سوریه (بخش دوم:‌ همکاری در زمینه انرژی)

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: کشور سوریه به عنوان هم پیمان استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و پل لجستیک محور مقاومت، همواره جایگاه ممتازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است.

در دولت سیزدهم که دیپلماسی اقتصادی آسیامحور را در دستور کار دارد، جایگاه سوریه از این حیث که بخش های گسترده ای از کشور و زیربنا‌های آن باید دوباره بازسازی شوند، ویژه تر می نماید.

در جریان بحران خانمان برانداز سوریه که قریب به ۱۰ سال طول کشید، برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی این کشور و دفاع از حرم حضرت زینت (س)، جوانان ایرانی و سوری داعش را نابود کردند و اینک در روند بازسازی نیز، بنا به دعوت رئیس جمهور و تأکید مقامات عالی سوریه، جمهوری اسلامی ایران در اولویت حضور فعالانه قرار دارد.

در این پژوهش، تلاش شده با نگاهی کوتاه به فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی سوریه در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، زمینه ها، الزامات و موانع ورود شایسته جمهوری اسلامی ایران به حوزه یاد شده و ظرفیت های مغفول مانده مورد مطالعه قرار گیرند. 

قوانین بالادستی سند
سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه؛ عنوان بخش اول و فصل های زیرمجموعه آن:
• رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی
سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه:
•بند ۲۹: بهره گیری از روابط سیاسی با کشور‌ها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، ... گسترش بازار‌های صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز
•بند ۳۰: تحکیم روابط با جهان اسلام ...
•بند ۳۱: تلاش برای تبدیل مجموعه کشور‌های اسلامی و کشور‌های دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی

سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در زمینه سیاست خارجی:
• حفظ و افزودن دستاورد‌های سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی

سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی:
• بند ۱۰: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: ... گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز؛ تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛ برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی؛ شکل‌دهی بازار‌های جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه؛ استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز ...
• بند ۱۲: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان به ویژه همسایگان؛ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
• بند ۱۳: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی؛ ایجاد تنوع در روش‌های فروش؛ مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش؛ افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
• بند ۲۲: رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

تأکیدات رهبر معظم انقلاب
بیانات رهبری در اولین دیدار با هیئت دولت سیزدهم؛ مورخ ۰۶/۰۶/ ۱۴۰۰
جنبه اقتصادی در دیپلماسی باید تقویت شود هم چنان‌که در بسیاری از کشورها، شخص رئیس‌جمهور دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند، باید دیپلماسی اقتصادی کشور با این نگاه تقویت شود.

چرایی و اهمیت موضوع
صنعت نفت و گاز سوریه یکی از بازار‌های مهم و هدف ایران برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود. هم افزایی دو کشور در حوزه نفت و گاز، پاسخی دندان شکن به آن‌هایی است که می خواهند با سوق دادن فشار‌های حداکثری از بعد نظامی و امنیتی به بعد اقتصادی، محور مقاومت را به زانو درآورند. یکی از جدی ترین مسائل فراروی محور مقاومت، موضوع تأمین انرژی کشور‌های جبهه مقاومت اسلامی است؛ اما برای برطرف ساختن این چالش، راهکار‌هایی وجود دارد.

اول: جمهوری اسلامی ایران می تواند با صادرات سوخت به این کشورها، مشکل را تا حدودی رفع کند. بدین ترتیب نیاز هم پیمانان تأمین و یک بازار اقتصادی برای ایران ایجاد می‌شود. لازم به یادآوری است که سوریه به سبب اعمال تحریم‌های «سزار» از سوی آمریکا، نمی‌تواند از کشوری غیر از ایران سوخت وارد کند و اگر هم بتواند، کار دشواری است.

دوم: ایرانی ها می توانند با صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات نفتی، پالایشگاه های سوریه را به ظرفیت تولید واقعی خود برسانند. به باور کارشناسان، فعلاً بهترین مسیر برای تأمین سوخت سوریه، تعمیر و بازسازی پالایشگاه‌های این کشور است.

