اصولا در کشورهای پیشرفته و ُمرفه تلاشها بر این متمرکز است که با کاهش هزینه بیمه، این صنعت را در فعالیتهای جاری جامعه بیش از پیش دخیل کنند؛ بنابراین افزایش بهای بیمه و در نتیجه غیر اقتصادی شدن آن برای تجار و صاحبان حِرَف بزرگ و حتی افراد عادی، ناخوشایند است و با استقبال سرد مراجع صلاحیتدار در ریلگذاری اقتصادی و اصول حکمرانی مواجه میشود.
صنعت بیمه در ایران
بیمه، قراردادی مابین دو نفر است که بر اساس آن بیمه گر (شرکت) در برابر مبلغی که از بیمهگذار (فَرد) دریافت میکند تعهد مینماید، ضرر و زیانی را که به طور ناگهانی به وی وارد شده است، جبران کند. مبلغی که دریافت میشود حق بیمه و آن چیزی که مورد توافق طرفین است موضوع بیمه نامیده میشود.
سابقه فعالیت بیمه در کشورمان حدود یک قرن است. البته تا قبل از سال ۱۳۱۰ هیچ شعبه یا نمایندگی ایرانی بیمه در کشور وجود نداشت؛ تا اینکه در سال ۱۲۸۹ شمسی دو شرکت آمریکایی بیمه، نخستین بار در ایران نمایندگی تاسیس کردند. اندکی بعد هم قانون ثبت شرکتها -که نخستین قانون در خصوص شرکتهای بیمه بود- به تصویب رسید. بعد از تصویب این قانون (قانون ثبت شرکتها) شرکتهای انگلیسی، اتریشی، آلمانی و سوئیسی در ایران نمایندگی ثبت کردند. بزرگترین ایرادی که این نمایندگیها داشتند حق بیمه بالایی بود که دریافت میکردند.
پس از درک ضرورت تاسیس شرکت دولتی بیمه، دولت در سال ۱۳۱۴ بیمه ایران را تأسیس نمود؛ در سال ۱۳۲۹ هم اولین شرکت خصوصی با عنوان «بیمه شرق» تاسیس و تا سال ۱۳۴۷ هفت شرکت خصوصی دیگر به این مجموعه اضافه شد.
بیمهها به سه دسته کلی تقسیم میشوند: اشخاص، اموال و مسئولیت.مهمترین مصادیق بیمه اشخاص*بیمه حوادث: اولین بیمهای که هر فرد در زندگی خود تجربه کرده، بیمه حوادث است. مدارس موظفند دانش آموزان را تحت پوشش بیمه حوادث تحصیلی قرار دهند.
*بیمه عمر: بیمه گر (شرکت بیمه) متعهد میشود در صورت فوت بیمه شده یا ابتلای به بیماریهای خاص، مبلغی را به فرد بیمه شده یا فرد دیگری بپردازد.
*بیمه مسافرت: اگر برای فرد (بیمه گذار) در جریان سفر حادثه ناگواری اعم از سرقت یا بیماری رخ دهد، شرکت بیمه (بیمه گر) موظف است خسارات وارده یا هزینههای درمانی را جبران نماید.
*بیمه درمان: از پرکاربردترین انواع بیمهها، بیمه درمانی است. باتوجه به اینکه انسان همواره در معرض انواع بیماری هاست، برای پرداخت هزینههای سنگین پزشکی، دارو و عملهای جراحی و نیز مخارج بیمارستان به بیمه نیازمند است.
تاثیر گران شدن خدمات بیمهای بر صنعت بیمهتصاحب سهم بیشتر از بازار از طریق جذب هرچه بیشتر بیمه گذاران، اصلیترین هدف شرکتهای بیمه است. بر اساس اطلاعات منتشر شده ۲۸ شرکت بیمهگذار کشور در سال گذشته (۱۳۹۹)؛ ۷۲ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان حق بیمه از مردم دریافت کردند که نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۳۷ درصدی دارد. کارشناسانِ صنعت بیمه، به طور مثال نتیجه افزایش نرخ دیه را افزایش قیمت تمام شده خدمات بیمه شخص ثالث و در نتیجه کاهش مملوس ورودی صنعت بیمه ذکر میکنند و معتقدند با افزایش نرخ دیه، صندوق تامین خسارتهای بدنی متضرر خواهد شد.
در حالیکه با حذف عوارض دریافتی از بیمهنامه شخص ثالث، میتوان نرخ این بیمهنامه را کمتر و تا حدودی کاهش ورودی صنعت بیمه را جبران کرد؛ بنابراین نرخ جدید دیه که هر ساله اعلام میشود تاثیر زیادی بر نرخ حق بیمه شخص ثالث خواهد داشت، زیرا خسارت پرداختی شرکتهای بیمهای از محل همین حق بیمهها است و باید نرخ حق بیمه رابطه منطقی با مبلغ دیه داشته باشد. از طرفی با گران شدن نرخ بیمه شخص ثالث، بیمهگذاران حداقل پوشش را تهیه میکنند و مازاد مالی و بیمه بدنه را نادیده میگیرند که این هم باعث کاهش ورودی صنعت بیمه میشود.
