ها
در حال حاضر سیاست دولت مبنی بر استقراض ازبانک ها)به غیر از بانک مرکزی (منجر به افزایش چشمگیر حجم مطالبات معوق بانکی توسط دولت شده است. این در حالی رخ میدهد که بسیاری از صنایع مولد در کشور امروزه به دلیل کمبود نقدینگی در سطحی بسیار کمتر از مقدار بهینه خود در حال فعالیت هستند و از طرفی به دلیل سرمایه گذاری های ثابت زیادی که انجام داده اند، عملا هزینه متوسط تولیدات آنها در سطح کنونی بسیار بالاتر از هزینه متوسط در سطح بهینه می باشد.
امروزه صنایع کشور به دو دلیل کمبود تقاضای موثر (به دلیل اشباع بازار با کالاهای خارجی و عمدتا قاچاق) و کمبود سرمایه در گردش، در سطحی کمتر از سطح بهینه در حال تولید هستند که خود این مسئله هزینه متوسط تولید را افزایش داده است و منجر به کاهش قدرت رقابتی با سایر کالاها شده است.
بررسی نقش بانک ها در به وجود آمدن و تداوم وضعیت کنونی
نرخ بهره بالا و رقابت ناسالم با افزایش نرخ های بهره:
در شرایط کنونی اقتصاد که بخش های تولید و صنایع با کمبود شدید مقدار سرمایه در گردش مواجه اند، و تولید در نقطه ای بسیار کمتر از سطح بهینه خود در حال انجام است، و همچنین با رشد اقتصادی بسیار پایین، عملا برای جامعه اقتصادی نیست که پول خود را در جهت تولید به کار بگیرند چرا که این کار هم برای آنها ریسک دارد و هم اینکه بازدهی کمتر از بازده سپرده های بانکی برای آنها وجود خواهد داشت. لذا پول خود را دربانک هاسپرده کرده و با خیال راحت هر ماه بهره آن را می گیرند.
در سالیان اخیر رشد قارچ گونه بانک هانشان دهنده سودآوری بالا این کار بوده است. اما چگونه در شرایطی که اقتصاد رشد اقتصادی منفی 5/ 8 % را داشته است سیستم بانکی از سودآورترین کارها بوده است؟
پاسخ این سوال در این مطلب است که بانک هامنابع سپرده پذیرفته شده را در کجاها خرج کرده اند و به چه بخش هایی تسهیلات داده اند؟؟
عملا با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی، افرادی حاضر به دریافت تسهیلات می شوند که حاضر هستند ریسک بالاتری را قبول کنند. لذا با افزایش نرخ تسهیلات بانکی تنها بخش های سفته بازی و کاذب در اقتصاد می توانند رشد کنند و منابع نقدینگی بیشتر جذب این قسمت ها می شود و عملا نه تسهیلاتی به قسمت های تولیدی به خصوص بخش صنعت می رسد و نه اصلا برای این بخش ها مقرون به صرفه است که از تسهیلات با نرخ بالا کنونی استفاده کنند.
راه حل کاهش نرخ بهره برای کمک به بخش های حقیقی اقتصاد و سالم سازی سیستم بانکی:
امروزه با توجه به اوضاع رکودی کشور در بخش صنایع، کاهش نرخ بهره بانکی منجر به خروج سپرده ازبانک هاخواهد شد. ولی به دلیل شرایط رکود عمیقی که در اقتصاد حاکم است و همچنین اینکه روند خریداری مواد اولیه، تولید و فروش محصول و دریافت پول آن به طور متوسط و در شرایط عادی حدود ۶ ماه طول می کشد، قطعا نقدینگی خارج شده از شبکه بانکی به سمت بخش های تولیدی و صنایع نخواهد رفت. بلکه جذب بازارهای موازی مانند طلا، مسکن، ارز و .. . خواهد شد. لذا بهتر است به جای کاهش نرخ های بهره بانکی، در مقطع کنونی تسهیلات ارزان قیمت برای صنایع در نظر بگیرند تا مشکل کمبود سرمایه در گردش کاهش یابد و سپس با ارائه مشوقهای صادراتی شرایط صادرات غیرنفتی را تسهیل نمایند با این کار هم قیمت تمام شده محصولات به دلیل تولید در نقطه بهینه کاهش می یابد و هم اینکه صادرات غیرنفتی تقویت می شود.
رقابت نکردن بانک ها با بخش خصوصی
یکی دیگر از موارد فشار به بخش خصوصی، افزایش رقابت بانک هابا بخش خصوصی بوده است. برخی از بانک ها با تاسیس شرکت، و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به آن به جنگ با بخش خصوصی رفته اند .به گونه ای که به دلیل وجود تسهیلات وحمایت های ارزان قیمت در اختیار این شرکت ها، عملا امکان رقابت برای بخش خصوصی با این بخش ها باقی نمی ماند.
کلام آخر
مباحث فوق به تصدیق این نتیجه می‌انجامد که برای شکوفایی تولید و حمایت از آن لازم است تا نظام بانکی در خدمت تولید باشد.
با توجه به اینکه شعار سال 95 "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل "است و با توجه به قیمت نفت و پیش‌بینی این قیمت برای سال‌های آتی لازم است تا اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم تا بتوانیم تولید را در کشور شکوفا کنیم.برای شکوفایی تولید و حمایت از آن لازم است تا نظام بانکی در خدمت تولید باشد.
قطعا با بهره بالا نمی توان انتظار داشت تا تولید حالت رقابتی داشته باشد بنابراین دولت وظیفه دارد تا در راستای تولید و اشتغال کشور نظام بانکی را متحول کند.
از سوی کارشناسان پیشنهاد می شود دولت باید تمام ارز حاصل از فروش نفت و برجام را برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط قرار دهد و در این راستا بدون بهره و یل بهره پایین به این صنایع وام دهد.
صنایع بزرگی مثل فولاد، مس و خودروسازی نیز می توانند با اخذ تسهیلات از بازار جهانی تامین مالی کنند و کمبود نقدینگی خود را جبران نمایند.
البته می بایست با برنامه ریزی صحیح نرخ بهره را به صورت علمی کاهش داد تابانک هابتوانند در تولید نقش داشته باشند و تولید و اشتغال شکوفا گردد.
پژوهش خبری//مریم سمردپی