مفاسدبنزین دونرخی بیشتر است یا مفاسد حذف کارت سوخت؟

پژوهش خبری: هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 95، مجلس شورای اسلامی مصوب کرد استفاده از کارت سوخت برای خودروها الزامی باشد و بنزین بار دیگر دو نرخی شود. همانطور که با توجه به سابقه تاریخی این موضوع، پیش بینی می‌شد این مصوبه با واکنش منفی دولت مواجه شد.

ماجرا از آنجا شروع شد که اوایل خردادماه سال 94 با مصوبه دولت، سهمیه بندی بنزین حذف و این فرآورده نفتی مهم، تک نرخی شد. مهم ترین استدلال دولت برای اتخاذ این تصمیم که تغییر ریل گذاری شیوه توزیع بنزین در کشور بعد از هشت سال محسوب می‌شد، مفاسد توزیع بنزین به صورت چند نرخی بود؛ مفاسدی که هیچگاه دولت مصادیق و میزان آن را به صورت شفاف رسانه ای نکرد. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در تاریخ ۱۷ خردادماه ۹۴ گفت^: «در زمان سهمیه بندی فسادهای زیادی وجود داشت، درست است که عموم مردم به سلامت زندگی می‌کنند اما عده‌ای با کارها و فضاهایی که ما درست کردیم در درونشان شیطان رخنه کرد و باعث انجام فسادهایی شد، درهمان دوران بسیاری از جایگاه‌داران به دلیل همین سهمیه‌ 700 تومانی و نرخ بنزین آزاد هزار تومانی به زندان افتادند».

 زنگنه حدود یک هفته بعد (۲۳ خرداد) در مصاحبه با هفته نامه «صدا» هم درباره این موضوع گفت: «منفعت بزرگ تک نرخی شدن بنزین این بود که فساد برداشته شد، البته مصرف هم معتدل میشود و در مجموع به نفع خود مردم خواهد بود. اجازه بدهید مثالی بزنم؛ کسی که بنزین یارانه‌ای میگرفت و در آژانس کار می‌کرد میتوانست با مابه‌التفاوت پول بنزین، بخشی از زندگی‌اش را بگذراند. الان ناچار است کار کند، بنابراین خدمات حمل و نقل بیشتر عرضه می‌شود. یک نکته جالب دیگر هم به شما بگویم. پارسال کارت سوخت 5 میلیون موتورسیکلت و خودرو را باطل کردیم. این وسایل نقلیه در پارکینگها، این طرف و آن طرف توقیف بودند اما از ما سوخت میگرفتند. آخر این چه روشی بود». زنگنه چند ماه بعد هم در نشست خبری 3 شهریورماه 94 در این زمینه گفت : «ما چاره‌ای جز یکی کردن قیمت {بنزین} نداشتیم، چون واقعاً فساد آن زیاد بود و بخشی از آن فساد، با تک‌نرخی کردن کاهش می‌یابد».

دو نکته قابل توجه درباره ادعای دولت مبنی بر مفاسد گسترده سهمیه بندی بنزین و ابطال چند میلیون کارت سوخت وجود داشت:

الف- این فساد با استفاده از ظرفیت اطلاعاتی ایجاد شده بر مبنای کارت های سوخت شناسایی شده بود و دولت این توانایی را داشت که به جای حذف سهمیه بندی بنزین و تک نرخی کردن آن، به اقدامات قبلی خود در این زمینه ادامه دهد و با سوء استفاده کنندگان از بنزین یارانه ای، برخورد نماید. این موضوعی است که خود وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد. ایشان در برنامه «اقتصاد ایران» در تاریخ 18 خردادماه 94 با تاکید بر این که کارت های سوخت همچنان مورد استفاده قرار می گیرد و کارآیی زیادی دارد، گفته بود : «فایده این کارت ها کسب اطلاعات و مدیریت مصرف است و در عین حال جلو بسیاری از فسادها را می گیرد. مثلا سال گذشته متوجه شدیم تمام موتورسیکلت ها و خودروهایی که متوقف شده اند سهمیه می گیرند و بعد آنها را قطع کردیم».

ب- هر چند با اجرای طرح ساماندهی کارت های سوخت در نیمه دوم سال 92 و نیمه اول سال 93، حدود 6.5 میلیون کارت سوخت باطل شدند اما براساس توضیحات مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ، دلیل ابطال بخش اعظم این کارت ها، عدم داشتن پلاک ملی موتورسیکلت ها یا فرسوده بودن موتور سیکلت‌ها و خودروهای شخصی بود و نه سوء استفاده از بنزین سهمیه ای. براساس آمارهای ارائه شده توسط رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا حدود بیست درصد از کارت های سوخت باطل شده در سال 93 یعنی 1.3 میلیون کارت سوخت به دلیل عدم فعالیت و فروش بنزین سهمیه ای باطل شده بودند. در نتیجه، محاسبات کارشناسان نشان می داد در صورتی که تمامی این خودروها، تمامی سهمیه بنزین خود را در بازار آزاد فروخته باشند، صرفاً 6 درصد از یارانه بنزین سهمیه ای (ماهانه 383.25 میلیارد تومان) مورد سوء استفاده قرار گرفته است که واقعا رقم چشمگیری محسوب نمی شود.

