بانک مرکزی: واریزی صندوق توسعه ملی، ۵۵ میلیارد دلار

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ ولی اله سیف درهمایش بین المللی صندوق توسعه ملی ایران گفت:تاکنون 19 میلیارد و 582 میلیون دلار از صندوق برداشت شده که عمدتا به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت مربوط بوده است.
وی تاکید کرد: اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند.
سیف گفت: درقوانین بودجه سالانه ، تغییراتی در ماده(84) قانون برنامه پنجم ایجاد و اعطای تسهیلات ریالی برای بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن تا سقف مشخصی مجاز اعلام شده است.
سیف با بیان اینکه هنوز اصل بر اعطای تسهیلات به صورت ارزی است ، افزود: اگر روند مذکور به صورت سالانه در قانون بودجه تکرار شود، صندوق توسعه ملی تنها ذخیره‌ای برای تامین هزینه‌ها خواهد بود و رویکرد حفظ و افزایش منابع و ثروت ملی به عنوان سرمایه بین نسلی تامین نخواهد شد.
وی با اشاره به این که حساب ذخیره ارزی به موجب ماده60 قانون برنامه سوم توسعه، برای مقابله با نوسان درآمد دولت که از نوسان قیمت نفت ناشی می شد شکل گرفت ، گفت : این کار به منظور ایجاد یک جریان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبدیل درآمد منبع فناپذیر نفت به انواع دارایی‌های ذخیره‌ای و سرمایه‌ای بین‌نسلی، انجام شد.سیف خاطرنشان کرد: براساس بند(ج) ماده قانونی مزبور، دولت می‌توانست تا سقف 50درصد از منابع حساب را برای تامین اعتبار فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا استفاده کند.
مکانیزم این حساب چنین طراحی شده ‌بود که مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌های سالانه، با دو هدف ایجاد ثبات اقتصادی و انجام پس انداز بین نسلی ذخیره شود.
وی همچنین افزود: انتظار می‌رفت نهاد حساب ذخیره ارزی سبب تعدیل و هموار کردن آثار سرایتی نوسان شرایط اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران شود و با اعطای تسهیلات ارزی مشروط، کارکردهای توسعه‌ای در سطح اقتصاد خرد داشته باشد.
سیف تصریح کرد : از دیگر کارکردهای حساب، باید به حمایت موثر آن از قدرت خرید پول ملی در مقابل ارزهای جهان روا و کاهش نرخ تنزل ارزش اسمی ریال اشاره کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که حسن تدوین و آماده‌سازی لایحه برنامه سوم توسعه، پیش‌بینی‌ها از سطح قیمت نفت درحدی بود که مانده حساب را حداکثر در سطح 6میلیارددلار قرار می‌داد، تصریح کرد: طولانی شدن دوره رونق بازارجهانی نفت خام و رکوردشکنی قیمت نفت تا سطح 120دلار در هر بشکه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور با افزایش غیرقابل پیش‌بینی و تجربه‌نشده‌ای مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد : رویکرد برداشت‌های مکرر از حساب از طریق تصویب لایحه در مجلس با هدف تسریع رشد، اقتصادی و پیگیری اهداف توسعه منطقه‌ای سبب ایراد انتقاد و درخواست برای تجدیدنظر در ساختار حساب شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان این که ساختار و وظایف طراحی شده برای حساب، گنجایش و تناسب لازم برای چرخش جریان بالایی از درآمدها و هزینه‌ها را نداشت ، تاکید کرد: این موضوع ، بازنگری در ساختار حساب و طراحی سازوکارهای نوین با تمرکز بر سطح قیمت‌ها در بازار جهانی حامل‌های انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که در اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه‌ملی باید به پایبندی دولت به قانون و انضباط مالی توجه شود، اضافه کرد: برداشت‌های مکرر بودجه‌ای از حساب ذخیره ارزی در قالب اصلاحات متعدد ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه، فلسفه ایجاد حساب مذکور را با سوال جدی روبرو کرد و منشاء بسیاری از بی انضباطی‌های مالی شد.
بیم آن می رود که تجربه تلخ ناکامی حساب مذکور در مورد صندوق توسعه ملی نیز تکرار شود.
سیف طول دوره زمانی دریافت و هزینه کرد تسهیلات تا زمان بهره‌برداری از خطوط تولیدی در بانک‌های عامل را جدی خواند و خاطرنشان کرد: نوسان نرخ ارز حتی در یک بازه زمانی کوتاه نیز می‌تواند به وارد آمدن خسارت به بنگاه و معوق شدن تسهیلات معوق ، منجر شود.
