بررسی حذف قرعه کشی ثبت نام خودرو

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: یکی از قدیمی ترین و مهم ترین صنایع کشور، صنعت خودروسازی است که دارای فراز و نشیب های زیادی هم بوده است.

متاسفانه در سال های اخیر علاوه بر کیفیت پایین محصولات خودروسازی، سیستم پیش فروش هم به صنعت خودرو وارد شده است که بیش از همه خریداران را درگیر کرده است، مشکلاتی همچون؛ بسته بودن سایت در کمتر از ثانیه، نامشخص بودن تعداد و مقدار خودرو به دست مصرف کننده واقعی، شفاف نبودن قرعه کشی، پر بودن پارکینگ های مملو از خودرو و در نتیجه ناراضی بودن مردم از سر موعد تحویل نگرفتن خودرو و. در پی داشته است.

با وجودی که از ابتدا برخی کارشناسان حوزه صنعت خودرو طرح قرعه کشی خودرو را ناموفق پیش بینی کرده بودند، اما متاسفانه اصرار شورای رقابت و وزارت صمت باعث افزایش دلالان در این عرصه شد.

اگر به عقب‌تر برگردیم، می‌بینیم که در سال ۹۸ در بیشترین حالت کمتر از ۵۰۰ هزار تقاضا برای ثبت نام خودرو در فروش فوری وجود داشت و مردم عادی نیز به سادگی امکان ثبت نام در طرح‌های پیش فروش یک ساله را داشتند، اما پس از اجرای طرح قرعه کشی این تقاضا برای فروش فوق العاده به حدود ۴.۵ میلیون نفر رسید و حتی برنده شدن در پیش فروش را برای مردم تبدیل به آرزو کرد.

به همین سبب پس از انتقادات فراوان به نحوه پیش فروش خودروسازان و بعد از ورود نهاد وزارت به موضوع در ابتکاری خارق‌العاده فرایند جدیدی برای پیش فروش اجرایی شد که در برخی موارد آن را نوعی لاتاری ملی می نامند؛ لذا در بررسی زیر تلاش کردیم تا در مصاحبه ای با آقای سلیمانی، کارشناس خودور در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ به آسیب شناسی حذف قرعه کشی در صنعت خودرو پرداختیم:

کلید خوردن حذف قرعه کشی خودرو
بیش از ۱۶ ماه از اعمال سیستم قرعه‌کشی در فروش خودرو‌های داخلی می‌گذرد که به تازگی فاطمی نیا، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، با این روش مخالفت کرده و معتقد است که باید حذف قرعه‌کشی در صنعت خودرو انجام شود.
اظهارات فاطمی‌امین در شرایطی است که سیستم قرعه‌کشی از اواخر اردیبهشت سال گذشته وارد پروسه فروش خودروسازان شد تا به واسطه آن، عدالت در توزیع خودرو با قیمت‌های دستوری، رعایت شود. پیش از آن، روال کار به این شکل بود که سایت فروش خودروسازان در چشم بر هم زدنی به دلیل اتمام ظرفیت بسته می‌شد و این موضوع بار‌ها مورد اعتراض شهروندان قرار گرفت. با توجه به فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری)، هرگاه طرح فروشی اجرا می‌شد، انبوهی از شهروندان شانس خود را برای ثبت‌نام امتحان می‌کردند. برخی به دنبال این بودند که خودروی موردنیاز‌شان را از کارخانه و با قیمت پایین‌تر از بازار تامین کنند و برخی نیز به نیت استفاده از رانت موجود، در طرح‌های فروش شرکت می‌کردند. در این شرایط، سیاستگذار به جای آنکه ریشه رانت را بخشکاند، تنها سعی کرد توزیع آن را عادلانه –شانس در قرعه کشی- کند تا دیگر با اعتراض شهروندان مبنی بر پر شدن ظرفیت فروش و عدم امکان ثبت‌نام، مواجه نشود.

بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه در مدت انجام طرح قرعه کشی (بیش از ۱۶ ماه) هنوز هم تقاضا بالایی برای این طرح وجود دارد و حتی قیمت خودرو در بازار هم بر اثر این مسئله تغییری نکرده و پایین هم نیامده است؛ لذا می توان بیان داشت که طرح سیستم قرعه کشی خودروسازان نه تنها کمکی به تنظیم بازار خودرو نکرده، حتی این صنعت را با کمبود تولید و عرضه و قیمت گذاری دستوری که از قبل هم وجود داشته، بیشتر و بیشتر کرده است.

