پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: قوانین گمرک برای تامین مواد اولیه و واردات قطعات، دست و پای تولیدکننده را می بندد و منجر به کاهش تولید میشود.
آقای عباس ابهری عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ گفت: گمرک میتواند برای تولیدکنندگان با سابقه و دارای نشان تجاری مسیر سبزی جهت ترخیص مواد اولیه ایجاد کند و تولیدکننده را بابت مواردی همچون تخصیص ارز، مجوزها و پرداخت حقوق گمرگی معطل نکند و این امور را پس از ورود مواد اولیه به کارخانه انجام دهد تا خط تولید متوقف نشود.
وی با اشاره به بخشنامههای متعدد گمرک برای واردات قطعات و مواد اولیه، افزود: در قانون گمرک موضوعی بنام "قاعده ۲ الف" داریم که براساس آن چنانچه قطعات وارداتی از نظر کارشناسان گمرک به گونهای باشد که مصداق کالای کامل هستند یعنی با الصاق قطعات میتوان آنها را به کالای کاملی تبدیل کرد که واردات آن ممنوع است، در این شرایط گمرک میتواند واردکننده قطعات را به عنوان متخلف و واردکننده کالای ممنوعه جریمه کند. این قاعده باعث بروز شبهات میشود و تولیدکنندگان واقعی نیز که چنین هدفی ندارند ناچارند قطعات مورد نیاز خود را از مبادی گمرکی مختلف وارد کنند تا مشمول این قانون نشوند.
این فعال صنعت لوازم خانگی عنوان کرد: در حال حاضر صنعت لوازم خانگی ناچار به فروش اقساطی شده است، زیرا خرید لوازم خانگی اولویت اساسی مردم نیست و نیاز به تحریک بازار داریم تا کالای تولیدی در انبارها باقی نماند، با توجه به اینکه تسهیلات بانکی صنایع کاهش یافته، تولید کننده لوازم خانگی برای تامین نقدیندگی ناچار به فروش اقساطی است تا حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز را تامین کند.
وی گفت: اگر کالایی داریم که میزان تولید آن پاسخگوی نیاز کشور است میتوان واردات آن را ممنوع کرد تا از آن حمایت شود، اما چنانچه در کشور توان تولید یک محصول به اندازه نیاز کشور نیست باید به آن محصول اجازه واردات داده شود تا هم قاچاق آن کاهش یابد و هم حقوق گمرکی با واردات قانونی پرداخت شود. به این صورت کالای تولید داخل هم کیفیت خود را ارتقاء میدهد تا با نمونه وارداتی رقابت کند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: حمایت بی برنامه از تولید، خود مانع رشد تولید میشود، اگر ما میخواهیم واردات یک محصول را ممنوع کنیم باید یک برنامه زمانبندی شده به تولیدکننده داخلی بدهیم، به عنوان نمونه اعلام کنیم تا ۵ سال واردات این محصول ممنوع است، اما بعد از آن باید محصول داخلی هم پاسخگوی نیاز کشور باشد و هم توان رقابت را داشته باشد وگرنه انحصار ایجاد میشود.