سیف یکی از دلایل نمونه‌های موفق ایجاد صندوق‌های ذخیره‌ای را شفافیت و اطلاع‌رسانی به زبانی ساده و همه فهم خواند و گفت : باید همه نقل و انتقالات در بودجه و حساب‌های خزانه منعکس و گزارش‌هایی از عملکرد صندوق به عمومی ارائه شود.
لازم است درخصوص درآمدها و هزینه‌های صندوق نیز شفاف‌سازی صورت پذیرد و نظارت لازم بر ورود منابع، تخصیص مصارف، نحوه سرمایه‌گذاری و مصرف نظارت‌های لازم از سوی نهادهای ناظر، مطابق قانون انجام گیرد.
وی با اشاره به ترکیب هیات امنای صندوق تصریح کرد: در این ترکیب باید نمایندگانی از بخش خصوصی هم حضور داشته ‌باشند تا به طور مستقیم بر روند اعطای تسهیلات از این محل نظارت کافی بشود.
سیف اظهار داشت : تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بزرگترین مشکلات در زمینه تخصیص نابجای منابع و شکست در حفظ سلامت مالی صندوق‌ها برای صندوق‌هایی رخ داده که مدیریت و نظارت و تصمیم‌گیری امور آن‌ها بطور کامل در ساختار قوه‌مجریه متمرکز بوده ‌است.
سیف در باره بستر تاسیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در ماده 84 قانون برنامه پنجم؛ تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های مولدحفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و واریز حداقل معادل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق تصویب شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد زمینه‌های پیدایش صندوق‌های ارزی و نفتی گفت  : در اوایل دهه 1970 کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با افزایش شدید قیمت منابع در بازارهای بین‌المللی مواجه شدند و دولت‌ها درامدهای چشمگیری را از این محل به دست آوردند و عمدتاً هم در هزینه کرد درآمدهای حاصله به گونه ای منضبط رفتار نکردند.عرضه پول داخلی در این کشورها افزایش یافت و از ارزش واقعی پول داخلی آنها کاسته شد.
وی افزود: پدیده بیماری هلندی در این کشورها رخ داد و کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل ارزانتر شد و تخصیص مجدد نهاده‌های کار و سرمایه از بخش‌های مولد صنعتی به بخش‌ها صورت گرفت و در نهایت صنعت‌زدایی در این اقتصاد‌ها رخ داد.سیف تصریح کرد : در ادامه تقاضای افزایش یافته، به دنیال کاهش عواید ارزی، کاهش نیافت و تورم شدید در بخش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد ایجاد شد.
این پدیده باعث شد کشورهای مزبور به منظور اجتناب از رویارویی با این شرایط و بحث‌های حفظ منافع بین نسلی، به دنبال عقیم‌سازی اثار ورود حجم عظیم عواید ارزی بر بخش داخلی اقتصاد از طریق ایجاد نهادهای مالی تثبیت کننده باشند و صندوق‌های ذخیره تحت مالکیت دولت ایجاد شدند.
سیف به ارائه نمونه هایی از تجارب موفق کشورهای دنیا در ایجاد صندوق‌های نفتی پرداخت و خاطرنشان کرد: صندوق نفتی دولت نروژ معروف‌ترین و موفق‌ترین صندوق منابع طبیعی در دنیاست . عملکرد موفقیت‌آمیز مالی صندوق نروژ و جنبه‌های مثبت آن در مدیریت منابع، نه از نظر استحکام قوانین ساختاری، بلکه به لحاظ وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسئولیت‌پذیری حاصل شده‌است.سیف اظهار داشت : صندوق‌های تثبیتی- پس‌اندازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، فقط مختص به منابع طبیعی نفتی نیست.
وی گفت : شیلی بزرگترین تولید کننده مس جهان است و بخش عظیمی از منابع قطعی و احتمالی دنیا را در اختیار دارد.
سیف افزود‌: این کشور قیمت‌های بالای مس در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 و نیز قیمت‌های پایین نفت در دهه 1980 را تجربه کرده‌است. پس از افول قیمت مس، دولت شیلی صندوق مس را برای جبران کسری بودجه دولت، پرداخت بدهی‌های خارجی و نیز عقیم‌سازی درآمدهای ارزی برای جلوگیری از بیماری هلندی تاسیس کرد.
همایش بین المللی صندوق توسعه ملی روزهای 5 و 7 آبان ماه سال جاری در جزیره کیش با حضور شخصیت های برجسته بین المللی از بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول و صاحبنظران دانشگاهی و با مشارکت بانکها در حال برگزاری است.