پخش زنده
امروز: -
هشدار رئیس صندوق بین المللی پول
رکود اقتصادی ناشی از کرونا وخیم‌تر از بحران مالی ۲۰۰۸
کریستالینا جورجیوا گفت از آغاز این بحران، سرمایه گذاران ۸۳ میلیارد دلار از بازار بیرون کشیدند که این «بیشترین میزان خروج سرمایه» است که تاکنون ثبت شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بین المللی پول روز دوشنبه در ویدیوکنفرانسی با اعضای گروه بیست، هشدار داد رکود اقتصادی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونای جدید می‌تواند بدتر از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ باشد.
رئیس صندوق بین المللی پول در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد به وزیران دارایی و رؤسای بانک‌ها هشدار داده است که چشم انداز‌های رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۰ «منفی» است و باید منتظر «یک رکود اقتصادی دست کم به همان شدت بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ و حتی بدتر» بود.
بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی جهان شش دهم درصد کاهش یافت. این کاهش رشد اقتصادی تنها برای کشور‌های پشرفته ۳,۱۶ درصد و برای کشور‌های منطقه یورو ۴,۰۸ درصد بود.
رئیس صندوق بین المللی پول در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد به وزیران دارایی و رؤسای بانک‌ها هشدار داده است که چشم انداز‌های رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۰ «منفی» است و باید منتظر «یک رکود اقتصادی دست کم به همان شدت بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ و حتی بدتر» بود.
بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی جهان شش دهم درصد کاهش یافت. این کاهش رشد اقتصادی تنها برای کشور‌های پشرفته ۳,۱۶ درصد و برای کشور‌های منطقه یورو ۴,۰۸ درصد بود.
احیای اقتصادی
وی ابراز خوش بینی کرد: «اما برای سال ۲۰۲۱ انتظار یک احیای اقتصادی را داریم و برای رسیدن به این هدف، اقدامات قرنطینه‌ای و تقویت نظام سلامت در سراسر جهان امری ضروری است.»
وی همچنین گفت: «تاثیر اقتصادی شدید است و خواهد بود؛ اما هرچه شیوع این ویروس سریعتر متوقف شود، احیای اقتصاد سریعتر و قوی‌تر خواهد بود.»
شیوع ویروس «کووید-۱۹» بسیاری از کشور‌ها را وادشت تدابیری قابل توجه اتخاذ کنند – تعلیق خطوط هوایی، تعطیلی فروشگاهها، رستوران‌ها و کافه‌ها و قرنطینه میلیون‌ها نفر در جهان – که موجب توقف فعالیت اقتصادی در سراسر جهان شد.
صندوق بین المللی پول همچنین خاطرنشان کرد به شدت از تدابیر بودجه‌ای فوق العاده‌ای که کشور‌های متعددی در جهت تقویت نظام سلامت و حفاظت از کارگران و شرکت‌های مربوطه اتخاذ کرده اند، حمایت می‌کند.
وی همچنین گفت: «تاثیر اقتصادی شدید است و خواهد بود؛ اما هرچه شیوع این ویروس سریعتر متوقف شود، احیای اقتصاد سریعتر و قوی‌تر خواهد بود.»
شیوع ویروس «کووید-۱۹» بسیاری از کشور‌ها را وادشت تدابیری قابل توجه اتخاذ کنند – تعلیق خطوط هوایی، تعطیلی فروشگاهها، رستوران‌ها و کافه‌ها و قرنطینه میلیون‌ها نفر در جهان – که موجب توقف فعالیت اقتصادی در سراسر جهان شد.
صندوق بین المللی پول همچنین خاطرنشان کرد به شدت از تدابیر بودجه‌ای فوق العاده‌ای که کشور‌های متعددی در جهت تقویت نظام سلامت و حفاظت از کارگران و شرکت‌های مربوطه اتخاذ کرده اند، حمایت می‌کند.