بررسی آمار و ارقام قرعه کشی دو خودروساز
طبق بررسی‌ها در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۵ میلیون نفر در قرعه‌کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند که از این تعداد بیش از ۳۰ میلیون نفر در فروش فوری و ۵ میلیون نفر دیگر در پیش‌فروش‌ها شرکت کردند. طبق این بررسی در خرداد تا دی ماه سال گذشته نیز ۳۴ میلیون نفر در قرعه‌کشی ایران‌خودرو و سایپا شرکت داشتند که ظرفیت ارائه شده از سوی خودروسازان تنها ۵۷۶ هزار دستگاه خودرو بوده است. آمار بالای شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی خودرو به ویژه برای فروش فوق‌العاده، نشان از اوج‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو پس از اجرای این طرح در سال ۹۹ دارد.

بر این اساس، برخی قرعه‌کشی خودرو را «لاتاری ملی» می‌خوانند، روشی که وزارت صمت برای توزیع رانت خودرو باب کرد و با گذشت حدود یک سال و نیم هنوز در جریان است. در این مسابقه توزیع رانت، متقاضیان خوش‌شانس در عرض سه ماه، خودرویی دریافت خواهند کرد که با فروش آن در بازار بالای ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان سود می‌کنند. معاملات پرسود خودرو در یک‌سال و نیم گذشته منجر به شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو شده، به طوری‌که در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵ میلیون نفر در قرعه‌کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند.

حال این سؤال مطرح است که با توجه به عرضه قطره‌چکانی خودرو و همچنین رشد تقاضای کاذب، چه مسیری می‌تواند هم مانع از دلالی خودرو در بازار شود و هم پاسخگوی تقاضای واقعی نیز باشد؟ آنچه مشخص است در شرایط کنونی که عرضه خودرو وضعیت مناسبی ندارد و تقاضای کاذب بازار نیز همچنان به قوت خود باقی است، رسیدن به مسیر جایگزین نیازمند طرح و ایده‌ای نو است. با این شرایط وعده‌هایی همچون افزایش عرضه خودرو یا گزینش شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی و ... به‌طور حتم نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مسیر مناسبی برای پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار باشد، مگر اینکه وزارت صمت بخواهد بدون هیچ پشتوانه کارشناسی به شیوه سابق عرضه خودرو (ثبت‌نام آنلاین) برگردد.

زاویای مختلف ثبت نام قرعه کشی خودرو
به این مسئله از زوایای مختلف می‌توان نگریست؛ از بعد جامعه‌شناسانه این طرح قرعه کشی خودرو در واقع کارخانه تولید نارضایتی عمومی است و بعد از هر قرعه کشی با انبوهی از جمعیت بازنده، ناراحت و جامانده از این رانت دولتی مواجه هستیم که ماحصل آن بدبینی به صنعت خودورسازی و دولت خواهد بود. بعد دیگری که در باره این طرح قرع کشی مورد انتقاد است، تصویر تحقیرآمیزی است که در سطح بین‌المللی از کشور ساخته می‌شود. این تصویر علاوه بر کاهش رتبه کشور در رتبه‌بند‌های اعتباری و سرمایه گذاری دستاویز نامناسب در رسانه‌ها در سطح جهان هم می‌گردد، همچنین برای تندرو‌های آمریکایی مدرک و دلیلی می‌شود تا موفقیت‌آمیز بودن تحریم‌ها را جشن بگیرند و بر طبل تحریم بیشتر در فضای سیاسی آمریکا بکوبند.

عده‌ای بر این باور بودند که حداقل ترین مزیت طرح قرعه‌کشی خودرو ایجاد فرصت برابر برای همه ثبت نام کنند‌گان است؛ لکن زمانی که از بعد بین‌المللی به این طرح نگاه می‌شود؛ بلاشک معطل شدن پشت ترافیک سایت به آن ارجح است.

متاسفانه با وجود محدودیت های موجود در ثبت نام پیش فروش صنعت خودروسازی کشور، همچنان حضور دلالان در این صنعت بارز است؛ چراکه امروزه به‌راحتی می‌توان با مشارکت اقوام و آشنایان، فردی را پیدا کرد که تمام شرایط خواسته‌شده، مثل سن بیش از ۱۸ و داشتن گواهینامه و نداشتن خودرو را داشته باشد. در سال‌های گذشته، انواع وکالت‌نامه و تعهدات محضری نیز برای دورزدن محدودیت‌های خرید‌و‌فروش خودرو‌های ثبت‌نامی کشف شده که راه را برای حضور معامله‌گران باز کرده است.

