پخش زنده
امروز: -
در یادداشتی بررسی می‌شود؛
تحریم؛ فرصتی تاریخی برای رهایی از اقتصاد نفتی
سرانجام رژیم آمریکا بعد از ماه‌ها جنگ روانی و فشار شدید بر خریداران نفت ایران با هدف به صفر رساندن فروش نفت کشورمان و فلج کردن اقتصاد ایران معافیت شش ماهه هشت کشور مستثنی شده از تحریم‌های نفتی را لغو و این کشور‌ها را نیز به لیست ممنوعه خریداران نفت ایران اضافه کرد.
دست کم ۳۲ درصد بودجه دولت در سال جاری وابسته به درآمدهای نفتی است روندی که کاهش شدید صادرات نفت بر روی کاغذ می‌تواند به مخدوش شدن توان دولت در انجام تعهداتش بینجامد، اما ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصاد ایران می‌تواند این پیچ تاریخی را به سلامت پشت سربگذارد و شکستی بزرگ بر رژیم آمریکا تحمیل کند.
نگاهی به تاریخچه کشف نفت در ایران نشان می‌دهد که از پنجم خرداد ماه سال ۱۲۸۷ شمسی وقتی مته حفاری در مسجد سلیمان به لایه نفت دار در عمق ۳۶۰ متری برخورد کرد فوران نفت بر اقتصاد ایران روان شد، در این زمان کمترکسی تصوری می‌کرد که این ماده سیاه بد بو به بازیگر اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود، ماده‌ای که در کنار درآمدهای سرشار ارزی همت عالی را از ملتی گرفت که در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری زبانزد و اقتصادش بر پایه تولید استوار بود.
درآمدهای نفتی رسما از سال ۱۳۰۸ وارد بودجه ایران شد هرچند در ۱۰ سال نخست این درآمد به حسابی تحت عنوان حساب ذخیره واریز می‌شد و در بودجه سهمی نداشت، اما به تدریج درآمدهای نفتی به نقشی تعیین کننده در بودجه سالانه و برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای در ایران تبدیل شد.
سهم نفت در پنج برنامه عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از ۳۰ تا ۴۰ درصد شروع شد و به حدود ۸۰ درصد هم رسید، وابستگی که زمینه ساز بروز عدم تعادل‌های اساسی در کشور شد و ســاختار اقتصادی، اجتماعی کشــور را به کلی دگرگون کرد.
در ۱۰ سال اولیه بعد از انقلاب اسلامی صادرات نفت از ۵ میلیون بشکه به ۳/۳ میلیون بشــکه در روز کاهش یافت و هزینه‌های دولت نیز به سه چهارم بودجه مصوب ۱۳۵۷ رسید و سهم درآمــد نفت از کل منابــع عمومی از ۵۹/۶ درصد در ســال ۱۳۵۷ به ۳۸/۶ درصــد در ســال ۱۳۶۷ تقلیل یافت.
در برنامه اول توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت درآمدهای غیرنفتی به اعتبارات هزینه‌ای از حدود ۳۱ درصد در ســال ۱۳۶۷ به ۵۱ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش یافت و این سهم در برنامه دوم توســعه از ۷۳/۲ درصد به ۴۶/۷ درصد رسید.
برنامه سوم هرچند با ایجاد حساب ذخیره ارزی به منظور ذخیره سازی درآمدهای مازاد ارزی همراه بود، اما به دلیل برداشت‌های مکرر از این صندوق سهم منابع حاصل از صادرات نفــت از منابع عمومی دولت از به طور متوسط ۵۱ درصد در برنامه دوم به ۶۱ درصــد افزایش پیدا کرد.
ویژگی اصلی برنامه چهارم تدوین چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بود برنامه‌ای که کاهش سهم درامد‌های نفتی از ۵۱ درصد در پایان برنامه سوم به ۳۱ درصد را هدف گرفته بود هدفی که محقق نشد و میزان وابستگی در پایان این برنامه به ۴۴/۷ درصد رسید، اما رشد درآمدهای غیر نفتی درچهارسال برنامه پنجم موجب شد تا سهم منابع نفتی به ۳۶/۱ درصــد کاهش یابد.
