فروش بیش از ۱۰ میلیارد یورو ارز صادراتی

 آقای محمد لاهوتی افزود: هم‌اکنون سامانه نیما بیش از ۱.۵ میلیارد یورو مازاد ارزی دارد یعنی عرضه بیش از تقاضای ارز است.
وی اضافه کرد: میانگین نرخ فروش یورو ۱۱ هزار و ۸۳۱ تومان و میانگین نرخ خرید آن ۱۱ هزار و ۸۸۹ تومان است ضمن اینکه در بازار ثانویه، نرخ خرید هر دلار ۱۰ هزار و ۷۰۲ تومان و نرخ فروش آن ۱۰ هزار و ۵۹۴ تومان است که نشانگر تفاوت ۳ تا ۵ درصدی قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است.
آقای لاهوتی این تفاوت نرخ را معقول دانست و گفت: بیشتر واردکنندگان تمایل دارند تا از ارز صادراتی برای واردات خود استفاده کنند، زیرا نقل و انتقالات ارزی راحت تر، هزینه‌ها کمتر و نرخ به صورت توافقی بر اساس اختیاری که بانک مرکزی به دو طرف داده است، صورت می‌گیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: تقاضا کماکان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا است و این نشان می‌دهد هر چه نرخ ارز به سمت واقعی پیش برود، تقاضای کاذب در بازار کمتر می‌شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: اگرچه ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نقد فعالان اقتصادی است، اما دولت معتقد است باید این سیاست را ادامه دهد و اگرچه دولت، ردیف کالایی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۵ قلم کاهش داده، اما باز هم امکان کوتاه‌تر کردن فهرست مشمولان دریافت ارز دولتی وجود دارد یعنی با توجه به درآمد ارزی، کشور در شرایط سخت تحریمی، باید هر یک دلار را هم به دقت هزینه کرد.
آقای لاهوتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بازگشت ارز صادراتی را تسهیل کرده است، گفت: بر این اساس، با توجه به مازاد عرضه ارز در سامانه نیما، تفاوت قیمت در بازار آزاد و سامانه نیما به حداقل رسیده است و سیاست‌های تعاملی به صادرکنندگان فرصت داده تا ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند و بر این اساس، رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که ۷۱ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است؛ البته این به معنای آن نیست که ۲۹ درصد مابقی بازنخواهد گشت، زیرا هنوز هم فرصت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به پایان نرسیده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین گفت: سوریه بازار جدیدی است که در آینده نزدیک، تبدیل به یکی از بازار‌های مهم ایران خواهد شد؛ زیرا با توجه به تخریب ۸ ساله‌ای که این کشور در حوزه جنگ داشته است، فرصت برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران فراهم است تا بتوانند علاوه بر حضور در طرح‌های بازسازی این کشور، کالا‌هایی را نیز متناسب با بازار سوریه به این کشور صادر کنند.
لاهوتی ادامه داد: البته حضور پررنگ صادرکنندگان ایرانی در سوریه، به دو عامل مهم بستگی دارد، یعنی با توجه به اینکه سوریه عضو اتحادیه عرب است، صادرات برخی کشور‌های عضو به آن، مشمول تعرفه صفر می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که با توجه به رابطه سیاسی خوبی که میان دو کشور وجود دارد و ایران هم در طول هشت سال سخت جنگ سوریه، به لحاظ معنوی و مادی در کنار این کشور بوده است، بتوان از طریق معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، راهی را پیگیری کرد که تعرفه کالا‌های ایرانی به حداقل یا صفر برسد.
وی افزود: نکته دومی که باید در این حوزه در نظر گرفته شود، این است که ایجاد یک کانال مالی برای روابط اقتصادی دو کشور باید مدنظر قرار گیرد، به این معنا که اگر همانطور که نقل و انتقال پول میان ایران و افغانستان یا عراق با مشکل مواجه است، در سوریه نیز این شرایط را تجربه کنیم، آن زمان ممکن است با وجود داشتن فرصت صادرات کالا به سوریه، به دلیل نبود کانال مالی مناسب، شرایط را به خوبی پیش نبریم.
وی گفت: دولت، قبل از آغاز فعالیت باید مشکلات را برطرف کرده و کانال مالی را نیز میان دو کشور از طریق تهاتر، نقل و انتقال پول و یا وجوه مالی فعال کند.
لاهوتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمتر از ۵ صادرکننده معدنی، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده‌اند، گفت: متاسفانه معاونت معدنی وزارت صمت، به جای دفاع از وضع عوارض صادراتی به صورت کارشناسی و ارایه توجیه فنی آن، صادرکنندگان را متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی کرده است، در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع اعلام چنین آماری نیست.
وی افزود: متولی بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی است و این نهاد باید پاسخگوی منابع ارزی کشور باشد؛ همچنین با توجه به طرح این موضوعات در جلسه صبحانه کاری فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، بهتر است که معاونت معدنی در حوزه تخصصی خود اظهار نظر می‌کردند که منجر به تشویش صادرکنندگان معدنی نشود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: ما به عنوان فعالان اقتصادی، کاملا مدافع اعلام اسامی آن دسته از صادرکنندگانی هستیم که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند و معتقدیم که باید با این افراد برخورد کرد. یعنی زمانی که صادرکننده می‌تواند ارز را به کشور برگرداند، حتما باید در شرایط برابر با بقیه افراد، ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند و هیچ بهانه‌ای پذیرفته شده نیست؛ بنابراین اگر کسی هم تخلف کرد باید با وی برخورد شود.