همچنین وضعیتی که امروز در قرعه کشی خودرو وجود دارد وضعیت نامناسبی است، چراکه تعداد ثبت نام کنندگان محصولات ایران خودرو به ۴ برابر محصولات سایپا رسیده و دلیل آن اختلاف قیمت میان محصولات ایران خودرو کارخانه با بازار هست؛ لذا می توان بیان داشت که با شیوه قرعه کشی بازار خودرو به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده است و برای همین هم در سال گذشته حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رانت در جیب دلالان رفته است؛ و در نهایت اینکه، بررسی طرح‌های فروش خودروسازان نشان می دهد نمودار حضور متقاضیان در برنامه های متعدد فروش آن‌ها طی حدود ۱۵ ماهی که از اعمال محدودیت ها و شناسایی خریداران از مسیر قرعه کشی می گذرد، روند نزولی داشته است.

البته باید توجه کرد افت متقاضیان برای حضور در طرح‌های فروش خودروسازان از آبان سال گذشته محسوس‌تر شده است؛ لذا به نظر می رسد افت تعداد متقاضیان این نگرانی را برای شرکت های خودروساز به وجود آورده که آن‌ها نتوانند برای محصولات تولیدی خود مشتری پیدا کنند؛ بدین ترتیب به دنبال این هستند تا از مسیر حذف محدودیت ها و همچنین قرعه کشی، جاده حضور خریداران را در طرح های فروش خود عریض کنند.

مسیر‌های موجود در صورت حذف قرعه کشی برای عرضه خودرو.
اما این سؤال مطرح می شود که در صورت حذف قرعه کشی خودرو چه راه و مسیر‌هایی برای عرضه خودرو در کشور وجود دارد تا بتواند به تقاضای فعلی بازار خودرو پاسخ دهد.
نخستین و محتمل‌ترین مسیر برای حذف قرعه‌کشی، مسیر آزادسازی قیمت خودرو است. البته این مسیر به تنهایی کافی نیست و سیاستگذار خودرویی همزمان باید قفل واردات خودرو را نیز بشکند. آزادسازی قیمت خودرو در مبدا در کنار آزادسازی واردات به نوعی مدنظر خودروسازان نیز هست؛ بنابراین چنانچه وزارت صمت بخواهد قرعه‌کشی را از فرآیند عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز حذف کند، بهترین و در دسترس‌ترین مسیر برای این مسئله آزادسازی همزمان قیمت و برداشتن قفل واردات خودرو است. حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب نزدیکی قیمت کارخانه و بازار خواهد شد و این به معنای آن است که تقاضای کاذب از جاده عرضه شرکت‌های خودروساز خارج می‌شود و آنچه می‌ماند، تقاضای واقعی است.

هر چند که به باور برخی کارشناسان، اگر سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند، باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. تنها از این مسیر امکان حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه وجود دارد. تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار به قوت خود باقی است و این به آن معناست که فرآیند قرعه‌کشی با وجود اشتباه بودن ادامه خواهد یافت.

مسیر دیگری که می‌تواند به حذف قرعه‌کشی منجر شود، افزایش تیراژ تولید است. چنانچه خودروسازان بتوانند نمودار تولید و عرضه خود را صعودی کنند این اتفاق منجر به حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه خواهد شد.

افزایش عرضه می‌تواند اهرمی باشد برای تسهیل دریافت خودرو توسط متقاضیان واقعی در بازار. سیاستگذار خودرویی باید برای کنار گذاشتن فرآیند قرعه‌کشی به سرچشمه توجه کند و شرایط را برای افزایش عرضه توسط خودروسازان فراهم کند. یکی از دلایل برگزاری قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروساز، ناتوانی آن‌ها برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار است. حال چنانچه خودروسازان بتوانند با افزایش تولید کفه عرضه را سنگین کنند، این مسئله می‌تواند خودروسازان را در مسیر حذف قرعه‌کشی قرار دهد.

مسیر سومی که شاید در ذهن سیاستگذار خودرویی برای حذف قرعه‌کشی قرار داشته باشد، افزایش محدودیت‌ها برای خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز است. هر چند افزایش محدودیت‌ها از جنس محدودیت‌های اعمال شده هیچ‌گاه نتوانسته به عنوان سدی جلوی سیل تقاضا در طرح‌های فروش ایفای نقش کند. مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به حذف تقاضای کاذب، رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تولید خودروسازان منجر شود.

