ظرفیت های همکاری های اقتصادی با محور مقاومت (2) عراق بخش دوم:‌ همکاری در زمینه انرژی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: کشور عراق با مختصات استراتژیک و ژئوپلتیک منحصر به فرد خود، از جهات متعددی در سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ممتاز دارد.

عراق غنی از منابع معدنی و ذخایر انرژی است و تجانس فرهنگی، مذهبی و قرابت جغرافیایی، برای مشارکت ایران در اقتصاد این کشور، مزیت نسبی بی نظیری پدید آورده است. درحالی که شرایط تحریمی و پیامد‌های مخرب آن، مخصوصاً کاهش شدید فروش نفت که منبع اصلی درآمد کشور است، مسئولان را ملزم به یافتن راه کار‌هایی برای خنثی سازی یا دور زدن تحریم ها و به حداقل رساندن اثرات آن بر زندگی مردم کرده است، می توان از ظرفیت های عراق - که در رفع نیاز‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی ایران، بیش از دیگر همسایگان است - استفاده کرد؛ به ویژه آنکه طبق اعلام رئیس‌جمهور، در دولت سیزدهم وزیر امور خارجه و بخش‌های مختلف دولت، تلاش برای خنثی‌سازی و رفع تحریم‌ها را دستور کار قرار داده اند و وزارت نفت نیز، برقراری دیپلماسی قوی انرژی را در چهار سال پیش رو، برنامه مرجّح این وزارت خانه برشمرده است.

در این پژوهش، تلاش شده با نگاهی کوتاه به فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی عراق در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و برق، زمینه ها، الزامات و موانع ورود شایسته جمهوری اسلامی ایران به حوزه یاد شده و ظرفیت های مغفول مانده مورد مطالعه قرار گیرند.

قوانین بالادستی سند
 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه؛ عنوان بخش اول و فصل های زیرمجموعه آن:
•رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی
 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه:
• بند ۲۹: بهره گیری از روابط سیاسی با کشور‌ها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، ... گسترش بازار‌های صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز
• بند ۳۰: تحکیم روابط با جهان اسلام ...
• بند ۳۱: تلاش برای تبدیل مجموعه کشور‌های اسلامی و کشور‌های دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی
 سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در زمینه سیاست خارجی:
• حفظ و افزودن دستاورد‌های سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی

 سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی:
• بند ۱۰: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: ... گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز؛ تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛ برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی؛ شکل‌دهی بازار‌های جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه؛ استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز ...
• بند ۱۲: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان به ویژه همسایگان؛ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
• بند ۱۳: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی؛ ایجاد تنوع در روش‌های فروش؛ مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش؛ افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
• بند ۲۲: رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

تأکیدات رهبر معظم انقلاب
بیانات رهبر انقلاب در اولین دیدار با هیئت دولت سیزدهم؛ مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۰
جنبه اقتصادی در دیپلماسی باید تقویت شود ...
بیانات رهبر انقلاب به‌مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶؛ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۹
حضور جمهوری اسلامی در منطقه ثبات‌آفرین و موجب رفع بی‌ثباتی است، همچنان‌که در سوریه و عراق این واقعیت را همه دیدند. بنابراین، این حضور قطعی است و باید وجود داشته باشد و خواهد داشت.
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مقامات عالی کشور به مناسبت عید قربان؛ ۱۰/۰۵/۱۳۹۹
ارتباط اقتصاد کشور با نفت بسیار ارتباط مضر و زیان‌باری است ... البتّه منظورم از نفت، نفت خام است وَاِلّا با نفتی که ارزش افزوده در داخل پیدا کند و محصولاتش صادر بشود، بنده هیچ مخالفتی ندارم. آنچه بنده روی آن تکیه می کنم، صادرات نفت خام است ... ظرفیت های فراوانی در کشور هست که می تواند جایگزین نفت بشود و مشکل بودجه ما را ان‌شاءالله حل کند.
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان؛ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۸
عیب بزرگ اقتصاد ما وابستگی به نفت است. ما این مایع را از زیر زمین درآورده‌ایم، بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای این پول نقد را - مثل پول نقد است - داده‌ایم دلار گرفته‌ایم، باید کاری کنیم که وابستگی به نفت روزبه‌روز کمتر بشود.

