پخش زنده
امروز: -
رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس از بررسی دوباره تعیین تکلیف نهایی طرح تابعیتِ فرزندان زنان ایرانی در مجلس خبر داد
ابوالفضل ابوترابی فرد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ایرادهای شورای نگهبان به این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و رفع و بزودی برای تعیین تکلیف نهایی به رای نمایندگان در صحن علنی گذاشته خواهد شد.
وی افزود: شورای نگهبان این طرح را با اصول سه و پنج قانون اساسی مغایر دانسته بود که این موضوع حل شد.
او که یکی از طراحان اصلی این طرح است افزود: پیش بینی ما این است که در سالهای آینده بیش از سه میلیون نفر از فرزندانی که حاصل ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی هستند از تابعیت ایرانی برخوردار خواهند شد.
ابوترابی فرد همچنین با اشاره به مهاجر پذیر بودن ایران و وجود ناامنی در برخی از کشورهای همسایه گفت: این موضوع باعث شده که افراد زیادی به ایران مهاجرت کنند که همین امر موجب ازدواج آنها با دختران ایرانی نیز میشود.
وی ادامه داد: فرزندان حاصل از این ازدواج بی هویت به شمار میروند و نمیتوانند از هیچ مزایای اجتماعی استفاده کنند.
رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس تاکید کرد: با اجرای این قانون علاوه بر اینکه مشکلات این افراد که تعداد آنها هم کم نیست حل خواهد شد، مزایای شهروندی و تابعیت ایرانی نیز به آنان تعلق میگیرد.
شایان ذکر است؛ پیش از این دولت در قالب لایحهای به مجلس خواستار تابعیت فرزندان مادران ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی شده بود که این لایحه در کمیسیون قضایی با طرح نمایندگان ادغام و در قالب یک طرح به صحن علنی داده شد.
این طرح پس از تصویب در مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد که در نهایت شورای نگهبان در جلسه شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ اعلام کرد اعضای شورا موارد جزئی مربوط به موضوعات کیفری و امنیتی را نسبت به لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی وارد کردند که پس از رفع ابهام در مجلس دوباره بررسی شد.
اين گزارش حاکیست؛ بر اساس مصوبه مجلس در قالب این طرح که در ۲۳ اردیبهشت سال جاری تصویب شد فرزندان مادران ایرانی پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال با تقاضای مادر ایرانی و پس از سن ۱۸ سال در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی میتوانند خود تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.
در این مصوبه قید شده است که پاسخ استعلام امنیتی باید حداکثر در مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.