بسیاری از کارشناسان درآمدهای نفتی را منشاء انحرافات دولت‌ها از برنامه‌های توسعه‌ای می‌دانند و معتقدند وجود نفت موجب می‌شود تا دولت‌ها از عقلانیت و پاسخگویی دور افتاده و با راحت الحلقومی به نام درآمدهای نفتی رتق و فتق امور کرده و به اقدامات میان مدت و بلندمدتی که لازمه اقتصاد است، توجهی نکنند.
جستجویی در مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در اجتماعات عمومی و دیدار‌های ایشان با مسئولان دولت‌ها نشان از تاکید مکرر معظم له به مقامات دولتی درباره کاهش اتکای بودجه دولت به نفت است. نکته‌ای که اگر طی این سال‌ها جدی گرفته می‌شد امروز این ایران بود که با عدم عرضه نفت به بازار‌های جهانی، رژیم آمریکا را به چالش می‌کشید نکته‌ای که با توجه به توانمندی‌های ایران در عرصه‌های مختلف منابع انسانی و ذخایر طبیعی کاملا قابل اجرا است.
تجربه دیگر کشور‌های نفت خیز جهان نشان داده که این رویکرد یک برنامه بلند پروازانه نیست، کشور نفت خیزی همچون نروژدر قلب اروپا با ذخایری بین یک تا سه میلیارد بشکه نفت با تدوین راهبردی بلند مدت طی دهه‌های گذشته امروز به جایگاهی رسیده که با هدف حفظ محیط زیست و کمک به جلوگیری از گرم شدن زمین دست از برنامه‌های اکتشاف دریایی نفتی خود کشیده است.
این کشور از سال ۱۹۹۶ با ایجاد صندوقی تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را برای نسل‌های آینده ذخیره می‌کند و هم اکنون با ۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه، ضمانتی برای رفاه نسل‌های آینده این کشور و بزرگترین صندوق از نوع خود در جهان است.
نگاهی به توانمندی‌های اقتصاد ایران از ابعاد منابع طبیعی و استعداد‌های انسانی نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی در ۹۰ سالی که این درآمد‌ها وارد ساختار بودجه نویسی کشور شده است نتیجه‌ای جز نخبه کشی، هدررفت منابع، واردات محور شدن اقتصاد و وابستگی به خارج برای اقتصاد ایران نداشته است ثروتی که می‌توانست به پشتوانه‌ای برای نسل آینده تبدیل شود به آفتی برای نسل امروز و عقب ماندگی تاریخی کشور برای نسل آینده تبدیل شده است در حالی که توجه به دیگر ظرفیت‌ها می‌تواند نفت را به پشتوانه‌ای برای بالفعل کردن این ظرفیت‌ها تبدیل کند.
تجارت با همسایگان
همجواری ایران با بازاری ۳۰۰ میلیونی می‌تواند بخش عمده‌ای از ظرفیت خالی صنایع ایرانی را برای تامین نیاز این بازار عظیم پر کند فقط اگر حلقه‌های جدامانده اقتصاد ملی به هم پیوند بخورد.
بیش از شش هزار کیلومتر مرز مشترک خشکی با کشور‌های افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، عراق و دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان ظرفیتی پیش روی اقتصاد ایران گشوده که اگر درست از این موقعیت راهبردی بهره ببریم می‌توانیم در کنار روابط گرم سیاسی از مزیت‌های سرشار اقتصادی این همجواری نیز بهر‌مند شویم.
تحریم‌های ظالمانه وضع شده برضد ایران ظرفیتی در این کشور ایجاد کرده که تزریق سرمایه گذاری‌های جدید به آن، غول اقتصاد ایران را بیدار می‌کند و ایران می‌تواند همان نقشی را در منطقه ایفاکند که قدرت اقتصادی آلمان در اروپا بر عهده دارد.
نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌ها و منابع طبیعی، انرژی ارزان قیمت، روحیه خود باوری شکل گرفته، همجواری با کشور‌هایی همچون اذربایجان، ترکمنستان وارمنستان به عنوان دروازه ورود به بازار ۳۰۰ میلیونی کشور‌های اسیای میانه، در کنار موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان حلقه ارتباط راه گذر شمال به جنوب و شرق به غرب برای توسعه ترانزیت کالا، سواپ (معاوضه) نفت و اتصال به شبکه‌های بین المللی انتقال برق و همجواری با عراق، پاکستان و افغانستان که طی چند ده اخیر به دلیل بحران‌های داخلی نیازمند خدمات فنی و مهندسی ایران برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی خود هستند در کنار همجواری با روسیه و ترکیه به عنوان پل ورود تجار و بازرگانان ایرانی به اروپا بخشی از ظرفیت توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه است.
ظرفیت‌های معدنی
بخش معدن این ظرفیت برزمین مانده اقتصاد ملی ایران تنها با معرفی صحیح ظرفیت‌ها و مزیت‌های آن می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ورود فن اوری‌های جدید و تکمیل زنجیره ارزش افزوده این بخش فراهم کند، رویکردی که می‌تواند محصولات معدنی را در افق چشم انداز برنامه ششم به جایگزینی مناسب برای صادرات نفت تبدیل کند.
ایران در حال حاضر پانزدهمین تولیدکننده فولاد و نهمین تولیدکننده سیمان است، همچنین رتبه دهم تولید سنگ آهن، رتبه بیست و چهارم تولید آلومینیوم، رتبه نهم در تولید مس و دومین تولید کننده سنگ‌های تزئینی جهان به ایران اختصاص دارد.
تاکنون تنها ۶۸ نوع از ذخایر معدنی نهفته در پهنه پهناور کشور شناسایی شده که ذخایر سرب، روی و مس شاخص‌ترین آن‌ها هستند که با اکتشافات جدید می‌توان این اقلام را به ۸۰ نوع ماده معدنی افزایش داد. آنچه در این بخش تحت عنوان ذخایر معدنی شناخته شده، حاصل اکتشاف ۱۰۰ هزار کیلومتر از مساحت کل کشور است که تنها ۷ درصد از پهنه سرزمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار کیلومتر مربعی کشورمان را به خود اختصاص داده و این نشان از ظرفیت بالای حوزه معدن است.
ارزش ذخایر معدنی ایران براساس برآورد‌های اولیه ۷۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. هم اکنون ایران با داشتن ۲۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد.
در شرایط کنونی برای نقش آفرینی بخش معدن در توسعه ملی چاره‌ای جز، لغو انحصارات دولتی در معادن و تقویت بخش خصوصی در این بخش نداریم و در این راستا باید از دخالت نهاد‌های غیر مرتبط در معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود وبا برنامه ریزی زمینه را برای ورود فناوری‌های نوین با هدف تکمیل زنجیزه‌های تولید و توقف خام فروشی فرآهم کرد.
ظرفیت‌های کشاورزی
تنوع اقلیمی، خاک مناسب و نیروی کار سه فاکتوری است که زمینه مساعدی برای توسعه بخش کشاورزی و خودکفایی و تامین امنیت غذایی کشور فراهم کرده است شرایط اقلیمی مناسب ایران موجب شده تا زمینه برای تولید انوع میوه مناطق معتدل همچون سیب، گلابی، به، هلو، شلیل، زردآلو، آلو، گیلاس، آلبالو، بادام، گردو، فندق و میوه‌های نیمه گرمسیری مانند مرکبات، پسته، خرمالو، انجیر، انار، زیتون، خرما و کیوی در کشور فراهم باشد.
درحال حاضر ایران با سرانه تولید میوه در ایران با بیش از ۲۰۰ کیلوگرم در مقایسه با سرانه جهانی ۸۴ کیلوگرمی متوسط جهان ۲.۵ برابر متوسط جهانی است، همچنین هم اکنون از ۱۸ میلیون هکتار اراضی زیر کشت در ایران، ۸/۹ میلیون هکتـار آن بـه صـورت دیـم و ۲/۸ میلیون هکتار به صورت آبی کشت می‌شود.