این تمام ماجرا نیست؛ در کنار خدمات بیمهای شخص ثالث، خدمات بیمهای درمان نیز به دلیل شرایط بد اقتصادی و همچنین بالا رفتن نرخ خدمات یادشده، دچار وضعی مشابه است. البته شرکتهای بیمه گر برای جبران نتایج افزایش قیمتها و کاهش شمار بیمهگذاران تلاش کرده اند با دستهبندیهای مربوط به نوع بیماری، شرایط جسمی یا شدت و ضعف بیماری فرد، نرخ بیمه را متغیر و در نتیجه بازار خود حفظ کنند. شرکتهای یادشده سن بیمهگذار، انفرادی یا متعدد بودن بیمه، سابقه پزشکی، شغل فرد و شاخص توده بدنی را در محاسبه نرخ بیمه فرد (بیمه گذار) محاسبه میکنند.
ضرورت نرخگذاری در صنعت بیمهدر پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی، شورای عالی بیمه، برنامه حذف نظام تعرفه را در صنعت بیمه کشور به اجرا درآورد. نتیجه این سیاست، کاهش غیرمنطقی و توجیهناپذیر نرخ ها، سود و منافع شرکتهای بیمه بود که همین واقعیت سرمایه گذاران را از ورود به این صنعت بازداشت. برخلاف این وضعیت، در سالهای اخیر شاهد نوعی افراط در افزایش قیمتها هستیم، به گونهای که ریزش بیمه گذاران خُرد را در پی داشته است؛ بنابراین برای رهایی از این افراط و تفریط و پایان بخشیدن به فرار سرمایه گذاران یا سهامداران ضرورت دارد صنعت بیمه از نرخگذاری عادلانه، یکنواخت و منطقی برخوردار شود. نرخگذاری به معنی تعیین نرخ یا حق بیمههایی است که در ازای خدمات بیمه باید پرداخت شوند. نرخ، قیمت هر واحد بیمهای است که در ازای هر واحد در معرض خطر ارائه میشود.
از آنجایی که هر شرکت بیمهای یک واحد تجاری محسوب میشود، نرخ مطالبه شده باید علاوه بر پوشش خسارت و هزینه ها، سود مورد نظر شرکت را نیز تامین کند. دولتها قوانینی وضع میکنند که بر اساس آن مطالبات شرکتهای بیمه مشخص میشود و بدین ترتیب علاوه بر برطرف کردن نیازهای این صنعت، اهداف قانونگذار نیز برآورده میشود. هدف اصلی این صنعت، مطالبه حق بیمه مناسب به منظور پوششدهی خسارت و هزینهها و دستیابی به سود است؛ در غیر این صورت، شرکت بیمه موفق نخواهد شد. در واقع ساده کردن نرخگذاری، واکنشی به شرایط متغیر بازار و هزینهها و روشی ترغیبی برای بیمهشدگان به منظور کاهش خسارت می-باشد. به این منظور لازم است سامانههای الکترونیکی مناسب نرخگذاری در صنعت بیمه راه اندازی، و شرکتهای بیمه مکلف به همکاری فنی و تخصصی با پیمانکار منتخب شوند.
امروزه شرکتهای بیمهای برای موفقیت و تابآوری طولانیمدت، باید فراتر از رقیبان بیندیشند. کارشناسان سه چالش اصلی بیمهگران را در سالهای آینده پرداخت هزینههای فناوری در شرکت، تامین بیمه مناطق سیلخیز و ارائه خدمات به بازنشستگان عنوان میکنند. حالا همه شرکتهای بیمهای با فوریت ایجاد تغییر مواجه شده اند. مسائلی که باید در دستور کار فوری بیمهگران در آینده قرار بگیرد، عبارت از استفاده از فرصتهای رشد، بهبود بهرهوری و برآورده کردن مطالبات است.
در حالی که در گذشته بخش بزرگی از هزینه فناوری شرکت به سیستمهای اصلی و هسته شرکت اختصاص داده میشد، امروزه باید بخشی از بودجه به تجزیه و تحلیل و امنیت دادهها در دیگر بخشها نیز تخصیص یابد. برخی فن آوریهای نوین میتواند در وهله نخست برای صنعت بیمه چالشزا باشد مانند فن آوری ارتباطاتی ۵G؛ ولی باید با تلاش و نوآوری تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
جمعبندیبی تردید جنبه جبرانکنندگی بیمه بیش از همه برای انسان خلّاق و کنجکاو جذاب بود و در نهایت موجب شد در دهههای اخیر بیمه عضو جداییناپذیر صنایع بزرگ باشد؛ بنابراین جذب حداکثری بیمه گذار مساوی است با رشد و رونق این صنعت. این صنعت زمانی از رونق فاصله میگیرد که جذابیت خود را برای بیمه گذاران از دست بدهد. واقعیت نگران کنندهای که این روزها با آن مواجهیم، کاهش بیمه گذاران، یعنی کاهش مملوس ورودی صنعت بیمه و در نتیجه افت ارزش سهام صنعت بیمه است.
به نظر میرسد اولین دلیل این وضع، گرانی خدمات بیمهای باشد. هرچند کارشناسان عقیده دارند افزایش بهای محصولات مختلف، افزایش قیمت خدمات بیمهای را در پی دارد، نباید از این مهم غافل شد که این افزایش بها در نهایت صنعت بیمه را متضرر میکند؛ بنابراین نرخ گذاری جدید همراه با تعیین منطقی قیمتها ضرورتی انکارناپذیر برای صنعت رو به رشد بیمه کشور است تا بدین ترتیب این صنعت بتواند کماکان از بخش تولید به خوبی حمایت نماید.
پژوهشگر: مرتضی هوشیار