با این وجود، دولت سراغ تک نرخی کردن بنزین رفت، اقدامی که پایه های سامانه هوشمند سوخت را به شدت تضعیف کرد زیرا همانطور که پیش بینی می شد در این شرایط جدید، کارت های سوخت جایگاه ها شرایط کاملا مشابه ای با کارت های شخصی داشتند و در نتیجه، مردم انگیزه ای برای استفاده از کارت های سوخت خود نداشتند. مدیران ارشد وزارت نفت نیز هرچند به صورت زبانی از ضرورت حفظ کارت سوخت در شرایط جدید دفاع می کرد اما هیچ راهکاری برای حفظ مهم ترین سامانه اطلاعاتی حوزه حمل و نقل و سوخت کشور که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق بنزین ایفا می کند، ارائه نمی دادند. این وزارتخانه حتی با تاکید بر همین دیدگاه خود مبنی بر فسادزا بودن چند نرخی شدن بنزین، با پیشنهادهای سایر دستگاه های مرتبط در این زمینه مانند پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین نرخ اضطراری بنزین (مانند گازوئیل) مخالفت کرد.

این شرایط مبهم چندان طولانی نشد و بالاخره وزیر نفت در نشست خبری 20 بهمن ماه 94 اعلام کرد که موافق ادامه استفاده از کارت های سوخت در بخش بنزین نیست. زنگنه در این نشست خبری با بیان این که برخی دوستان معتقدند که کارت های سوخت بنزین باید فعال باشند، زیرا دولت می تواند از اطلاعات تولیدی آنها استفاده کند ولی من باید بگویم استمرار استفاده از این کارت ها خرج سنگینی دارد، گفت : «با این حال به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده ای از اطلاعات مندرج در کارت های سوخت نشده است و زمانی که سهمیه بندی وجود ندارد با چه ابزاری می توان مردم را به استفاده از کارت های سوخت ترغیب کرد، با این حال از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرده ام تا این مسئله را بررسی کنند و دیدگاه‌های خود را به ما اعلام کنند» .بعد از صحبت های زنگنه، سایر مدیران ارشد وزارت نفت نیز در مصاحبه با رسانه ها، تاکید کردند که این وزارتخانه خواستار تداوم استفاده از کارت‌های سوخت در بخش بنزین نیست.

افزایش تلاش های وزارت نفت برای حفظ سامانه هوشمند سوخت باعث شد تا مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و در آخرین روز بررسی لایحه بودجه 95 (31 فروردین ماه امسال)، با تصویب بند الحاقی به تبصره 14 این لایحه مبنی بر الزامی شدن استفاده از کارت سوخت برای تمامی خودروها موافقت نماید. براساس این مصوبه که تعداد مخالفین آن در هنگام رای گیری به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسیدند، بنزین بار دیگر دو نرخی شد و در صورتیکه خودرویی با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده یعنی همان نرخ دوم خواهد بود. همانطور که پیش بینی می شد مقامات دولتی براساس دیدگاه حاکم بر دولت مبنی بر مفاسد گسترده بنزین چند نرخی، مخالف تصویب و اجرایی شدن این مصوبه هستند و در یک هفته اخیر، بارها بر این دیدگاه خود تاکید کرده اند. ابتدا محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جریان بررسی این مصوبه در صحن علنی مجلس در تاریخ 31 فروردین ماه گفت : «دولت با هر روشی که فساد در عرضه انرژی داشته باشد مخالف است و در این زمینه با مجلس همکاری می کند لذا به دلیل اینکه در دو نرخی بودن و سهمیه بندی سوخت، فساد وجود دارد دولت با این پیشنهاد مخالف است».

ساعاتی بعد از تصویب دو نرخی شدن بنزین در مجلس نیز عباس کاظمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص این مصوبه گفت ^: «در صورتی که دولت ابلاغ کند، ملزم به اجرا خواهیم بود اما اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم. با توجه به شرائط کنونی پیشنهادمان تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی بینیم که بنزین چند نرخی عرضه شود». چند روز بعد (5 اردیبهشت ماه) هم بیژن زنگنه، وزیر نفت ضمن اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، گفت ^: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». زنگنه با بیان این که البته اگر مجلس این موضوع را تصویب کند دولت ملزم به اجرای آن است درباره این که آیا دولت طرح اصلاحی درباره بنزین دو نرخی ارائه می دهد، افزود: «هنوز در این زمینه بحثی نشده است». همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت نیز در واکنش به مصوبه مجلس، از احتمال عرضه مجدد بنزین دو نرخی در کشور اظهار نگرانی کرده اند و این اقدام را فسادزا خوانده اند.

