بررسی خلأ‌های قانونی و چالش‌های حوزه حقوق کودک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ خانم زهره الهیان در تشریح هفتمین جلسه کمیته حقوق بشر با موضوع حقوق کودک، خلا‌های قانونی و چالش‌ها و موانع اجرایی به حضور آقای دکتر عباسی معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک جمعی از اساتید دانشگاه و سمن‌های فعال در حوزه حقوق کودک در این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه به موضوعات مهمی نظیر کودکان بی‌پناه، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار، کودکان قربانی بهره کشی اقتصادی، کودکان در معرض آسیب و خطر و آسیب‌های شدید فضای مجازی به کودکان و کودکان بی شناسنامه و. پرداخته شد.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس افزود: دکتر عباسی با ارائه گزارشی از اقدامات مرجع ملی حقوق کودک درباره سیاستگذاری‌ها، برنامه ریزی‌ها و نظارت و پایش حقوق کودکان و نقض حقوق آن‌ها در بعضی از موارد، بر لزوم حمایت و تقویت مرجع ملی تاکید کردند و به چالش جدی کودکان در فضای مجازی پرداخت.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در این نشست اساتید دانشگاه، سمن‌ها و فعالان حقوق کودک نیز به بیان دیدگاه‌های خود و تبیین اولویت‌های موضوع حقوق کودک پرداختند.
خانم الهیان با اشاره بر قوانین موجود در حقوق کودک و پراکندگی در این حوزه بر اتخاذ نگاهی کلان و رفع خلأ قوانین مبتنی بر آموزه‌های غنی اسلام در موضوعات مختلف ناظر به حقوق کودک تاکید کرد و گفت: ضرورت تصویب قوانین جامع و برنامه‌های مشخص برای تامین ابعاد مختلف حقوق کودک از جمله حق سلامت کودکان اعم از سلامت جسمی، روحی، روانی، معنوی، آموزش و آگاهی خانواده‌ها برای پرورش و تربیت نسلی سالم و توانمند از جمله مواردی بود که در جلسه مذکور برآن تاکید کردم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نقش سمن‌ها در حمایت از حقوق کودکان و پیشگیری از نقض حقوق آن‌ها و لزوم حمایت بیشتر از آن‌ها از دیگر موارد مهمی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: موضوع آسیب‌های فضای مجازی از دغدغه مشترک حضار جلسه بود که مقرر شد طرحی با همکاری مرجع ملی حقوق کودک در این خصوص تهیه و با کسب نظرات کارشناسان به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم شود.
رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همچنین براساس گزارش‌های واصله به کمیته حقوق بشر، ان شاء الله شاهد نظارت بیشتری از سوی مجلس شورای اسلامی بر دستگاه‌های ذیربط در خصوص حمایت از حقوق کودکان و رفع موانع اجرایی خواهیم بود.