سرقت و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می‌کند «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.»

عناصر اصلی جرم سرقت

برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد.

سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می‌کند «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.»

عنصر مادی

به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه‌جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است؛ بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.

عنصر معنوی

شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء‌نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء‌نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید ابتدا قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.

عنصر قانونی

عنصر قانونی بدین معنا است که عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد. تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر دارند و اگر عملی در قانون جرم باشد بر این اساس شخص مجرم را می‌توان مجازات کرد.

ویژگی‌های مال مسروقه

مالی که سرقت می‌شود باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان آن را سرقت نامید. مالی که سرقت می‌شود، حتما باید شی‌ء بوده و قابلیت جابه‌جایی و انتقال داشته باشد؛ مالی که سرقت می‌شود، باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد همچنین مال مسروقه باید از مالکیت صاحبش خارج شده و به تصرف شخص سارق درآید.


انواع سرقت

سرقت بر حسب نوع، میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم سرقت حدی و سرقت تعزیری دسته‌بندی شده است.

سرقت حدی نیز به دو صورت سرقت با شرایط خاص و راهزنی دسته‌بندی می‌شود.


سرقت حدی با شرایط خاص

سرقت باید به‌طور مخفیانه انجام شود؛ یعنی به نحوی صورت گیرد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مجازات حد نخواهد داشت. مال باید از محل خود خارج شود که این خارج شدن نیازمند این است که سارق وارد آن مکان شود که در اصطلاح می‌گویند هتک حرز شده است. سرقت در صورتی مجازات حد دارد که در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به دلیل تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت شود حد سرقت ندارد.

راهزنی

قانونگذار در ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.»

بنابراین راهزنی عبارت از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در مسیر و خیابان‌ها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه است.

سرقت تعزیری

در خصوص سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت؛ همین که سرقت شرایط حد را نداشته باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:

سرقت تعزیری ساده

این نوع سرقت در ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است که بر اساس آن، به صورت علنی و با ربودن مال غیر بدون علم، اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

سرقت تعزیری مشدد

منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد.

عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده، شامل سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، به کار بردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل‌های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف‌زنی یا جیب‌بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی و سرقت آب، برق، گاز و تلفن است.
اما سرقت مشدد تعزیری موارد دیگری هم دارد:

سرقت اسناد

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.

سرقت توسط امانت‌دار

به موجب ماده ۵۴۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.

از بین بردن مهر

به موجب ماده ۵۴۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در صورتی که شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.

سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

طبق ماده ۵۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد:

نخست آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد و دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و... صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

سرقت توسط نظامیان.

اما اگر نیرو‌های مسلح مرتکب جرم سرقت شوند چه مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است:

مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به این سوال پاسخ داده است: ماده ۸۸: هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت کند، به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. ماده ۸۹: هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیای متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیرو‌های مسلح است را سرقت کند به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. ماده ۹۰: هر گاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر بوده و در آن ایجاد اخلال کند یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شوند. ماده ۹۱: هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیرو‌های مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. تبصره یک: چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود. تبصره ۲: هر گاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب شود، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شود. ماده ۹۲: هر گاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.