کشور‌هایی که در جایگاه بهتری قرار دارند
با این حال رئیس این نهاد مالی بین المللی که مقر آن در واشنگتن است، خواستار تلاش‌های بیشتر شد و گفت: «اقتصاد‌های پیشرفته برای پاسخ به این بحران عموما در جایگاه بهتری قرار دارند، در حالی که بسیاری از بازار‌های نوظهور و کشور‌های با درآمد پایین با چالش‌های بزرگی رو به رو هستند.»
وی تصریح کرد از آغاز این بحران، سرمایه گذاران ۸۳ میلیارد دلار از بازار‌های نوظهور بیرون کشیده اند که این «بیشترین میزان خروج سرمایه» است که تاکنون ثبت شده است.
کریستالینا جورجیوا گفت: «ما به ویژه نگران کشور‌های با درآمد پایین هستیم که در وضعیت «بدهی بیش از حد» قرار دارند و در این خصوص همکاری نزدیکی با بانک جهانی داریم.»
از طرفی، در حالی که از ۱۸۹ کشور عضو، ۸۰ کشور از این نهاد مالی درخواست کمک مالی کرده اند، صندوق بین المللی پول بودجه اضطراری برای کمک به کشور‌های متاثر از کرونا اختصاص داده و اعلام کرده است آماده اختصاص همه ظرفیت بودجه‌ای خود یعنی هزار میلیارد دلار است.
به علاوه، وی اطمینان داد صندوق بین المللی پول برای ارائه یک پاسخ قوی و هماهنگ، با دیگر نهاد‌های مالی بین المللی همکاری دارد.
وی تصریح کرد از آغاز این بحران، سرمایه گذاران ۸۳ میلیارد دلار از بازار‌های نوظهور بیرون کشیده اند که این «بیشترین میزان خروج سرمایه» است که تاکنون ثبت شده است.
کریستالینا جورجیوا گفت: «ما به ویژه نگران کشور‌های با درآمد پایین هستیم که در وضعیت «بدهی بیش از حد» قرار دارند و در این خصوص همکاری نزدیکی با بانک جهانی داریم.»
از طرفی، در حالی که از ۱۸۹ کشور عضو، ۸۰ کشور از این نهاد مالی درخواست کمک مالی کرده اند، صندوق بین المللی پول بودجه اضطراری برای کمک به کشور‌های متاثر از کرونا اختصاص داده و اعلام کرده است آماده اختصاص همه ظرفیت بودجه‌ای خود یعنی هزار میلیارد دلار است.
به علاوه، وی اطمینان داد صندوق بین المللی پول برای ارائه یک پاسخ قوی و هماهنگ، با دیگر نهاد‌های مالی بین المللی همکاری دارد.
بسته حمایتی بانک جهانی
بانک جهانی نیز در بیانیه‌ای جداگانه یادآور شد یک بسته کمک مالی ۱۴ میلیارد دلاری برای مقابله با تاثیر ویروس کرونا تصویب کرده است.
دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی در این بیانیه اعلام کرد: «ما همچنین در حال تدارک طرح‌هایی در ۴۹ کشور هستیم و این هفته در مورد ۱۶ پروژه تصمیم گیری خواهد شد.»
وی افزود گروه بانک جهانی که موسسه مالی بین المللی (IFC) و آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری‌ها (MIGA) را در بر می‌گیرد، می‌تواند طی ۱۵ ماه آینده تا ۱۵۰ میلیارد دلار اختصاص دهد.
دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی در این بیانیه اعلام کرد: «ما همچنین در حال تدارک طرح‌هایی در ۴۹ کشور هستیم و این هفته در مورد ۱۶ پروژه تصمیم گیری خواهد شد.»
وی افزود گروه بانک جهانی که موسسه مالی بین المللی (IFC) و آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری‌ها (MIGA) را در بر می‌گیرد، می‌تواند طی ۱۵ ماه آینده تا ۱۵۰ میلیارد دلار اختصاص دهد.
