پذیرش تابعیت فرزندان دارای پدر غیرایرانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی با ماده واحده و تبصره‌های این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده لایحه مذکور فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر در مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.

در تبصره ۱ این لایحه آمده است: در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه صالح می‌باشد.

بر اساس تبصره ۲ لایحه مذکور افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

شایان ذکر است در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عنوان کرد که منظور از ازدواج در متن این لایحه ازدواج شرعی است.

تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست

نمایندگان مجلس با بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال ۱۳۹۲ تاکنون، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان گزارش بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال ۱۳۹۲ تاکنون با ۱۲۰ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دکتر علی لاریجانی با اشاره به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال ۱۳۹۲ تاکنون، گفت: کمیسیون با تقاضای تحقیق و تفحص مخالف است، اما اصل درخواست به رأی گذاشته شد.
این گزارش می‌افزاید: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ تعدادی از متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ کمیسیون با حضور نمایندگان عضو کمیسیون، تعدادی از متقاضیان تحقیق و تفحص، رئیس و معاونین محترم سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب نرسید.
براساس این گزارش محور‌های تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:
۱- موضوع بررسی انطباق یا عدم انطباق عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور با قوانین و مقررات موضوعه.

۲- عملکرد معاونت محیط زیست انسانی در طرح‌های زیست محیطی

۳- بررسی عملکرد سازمان در خصوص تعیین حقابه تالاب‌ها و صیانت از تالاب‌های کشور

۴- عملکرد سازمان در خصوص واردات و کاشت محصولات تراریخته

۵- واگذاری مسئولیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی به رغم وظایف عرفی و قانونی سازمان

۶- انتصابات و به کارگیری افراد و بررسی صلاحیت آنان در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط.

۷- ارزیابی عملکرد معاونت‌های سازمان در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه.

۸- بررسی نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل استان‌ها بر اساس اختیارات تفویض شده به استانها.

۹- عملکرد سازمان در خصوص صدور مجوز طرح‌های اشتغالزا برابر وعده‌های مطروحه از سوی مقامات عالیرتبه کشور

۱۰- ارزیابی اقدام و عمل سازمان در خصوص مدیریت پسماند زباله در استان‌های شمالی و کلان شهرها.

۱۱- عملکرد سازمان در حوزه کاهش آلودگی‌های هوای کلان شهر‌ها و سایر مناطق آسیب پذیر.

۱۲- ارزیابی اقدام و عمل سازمان در خصوص تثبیت خاک، شناسایی منشأ ریزگرد‌ها و رفع این معضل.

۱۳- نحوه فعالیت و عملکرد سازمان در خصوص برنامه‌های مدیریت حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید حیات وحش

۱۴- ارزیابی عملکرد در خصوص احکام تکلیفی در برنامه ششم و دیگر قوانین کلیدی ذی ربط.

سؤالات فرعی تحقیق و تفحص نیز به شرح ذیل است:

۱- بررسی عملکرد معاونت‌های سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

۲- عملکرد سازمانی در خصوص طرح‌های اشتغالزا، پسماند، ریزگرد‌ها و تالابها.

۳- ارزیابی کارکرد سازمان در مورد کاهش آلودگی هوا

۴- نحوه عملکرد مدیران استانی سازمان

۵- به کارگیری و انتصاب مدیران در مقیاس قوانین و مقررات موضوعه.

افزايش شبکه لرزه نگاری و پیش نشانگر‌های زلزله به حداقل چهارصد دستگاه 

نمایندگان با ماده واحده طرح اصلاح جزء یک بند پ ماده ۶۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که در مورد توسعه ایستگاه‌های زلزله نگاری است، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده واحده طرح اصلاح جزء یک بند پ ماده ۶۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
ماده واحده به شرح زیر است:
ماده واحده - جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶ - ۱۴۰۰) مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- به شبکه ایستگاه‌های شتاب نگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاه‌های موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه می‌شود. شبکه لرزه نگاری و پیش نشانگر‌های زلزله نیز به حداقل چهارصد دستگاه افزایش می‌یابد. اولویت در توسعه این شبکه‌ها با مناطق زلزله خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه‌های جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یکپارچه و متمرکز شبکه شتاب نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام می‌گیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب نگاری باید در قطع و وصل شریان‌های حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای دویست هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسل‌های شهری را مطالعه و شناسایی نماید. همچنین در این شهر‌ها و در نقشه‌های طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنه بندی لرزه‌ای و پهنه و حریم گسل‌ها محل احداث ساختمان‌های با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ می‌شود.
اعتبار مورد نیاز این بند در بودجه سنواتی از محل اعتبارات بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ لحاظ می‌شود.

تصويب یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

نظر به اینکه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن به شماره چاپ ۸۴۴ و شماره ثبت ۳۷۹ به تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۷ توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صورت گزارش یک شوری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است لذا امضاء کنندگان به لحاظ اهمیت موضوع تقاضای بررسی یک فوریتی آن را دارند.

