وزارت آموزش و پرورش با توجه به گستردگی مخاطبان و فعالیت‌هایی که دارد، در بخش‌هایی می‌تواند با صرفه‌جویی یا تغییر الگوی مصرف، گام‌های مهمی را در راستای اقتصاد مقاومتی بردارد. یکی از این فعالیت‌ها، تدوین و تهیه، چاپ و توزیع کتاب‌های درسی است.
به طور متوسط، سالانه حدود 130 میلیون جلد کتاب درسی توسط وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان به چاپ می‌رسد که بخش قابل توجهی از مصرف کاغذ کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس آمارهای منتشر شده کاغذ مورد نیاز برای کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش بین 20 الی 50 هزار تن در سال برآورد شده‌اند که بنا به اعلام مسئولین، حدود 60 درصد آن از طریق واردات تأمین می‌گردد . با این حال، عمده کتاب‌های درسی با پایان سال تحصیلی به عنوان زباله دور ریخته می‌شود! به دلیل تغییرات سالانه‌ای که در محتوا و ساختار کتاب‌ها اعمال می شود، حتی در صورت نگهداری خوب نیز عملاً در سال تحصیلی بعدی قابل استفاده نیستند.
در حال حاضر، کتاب درسی به عنوان اصلی‌ترین ماده آموزشی مورد استفاده دانش‌آموزان و معلمان کشور قرار می‌گیرد. با این اوصاف به نظر می‌رسد روند کنونی وزارت آموزش و پرورش در تهیه کتاب‌های درسی ـ از جمله «اعمال تغییرات مکرر و نیاز به تجدید چاپ سالانه کتاب‌های درسی پایه‌های مختلف» و «اختصاص دادن کتاب‌ها به دانش‌آموزان به عنوان کالای مصرفی» ـ هزینه تحمیل شده به کشور و خانواده‌ها را مضاعف می‌کند. در این میان چالش‌های محیط زیستی در تهیه کاغذ و بازیافت آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس به نظر می‌رسد بررسی تجریات برخی از کشورها که در این باره ایده‌های قابل تأملی را پیاده‌سازی نموده‌اند، به بهبود وضعیت کمک کند. قابل توجه اینکه این دغدغه از سوی مسئولین و کارشناسان کشورهای دیگر از جمله چین، تایوان و ... نیز مطرح شده است. به عنوان نمونه در یکی از تحلیل‌های منتشر شده، در چین با حدود 178 میلیون دانش‌آموز (در 9 پایه تحصیلی) و احتساب 2.5 کیلوگرم برای کتاب‌های درسی هر دانش‌آموز در سال، سالانه حدود 450 هزار تن کاغذ لازم است که برای تولید این میزان کاغذ باید 9 میلیون درخت قطع شوند! از همین رو حرکت‌های مردمی برای مواجهه با این مسئله به وجود آمده است.
یکی از سیاست‌های اتخاذ شده توسط برخی از کشورها، از جمله ایالات متحده، انگلستان و ژاپن، انتشار کتاب‌های درسی توسط بخش خصوصی و با رعایت استانداردهای مدنظر وزارت آموزش و پرورش کشور مربوطه است که در این رابطه نظارت سخت‌گیرانه‌ای نیز اعمال می‌شود.
در این الگو، مناطق آموزشی (در مدارس دولتی) یا خود مدارس (در مدارس غیردولتی و خصوصی) می‌توانند از میان کتاب‌های تولید شده توسط مؤسسات خصوصی که مورد تأیید نهادهای ذی‌ربط قرار دارند، کتاب‌های درسی خود را انتخاب کنند. این کتاب‌های تهیه شده به عنوان دارایی مدرسه تلقی می‌شود و به صورت امانت در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب، نیازی نیست که به طور سالیانه کتاب‌های درسی به تعداد همه دانش‌آموزان به چاپ برسد. به دلیل دقت محتوایی و کیفیت چاپ کتاب‌های مذکور، طول عمر استفاده از آن‌ها نیز بسیار قابل توجه است که در ژاپن و ایالات متحده بعضاً به 5 الی 10 سال نیز می‌رسد! و به عنوان مثال در ژاپن، در این بازه زمانی، یک کتاب توسط 8 الی 10 دانش‌آموز مورد استفاده قرار می‌گیرد!