دولت در حالی بدون اشاره به مصادیق و آمارهای مربوط به مفاسد بنزین چند نرخی در دوران سهمیه بندی آن، اعتقاد دارد تکرار این تجربه هزینه های سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت که برخی نمایندگان مجلس و مراکز پ‍ژوهشی دیدگاه دیگری در این زمینه دارند. این افراد و نهادها ضمن اشاره به دستاورد 75 میلیارد دلاری استفاده از کارت های هوشمند سوخت در طی هشت سال، تکرار این تجربه را به سود کشور می دانند. به عنوان مثال، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اوایل اسفندماه سال گذشته با انتشار گزارشی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» ضمن ارائه پیشنهاد تعیین نرخ اضطراری (نرخ دوم) بنزین در صورت استفاده مردم از کارت سوخت جایگاه ها و همچنین اخذ عوارض آلایندگی از مشتریان پرمصرف بنزین، یکی از دستاوردهای اصلی طرح کارت هوشمند سوخت را «اثبات کارآمدی قیمت گذاری چندنرخی در شرایط خاص» اعلام کرد. در گزارش این مرکز پژوهشی ضمن تاکید به دستاورد 75 میلیارد دلاری استفاده از کارت های سوخت در طی هشت سال، در توضیح این دستاورد آمده بود: «اجرای موفق سهمیه بندی بنزین نشان داد که این شیوه قیمت گذاری، درصورتی که درست اجرا شود می تواند در مواردی بسیار کارآمد و مؤثر باشد». همچنین احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پیشنهاد دهنده بند الحاقی به لایحه بودجه 95 برای الزامی شدن استفاده از کارت سوخت در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 13 فروردین ماه امسال به «اثبات کارآمدی قیمت‌گذاری چندنرخی در حل مسائلی نظیر مدیریت مصرف سوخت و دارای قابلیت مدیریت آلودگی هوا در روزهای ایستایی هوای کلان‌شهرها، همچنین کاهش نابرابر در مصرف انرژی» به عنوان یکی از دستاوردهای مهم استفاده از کارت های سوخت در سال‌های اخیر اشاره کرده است ^.

جمع بندی و نتیجه گیری:

هرچند ایجاد مفاسدی همزمان با توزیع بنزین چند نرخی قابل انکار نیست زیرا هر جا که دولت ورود کند و کالایی را به صورت چند نرخی و با یارانه پرداخت کند، این فسادها و سوءاستفاده ها تا حدودی وجود خواهد داشت و این موضوع اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. اما اولا با استفاده از کارت های سوخت، تا حدود زیادی این فسادها قابل شناسایی و کنترل هستند و ثانیا: این شرایط را با شرایط جایگزین مقایسه کرد. در شرایط تک نرخی بودن بنزین، سامانه هوشمند سوخت حذف خواهد شد و باید منتظر تشدید قاچاق، افزایش مصرف و آلودگی باشیم. به عبارت دیگر، در شرایطی که بنزین به صورت تک نرخی عرضه شود:

اولا: به دلیل حذف کارت سوخت، شفافیت عرضه بنزین در کشور کاهش می یابد و شرایط لازم برای افزایش مجدد قاچاق بنزین فراهم می گردد. قاچاقی که با توجه به تفاوت قابل توجه قیمت بنزین داخلی با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه، انگیزه اقتصادی مناسبی برای آن در صورت کاهش نظارت ها (حذف کارت سوخت) وجود دارد و فساد به مراتب گسترده تر و مهم تری نسبت به فساد ناشی از فروش بنزین سهمیه ای محسوب می شود.

ثانیا: کم مصرف ها و پرمصرف ها با قیمت یکسانی، بنزین دریافت می کنند و هم یارانه این فرآورده نفتی (با توجه به عدم دریافت هزینه هایی مترتب مانند مالیات بر ارزش افزوده و انتقال و توزیع از مردم) به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود و انگیزه مردم برای مدیریت مصرف خود از بین می رود و آلودگی هوا نیز افزایش خواهد یافت. مدیریتی مصرفی که در طول اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در طی هشت سال، تاثیرات قابل توجهی بر کاهش مصرف و واردات بنزین کشور گذاشت و دستاوردی 100 میلیارد دلاری برای کشور به همراه داشت.

بنابراین می توان گفت منافع کلان بنزین چند نرخی در مقایسه با مفاسد اندک آن قابل صرفنظر کردن است و اجرای مصوبه مجلس مبنی بر توزیع بنزین دو نرخی به نفع کشور است و نمی توان به بهانه مبارزه با مفاسد بنزین دو نرخی، هزینه ناشی از افزایش مصرف و قاچاق بنزین را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.

پژوهش خبری//