مصادره اموال چیست؟

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به زور ضبط و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است: «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است.»، اما مصادره اموال طبق قانون چیست و در چه شرایطی انجام می‌شود؟
مصادره در قانون و با توجه به ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.»

در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌شود، قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی مؤثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.

گفتنی است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اعمال است. مصادره اموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام می‌شود.

مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌شود).
مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس‌کننده)؛ بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده یا از جرم به دست آمده باشند.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال

۱. توقیف اموال

عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد موقت در بازداشت قرار می‌گیرد. برای مثال در صورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری موقت توقیف می‌شود؛ به این معنا که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل‌وانتقال مصون می‌ماند. درواقع این کار حربه‌ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می‌رسد و معادل طلب طلبکار به او داده می‌شود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی‌آید.

۲. ضبط اموال

بیشتر درمورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.»

۳. مصادره اموال

از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به‌عنوان تأمین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

در صورت وجود متن صریح قانون مبنی‌بر استیلاء دولت بر اموال، مصادره انجام می‌گیرد که در ادامه به موادی از آن اشاره خواهیم کرد. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»

با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی حکم دادگاه ضبط و مصادره می‌گردد و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اعلام می‌دارد که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون مذکور در این خصوص اظهار می‌دارد که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شوند.» در این موارد با توجه به آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.

شرایط مصادره اموال

ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌شوند).

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق می‌کند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است
اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند

لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگا‌های عمومی صورت می‌پذیرد؛ لذا با عنایت به مطالب مزبور، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای استیلاء (تسلط) دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) به‌موجب حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.