لاهوتی گفت: گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که ۱۰ درصد از ارزش پایه‌های صادراتی کم شده است که رقم آن در صادرات ۲۱ میلیارد دلاری چیزی معادل دو میلیارد دلار کاهش می‌شود و طرح عدد ۷ میلیارد دلاری صحیح نیست. البته این پرسش از رئیس کل بانک مرکزی هم پرسیده شد که وی هم پاسخ نداد، زیرا مسئولیتی در این زمینه ندارند و مسئول اصلی، گمرک است.
وی افزود: صادرکنندگان به دلیل اینکه باید تعهد ارزی بدهند، ارزش پایه‌های صادراتی را در محاسبات خود مهم تلقی می‌کنند که بر این اساس، گمرک نیز اقدام به کاهش ارزش پایه‌های صادراتی متناسب با شرایط روز کرده است؛ بنابراین صادرکننده هم بر اساس آن متعهد به بازگشت ارز است؛ زیرا نمی‌تواند برای کالایی که آن را یک دلار فروخته، ۱.۳ دلار تعهد ارزی بدهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، به طور میانگین ارزش پایه کالا‌های صادراتی ۳۰ تا ۳۵ درصد کم شده است.
لاهوتی درباره معرفی دارندگان کارت‌های بازرگانی متخلف که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، گفت: کمتر از ۱۵۰ کارت بازرگانی متخلف به نهاد‌های نظارتی معرفی شده‌اند که اسامی آن به دادستان ارائه شده است؛ ضمن اینکه اگر فردی تعهد وارداتی خود را رفع نکند، حتما اجازه واردات مجدد نخواهد داشت و ارز آن تامین نمی‌شود.
وی با بیان اینکه توجیه وزیر صنعت برای برگزار نشدن روز ملی صادرات قابل قبول نبود، گفت: روز ملی صادرات در تقویم ملی کشور ثبت شده، اما وزیر صنعت در روز‌های آخر این موضوع را تعلیق کرده و در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در این باره توضیح داده شده است. ما هم به عنوان فعالان اقتصادی، چیزی فراتر از آن نمی‌دانیم و احتمالا قرار است در زمان بهتری برگزار شود.
لاهوتی گفت: با توجه به اینکه وزیر صنعت به کار تشکلی و همکاری با اتاق بازرگانی اعتقاد دارد، بهتر است از این فرصت استفاده کرده و کل فرآیند برگزاری و انتخاب صادرکنندگان نمونه را به اتاق بازرگانی بسپارد تا بتوان از کارایی بهتری در این زمینه برخوردار شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی نمایشگاه‌های صادراتی عملا کارایی ندارند، گفت: صادرکنندگان به لحاظ هزینه- فایده، خود تشخیص می‌دهند که در نمایشگاهی حاضر شوند یا اینکه حضور نیابند. اما در حالت کلی، مشوق‌های صادراتی یکی از ردیف‌های مهم حمایت از صادرات به شمار می‌رود که متاسفانه به علت تامین نشدن و تخصیص ندادن به موقع منابع، پرداخت نمی‌شود.
لاهوتی افزود: با حضور رئیس کل جدید سازمان توسعه تجارت ایران در راس این سازمان، جلسات متعددی در رابطه با برگزاری نمایشگاه‌ها از سوی تشکل‌های اقتصادی برگزار شده و وی نیز معتقد است که باید این کار برون سپاری شود و از سوی تشکل‌ها و اتاق بازرگانی عملیاتی شود؛ در حالیکه در دوره قبلی مدیریت این سازمان، چنین اعتقادی وجود نداشت.
لاهوتی با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از بخشنامه دادستان کل کشور درباره کارت‌های بازرگانی گفت: در این بخشنامه سه روش هبه، صلح با افراد دیگر و وکالت بلاعزل در استفاده غیر از کارت بازرگانی ممنوع شده، در حالیکه این روش‌ها در گذشته متداول بوده است؛ اما با توجه به شرایط کشور و ورود قوه قضاییه به تخلفات صورت گرفته در حوزه واردات و صادرات، این بخشنامه صادر شده است و در آن، یکی از موضوعاتی که مورد تاکید قرار گرفته، وکالت ندادن در خصوص واگذاری کارت بازرگانی به غیر است.
وی افزود: این دستورالعمل و بخشنامه می‌تواند به کاهش تخلفات کارت بازرگانی کمک کند، اما باید قبل از وقوع جرم جلوی آن را گرفت؛ یعنی همانطور که برای واردکنندگان کالا، سقف واردات در نظر گرفته شده، برای حوزه صادرات نیز می‌توان سقف صادرات بر اساس رتبه افراد و کارت‌های بازرگانی آن‌ها در نظر گرفت. بر این اساس، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، خواستار اولویت بندی صادرات برای کارت‌های بازرگانی شده است که پیشنهاد آن به رئیس اتاق بازرگانی تهران ارایه شده تا از مراجع ذیربط پیگیری شود.
لاهوتی گفت: مطابق با قانون برنامه ششم، اتاق ایران متولی رتبه بندی کارت‌های بازرگانی است و این کار هم کلید خورده است و پس از آن، نهاد‌های نظارتی می‌توانند به صورت برخط، اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی را داشته باشند.
وی درباره راه اندازی بازار متشکل ارزی نیز گفت: بازار نیما یک بازار برای خرید و فروش حواله ارزی است و بازار متشکل ارزی قصد دارد تا بازار اسکناس و تقاضا‌های خرد را ساماندهی کند، تصور من بر این است با ساماندهی بازار ارز از نظر قیمت رخ داده، دولت آماده راه اندازی بازار متشکل ارزی است البته در زمان مناسب آن را اجرایی خواهد کرد.