چرایی و اهمیت موضوع
به رغم مرز‌های مشترک طولانی و فاصله کم عراق با ایران، که بازار بسیار مناسبی برای محصولات و انواع سوخت های کشورمان ایجاد کرده است، ما هنوز نتوانسته ایم سهم مناسبی از بازار عراق داشته باشیم. این در حالی است که کارشناسان توصیه می کنند با وجود تشدید فشار‌های تحریمی آمریکا بر اقتصاد کشور، اساساً باید موضوع توسعه روابط اقتصادی با عراق، در سطح امنیت ملی دیده شود و بستر‌های مورد نیاز برای این توسعه، متناسب با این سطح از اهمیت مهیا گردد.

۱- بخش برق (نیرو و صنعت): سال های طولانی جنگ در عراق، بیشترین خسارت را به بخش برق وارد آورده و مشکل تأمین برق را به دردی مزمن تبدیل کرده است؛ آسیب های وارد بر تأسیسات نیروگاهی، ایستگاه ها، برج های انتقال و ادارات برق محلی تقریباً ۱.۹ میلیارد دلار تخمین زده می شود. در سال های اخیر نیز مصرف برق در عراق رشد تصاعدی داشته و با سرعتی بالاتر از توان دولت همچنان رو به افزایش است و شکاف بین عرضه و تقاضا شدیداً عمیق شده است. علل اصلی ایجاد این شکاف، ناتوانی ایستگاه های تولید برق بر اثر کمبود سوخت (گاز)، ضعف زیرساختی و عدم سازماندهی شبکه های توزیع است. دولت ایران می تواند از طریق قرارداد‌های جدید به حفظ، نگهداری و تجهیز نیروگاه ها و شبکه سراسری برق عراق کمک کند. در عراق متولی تأمین هزینه تولید برق در بخش های گاز خشک از شرکت گاز بصره، واردات گاز مایع، سوخت گاز و گاز خام نیز وزارت نفت است. با این وصف ایران می تواند هم به طور مستقیم و هم از طریق غیر مستقیم (تأمین سوخت نیروگاه ها) در تأمین برق عراق مشارکت کند.

۲- بخش گاز: عراق به طور فزاینده ای به گاز ایران نیاز و ایران نیز ظرفیت صادرات ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز را در روز دارد؛ با ورود ایران به بخش گاز خانگی عراق، می توان نیاز شهر‌هایی را که در مسیر خطوط لوله گاز ایران واقع شده اند تأمین و وابستگی عراق به منابع انرژی ایران را تقویت کرد. ساخت نیروگاه های تولید برق در عراق مستلزم وجود منابع تأمین انرژی است و بدین منظور گاز به صرفه ترین گزینه است. در صورت افزایش صادرات گاز از ایران به عراق، امکان عملیاتی شدن پروژه انتقال گاز ایران به سوریه و لبنان نیز فراهم می شود و متعاقباً امکان انتقال گاز به اروپا نیز افزایش می یابد؛ مضافاً اینکه تحریم صادرات گاز از طریق خط لوله تقریباً غیرممکن است.
در فصول سرد سال ۹۹، صادرات گاز به عراق (پنج میلیون متر مکعب) در سطح پنج درصد از سقف قرارداد اجرا و عمدتاً در نیروگاه های تولید برق مصرف شده است.

