مجازات جعل شناسنامه و اسناد هویتی چیست؟

به گزارش گروه وب  گردی خبرگزاری  صدا و سیما، شناسنامه و کارت ملی، اسناد هویتی و اسنادی که مربوط به احوال شخصیه افراد باشد را اسناد «ثبت احوال» یا «اسناد سجلی» یا «اسناد هویتی» می‌نامند. منظور از احوال شخصیه، اموری مانند ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و… می‌باشد.

 

سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، گواهی ولادت که در صورتی که طفل خارجی باشد پس از ثبت ولادت او گواهی ولادت صادر و تسلیم می‌شود، شناسنامه، دفتر رسمی ازدواج یا قباله نکاح، دفتر رسمی طلاق و….

بر اساس ماده ۸ قانون ثبت اسناد، این اسناد از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شوند و انکار و تردید نسبت به آن‌ها امکانپذیر نیست.

از نظر دسته ­بندی جرم جعل شناسنامه و کارت ملی و استفاده از این اسناد هویتی می‌تواند دارای دو جنبه ­باشد، یعنی از یک طرف می‌توان آن را ذیل جرائم علیه اشخاص و اموال مورد بررسی قرار داد، از طرفی نیز می‌توان آن را ذیل جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرارداد؛ زیرا مرجع صادر کننده و اعتبار دهنده به این اسناد، دولت می‌باشد؛ لذا هرگونه تغییر و دست­ بردن در آن و سوءاستفاده از آن ممکن است به امنیت و آسایش عمومی جامعه لطمه وارد کند.

 

 

 

قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل پنجم از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل و تزویر پرداخته که از بین این مواد، برخی بطور خاص به جعل شناسنامه که به عنوان یک سند رسمی می‌باشد پرداخته­ اند.

‌ماده ۵۳۳ در مورد جرم اشخاص عادی در این زمینه بیان می‌دارد: «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

مثلاً ماده ۵۳۲ در مورد جرم جعل مادی اسناد رسمی از سوی مقامات رسمی بیان می‌دارد:
«هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
‌ماده ۵۳۳ در مورد جرم اشخاص عادی در این زمینه بیان می‌دارد:
«اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
ماده ۵۳۴ نیز در زمینه جرم جعل معنوی یا جعل مفادی اسناد رسمی از سوی مقامات رسمی بیان می‌دارد:
«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قرارداد‌های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

‌ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
«هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیرمجاز مهر‌های سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
ماده ۱۶ همین قانون نیز به مجازات کسانی که به صورت باندی اقدام به این عمل مجرمانه می‌کنند پرداخته است:

«کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند».


در رابطه با جرم جعل اسناد هویتی ذکر ۲ نکته ضروری به نظر می‌رسد:

نکته اول:
این که صرف جعل اسناد هویتی نمی‌تواند منجر به تعیین مجازات­های مقرر در این مواد قانونی بشود؛ بلکه باید به قصد و انگیزه افراد نیز توجه داشت.

بطوری که ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ۵۰۰٫۰۰۰ پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد»؛ بنابراین توجه به قصد و انگیزه فرد می‌تواند نقش مهمی در تعیین میزان مجازات او داشته باشد؛ یعنی اگر قصد متقلبانه که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده است، احراز نگردد، شخص جاعل بر اساس قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه محکوم خواهد شد.
نکته دوم:
این است که اگرچه کارت ملی نیز مانند شناسنامه یک سند هویتی محسوب می‌شود؛ ولی با توجه به هوشمند بودن این سند هویتی و با توجه به اینکه اثر انگشت افراد در سامانه ثبت احوال به ثبت رسیده است؛ لذا امکان جعل آن وجود نخواهد داشت.

بدین ترتیب قانون خاصی در زمینه جعل کارت ملی وجود ندارد، ولی اگر چنانچه شخصی اقدام به سوء استفاده در این زمینه بنماید می‌توان با استناد به قوانین مربوط به سوءاستفاده از شناسنامه برای وی مجازات تعیین کرد.
آیا استفاده از شناسنامه یا کارت ملی جعلی نیز جرم محسوب می‌شود؟

بله، ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

ماده ۵۳۶ نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
ماده ۱۴ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می‌شود».

در چه صورتی دریافت شناسنامه یا کارت ملی المثنی جرم محسوب خواهد شد؟
براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه این عمل در این حالت جرم محسوب خواهد شد. «ماده۱- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ پنج هزار ریال و برای بار دوم بیست هزار ریال و در مورد بعد یکصد هزار ریال تعیین می‌گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.

‌تبصره ۱ – دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلف هستند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند، متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود».

همچنین بند «ب» ماده ۲ همین قانون نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«ماده ۲- اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند».
آیا استفاده کردن از کپی اسناد هویتی، جرم محسوب می‌شود؟
بله، اگر این کپی به­ گونه­‌ای باشد که نتوان اصل یا کپی بودن آن را تشخیص داد، در این صورت این عمل جرم محسوب خواهد شد.

ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه بیان می‌دارد:

«عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

ناگفته نماند که در این حالت شخصی که اقدام به کپی و پرس کارت کرده است نیز مجرم تلقی شده و به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
نتیجه

شناسنامه و کارت ملی جزء اسناد رسمی هویتی محسوب شده و هرگونه جعل در مورد این اسناد، ممکن است عواقب بدی را برای اشخاص و جامعه به همراه داشته باشد؛ لذا جعل آن یک جرم و استفاده از این سند جعل شده و ارائه آن به مراکز مختلف جرم مستقل دیگری می‌باشد.

علاوه بر این‌ها استفاده از شناسنامه جعلی دیگری نیز حبس یا جزای نقدی دارد.