گزارش کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در خصوص طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن به شرح ذیل است:
ماده ۱- هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.

تبصره- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

ماده ۲- هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک.

ب- در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو.

پ- در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه.

ت - در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار.

تبصره ۱- به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده با اولیای دم، حق رجوع به آن‌ها را دارد.

ماده ۳- در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده ۴ - مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو.

ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه.

پ - در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده ۵- در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- سازمان بهزیستی کشور مکلف است، در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره ۲- در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده ۶- به دعاوی مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ می‌شود.

سیده فاطمه حسینی در رابطه با تقاضای یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، گفت: متاسفانه روز گذشته نیز شاهد چنین حادثه‌ای بودیم که موجب آسیب به افکار عمومی می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به بررسی‌ها خلاء قانونی مجازات برای اسیدپاشی به بیش از ۶۰ سال پیش برمی گردد، زیرا در سال ۱۳۳۷ آخرین قانون در این خصوص تصویب شد.

وی افزود: بنابراین موضوع مذکور مربوط به مجازات جرم اسیدپاشی در قانون سال ۱۳۳۷ پیش بینی شده که منسوخ گردید و با توجه به جنبه عمومی جرم و مجازات و همچنین قصاص که برای جنبه خصوصی تعیین می‌شود در اغلب موارد اسیدپاشی امکان اجرای قصاص وجود ندارد یا دشوار است از این رو باید در این خصوص بازنگری صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: طرح یاد شده در سال ۹۶ تدوین و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب شد لذا با توجه به حجم زیاد کار مجلس دهم درخواست می‌شود این موضوع با یک فوریت به تصویب برسد تا هرچه زودتر شاهد به ثمررسیدن نتیجه آن باشیم.

تصویب یک فوریت بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی

یک فوریت بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی وحمایت از بزه دیدگان در جلسه امروز مجلس تصویب شد.
این طرح در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.

تصویب کلیات طرح توسعه ایستگاه‌های زلزله‌نگاری

نمایندگان مجلس با اصلاح جزء (۱) بند (پ) ماده (۶۰) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه که ناظر به افزایش ایستگاه‌های شتاب‌نگاری کشور و شبکه لرزه‌نگاری و پیش‌نشانگر‌های زلزله است، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره اصلاح جزء (۱) بند (پ) ماده (۶۰) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه که ناظر به افزایش ایستگاه‌های شتاب‌نگاری کشور و شبکه لرزه‌نگاری و پیش‌نشانگر‌های زلزله است، با کلیات این طرح با ۱۵۲ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رأی‌گیری این طرح گفت: با توجه به اینکه این طرح خلاف برنامه ششم توسعه است، باید دو سوم رأی داشته باشد و با توجه به اینکه زمینه‌هایی برای پیشگیری از زلزله در برنامه ششم توسعه آمده و منابعی برای آن در نظر گرفته شده است، این طرح بار مالی نداشته و منابع آن قابل تأمین است.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از بانک شهر

نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر با ۱۰۶ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
محور‌های تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱. بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر.
۲. بررسی اقدامات شرکت مسکن و ساختمان جهان وابسته به بانک شهر.
۳. بررسی اقدامات مرتبط با خط (۶) مترو.
۴. بررسی نحوه پرداخت و خرید پروژه مگامال.
۵. بررسی نحوه صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌های بانک.
۶. بررسی دادن وام به شهرداران و مدیران شهرداری.
۷. بررسی اهلیت مدیران بانکی.
۸. بررسی نسبت مدیران بانک و مسئولین شهرداری و نسبت‌های احتمالی فامیلی میان کارکنان بانک و مقامات شهرداری.

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست پزشکیان آغاز به کار کرد

بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون تعین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازادواج زنان ایرانی با مردان خارجی نخستین دستور کار نمایندگان مردم در خانه ملت است.
طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه پنج ساله ششم و بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و لوکزامبورگ، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر از دیگر مواردی است که امروز در دستور کار مجلس قرار دارد.
همچنین بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور از سال ۹۲ تاکنون دستورکار دیگر مجلس در جلسه علنی امروز است.
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازار‌های مالی را بررسی می‌کنند.

گفتني است؛ از ساعت ۱۴:۳۰ امروز تعدادی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور تعدادی از وزراء و روسای سازمان‌ها تشکیل جلسه خواهند داد.
قرار است که وزرای ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، اقتصاد و کشور امروز در کمیسیون اجتماعی برای پاسخ به سوال نمایندگان حضور یابند.
همچنین وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون آموزش و تحقیقات خواهد رفت و وزیر دفاع در کمیسیون امنیت ملی حضور می‌یابد.
وزیر صنعت نیز برای بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و وزیر نیرو برای بررسی طرح‌های فاضلاب کشور به ترتیب در کمیسون صنایع و عمران حضور خواهند یافت.