۳- بخش نفت: نزدیکی جغرافیایی حوزه های نفت ایران و عراق، امکانات متنوعی برای استفاده از ظرفیت عراق در فروش نفت و اجرای طرح سوآپ نفتی ایجاد کرده است. مثلاً ایران می تواند با ایجاد شرکت های پوششی، نفت خود را توسط کارگزاران ایرانی، اما با برند عراقی بفروشد. یا اینکه بازسازی خط لوله مشترک میان ایران، عراق و سوریه، امکان شناسایی و ردیابی فروش نفت را غیرممکن و مسیر انتقال نفت را کوتاه می کند و هزینه ها را نیز کاهش می دهد؛ به علاوه وابستگی به کانال سوئز را کم کرده و رسیدن به سواحل مدیترانه را آسان خواهد کرد. به علاوه ایجاد خطوط لوله مشترک بین ایران، عراق و سوریه، در مقاصد و مسیر‌های صادرات نفت ایران تنوع ایجاد خواهد کرد. احداث پتروپالایشگاه در مرز‌های مشترک ایران و عراق نیز از جمله راهکار‌هایی است که چند مزیت برای ایران ایجاد می کند: بی اثر کردن تحریم ها، کاهش خام فروشی، خرید بخشی از نفت عراق و صادر کردن محصولات تولیدی به بازار این کشور.
یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی راهی است که از طریق آن دو کشور می توانند در استخراج، مدیریت منابع و فروش، به عنوان واحد حقوقی مستقل عمل کنند؛ به علاوه برای دور زدن محدودیت های تحریمی، می توان حق فروش سهم نفت ایران را به عراق داد و سپس، از منابع درآمدی آن استفاده کرد.

۴- بخش پتروشیمی: روند جهانی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گویای رشد کلی این صنعت است. بر اساس گزارش‌های منابع معتبر، در سال‌های آینده صنعت پتروشیمی پیشران عرضه، تقاضا و قیمت نفت و گاز خواهد بود. در راستای سیاست کلان اجتناب از خام فروشی، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ضروری می نماید. عراق نیز در حال حاضر به دنبال افزایش تولیدات پتروشیمی است. تجربه شرکت های ایرانی در ساخت پالایشگاه و تجهیزات نفتی، می تواند در عراق زمینه مناسبی برای همکاری و درآمدزایی شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی باشد. هم چنین تقاضا برای بنزین ایرانی در عراق بسیار بالا است؛ بنزین تولید شده در عراق کیفیت پایین تر و قیمت بالاتری نسبت به بنزین ایرانی دارد. در سال ۱۳۹۹، قیمت بنزین ایرانی در عراق حدوداً پنج برابر قیمت آزاد آن در ایران بوده است. با توجه به محدودیت های ورود ارز به کشور و اثرات تخریبی آن بر اقتصاد، می توان با راهکار‌های خلاقانه ای مانند فروش بنزین در عراق، تحریم های ارزی و بانکی را دور زد. ضمن آنکه در مناطق مرزی می توان ایجاد شعبه ارزی ایجاد و درآمد‌های حاصل از فروش بنزین را مستقیماً به حساب های بانک مرکزی واریز کرد و درآمد‌های ارزی را افزایش داد. راهکار دیگر، بسته-بندی محصولات پتروشیمی ایران به واسطه عراق، تغییر برند و صدور مجدد این محصولات به بازار‌های جهانی به عنوان پتروشیمی عراقی و کسب منفعت از عواید آن است. هم چنین با ارائه آموزش های فنی مهندسی ایران به عراق، تأسیس دانشکده های تخصصی نفت، ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق مرزی و برپایی نمایشگاه دائمی از دانش نفتی، تکنولوژی های بومی شده و محصولات پتروشیمی ایران در شهر‌های مهم عراق، می توان از جهات مختلف، نتایج مثبتی دریافت کرد.
در شرایطی که ما در دریافت پول برق و گاز صادر شده به عراق دچار مشکلاتی هستیم، یکی از راه های وصول درآمدها، فرصت دادن به بخش خصوصی است که در این زمینه مشکلی ندارند.