سوم: سوریه توان پرداخت ارزی چندانی ندارد و روند بازگشت هزینه محصولات نفتی صادراتی طولانی خواهد بود؛ اما ایران می‌تواند برای بازگرداندن هزینه ها، تهاتر با مواد معدنی و قراضه‌های آهن برای استفاده در صنایع ذوب‌آهن را انجام دهد. همچنین معوض صادرات فرآورده‌های نفتی، ایران می‌تواند در سواحل دریای مدیترانه در سوریه، یک پایانه نفتی در اختیار بگیرد و برای صادرات به کشور‌های حوزه مدیترانه، از آن استفاده کند.

چهارم: یک راهکار بلندمدت برای تأمین سوخت مورد نیاز سوریه و سایر کشور‌های محور مقاومت، احداث پالایشگاه و کارخانه‌های پتروشیمی است که به عنوان یک پایگاه فرامرزی، می‌توانند درآمد پایداری برای کشورمان ایجاد کنند.

پنجم: سوریه پیش از جنگ نیز هیچ گونه فرآورده نفتی نداشت و صادرات محدود به نفت خام بود؛ لذا صادرات فرآورده‌های نفتی به سوریه راهکاری مهم برای تأمین نیاز‌های دوجانبه است.

ششم: تأسیس مرکز علمی و انتقال دانش فنی و تجارب نیرو‌های متخصص ایرانی در زمینه هایی که کشور را به خودکفایی رسانده اند، مانند: تولید تکنولوژی‌های برقی و کنترلی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ساخت کارخانه نمک‌زدایی از نفت استخراج شده، طراحی و تولید مته‌های حفاری به‌صورت بومی، طراحی و ساخت دکل‌های حفاری، تولید ماشین‌آلات و ساخت واحد‌های صنعتی در بخش پتروشیمی که از توانمندی های جدید کشور هستند.

هفتم: حضور در نمایشگاه های بین المللی نفت و گاز که متناوباً در سوریه برگزار می شود، می تواند مزیت های همکاری با شرکت های ایرانی را در رقابت با دیگر کشور‌ها برجسته کند. کما اینکه در سال های اخیر سوری‌ها قرارداد‌هایی در حوزه نفت و گاز با ایران منعقد و در زمینه های حفاری، اکتشاف، استخراج، تولید، ایجاد مخازن، بهبود بازده میدان‌های نفت و گاز و احداث کارخانه‌های پتروشیمی، پروژه هایی به شرکت های ایرانی واگذار کرده اند. اما متخصصان می گویند توافقات کنونی متناسب با ظرفیت های موجود نیست و به توافقات مکمل، گسترده تر و جدیدتر نیاز است.

موضوع مهم دیگر این است که ایران و روسیه در سوریه، بخش‌های اقتصادی مشابهی را هدف گرفته اند و میان دو کشور برای انعقاد قرارداد‌های کلان استخراج نفت، استخراج فسفات و ساخت بندر رقابت زیادی وجود دارد، اما به نظر می رسد روسیه در این زمینه از ایران پیش افتاده است. شرکت‌های روسی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ میلادی، پنج قرارداد نفتی با سوریه منعقد کرده اند، اما ایران سال ۲۰۲۰ موفق شد نخستین قرارداد نفتی با سوریه را منعقد کند. در بهار ۲۰۱۹، سوریه اعلام کرد که قصد دارد بندر طرطوس را به روسیه و یک ترمینال کانتینری در بندر لاذقیه را به ایران اجاره دهد، اما بعد‌ها قرارداد با ایران به سرانجام نرسید (دیپلماسی ایرانی؛ ۰۳/۰۳/ ۱۴۰۰).

سوریه همچنین قول قراردادی را برای استخراج فسفات به ایران داده بود، اما این قرارداد نیز در سال ۲۰۱۸ به شرکتی روسی واگذار شد. گفتنی است هر دو کشور در حال ساخت نیروگاه برق در سوریه هستند. واضح است که تثبیت حضور مؤثر ایران در گلوگاه های اقتصادی سوریه، تنها محملی برای کسب منافع مالی بیشتر نیست، بلکه ژئوپلتیک محور مقاومت را به طور راهبردی قدرتمندتر می سازد. 

