موافقت با کاهش واریزی های دولت به صندوق توسعه ملی

سخنگوی این کمیسیون در حاشیه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: طبق قانون و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید سالانه ۲۶ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که دولت به دلیل اینکه درآمدهای منابع عمومی اش به ویژه برای پروژه های تملک دارایی (طرح های عمرانی) کاهش پیدا کرده است تقاضا کرد که از این ۲۶ درصد واریزی به صندوق، ۶ درصد به حساب منابع و درآمد عمومی دولت واریز شود که کمیسیون با این پیشنهاد موافقت کرد.
کاتب درباره  تاثیر این موافقت کمیسیون با پیشنهاد دولت گفت: این مصوبه می تواند در اتمام طرح های تملک دارایی که در سال ۹۲ و ۹۳ به پایان می رسند نقش بسیار مثبتی داشته باشد و از سوی دیگر در کاهش تورم و کم کردن رکود نیز موثر خواهد بود.
وی تاکید کرد: در این مصوبه به دولت تاکید شده است که ۶ درصد اختصاص داده شده به دولت تنها باید در طرح های تملک دارایی که در سال ۹۲ و یا ۹۳ به اتمام می رسد هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درباره مصوبه دیگر کمیسیون درباره لایحه اصلاح قانون بودجه  گفت: پیش از این در لایحه به دستگاه ها اجازه داده شده بود درآمدی را که از ردیف های متفرقه خود کسب می کنند برای طرح های تملک دارایی خود هزینه کنند اما از آنجا که ردیف های متفرقه مشخص نبود به دلیل اینکه درآمد دستگاه ها تحقق پیدا کند به آنان اجازه داده شد که از فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب کنند و در طرح های تملک زیرمجموعه دستگاه خود به مصرف برسانند.
در جلسه امروز کمیسیون نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز حضور داشت.