دوازده کشور در خاورمیانه و آسیای میانه از صندوق بین المللی پول درخواست کمک مالی کردند
وبلاگ مرتبط با صندوق بین المللی پول در مقاله‌ای به قلم جهاد آزور نوشت تاثیر کووید ۱۹ و کاهش بهای نفت در خاورمیانه و قفقاز و آسیای میانه، کلان بوده و می‌تواند تشدید شود. باتوجه به اینکه سه چهارم از کشور‌ها حداقل یک مورد تایید شده مبتلا به ویروس کرونا را گزارش داده اند و برخی نیز با شیوع گسترده این ویروس مواجهند، این بیماری همه گیر به بزرگترین چالش کوتاه مدت در این منطقه تبدیل شده است. مردم در این کشور‌ها مثل بقیه اغلب کشور‌های جهان درمواجهه با این پدیده به شدت غافلگیر شدند و من (نویسنده) با آن‌ها همزمان با تلاش شان برای مقابله با این بحران سلامتی بی سابقه ابراز همدردی می‌کنم. این چالش به ویژه برای کشور‌های جنگ زده و سست منطقه -- نظیر عراق، سودان و یمن – هولناک خواهد بود؛ جاییکه دشواری آماده سازی سیستم‌های سلامتی ضعیف آن‌ها در برابر شیوع ویروس، احتمالا با کاهش واردات به دلیل اخلال در تجارت جهانی، افزایش کمبود تجهیزات پزشکی و کالا‌های دیگر و در نتیجه افزایش قابل توجه قیمت‌ها پیچیده می‌شود.
این بیماری همه گیر علاوه بر تلفات ویرانگر انسانی، طوفان اقتصادی بزرگی را در منطقه از طریق وارد آوردن چند شوک همزمان – کاهش تقاضای داخلی و خارجی، کاهش تجارت، اخلال در تولید و سقوط اعتماد مصرف کننده و تشدید شرایط مالی – به راه می‌اندازد. محدودیت‌های مسافرتی بدنبال این بحران سلامت عمومی، تقاضای جهانی برای نفت را کاهش داده و نبود توافق بین اعضای اوپک پلاس بر سر تولید نفت، باعث مازاد عرضه در بازار شده است. در نتیجه، بهای نفت از زمان آغاز این بحران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. انتظار می‌رود این شوک‌های بهم مرتبط ضربه‌ای جدی را به فعالیت‌های اقتصادی منطقه حداقل در نیمه اول امسال بزند که احتمالا پیامد‌های ادامه داری خواهد داشت.
این بیماری همه گیر علاوه بر تلفات ویرانگر انسانی، طوفان اقتصادی بزرگی را در منطقه از طریق وارد آوردن چند شوک همزمان – کاهش تقاضای داخلی و خارجی، کاهش تجارت، اخلال در تولید و سقوط اعتماد مصرف کننده و تشدید شرایط مالی – به راه می‌اندازد. محدودیت‌های مسافرتی بدنبال این بحران سلامت عمومی، تقاضای جهانی برای نفت را کاهش داده و نبود توافق بین اعضای اوپک پلاس بر سر تولید نفت، باعث مازاد عرضه در بازار شده است. در نتیجه، بهای نفت از زمان آغاز این بحران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. انتظار می‌رود این شوک‌های بهم مرتبط ضربه‌ای جدی را به فعالیت‌های اقتصادی منطقه حداقل در نیمه اول امسال بزند که احتمالا پیامد‌های ادامه داری خواهد داشت.
تاثیرات اقتصادی
طرح‌ها با هدف مهار شیوع ویروس کرونا به بخش‌های کلیدی اشتغال زایی صدمه می‌زند: لغو سفر‌های گردشگری در مصر، به ۸۰ درصد رسیده است، صنعت هتل داری و خرده فروشی در امارات عربی متحده و جا‌های دیگر صدمه دیده اند. باتوجه به اشتغال تعداد زیادی از مردم در این بخش، درصورت افزایش بیکاری و کاهش حقوق و درآمدها، این امر بازخورد‌های گسترده‌ای خواهد داشت.