تولید ۱۲۲ میلیون تن محصولات زراعی و باغی به همراه سه میلیون تن گوشت مرغ، ۸۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور ظرفیتی است که در صورت ساماندهی بازار، جلوگیری از واردات، علمی شدن تولید، مکانیزه شدن تولید، توسعه بیمه محصولات کشاورزی، بازاریابی محصولات و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند ضمن تضمین امنیت غذایی کشور با استفاده از توان صنایع داخلی زمینه ساز توسعه صادرات در این بخش را فراهم کند.
ظرفیت بخش صنعت
ایران با داشتن نزدیک به ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک از نظر تعداد و میزان سهمی که در اشتغال صنعتی دارند مشابه کشور‌های توسعه یافته است، اما به لحاظ ارزش افزوده فاصله زیادی با کشور‌های بزرگ دنیا دارد.
از واحد‌های صنعتی کوچک بواسطه سهم ۹۲ درصدی از فعالیت‌های صنعتی و برخورداری از مزیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه بعنوان نوک پیکان اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، صنایع کوچک علاوه بر ایجاد حدود یک میلیون اشتغال صنعتی و در اختیار داشتن ۱۷ درصد از تولید و ۱۶/۸ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، ۱۰ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور را در اختیار دارند.
البته اغلب واحد‌های صنعتی کوچک با وجود توانمندی‌هایی که دارند برای رونق تولید و توسعه اشتغال با مشکلات مالی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه اند.
واحد‌های صنعتی کوچک باتوجه به قدرت تصمیم گیری سریع و توان بالایی که در جذب تکنولوژی روز و بومی کردن آن دارند، در صورت برنامه ریزی مناسب و حمایت‌های لازم می‌توانند محیط رقابتی خوبی را در اقتصاد ایجاد و کارایی بخش تولید کشور را افزایش دهند بخشی که در شرایط تحریم هم می‌تواند به خط شکن شرایط تحریم تبدیل شود.
ظرفیت صنوف
اصناف بزرگترین نهاد مدنی و آخرین حلقه اقتصادی به لحاظ ارتباط مستقیم با مردم در کشور است که با ۲۴ میلیون عضو گسترده‌ترین شبکه توزیع کالارا دردست دارد. این بخش متشکل از ۳ میلیون واحد صنفی مختلف است که ۹۵ درصد توزیع جزیی‌ترین کالای مصرفی تا لوکس‌ترین محصولات را در اختیار دارد. بخشی که می‌تواند ضمن کمک به اشتغالزایی نقش موثری در ساماندهی شبکه توزیع و شکل دهی الگوی مصرف جامعه داشته باشد.
ظرفیت نیروی انسانی.
اما در کنار تمامی این ظرفیت‌های بالقوه نباید از نیروی انسانی مستعد و تحصیل کرده کشور غافل بود ، نیرویی که نقشی راهبردی در بالفعل کردن این ظرفیت‌ها و راهیابی به بازار‌های جهانی داشته باشد ضمن اینکه همین نیروی انسانی خلاق می‌تواند در عرصه گسترده خدمات به خلق ثروت در کشور کمک کند. سال گذشته بیش از ۴ هزار شرکت دانش بنیان ثبت شده در کشور درآمدی ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند روندی که با رونق استارت آپ‌ها در عرصه‌های مختلف خدماتی به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
ادامه وابستگی اقتصاد ایران به نفت با وجود این ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در عرصه اقتصادی قطعا اشتباهی راهبردی است که آیندگان ما را هیچگاه نخواهند بخشید، وابستگی که ضمن نابودی استعداد‌ها و ظرفیت‌های کشور، زبان دیپلماسی ایران در مقابله با زیاده خواهان را کوتاه و این ثروت ملی به عاملی برای فشار برملت ایران تبدیل می‌کند، قطعا اعمال تحریم‌های نفتی از سوی رژیم آمریکا نه یک تهدید بلکه فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران است از وابستگی ۹۰ ساله به درآمدهای نفتی رهایی یابد اگر قدر داشته هایمان را بدانیم زنجیر‌های خود تحریمی را از دست و پای تولید بازکنیم.
نظر شما