اجرایی شدن بیش از 50 درصد از مصوبات کارگروه رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رضا رحمانی در نشست این کارگروه با بیان اینکه ستاد تسهیل امور تولید و کارگروه رفع موانع تولید تاکنون هزار و 533 جلسه در 6 ماهه اول در سطح کشور برگزار کرده است افزود: این میزان نشست و جلسه هزار و 796 مصوبه داشته که 59 درصد آن اجرایی شده و این در حالی است که از کل مصوبات پارسال تنها 51 درصد اجرایی شده بود.

وی اضافه کرد: سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و استمهال تسهیلات بانکی در صدر مشکلات مطرح شده در این جلسات بوده و پس از آن به تدریج مشکلات تأمین اجتماعی و مالیاتی واحدهای تولیدی مطرح شده است.

رحمانی با بیان اینکه گزارش جلسات ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید برای رئیس جمهور هم ارسال شده است گفت: رئیس جمهور پس از رویت این گزارش دستور داد که عملکرد کارگروه رفع موانع تولید و موارد مطرح شده در آن در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد و در صورت لزوم موضوعات رفع موانع تولید و سرعت در سرمایه گذاری در دستور کار جلسه سران قوا هم قرار گیرد.

وی افزود: امسال با توجه به تهاجم اقتصادی دشمنان، ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید باید قرارگاه عملیاتی مقابله با این تهاجم باشد بنابراین باید نگاه ها را در کمک به واحدهای تولیدی تغییر دهیم تا موفق باشیم.

رحمانی با بیان اینکه حمایت ما از واحدهای تولیدی مشروط به حفظ تولید و اشتغال است گفت: کارگروه رفع موانع تولید می تواند کلینیکی برای درمان مشکلات تولید باشد و نسخه درمان مشکلات در همین کارگروه، پیچیده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اجرایی شدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید تأکید کرد و افزود: تصمیمی که در این کارگروه گرفته می شود باید از طرف همکاران من در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا شود و سایر دستگاه ها هم اگر در اجرای مصوبات کارگروه مماشات کنند این موضوع قابل پیگیری است.

فعالان اقتصادی هم در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین این وزارتخانه و معاون وزیر کشور، دغدغه ها و مشکلات خود را بیان کردند و راهکارهای حل مشکلات و تسهیل در روند امور واحدهای تولیدی را خواستار شدند.

پنجاه و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت برگزار شد

پنجاه و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت­، معاونان این وزارتخانه، دین پرست معاون وزیر کشور و فعالان اقتصادی و تولیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص میزان مطالبه نقدی بانک ها هنگام گشایش اعتبارات اسنادی،­ نخستین موضوع مطرح شده در جلسه امروز بود که برای آن راهکارهای لازم ارایه شد.

فعالان اقتصادی از افزایش مطالبه نقدی بانک ها هنگام گشایش اعتبارات اسنادی از 10درصد به 130 درصد پیش فاکتور برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه انتقاد داشتند که راهکارهای رفع این مشکل بررسی شد.

مشکلات مربوط به تامین مالی یکی از شرکت های خودروساز با توجه به ایفای عهد به تعهدات ارزی طرف خارجی این شرکت،­ دومین دستور کار پنجاه و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موافع تولید بود. همچنین در دستور کار سوم تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها و توقف تولید و از بین رفتن اشتغال در این واحدها بررسی شد.

کارگروه ملی رفع موانع تولید در دستور کار چهارم خود نحوه اجرای مصوبه 8 آذر سال گذشته این کارگروه را درخصوص شرکت نساجی مازندران با حضور مسئولان این استان بررسی کرد.

همچنین تکلیف بدهی و پرداخت تسهیلات به دو­ شرکت تولیدی نیز دستور کار پنجم ستاد تسهیل و کار گروه رفع موانع تولید بود.

دین پرست معاون وزیر کشور در این نشست،­ حضور مدیران میانی و کارشناسان دستگاه ها و سازمان ها را در کارگروه ملی رفع موانع تولید از نظر قانونی خلاف دانست و گفت: در این جلسات براساس قانون باید وزرا و روسای سازمان ها حضور یابند که با توجه به حجم فعالیت ها در وزارت خانه ها و سازمان ها حداقل باید معاونان وزرا و اعضای هیئت ­­بانک ها و سازمان ها در نشست حضور یابند تا تصمیمات این نشست جنبه حقوقی پیدا کند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است در نشست های استانی کارگروه استاندار و در نشست های شهرستانی معاون اقتصادی استاندار به همراه فرماندار شهرستان مربوط که واحدهای تولیدی آن با مشکل مواجه هستند حضور یابند.