ارزش فراگیری وپرداخت سند
محور مقاومت بزرگ ترین اتحادیه ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی جهان است که گفتمان نظام سلطه را به چالش کشیده است. از آنجا که این اتحادیه در عرصه های تقابلی سخت نظامی و امنیتی، نظام سلطه را با بن بست مواجه کرده یا به شکست کشانده، به اصطلاح قرار است با تحریم های شدید اقتصادی تنبیه شود. تا امروز اصلی‌ترین رکن جبهه مقاومت اسلامی یعنی جمهوری اسلامی ایران، ثابت کرده که هیچ اعتباری برای تحریم‌ها قائل نیست و به تعبیر رهبر معظم انقلاب "این تهدید را برای خود به فرصت تبدیل کرده است".

به کارگیری ظرفیت های سرزمینی و ظرفیت های انسانی داخلی، یکی از الزامات جنگ اقتصادی حداکثری است که در بی اثرسازی تحریم ها نقش اساسی داشته و با اتخاذ رویکرد درون‌زایی و برون گرایی در اقتصاد، محاصره اقتصادی را ناکارآمدتر خواهد ساخت. آن گونه که وزیر نفت دولت سیزدهم در جلسه اخذ رأی اعتماد مجلس اعلام کرد "صنعت نفت در شرایط تحریمی در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارد"؛ سوریه نیز به جهت اعمال تحریم های سزار، در شرایط مشابهی است. از آنجا که سوریه در خط مقدم مقابله با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی قرار گرفته، گسترش دامنه مراودات تجاری در حوزه انرژی این کشور، از چند جهت برای جمهوری اسلامی ایران راهبردی است. سوریه تنها کشوری است که می تواند ایران را به دریای مدیترانه مرتبط کند و به بازار‌های اروپا برساند.

نکته مهم تر اینکه رژیم صهیونیستی در حال حاضر به تنهایی در حال برداشت از منابع نفتی و گازی سوریه و لبنان در دریای مدیترانه است، چراکه این دو کشور به دلیل ضعف فنی، خود امکان بهره برداری از این منابع را ندارند در حالی که بحران سوخت در هر دو کشور به مرز فاجعه رسیده است. حضور جمهوری اسلامی ایران در بخش انرژی سوریه، می تواند نیاز‌های اضطراری مردم لبنان به سوخت را هم با سرعت بیشتر و هزینه کمتر برطرف کند. از زاویه دیگر، اگر سوریه و لبنان از میادین مشترک انرژی سهم خود را برداشت کنند، رژیم صهیونیستی برداشت نفت و گاز کمتری خواهد داشت و با کاهش منابع و منافع مالی مواجه خواهد شد.

سابقه موضوع:
تولید نفت سوریه در سال ۲۰۰۸ معادل ۴۰۶ هزار بشکه در روز بود. این رقم در سال ۲۰۱۱ و با شروع بحران ها به ۳۵۳ هزار بشکه در روز تنزل یافت و در سال ۲۰۱۸ با بیش از ۹۰ درصد کاهش، تنها به ۲۴ هزار بشکه در روز رسید؛ سوریه پیش از آغاز بحران، روزانه بیش از ۱۵۰ هزار بشکه نفت عمدتاً به کشور‌های اروپایی صادر می‌ کرد، اما از سال ۲۰۱۳ به بعد، صادرات نفتی به صفر رسیده است. سوریه در سال ۲۰۱۰ و قبل از آغاز بحران، سالانه حدود سه میلیون تن فسفات و دیگر منابع معدنی را صادر می کرد که دیگر قادر به انجام آن نیست.

امروز سوریه روزانه به ۱۴۶ هزار بشکه نفت خام نیاز دارد، یعنی با کمبود ۱۲۲ هزار بشکه نفت در روز روبرو است؛ همچنین به روزانه حدود چهار و نیم میلیون لیتر بنزین، شش میلیون لیتر گازوئیل، هفت هزارتن نفت کوره و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گاز خانگی نیاز دارد. کمبود سوخت در سوریه موجب شده تا هر لیتر بنزین در بازار سیاه ۱۰۵۰ لیره فروخته شود، در حالی که نرخ دولتی آن ۴۵۰ لیره است. به گفته وزیر نفت سوریه، به صنعت نفت این کشور ۹۰ میلیارد دلار خسارت وارد شده که ۱۹.۳ میلیارد دلار آن، خسارت به تجهیزات بوده است. از کار افتادن صنعت نفت باعث شده تأمین برق در نیروگاه ها نیز با مشکل مواجه شود. بر اثر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه سوریه، شرکت‌های طرف قرارداد خارجی کار خود را به حال تعلیق درآورده‌اند که این امر اثر مخربی بر فرآیند استخراج و اکتشاف نفت در سوریه داشته و پالایشگاه ها توان تولید خود را از دست داده اند؛ تنها پالایشگاه «بانیاس» توان تولید دارد که آن هم با کمبود سوخت مواجه است. دشواری در تأمین نفت مورد نیاز پالایشگاه‌ها، منجر به کمبود مشتقات نفتی در فصل زمستان شده است.