تولید مختل شده و طرح‌های سرمایه گذاری نیز به حال تعلیق درآمده است. درحالی که ما اقتصاد‌های جهان را زیرنظر داریم، این شوک‌های ویرانگر با کاهش اعتماد تجاری و مصرف کننده، پیچیده‌تر می‌شود.
علاوه بر مشکلات اقتصادی ناشی از کووید ۱۹، صادرکنندگان نفت نیز با کاهش بهای نفت مواجه شده اند. کاهش بهای نفت، موقعیت آن‌ها را در خارج تضعیف کرده و درآمدهایشان را کاهش می‌دهد و این امر فشار‌هایی را بر بودجه‌های دولتی وارد می‌آورد و پیامد آن گریبان دیگر بخش‌های اقتصادی را نیز می‌گیرد. از طرف دیگر، واردکنندگان نفت نیز احتمالا تحت تاثیر اثرات متقابلی از جمله جریان پول کمتر و کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات از جانب مناطق دیگر خواهند بود.
در نهایت، افزایش قابل توجه پرواز سرمایه‌ها به سوی دارایی‌های امن، باعث کاهش قابل توجه ارزش سهام منطقه به میزان حدود ۲ میلیارد دلار از اواسط فوریه شده است.
تولید مختل شده و طرح‌های سرمایه گذاری نیز به حال تعلیق درآمده است. درحالی که ما اقتصاد‌های جهان را زیرنظر داریم، این شوک‌های ویرانگر با کاهش اعتماد تجاری و مصرف کننده، پیچیده‌تر می‌شود.
علاوه بر مشکلات اقتصادی ناشی از کووید ۱۹، صادرکنندگان نفت نیز با کاهش بهای نفت مواجه شده اند. کاهش بهای نفت، موقعیت آن‌ها را در خارج تضعیف کرده و درآمدهایشان را کاهش می‌دهد و این امر فشار‌هایی را بر بودجه‌های دولتی وارد می‌آورد و پیامد آن گریبان دیگر بخش‌های اقتصادی را نیز می‌گیرد. از طرف دیگر، واردکنندگان نفت نیز احتمالا تحت تاثیر اثرات متقابلی از جمله جریان پول کمتر و کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات از جانب مناطق دیگر خواهند بود.
در نهایت، افزایش قابل توجه پرواز سرمایه‌ها به سوی دارایی‌های امن، باعث کاهش قابل توجه ارزش سهام منطقه به میزان حدود ۲ میلیارد دلار از اواسط فوریه شده است.
اولویت‌های سیاسی
اولویت سیاسی فوری در منطقه حفاظت از جمعیت خود در برابر ویروس کروناست. تلاش‌ها باید بر طرح‌های مهار و کاهش شیوع ویروس کرونا به منظور حفاظت از سلامت عمومی متمرکز شود. دولت‌ها نباید از هیچ هزینه‌ای برای تضمین آمادگی ایمنی اجتماعی و سامانه‌های سلامتی شان برای تامین نیاز‌های مردم خود حتی در کشور‌هایی که بودجه شان تحت فشار بوده است، مضایقه کنند. بطور مثال دولت‌ها در قفقاز و آسیای میانه بودجه سلامت خود را افزایش داده و طرح‌های گسترده تری را برای حمایت از بخش‌های آسیب پذیر و تقویت تقاضا بررسی کرده اند. دولت جمهوری اسلامی ایران، جاییکه ویروس کرونا به شدت شیوع یافته است، هزینه‌های بهداشتی را افزایش داده و بودجه مضاعفی را به وزارت بهداشت خود اختصاص داده است.
علاوه بر طرح‌های اجباری و فراگیر، واکنش‌های اقتصادی نیز باید با هدف جلوگیری از سرایت این بیماری همه گیر – یک بحران سلامت موقتی - به رکود اقتصادی ادامه دار از جمله افزایش بیکاری و ورشکستگی کسب و کار باشد. در جایی که فضای سیاست گذاری وجود داشته باشد، دولت‌ها می‌توانند با استفاده از سیاست‌های هدفمند و بموقع در قبال بخش‌های آسیب دیده و جمعیت از جمله کاهش موقت مالیات و انتقال پول نقد، به این هدف دست یابند.
