معرفی یک بانک خصوصی متخلف به دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا وسیما، آقای بابک دین پرست با تاکید براینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین و بالاترین مرجع رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی است، گفت: قانون صراحت دارد که مصوبات این ستاد نافذ و اجرایی است. 

وی با اشاره به اینکه برخی شایع می‌کنند که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ضمانت اجرایی ندارد، افزود: این حرف، خلاف واقع است و هر دستگاه یا نهادی، که مصوبات ستاد تسهیل را اجرایی نکند به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی معرفی می‌شود.

آقای دین پرست همچنین از بررسی مشکلات سه واحد تولید بزرگ استان مازندران، در صد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: نخستین واحد، یک هلدینگ بزرگ متشکل از ۷ واحد تولیدی بود که بدلیل مشکلاتی با بانکها، ده سال تعطیل شده بود.

وی افزود: مشکلات این هلدینگ با ده بانک پیگیری شد که ۹ بانک با این هلدینگ مساعدت کرد و تنها یک بانک خصوصی در جلسه حاضر نشد، که مقرر شد آن بانک به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی معرفی شود.

قائم مقام ستاد تسهیل گفت: شرکت چوب و کاغذ مازندران، دومین واحد تولید بود که مشکلات آن مطرح شد، و در حضور رئیس سازمان جنگلل، مشکلات این واحد بررسی و مقرر شد مطالبات این شرکت از سازمان جنگل‌ها نهایت طی یک ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

آقای دین پرست کمبود چوب در کشور را یکی دیگر از مشکلات صنایع سلولوزی در کشور خواند و گفت: مقرر شد موضوع واردات چوب با پوست در یک جلسه جداگانه در دبیرخانه برگزار، و با همکاری سازمان جنگل ها، مشکلات واحد‌های سلولوزی حل شود.

وی درخصوص سومین واحد تولید مطرح شده در ستاد تسهیل، گفت: این یک واحد فولادی بود که به دلیل عدم پاسخگویی بانک، مقرر شد پرونده به سازمان بازرسی و دادستانی کشور معرفی شود.

قائم مقائم رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه، مصوبات این ستاد بگونه‌ای تصویب می‌شود که برای دستگاه‌های مختلف قابلیت اجرا داشته باشد، گفت: مصوبات ستاد تا رسیدن به هدف احیای واحد‌های تولیدی راکد و حفظ واحد‌های بحرانی و مشکل دار، پیگیری خواهد شد.

آقای دین پرست در پایان افزود: دستورالعملی که هفته گذشته با همکاری بانک مرکزی برای نحوه واگذاری امول مازاد اجرایی شد، از جمله اقدامات مهم ستاد تسهیل بوده بوده که با ۴ سال پیگیری، به نتیجه رسید.