تداوم پیش فروش غیرقانونی خودرو

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما؛ در پي تماس هاي مکرر شاکيان يک شرکت خودرويي به سراغ مشتريان ديروز و مالباختگان امروز رفتم.
شرکت هايي که شعبشان قارچ گونه در سطح شهر در حال افزايش است. تبليغاتشان صفحات روزنامه ها را پر کرده است. يکي از شاکيان که روزنامه هاي چندين روز را در کيف خود بايگاني کرده است به دوربين ما نشان مي دهد و به تبليغات پررنگ و لعاب آن براي جذب مشتريان بيشتر اشاره مي کند. اين تبليغات در حاليست که طبق اعلام قبلي سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان تبليغ پيش فروش اين شرکت ها قانوني نيست.
مراجعه به سايت اينترنتي اين شرکت نشان مي دهد ليستي بلند بالا از مجوزها براي جلب اعتماد مشتريان وجود دارد.يکي ديگر از شاکيان ميگويد چگونه تا پيش از اين با اين شرکت برخورد قانوني نشده بود و يکدفعه اسم آن در ليست سياه سازمان حمايت قرار گرفته است!

يک مشتري ديگر به ادامه ثبت نام پيش فروش اشاره دارد که هم اکنون نيز از مردم پول دريافت مي کنند اما خودرويي براي تحويل وجود ندارد.
شهروندي مي گويد: يک خودروي توسان با تمامي امکانات ثبت نام کردم اما با گذشت 7 ماه هنوز خودرو را تحويل ندادند. او مي گويد با اعتراضم قرارداد يکطرفه فسخ شد اما پولم را هنوز پس نداده اند.
خانمي با اشاره به مشکلات عديده در خلف وعده اين شرکت در تحويل خودروي مورد نياز خود مي گويد: با وجود آنکه تسويه حساب کامل انجام دادم اما هر بار از تحويل چک هاي ضمانتم به بهانه هايي طفره رفتند.براي گارانتي ده ميليون تومان پول پرداخت کرده بودم اما تحويل ندادند که به سراغ سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان رفتم. زمانيکه شرکت متوجه شکايت بنده شد تمامي چک هايم را برگشت زد و در حال حاضر به جرم خيانت در امانت به دادگاه شکايت کردم.
شاکيان از قراردادهاي يکطرف اين شرکت گلايه ها داشتند که همه بندهاي آن به نفع شرکت تنظيم شده است تا شاکي در احقاق حق خود با مشکلاتي مواجه شود.
مردم مي گويند اگر صداي شکايت از اقدامات غيرقانوني شان هم بلند شود با برخوردهاي نامناسب مواجه مي شوند و گاه جاي شاکي و متشاکي با هم عوض مي شود و شرکت پاي پليس 110 را وسط مي کشد تا مردم را بترساند.
مشتريان از شکايت هايي مي گويند که تا الان راه به جايي نبرده است.
به سراغ رييس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل رفتيم. موتمني از کلکسيون تخلفات اين شرکت ها مي گويد که البته کسي جلودارشان نيست.
وي افزود: اين شرکت هاي غيرقانوني منافع خود را در نظر مي گيرند و قصد دارند بودجه خود را تامين کنند.
رييس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل از اتفاق عجيبي هم خبر داد که يکي از همين شرکت هاي متخلف براي گرفتن مجوز يک فروشگاه زنجيره اي هم اقدام کرده است.
موتمني در خصوص چرايي عدم برخورد قانوني با اين شرکت ها تصريح کرد: اتحاديه اقدامات قانوني لازم را انجام داده است اما چرا پلمپ نشداه اند براي ما هم يک معما است.
سندي که به دست ما رسيده است نشان مي دهد يک سازمان دولتي که متولي اين موضوع است از رييس اتحاديه درخواست رفع پلمپ يکي از همين 7 شرکت متخلف اعلامي را کرده است.
اين حکايت شرکت هاي خودرويي غير قانوني است که با وجود اطلاعيه سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان در نيمه مهر ماه امسال اما همچنان به راحتي مشغول به فعاليت قبلي خود هستند.
سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان در صورتيکه برخورد قانوني با شرکت هاي غيرقانوني نکند مشتريان امروز مالباختگان فردا خواهند بود که بايد متوسل به دستگاه قضايي بشوند.
-------------------------------
گزارش:حميد خواجه نژاد