آیا شناسنامه فنی ملکی ساختمان جزو الزامات صدور پروانه قرار می گیرد؟

آقای عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: ساختمان به عنوان یک ثروت ملی توسط سازنده با نظارت مهندس ناظر ساخته شده و در اختیار ساکنین و بهره برداران قرار می‌گیرد، بهره بردارانی که از ملک استفاده می‌کنند باید بدانند این ساختمان آیا از اصول فنی و مهندسی برخوردار بوده و توسط چه کسی و با چه مصالحی ساخته شده است.

وی گفت: بهره بردار باید اطلاعات کاملی همراه با آرامش درباره بنایی که در آن زندگی می‌کند، داشته باشد. به همین علت برای شفاف سازی روش‌های ساخت و مصالحی که در آن بکار برده شده در قانون نظام مهندسی بحثی به عنوان شناسنامه فنی ملکی ساختمان مطرح است، در این شناسنامه همه مراحل ساخت نوع مصالح و افرادی که این ساختمان را ساخته اند درج می‌شود، از ابتدای شروع کار یعنی گودبرداری تخریب بنا و همه مراحل ساخت باید توسط مهندس مجری یا مهندس ناظر در این شناسنامه ثبت شود.
آقای گلپایگانی، افزود: در سنوات گذشته به علت ابهام در خصوص مهندس مجری و شکایت به دیوان عدالت اداری تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان به مشکل خورد و صدور این شناسنامه با توجه به رای دیوان عدالت اداری جزو الزامات صدور پروانه قرار نگرفت. یکی از استدلال‌های شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص این بود که نمی‌توان مالک را ملزم کرد حتما با یک مهندس کار اجرا شود.
وی گفت:، اما حالا شرایط فرق کرده است و به مهندس ناظران برای شروع عملیات ساختمان برگه شروع داده و از مالک می‌خواهند که مهندس مجری ساختمان را معرفی کند. در ادامه هم یک نفر از مهندسانی که پروانه کار از نظام مهندسی دارد معرفی شده و در نهایت شناسنامه فنی ملکی ساختمان توسط این مهندس مجری تهیه می‌شود.
معاون شهردار افزود: هم اکنون این کار بصورت کامل انجام نمی‌شود و ابهاماتی در خصوص مهندس مجری وجود دارد. ساخت و سازی که اکنون در شهر تهران با حضور یک سری مجری انجام می‌شود که باید در همه مراحل استاندارد باشد. اگر مراحل ساخت و ساز بصورت استاندارد اتفاق نمی‌افتد و منفعت لازم از صدور این شناسنامه حاصل نمی‌شود نباید هزینه تازه‌ای به ساختمان تحمیل شده و حضور مهندس مجری و تهیه شناسنامه بصورت صوری باشد. از آنجائیکه صدور شناسنامه فنی ملکی با شرایط ایده ال مورد نظر فاصله دارد، مورد تایید شهرداری نیست.
وی گفت: قرار نیست هزینه بیهوده‌ای به ساختمان سازی تحمیل کنیم. اگر ضرورت فنی و قانونی برای صدور این شناسنامه احساس می‌شود، باید مبانی قانونی و اجرایی اش را بصورت شفاف مشخص شود. در یک سال گذشته برای رفع این ابهامات جلسات کارشناسی مفصلی با سازمان نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی استان تهران و کمیسیون‌های شورای شهر داشتیم و به توافق‌های اولیه رسیدیم.
آقای گلپایگانی افزود: در توافق اولیه روی بحث مهندس مجری و ویژگی‌هایی که باید داشته باشد، کار کردیم. مهندس مجری باید پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند و افرادی که در سطح پائین‌تر فعالیت می‌کنند هم باید گواهی تایید صلاحیت از سازمان فنی و حرفه‌ای داشته باشند تا بتوانند طبق ضوابط و مقررات و با رعایت استاندارد‌ها حرکت کنند. یعنی سازندگان صاحب صلاحیت را مستند به قانون تعریف کردیم که چه کسانی باید باشند.