طرح‌های مالی موقتی باید شامل طرح‌هایی برای حمایت از خانواده‌ها و کسب و کار‌های آسیب دیده باشد. در شرایطی که کمبود نقدینگی یک نگرانی جدی است، بانک‌های مرکزی باید برای تامین نقدینگی بانک‌ها به ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط آماده باشند.
به محض فروکش کردن بحران ناشی از ویروس کرونا، برغم اینکه فضای مالی طی یک دهه گذشته به شکلی قابل توجه تضعیف شده است، باید توجه خاصی به طرح‌های مالی متعارف برای حمایت از اقتصاد نظیر ازسرگیری هزینه‌های زیرساختی باشد. باتوجه به ماهیت رکود اقتصادی کنونی، بعید است تلاش برای تحریک اقتصاد با موفقیت همراه باشد و این خطر وجود دارد که فضای مالی محدود موجود نیز از بین برود.
بسیاری از کشور‌ها پیشتر طرح‌های هدفمندی را ارائه کرده اند. بطور مثال، چند کشور – قزاقستان، قطر، عربستان سعودی، امارات عربی متحده – بسته‌های مالی قابل توجه را برای حمایت از بخش خصوصی ارائه کرده اند. این بسته‌ها شامل طرح‌های هدفمند از جمله تعویق مالیات، تمدید مهلت پرداخت وام و افزایش امتیازات مالی برای کسب و کار‌های متوسط و کوچک است.
کشور‌های دیگر به ویژه واردکنندگان نفت در منطقه فضای سیاسی محدودتری دارند. انتظار می‌رود درآمد‌های کمتر ناشی از کاهش واردات کسری تجاری آن‌ها را افزایش دهد. با اینکه هزینه‌ها برای بخش سلامت نباید قربانی این مسائل شود، اما بدهی بسیار بالا در بسیاری از کشور‌های واردکننده نفت بدین معنی است که آن‌ها فاقد منابع برای پاسخ مناسب به رکود اقتصادی گسترده‌تر هستند. این کشور‌ها باید برای ایجاد توازنی بین تسهیل شرایط اعتباری و جلوگیری از آسیب پذیری جریان خروجی سرمایه هایشان تلاش کنند و درصورت امکان اجازه دهند نرخ مبادلاه ارزش برخی از این شوک‌ها را مرتفع کند. درخواست‌های مالی قابل توه احتمالا از جانب برخی کشور‌ها مطرح می‌شود.
ما از زمان شیوع کووید ۱۹ با مقامات در منطقه مان برای ارائه توصیه و کمک به ویژه به کسانی که برای مبارزه با این شوک‌ها بشدت به حمایت مالی نیاز دارند، به صورت مستمر در تماس بوده ایم. صندوق بین المللی پول ابزار‌هایی برای کمک به اعضای خود جهت رفع این بحران و محدود شدن تلفات انسانی و هزینه‌های اقتصادی آن دارد و دوازده کشور منطقه پیشتر حمایت مالی از صندوق را درخواست کرده اند. تلاش‌ها برای تصویب این درخواست‌ها سرعت گرفته است و هیئت مدیره ما اوائل هفته آینده درخواست جمهوری قرقیزستان را برای کمک فوری بررسی می‌کند. شورای اجرایی صندوق بین المللی پول طی روز‌های آتی درخواست‌های دیگر را بررسی می‌کند. اگر قرار است ما از بوجود آمدن صدمات اقتصادی ادامه دار جلوگیری کنیم، اکنون بیش از هر زمان دیگری، همکاری بین المللی ضروری است.