برخی پیشنهادات حقوقی و مالی کارشناسان:
گروهی از متخصصان برای دستیابی کشور به جایگاه زیبنده در اقتصاد انرژی عراق و رفع موانع، توصیه های ساختاری دارند که عبارتند از: تهیه سند چشم انداز همکاری میان مدت و بلندمدت با عراق و عمق بخشی به روابط اقتصادی، ایجاد کمیته ویژه امور عراق جهت هماهنگ سازی فعالیت های همه دستگاه های حاضر در عراق و پیگیری مصوبات سفر‌های سران اجرایی دو کشور، ایجاد ساختار فرعی در بانک مرکزی جهت کنترل و مدیریت شرکت های تراستی در عراق در شرایط تحریم، ایجاد سازوکاری برای استفاده از منابع حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق جهت ضمانت صادرات، ایجاد سازوکار حمایت های حقوقی و کمک های اطلاعاتی برای سرمایه گذاران ایرانی. تحرک بیشتر در زمینه انعقاد قرارداد تجارت دوجانبه در راستای رفع موانع تجاری، تخصیص خطوط اعتباری برای ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت های ایرانی.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
درآمد‌های نفتی سرشار عراق و بازار بزرگ و نقد این کشور می تواند به خنثی سازی اثر تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران کمک بزرگی کند؛ چراکه تجارت با عراق عمدتاً به صورت نقد انجام می شود و آمریکا نمی-تواند بر آن نظارتی داشته باشد. اگرچه عراق دارای ذخایر عظیم نفتی است، اما در بخش پالایش و تولید فرآورده دچار ضعف است و سالانه به ۱.۵تا ۲ میلیارد دلار محصولات ابتدایی فرآورده های نفتی و حدود ۲ میلیارد دلار از فرآورده های نهایی نفتی نیازمند است. در حالی که در سال ۱۳۹۹ میزان تولیدات پتروشیمی ایران از ۶۶ میلیون تن به ۹۰ میلیون تن در سال افزایش یافت و پیش بینی شده که در آینده نزدیک، با تولید حدود ۱۰۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی (به ارزش ۲۵ میلیارد دلار)، مقام اول منطقه را از نظر حجم تولیدات پتروشیمی به دست آورد. می دانیم که صنعت پتروشیمی اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی دارد. فروش بین‌المللی فرآورده‌های پایین دستی نفت و محصولات پتروشیمی، تا حدودی از شرایط تحریم مستثنی است و در سال گذشته صنعت پتروشیمی به تنهایی، یک سوم صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده و ارزآوری مناسبی داشته است. در صورت کاهش میزان مصرف داخلی و ممانعت از قاچاق بنزین، می توان مقادیر باقیمانده تولید را در عراق از طریق شبکه توزیع به فروش رساند. اگر ایران بتواند روزانه پنج میلیون لیتر بنزین را با قیمت هر لیتر ۵۰ سنت در عراق به فروش برساند، روزانه ۲.۵ میلیون دلار عاید کشور خواهد شد.

در حوزه برق، براساس قرارداد دو ساله با دولت کنونی عراق، ایران سالانه ۱۲۰۰ مگاوات برق به عراق صادر می کند که در صورت ورود بخش خصوصی و افزایش ظرفیت تولید، می توان این میزان را افزایش داد. ایران می تواند با اتصال شبکه برق عراق به شبکه سراسری برق کشور (سنکرون سازی) بخش اعظمی از ظرفیت تولید برق خود را (تا میزان ۳۵۰۰ مگاوات) به عراق صادر کند.

سابقه موضوع
عراق در زمینه دارایی های نفتی کشور منحصر به فردی است؛ میادین نفتی بسیاری دارد که بیش از چهارپنجم آن‌ها دست نخورده اند. در این کشور از هر ده چاهی که به منظور دسترسی به نفت حفاری می-شود، هشت چاه به نفت می رسد؛ در حالی که در عربستان این رقم، پنج چاه از ده چاه است. نفت عراق دارای کیفیت خوب و دسترسی به آن آسان است. هزینه تولید نفت در عراق کم ترین در جهان است. چراکه حوزه های نفتی آن نزدیک سواحل دریا و از لحاظ زمین شناسی دارای ساختاری ساده است. یک سوم ذخایر کنونی نفت عراق، فقط ۶۰۰ متر با سطح زمین فاصله دارد.

۹۳ درصد درآمد‌های دولت عراق، به نفت وابسته است. در سال ۲۰۲۰، درآمد نفتی عراق ۴۲ میلیارد دلار بوده است. عراق در سال ۲۰۱۹ مشتقات نفتی به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار صادر و ۳.۸ میلیارد دلار نیز وارد کرده است. در سال ۲۰۱۸ بانک جهانی گزارش داد طی سال های جنگ با داعش، صنعت نفت و گاز عراق ۴.۳ میلیارد دلار و صنعت برق و نیرو ۷ میلیارد دلار آسیب دیده اند؛ در حالی که نفت و گاز محرک اقتصاد هستند. با همسایگی ایران و عراق و ذخایر غنی انرژی دو همسایه، هم جواری حوزه های نفتی و عضویت هر دو کشور در اوپک و اشتراکات فراوان راهبردی، می توان از عنصر نفت به عنوان عامل قدرتمند همگرایی بین دو کشور بهره برد؛ همگرایی که می تواند تأثیرات عمیقی در صنعت بین المللی نفت برجای گذارد و زمینة اقتدار و چانه زنی فراوانی برای هر دو کشور در عرصه های بین المللی فراهم کند.

