احراز نظارت نکردن سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی

فولادگر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بيان اين مطلب افزود:این گزارش که امروز در صحن علنی مجلس قرائت و با رای اکثریت قاطع نمایندگان برای بررسی و رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده شد دارای سه بخش واگذاری، تعهدات پس از واگذاری و وضعیت فعلی بود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  ادامه داد: در مراحل اولیه واگذاری از لحاظ ارزیابی نشدن دقیق از صورت اموال و دارایی‌ها ایراد وارد شد در آن زمان سازمان‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی وارد این موضوع شدند و پس از آن در مزایده دوم یک الحاقیه به قرارداد واگذاری خورد که هم قیمت به ۳۴۶ هزار میلیارد افزایش یافت و هم تعهداتی ضمیمه قرارداد شد.
فولاد گر  افزود: در نهایت با افزایش قیمت و تعهدات این دو سازمان نظارتی رای دادند که واگذاری قانونی است و در ادامه پس از شکایت تعدادی از نمایندگان، هیات داوری این واگذاری را قانونی دانست.
وی گفت: بعد از واگذاری یک سری تعهداتی را خریدار در قرارداد و خارج از قرارداد پذیرفته بود که اکثرا این تعهدات انجام نشد که در این گزارش اشاره شده است.
او بدهی بابت شمش‌های آلومینیوم موجود بین ایمیدرو که پرداخت نشده بود، بدهی بابت تسهیلات ارزی از یک شرکت ایتالیایی که انجام نشده بود و برای جمهوری اسلامی از نظر اعتبار بین المللی موضوع مهمی بود همچنین بدهی‌های مربوط به طرح هرمزال و در مجموع بدهی‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی، برق، سازمان مالیاتی، بانک اقتصاد نوین و تعهداتی به ایمیدرو را از جمله تعهداتی ذکر کرد که انجام نشده بود و در این گزارش در مجلس ارائه شد.
فولادگر گفت: تخلفاتی که خریدار در انجام ندادن تعهدات داشت، سازمان خصوصی سازی به موجب وظایف قانونی و نیز دستورالعمل نحوه تعهدات پس از واگذاری باید به عنوان دستگاه حاکمیتی نظارت خود را انجام می‌داد که نداد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: از نظر ما این تخلفات به لحاظ نبود نظارت لازم از سوی سازمان خصوصی سازی محرز است که این به رای مجلس گذاشته شد و با اکثریت قاطع رای آورد.
وی در خصوص بخش سوم واگذاری به لحاظ عملکردی هم افزود:​ تولید این کارخانه ابتدا افزایش می‌یابد، ولی در ادامه دچار ضرر و زیان می‌شود.
فولادگر گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه خریدار آمادگی ادامه کار نداشت شرکت به مپنا واگذار و مدیر جدید برای آن انتخاب شد و شرکت فعالیت‌های خود را از سرگرفت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید کرد: افرادی که الان با شرکت مپنا قرارداد بسته اند تعهدات آن بر عهده خریدار قبلی است که باید پرداخت شود و بخش دیگر را شرکت باید در طول کار از محل درآمد‌های خود بصورت اقساط پرداخت کند.