یکی از نکات مهم در این الگو، سخت‌گیری زیادی در ضوابط مربوط به امانت و نگهداری کتاب‌های درسی است. به عنوان نمونه در دستورالعمل مربوط به امانت کتاب دبیرستان «اُآک پارک » کالیفرنیا (پایه‌های تحصیلی 9 الی 12) چنین آمده است: «مواد آموزشی فراهم شده برای استفاده دانش‌آموزان (از جمله کتاب‌های درسی) تحت مالکیت ناحیه آموزشی باقی می‌ماند. دانش‌آموزان مسئولند که موارد امانتی را با حفظ شرایط مناسب آن‌ها برگردانند.
کتاب‌های درسی امانتی باید در پایان ترم یا سال تحصیلی به دفتر مربوطه در مدرسه تحویل داده شوند». جالب توجه اینکه دانش‌آموزان در مقابل خسارت‌های احتمالی به کتاب‌ها بنا به ضوابط باید جریمه نقدی بپردازند که در آسیب‌دیدگی‌های جزئی‌تر حدود 20 دلار است! برای ضمانت اجرایی این ضوابط نیز پیش‌بینی شده است که تنبیهات در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموز یا اعطای گواهی تحصیلی اعمال گردد. مشابه همین روند در دبیرستان جان باروگز نیز پیاده می‌شود.
در الگوی دیگر، در انگلستان برای صرفه‌جویی در مصارف کاغذ، کتاب‌های درسی با کاغذهای بازیافتی تهیه می‌گردد. بنا به سیاست‌های این کشور، امروزه بیش از 78 درصد از کاغذهای مصرفی آن مورد بازیافت قرار می‌گیرند که در سال 2011، به لحاظ وزنی به حدود 8 میلیون تن رسیده است! یکی از مصارف این کاغذها، چاپ کتاب است.
همچنین با توجه به هزینه‌های بالای کتاب‌های درسی در ایالات متحده، انگلستان و استرالیا، در این کشورها ایده‌های متنوعی برای استفاده مجدد از این کتاب‌ها پیگیری می‌شود. از جمله در مورد کتاب‌های درسی کاغذی، مراکزی با خرید کتاب‌های دست دوم از دانش‌آموزان با قیمتی کمتر از پشت جلد آن‌ها را در نمایشگاه‌های حضوری یا از طریق سایت‌های ویژه فروش کتاب دست دوم به متقاضیان می‌فروشند (از جمله سایت‌های
http://www.schoolbooks.com.au و http://www.textbookrentals.com/).
در شیوه‌های محدودتر تبادل کتاب میان دانش‌آموزان سال‌های بالاتر و پایین‌تر، راه‌اندازی سایت اطلاع‌رسانی و آگهی فروش کتاب‌های دست دوم دانش‌آموزان مدرسه و ... از این جمله است.
یکی دیگر از سیاست‌هایی که در حال پیگیری است، استفاده از کتاب‌های الکترونیکی و تجهیزات مربوطه (از جمله تبلت) است، به نحوی که بنا به پیش‌بینی شده است که سهم این دست از کتاب‌ها نسبت به کل کتاب‌ها، از 10 درصد در سال 2010 به 40 درصد در سال 2015 و 75 درصد در سال 2025 برسد. هر چند استفاده از این نوع کتاب‌ها با محدودیت‌هایی همراه است و انتقاداتی را نیز به همراه داشته است، اما مدافعانی نیز دارد (جزئیاتی در این باره از این منبع قابل پیگیری است)
نکته تأسف‌بار اینکه بنا به گزارش یونسکو، در برخی از کشورها به دلیل مشکلات اقتصادی دولت و فقر مردم، هر چند دانش‌آموز تنها یک کتاب در اختیار دارند (در کامرون، هر 12 دانش‌آموز یک کتاب «خواندن »، هر 14 دانش‌آموز یک کتاب ریاضی پایه دوم در اختیار دارند).
به نظر می‌رسد با الهام از تجربیات موفق سایر کشورها در زمینه تدوین و چاپ کتاب‌های درسی، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند علاوه بر فرهنگ‌سازی در نسل آتی از این طریق، هم در زمینه صرفه‌جویی اقتصادی مؤثر باشد و هم در حفاظت از محیط زیست کشور ایفای نقش نماید.
پژوهش خبری//