اما کارشناسان می گویند فرصت های ایران در عراق، از سه جهت به سرعت در حال از دست رفتن است:
۱- سیاست های داخلی عراق در جهت رسیدن به خودکفایی در بسیاری از محصولات
۲- حضور قدرتمند رقبای ایران
۳- دخالت ها و سنگ اندازی های دشمنان ایران که تجارت دو کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
در سال ۱۳۹۹ ارزش کلی صادرات ایران به عراق حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که ۲.۵ میلیارد آن مربوط به صادرات گاز و برق است. از درآمد‌های نفتی ایران آمار دقیقی وجود ندارد، اما یقیناً عراق مهم ترین منبع ورود ارز به ایران است. پس ضروری است که هرچه سریع تر از ظرفیت های عراق شناخت کامل به دست آید، جایگاه دقیق آن در پازل تجارت خارجی ایران تعریف شود و برای رفع موانع حضور شایسته ایران در بازار‌های نفتی عراق، برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.

مسئله بر زمین مانده
۱- در سال ۱۳۹۹ یک مقام مسئول اعلام کرده بود ایران عملاً هیچ تعاملی با وزارت نفت عراق ندارد. ما حتی گاز خود را به وزارت برق عراق می‌فروشیم و هیچ تعاملی با وزارت نفت عراق نداریم. این در حالی است که همه کشور‌ها به نوعی به صنعت نفت عراق ورود پیدا کرده اند. در سال های گذشته توافق نامه هایی برای توسعه میادین مشترک امضا شده، اما در عمل هیچ کار خاصی صورت نگرفته است.

۲- هرچند اقدامات مناسبی در صنعت پتروشیمی کشور صورت گرفته، اما هنوز سهم ایران در تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی به نسبت منابع نفت و گاز کشور اندک است؛ با وجود پیشتازی ایران در مجموع منابع نفت و گاز جهان، تنها حدود شش دهم درصد از تجارت ۳۴۰۰ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی متعلق به ایران است. با توجه به گشایش فصل بازسازی عراق، بازار پلیمر و پی. وی. سی این کشور داغ است و هر سال تقاضای بیشتری برای خرید این محصولات مطرح می شود. به علاوه، عراق بازار یک میلیون تن کود اوره است؛ ایران به رغم داشتن ظرفیت بالای تولید این محصولات، حتی یک سوم نیاز عراق را هم تأمین نمی کند.

۳- در روز‌های پایانی سال ۱۳۹۹ حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: فرصت زیادی برای سرمایه گذاری ایران در صنعت برق عراق باقی نمانده است. از دست رفتن چنین فرصت هایی به سبب تعلل دستگاه های ذی ربط، پذیرفتنی نیست.

۴- بسیاری از کارشناسان شکست ایران در صادرات گاز و برق را ناشی از نبود دیپلماسی تجاری می‌دانند.
اگر وزارت نفت مدعی است که منابعی برای فاینانس پروژه های نفتی در عراق ندارد، باید گفت عملاً در صنعت برق نیز سرمایه گذاری چندانی در عراق صورت نگرفته است.

۵- اصلی ترین چالش جمهوری اسلامی ایران در زمینه مراودات اقتصادی با عراق، آزاد شدن منابع بلوکه شده نفتی است؛ چراکه قرارداد‌های صادرات برق، گاز و نفت به کشور‌های همسایه، دولتی است. به نظر کارشناسان، اگر دولت در این زمینه به بخش خصوصی میدان دهد، مشکل برطرف خواهد شد. قرارداد‌های صادرات برق و گاز به همسایگان، نباید منحصراً دولتی باشد.

پژوهشگر: مرجان شریف زاده­