علاوه بر طرح‌های اجباری و فراگیر، واکنش‌های اقتصادی نیز باید با هدف جلوگیری از سرایت این بیماری همه گیر – یک بحران سلامت موقتی - به رکود اقتصادی ادامه دار از جمله افزایش بیکاری و ورشکستگی کسب و کار باشد. در جایی که فضای سیاست گذاری وجود داشته باشد، دولت‌ها می‌توانند با استفاده از سیاست‌های هدفمند و بموقع در قبال بخش‌های آسیب دیده و جمعیت از جمله کاهش موقت مالیات و انتقال پول نقد، به این هدف دست یابند.
طرح‌های مالی موقتی باید شامل طرح‌هایی برای حمایت از خانواده‌ها و کسب و کار‌های آسیب دیده باشد. در شرایطی که کمبود نقدینگی یک نگرانی جدی است، بانک‌های مرکزی باید برای تامین نقدینگی بانک‌ها به ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط آماده باشند.
به محض فروکش کردن بحران ناشی از ویروس کرونا، برغم اینکه فضای مالی طی یک دهه گذشته به شکلی قابل توجه تضعیف شده است، باید توجه خاصی به طرح‌های مالی متعارف برای حمایت از اقتصاد نظیر ازسرگیری هزینه‌های زیرساختی باشد. باتوجه به ماهیت رکود اقتصادی کنونی، بعید است تلاش برای تحریک اقتصاد با موفقیت همراه باشد و این خطر وجود دارد که فضای مالی محدود موجود نیز از بین برود.
بسیاری از کشور‌ها پیشتر طرح‌های هدفمندی را ارائه کرده اند. بطور مثال، چند کشور – قزاقستان، قطر، عربستان سعودی، امارات عربی متحده – بسته‌های مالی قابل توجه را برای حمایت از بخش خصوصی ارائه کرده اند. این بسته‌ها شامل طرح‌های هدفمند از جمله تعویق مالیات، تمدید مهلت پرداخت وام و افزایش امتیازات مالی برای کسب و کار‌های متوسط و کوچک است.
کشور‌های دیگر به ویژه واردکنندگان نفت در منطقه فضای سیاسی محدودتری دارند. انتظار می‌رود درآمد‌های کمتر ناشی از کاهش واردات کسری تجاری آن‌ها را افزایش دهد. با اینکه هزینه‌ها برای بخش سلامت نباید قربانی این مسائل شود، اما بدهی بسیار بالا در بسیاری از کشور‌های واردکننده نفت بدین معنی است که آن‌ها فاقد منابع برای پاسخ مناسب به رکود اقتصادی گسترده‌تر هستند. این کشور‌ها باید برای ایجاد توازنی بین تسهیل شرایط اعتباری و جلوگیری از آسیب پذیری جریان خروجی سرمایه هایشان تلاش کنند و درصورت امکان اجازه دهند نرخ مبادلاه ارزش برخی از این شوک‌ها را مرتفع کند. درخواست‌های مالی قابل توه احتمالا از جانب برخی کشور‌ها مطرح می‌شود.
ما از زمان شیوع کووید ۱۹ با مقامات در منطقه مان برای ارائه توصیه و کمک به ویژه به کسانی که برای مبارزه با این شوک‌ها بشدت به حمایت مالی نیاز دارند، به صورت مستمر در تماس بوده ایم. صندوق بین المللی پول ابزار‌هایی برای کمک به اعضای خود جهت رفع این بحران و محدود شدن تلفات انسانی و هزینه‌های اقتصادی آن دارد و دوازده کشور منطقه پیشتر حمایت مالی از صندوق را درخواست کرده اند. تلاش‌ها برای تصویب این درخواست‌ها سرعت گرفته است و هیئت مدیره ما اوائل هفته آینده درخواست جمهوری قرقیزستان را برای کمک فوری بررسی می‌کند. شورای اجرایی صندوق بین المللی پول طی روز‌های آتی درخواست‌های دیگر را بررسی می‌کند. اگر قرار است ما از بوجود آمدن صدمات اقتصادی ادامه دار جلوگیری کنیم، اکنون بیش از هر زمان دیگری، همکاری بین المللی ضروری است.
نظر شما