حمایت متقابل از سرمایه گذاری ایران و لوکزامبورگ

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ به شماره چاپ (۵۵۷) که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۷/۹۶ با حضور مسئولین دستگاه‌های ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی در ماده واحده به شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید.
در لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ آمده است:
ماده واحده- موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.

 ارجاع گزارش نقض قانون واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضائیه

نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص «نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال» به قوه قضائیه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص «نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال» به قوه قضائیه با ۱۶۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش حمیدرضا فولادگر گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص «نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال» را به شرح زیر قرائت کرد:
در مقدمه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص «نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال» آمده است.
شرکت آلومینیوم المهدی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۶ به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده و سپس بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۷۶، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. مجتمع هرمزال نیز با ظرفیت اسمی ۱۴۳۰۰۰ تن تولید شمش آلومینیوم در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس احداث شده و از سال ۱۳۸۹ به تناوب تامین برق توسط شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان، بهره برداری از دیگ‌های آن آغاز شده است. مجتمع هرمزال دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و یکی از طرح‌های به بهره برداری رسیده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) می‌باشد. لازم به ذکر است که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱، مالکیت سهام متعلق به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طبق قرارداد جمعی واگذاری شماره ۴۰/۲۹۸۱۹ سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران و بند‌های ۱-۳-۲۴ و ۲-۳-۲۴ و بند ۵۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد؛ اما بر اساس بند و تصویب نامه شماره ۱۳۱۰۷۳/ت ۴۹۵۵۸/ه مورخ ۲۸/۷/۹۲ هیئت وزیران، واگذاری سهام به سازمان تأمین اجتماعی اقاله و اداره شرکت و طرح مذکور مجددا به ایمیدرو منتقل گردید و شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در لیست واگذاری قرار گرفتند.

اعلام وصول ۷ سوال ملی نمایندگان از وزرا

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۷ سوال ملی نمایندگان از برخی وزرای دولت را اعلام وصول کرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.

- پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و الحاق کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر

- سوال ملی مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع عدم اقدام در زمینه افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور

- سوال منطقه‌ای مصطفی کواکبیان نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر کشور با موضوع علت عدم برگزاری انتخابات مستقل برای شورا‌های شهر‌های شمیرانات و ری علی رغم صراحت قانونی

- سوال منطقه‌ای سیدمصطفی ذوالقدر نماینده میناب از وزیر کشور با موضوع متضرر شدن صاحبان شناور در پی انتقال بدون کارشناسی به بندرعباس

- سوال ملی سیده فاطمه حسینی نماینده تهران از وزیر صمت با موضوع علل اصرار بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات خودرو

- سوال ملی مصطفی کواکبیان نماینده تهران و تعداد دیگر از نمایندگان از وزیر کشور با موضوع آیا تجمعات قم و مشهد علیه رئیس جمهور دارای مجوز بوده است

- سوال ملی محمود شکری نماینده تالش از وزیر کشور با موضوع عدم رعایت قانون و مصوبات شورای عالی اداری در انتخاب و انتصابات فرمانداران و بخشداران

- سوال ملی بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس از وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در اجرای مصوبه هیات وزیران در مورد امهال وام زلزله زدگان ارسباران

- سوال ملی مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع عدم توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی

- سوال ملی محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع عدم تحقق موارد مندرج در بند ۴ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

معافيت تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی 

نمایندگان با ماده واحده لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده واحده لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این گزارش ماده واحده به شرح زیر است:
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد و املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معاف هستند.
تبصره یک- معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام‌ها و حق التحریر نمی‌شود.
تبصره ۲- انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی‌شود.

تصویب کلیات لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی با ۱۳۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.