به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز؛ سازمان جهانی تجارت روز سه شنبه در پیش بینی تجدید نظر شده خود اعلام کرد: میزان تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۹.۲ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که این سازمان پیش بینی کرد میزان تجارت در سطح بین المللی در سال ۲۰۲۱ با کاهش هفت ممیز دو درصدی مواجه خواهد شد.
در ماه آوریل، سازمان جهانی تجارت پیش بینی کرده بود که حجم تجارت در سطح جهانی برای سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش خواهد یافت، زیرا شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ فعالیت اقتصادی و زندگی عادی در سراسر جهان را مختل میکند.
اقتصاددانان در سازمان جهانی تجارت در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند نشانههایی از بازگشت از رکود عمیق ناشی از شیوع کووید ۱۹ مشاهده میشود. آنها افزودند عملکرد قوی در ماه ژوئن و ژوئیه برخی از نشانههای خوش بینی را در ارتباط با رشد تجارت در امسال را به همراه داشته است.
با این وجود، پیش بینی به روز شده سازمان جهانی تجارت برای سال آینده نسبت به رشد پیش بینی شده قبلی ۲۱.۳ درصدی بدبینانهتر است و این موضوع سبب میشود حجم مراودات تجاری در سال ۲۰۲۱ بسیار کمتر از سطح قبل از شیوع همه گیری کرونا قرار گیرد.
این سازمان هشدار داد که هرگونه بهبودی ممکن است به سبب اثرات ناشی از تداوم این همه گیری مختل شود.
یی ژیائوژونگ معاون مدیرکل سازمان تجارت جهانی در سخنانی در یک کنفرانس خبری در ژنو سوئیس گفت: "در طی شیوع این همه گیری، ما شاهد رکود شدیدتر از حد انتظار در تولید ناخالص داخلی جهان هستیم که همراه با کاهش ملایم تری در روند مراودات تجاری در جهان هم مشاهده میشود. با این وجود، در صورت تشدید مجدد روند شیوع کرونا در ماههای آینده، امکان مشاهده نتایج بدتر نیز وجود دارد. یکی از بزرگترین خطرات موجود برای اقتصاد جهانی پس از این همه گیری، هجوم به سوی حمایت گرایی محسوب میشود. "
وی افزود: "احیای مجدد کووید ۱۹ که نیاز به در پیش گرفتن تعطیلیهای جدیدی دارد، میتواند رشد تولید ناخالص داخلی در سطح جهان را دو تا سه درصد کاهش دهد. "
یی خاطر نشان کرد: تأثیر تجاری ناشی از این بحران در مناطق مختلف با "کاهش نسبتا متوسط" حجم تجارت در آسیا و "کاهش شدید" در اروپا و آمریکای شمالی تفاوت چشمگیری داشته است.
اقتصاددانان سازمان جهانی تجارت تأکید کردند اگر چه کاهش مراودات تجاری در زمان شیوع همه گیری کووید ۱۹ از نظر اندازه به بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ شبیه است، اما در زمینه اقتصادی بسیار متفاوت است.
اقتصاددانان اعلام کردند: کاهش تولید ناخالص داخلی در رکود کنونی بسیار شدیدتر بوده و این در حالی است که کاهش مراودات تجاری متوسطتر بوده است.
اقتصاددانان افزودند: انتظار میرود که حجم تجارت کالاهای جهانی فقط دو برابر تولید ناخالص داخلی در جهان کاهش یابد نه شش برابری که در زمان سقوط اقتصادی در سال ۲۰۰۹ شاهدش بودیم.