وی گفت: سامانه‌ای تعریف کردیم تا کسانیکه قصد ساختمان سازی دارند با مراجعه به آن سازنده‌های مورد نظر را انتخاب کنند تا از این طریق نگرانی در رای دیوان عدالت اداری برطرف شود. هر بخش ساختمان سازنده‌ای دارد و این سازنده متناسب با تخصص اش باید توسط سازنده و مالک اصلی، کار مورد نظرش را انجام دهد.
آقای گلپایگانی افزود: متاسفانه ساختمان سازی که هم اکنون در شهر تهران اتفاق می‌افتد با ساختمان سازی که منطبق با اصول فنی باشد فاصله زیادی دارد و با وجود اینکه کیفیت ساخت و ساز‌ها در سال‌های گذشته تفاوت‌های زیادی کرده است، اما هنوز خلا‌هایی وجود دارد که نمی‌توان گفت بصورت ۱۰۰ درصد همه فرآیند‌ها مهندسی طبق استاندارد‌های تعریف شده در ساختمان سازی پیش رفته است.
وی گفت: به عنوان مثال نمی‌توان گفت، مصالحی که هم اکنون در بازار است چه از نوع ایرانی و چه از نوع وارداتی همگی استاندارد هستند؛ بنابراین نمی‌توان شناسنامه فنی ملکی را بصورت صوری صادر کرده و فقط هزینه‌ای را به مالک تحمیل کنیم. در پیش نویس توافق اولیه آورده ایم که مهندس مجری ساختمان باید بصورت تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشد.
معاون شهردار افزود: در این توافق نامه تاکید کردیم اگر در زمان بهره برداری مشکلی برای ساختمان ایجاد شود که ناشی از مصالح غیر استاندارد باشد، یا در حین گودبرداری خساراتی به همسایگان وارد شود مهندس مجری باید پاسخگو باشد. این‌ها موارد مهمی است که در ارتقا کیفیت ساخت و ساز اهمیت دارد. در بحث ساختمان سازی باید به سمت اصلاح پیش رویم و امیدواریم با همکاری نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی بتوانیم ایرادات موجود را برطرف کنیم.
وی گفت: ما قصد داریم در صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان به سمت BIM یا به اصطلاح (BuIlding Information Modelling) پیش رویم. این کار امتیازات و ظرفیت‌هایی دارد که میتواند به بهبود ساختمان سازی در شهر تهران کمک کند. چند وقت پیش وقتی یک زلزله ۵ ریشتری رخ داد نگرانی عمیقی بر جان شهر افتاد. چون مردم از چیزی که در آن زندگی می‌کنند اطمینان ندارند و نمی‌دانند بر اساس چه اصول فنی ساخته شده است. شناسنامه فنی ملکی ساختمان می‌خواهد این اطمینان را به مردم بدهد.
آقای گلپایگانی افزود: از منظر ظرفیت‌های فنی این ظرفیت در کشور وجود دارد و فقط وصل کردن این مراکز مدیریتی به یکدیگر است که باید رخ دهد، تا از اتصال این مراکز بتوانیم جریانی به نفع بهره بردار تولید کنیم. شناسنامه فنی ملکی ساختمان در گذشته هم بوده است، ولی آن چیزی که بطور کامل انتظار قانون بوده اجرا نشده است. شناسنامه فنی ملکی ساختمان همین حالا هم صادر می‌شود، اما نمی‌توان با اطمینان گفت، مصالح استاندارد هستند و همه سازندگان گواهی سلامت داشته و روش‌های اجرا هم کاملا درست بوده است.
وی گفت: در مرحله نخست آنچه که قانون برای ما نوشته محتوایی است که باید به آن نزدیک شویم. نباید به یک کار سطحی اکتفا کنیم. در بحث شناسنامه فنی ملکی ساختمان رکن اصلی چه در شهرداری و چه در نظام مهندسی، مهندس مجری است که باید تعهد و اخلاق را سرلوحه کارش قرار دهد. در سال‌های گذشته در بسیاری از شهر‌ها شناسنامه فنی ملکی صادر می‌شد، ولی آیا این شناسنامه همان چیزی است که قانون گذار تعریف کرده است.
آقای گلپایگانی افزود: اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم، باید به انتظارات قانون گذار توجه کرده و موانع آن را برطرف کنیم. شناسنامه فنی ملکی ساختمان محصولی مشترکی میان شهرداری، نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی بوده که مسئولیت تنظیم آن با مهندس مجری است.