بر اساس ارزیابی ‌های انجام شده، ایران روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت خام به سوریه صادر می‌ کند (خبرگزاری فارس؛ ۳۱/ ۰۱/ ۱۴۰۰).
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی می گوید "در حال حاضر ایران با مازاد تولید فرآورده ‌های نفتی مواجه است که این رقم به چند صد هزار بشکه در روز می‌رسد". با توجه به این پتانسیل مناسب، ایران می ‌تواند با صادرات بنزین، به کاهش بحران سوخت در سوریه کمک کند. به علاوه تجربه ارسال چند محموله سوخت به لبنان نشان داد چنین ابتکاراتی، تا چه اندازه بر اهمیت و اقتدار ژئوپلتیک محور مقاومت در منطقه و جهان می افزاید.

مسئله بر زمین مانده
۱- فعالان حوزه ساخت تجهیزات صنعت نفت می گویند برخی از تولیدکنندگان تجهیزات نفتی، جزو -برترین های دنیا هستند، اما دولت از طریق سفارتخانه‌ها، زمینه حضور این شرکت‌ها را در سوریه یا کشور‌های دیگر فراهم نکرده است. توسعه بازار‌های خارجی یا همان بازارسازی برای سازندگان محصولات، امری است که باید در لایه دولت پیگیری شود، کما اینکه صادرکنندگان در همه کشور‌ها برای بازارسازی از طرف دولت‌ها و سفارتخانه‌هایشان اقدام می‌کنند. در شرایط تحریمی بخش خصوصی نمی تواند برای بازارسازی به تنهایی اقدام کند. 

۲- مأموریت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حال حاضر تنها به تأمین سوخت برای داخل کشور و اداره شبکه سوخت محدود شده؛ لذا اساساً موضوع توسعه بازار‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی از دایره مسائل این شرکت خارج شده است. در نتیجه شرکت پالایش و پخش هیچ گاه به بازار‌های موجود در منطقه و راهکار‌های توسعه بازار فکر نکرده است.

۳- در حال حاضر ایران هیچ شبکه فروشی در هیچ یک از کشور‌های منطقه ندارد. حتی صادرات به کشور‌هایی مثل سوریه، لبنان و ونزوئلا هم با ابتکار عمل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یا وزارت نفت نبوده؛ در یک کلام اقتصاد صادرات فرآورده در ایران شکل نگرفته است.

۴- در ٢٥ ژولای سال ٢٠١١ وزرای نفت عراق، ایران و سوریه توافقنامه اولیه ای برای انجام پروژه خط لوله گازی ایران - سوریه - اروپا امضا کردند تا گاز ایران را از طریق عراق، سوریه و دریای مدیترانه به یونان و ایتالیا و بقیه اروپا انتقال یابد. توافقنامه اصولی سه جانبه این طرح در ۲۰ اسفند سال ١٣٩١ به تأیید نهایی وزرای نفت ایران و عراق رسید و برای تأیید مقام های سوریه ارسال شد. اما معلوم نیست سرنوشت این طرح به کجا رسید.

۵- یکی دیگر از مشکلات مربوط به صنعت نفت سوریه، موانع زیاد برای انجام مبادلات مالی بین المللی و گشایش حساب‌های بانکی برای شرکت‌های بین المللی و پیمانکاران سوریه است که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.

۶- به گفته کارشناسان، در خصوص راه اندازی خط حمل و نقل دریایی، امکان برقراری خط دریایی بندر عباس به بندر لاذقیه وجود دارد.

پژوهشگر: مرجان شریف زاده