مسیر چهارم به نوعی در طرح تحول صنعت خودرو هم دیده می شود، طرح عرضه خودرو در بورس است که به عنوان راهکار بلندمدت و مهم مدنظر دارند. چنانچه این مسیر عملیاتی شود شاهد جمع شدن بساط دلالان خواهیم بود. هرچند این راهکار هم از سوی برخی از نمایندگان مجلس یازدهم هم مطرح شده است، اما هنوز جزییات آن مشخص نشده است و باید دید که چقدر محقق خواهد شد. با این حال این مسیر را می‌توان به عنوان یکی از مسیر‌های حذف قرعه‌کشی مورد توجه قرار داد.

اما این سؤال مطرح است که آیا همان مسیری که در عرضه اولیه سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند در عرضه خودرو نیز استفاده شود. اگر فرض را بر این بگذاریم که یک دستگاه خودرو به طور مثال ۸۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ بنابراین برای این خودرو، ۸۰ میلیون بن به ارزش هر بن یک تومان عرضه می‌شود. مردم می‌توانند ثبت‌سفارش کنند و به هرکسی تعداد معدودی بن می‌رسد. پولی که مردم پرداخت می‌کنند ۸۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو به خودروساز می‌رسد. حالا بازار ثانویه برای این بن‌ها تشکیل می‌شود. کسانی که واقعا قصد خرید خودرو دارند، باید وارد این بازار ثانویه شوند و از بقیه مردم بن بخرند تا اینکه بتوانند به ۸۰ میلیون بن برسند و بروند خودروی‌شان را از خودروساز تحویل بگیرند؛ واضح است که قیمت این بن‌ها در بازار ثانویه بالا می‌رود تا جایی که قیمت خرید خودرو از طریق بن، نزدیک قیمت بازار می‌شود.

مسیر آخر نیز بازگشت به شیوه سابق عرضه محصول توسط خودروسازان است. البته این شیوه در میان مصرف‌کنندگان منتقدان زیادی داشت و همین انتقاد‌ها سبب ایجاد مسیر قرعه‌کشی شد. اگر سیاستگذار خودرویی به شیوه سابق بازگردد این به آن معناست که هیچ برنامه اصولی برای مدیریت بازار خودرو ندارد و تنها به دنبال حذف قرعه‌کشی از مسیر عرضه خودرو است و به تبعات منفی این مسیر جایگزین بی‌توجه است.

کلام آخر
برگزاری طرح قرعه کشی خودرو طی یک سال و نیم گذشته در شرکت‌های خودروساز نشان داد که این مسیر نه تنها عادلانه نبود، بلکه موجب حضور دلالان و واسطه گران در این صنعت را فراهم کرد و از سوی دیگر هم به دست متقاضیان اصلی آن نرسید و تنها زمینه جذب سرمایه‌های سرگردان، آشفتگی و افزایش قیمت‌های شدید در بازار خودرو را محقق کرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تا وقتی روند تولید و عرضه مناسب نباشد و قیمت‌گذاری دستوری به اجرا در بیاید، نمی‌توان بازار خودرو را تنظیم کرد و از میزان تقاضا در صنعت خودرو کاست. مادامی که میان قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها فاصله باشد، سفره رانت هم در این بازار وجود دارد و بسیاری هم سعی می‌کنند از آن بهره بگیرند؛ بنابراین اگر قرار باشد در برنامه وزارت صمت، فقط قرعه‌کشی حذف شود و قیمت‌گذاری دستوری پایدار بماند، هر فرآیند دستوری دیگری نیز در بازار خودرو محکوم به شکست خواهد بود؛ لذا به نظر می رسد که در این راستا، نیازمند به یک بستر مناسب برای قیمت‌گذاری عرضه و تقاضا خودرو، ورود خودرو به بورس، آزادسازی واردات خودرو و ... وجود دارد که باید راهکار‌های اجرایی درست و مناسب را در این خصوص هر چه زودتر و اصولی تر برای ساماندهی این صنعت در کشور اجرایی کرد. از این رو بهتر است مسئولان وزارت صمت در برنامه‌ای که مشغول تدوین آن هستند، تجربیات این مدت طرح قرعه کشی و همچنین قبل از آن را در نظر گرفته و از اقدامات قهری در بازار خودرو بپرهیزند.

پژوهشگر: زهره دانشمندی