افزایش میانگین اعدام در عربستان، کویت و بحرین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،یک سازمان حقوق بشری با انتشار گزارشی از افزایش اجرای حکم اعدام در کشورهای عربستان، کویت و بحرین خبر داد.
پایگاه خبری العهد لبنان نوشت سازمان «آمریکایی های حامی دموکراسی و حقوق بشر بحرین»(ADHRB) با انتشار گزارشی مفصل درباره اجرای بیش از حد حکم اعدام در برخی کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) و به طور مشخص، عربستان، کویت و بحرین، این اقدام را محکوم کرد و از همه این کشورها به ویژه بحرین، کویت و عربستان خواست همه احکام اعدام را کاهش دهند و دستور فوری توقف اعدام ها را با هدف لغو آن صادر کنند.

در این گزارش آمده است «عربستان یکی از کشورهایی است که بیشترین احکام اعدام را در جهان اجرا می کند و عملا برای سومین سال متوالی، بیش از 100 حکم اعدام را اجرا کرده است.»
در این گزارش آمده است: قتل، قاچاق مواد مخدر و اعتراضات مسالمت آمیز از جمله جرایمی است که در عربستان حکم اعدام برای آنها صادر می شود. در حالی که حکم اعدام برای برخی جرایم مانند ارتداد، زنا، کفر، جادوگری همچنان اجرا می شود؛ اما بیشتر موارد اعدام در عربستان به علت قتل و برخی جرایم غیرخشونت بار مربوط به مواد مخدر است.
بر اساس آمارهای سازمان ریپریو (Reprieve) که در مخالفت با مجازات اعدام فعالیت می کند، در برهه زمانی بین اول ژانویه تا اول ژوئن امسال، 41 درصد از اعدام ها، به علت جرایم غیرخشونت بار مربوط به مواد مخدر بوده است.

چهار مخالف که به علت شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شدند از جمله کسانی بودند که پس از ژوئن گذشته، اعدام شدند، . پس از آن، 18 فرد دیگر از جمله 7 کودک نیز که به علت مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت و شکنجه شده اند، در محاکمه هایی غیر عادلانه، به اعدام محکوم شدند.
دست کم 33 زندانی در عربستان هستند که به علت جرایم سیاسی غیرخشونت بار، در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
از سوی دیگر، دولت بحرین پس از هفت سال، بار دیگر حکم اعدام را در پانزدهم ژانویه 2017، اجرا کرد.
دولت بحرین از زمان کنار گذاشتن مصوبه توقف اجرای حکم اعدام، تعداد کسانی را که در انتظار حکم اعدام هستند، به طور گسترده ای افزایش داد و اکنون تعداد آنها 16 نفر است. افزون بر آن، فقط در سال 2017، برای 9 فرد بازداشت شده حکم اعدام صادر شده است.
کویت در 25 ژانویه 2017، مصوبه عدم اجرای حکم اعدام را که به مدت چهار سال اجرا می شد، کنار گذاشت و هفت تن، از جمله یک عضو خاندان حاکم را اعدام کرد. این افراد به صورت غیرعادلانه محاکمه شدند.
حسین عبدالله مدیر اجرایی سازمان ADHRB درباره این آمار و اطلاعات گفت «با این واقعیت هولناک مواجه هستیم که در برخی کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) مقبولیت حکم اعدام برای برخی جرایم، از جمله اعتراضات مسالمت آمیز، همچنان رو به افزایش است.»
وی افزود «بحرین و عربستان به شکلی روزافزون از مجازات اعدام به عنوان ابزاری سیاسی علیه فعالان حقوق بشر و مخالفان مسالمت‌جو استفاده می کنند که پس از شکنجه و محاکمه های غیر عادلانه، محکوم می شوند. این اعدام ها با عرف های بین المللی مغایرت دارد، زیرا بسیاری از کسانی که منتظر اجرای حکم اعدام هستند، قطعا «خطرناک‌ترین جنایات را مرتکب نشده اند»، بلکه به علت استفاده از حقوق انسانی خود که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است، به اعدام محکوم شده اند.» وی افزود «خاموش ماندن جامعه بین المللی در قبال این مسائل، تسمخرآمیز است. آنها باید اقدامی انجام دهند و تصمیماتی اتخاذ کنند.»