پخش زنده
امروز: -
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ وبسایت سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی از بیروت نوشت: دادستانی عمومی عربستان سعودی به دنبال اجرای حکم اعدام برای پنج فعال سیاسی در استان شرقی این کشور است. یکی از این فعالان سیاسی زنی به نام اسراء الغمغام است. این پنج نفر به همراه یک نفر دیگر (که مجازات اعدام برای وی درخواست نشده است) در دادگاه ضدتروریسم عربستان سعودی محاکمه می شوند. اتهاماتی که علیه این افراد مطرح شده است تنها به فعالیت های سیاسی صلح آمیز آنها مربوط می شود.
سارا لی ویتسون Sarah Leah Whitson، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر، می گوید: ‹‹هر گونه اعدامی وحشتناک است، اما تلاش برای صدور حکم اعدام علیه فعالان سیاسی همچون اسراء الغمغام، که حتی به روی آوردن به اعمال خشونت آمیز نیز متهم نشده است، کاری شیطانی است.›› وی می افزاید: ‹‹خودکامگی بی حد و حصر حکومت پادشاهی عربستان سعودی هر روز کار تیم های تبلیغاتی این کشور را در سر هم بافتن داستان خیالی ‹اصلاحات› برای هم پیمانان ریاض و جامعه بین المللی دشوارتر می کند.››
اسراء الغمغام یک زن و فعال سیاسی شیعه در عربستان سعودی است که به خاطر مشارکت در راهپیمایی های اعتراضی در استان شرقی و مستند سازی این راهپیمایی ها، که در اوایل سال 2011 شروع شد، شناخته شده است. معترضان به تبعیض های نظام مند علیه اقلیت ها در عربستان سعودی، که عمده جمعیت آن را سنی ها تشکیل می دهند، انتقاد داشتند. مقامات عربستان سعودی با حمله شبانه به منزل اسراء الغمغام در ششم دسامبر 2015 وی و همسرش را بازداشت کردند. آنها از آن زمان تا کنون در زندان المباحیث شهر دمام زندانی هستند.
فعالان سیاسی عربستان سعودی به سازمان دیدبان حقوق بشر گفتند دادستانی عمومی این کشور با تلاش برای صدور حکم اعدام علیه اسراء الغمغام وی را به اولین زن عربستانی تبدیل می کند که به علت روی آوردن به فعالیت های مرتبط با حفظ حقوق بشر با حکم اعدام روبرو می شود. در صورتی که وی اعدام شود، رویکرد بی سابقه ای برای پرداختن به پرونده سایر زنان فعال سیاسی که در حال حاضر در زندان به سر می برند شکل خواهد گرفت.
‹‹دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم جنایی عربستان سعودی››، که در سال 2008 برای مقابله با جرائم مرتبط با تروریسم ایجاد شد، از زمان تاسیس تاکنون برای محاکمه ناراضیانی که به مخالفت های صلح آمیز روی آورده اند به کار برده شده است. این دادگاه به علت نقض استانداردهای محاکمه عادلانه متهمان یک دادگاه مخوف تلقی می شود. ‹‹دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم جنایی عربستان سعودی›› در گذشته نیز شمار دیگری از فعالان سیاسی شیعه را با استناد به اتهامات سیاسی به اعدام محکوم کرده و احکام اعدام را نیز اجرا کرده است. این دادگاه در سال 2014 شیخ نمر النمر، روحانی بلند پایه شیعه، و هفت نفر دیگر را به جرم ایفای نقش در اعتراض های سال 2011 استان شرقی به اعدام محکوم کرد. ‹‹دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم جنایی عربستان سعودی›› در سال 2016 نیز چهارده نفر دیگر را به علت شرکت در راهپیمایی های اعتراضی اعدام کرد.مسئولان عربستان سعودی شیخ نمر و سه مرد شیعه دیگر را در دوم ژانویه سال 2016 اعدام کردند. عربستان سعودی با اعدام 47 نفر بزرگترین اعدام دست جمعی در این کشور از سال 1980 به بعد را انجام داد.
استانداردهای بین المللی، از جمله ‹‹منشور عربی حقوق بشر›› Arab Charter on Human Rights، که عربستان سعودی نیز آنها را تصویب کرده است کشورهایی را که حکم اعدام در آنها اجرا می شود ملزم می دارد که صدور حکم اعدام را تنها در خصوص ‹‹جدی ترین نوع جنایت ها›› و در استثنایی ترین شرایط اجرا نمایند. سازمان دیدبان حقوق بشر با اجرای حکم اعدام در هر کشوری و تحت هر شرایطی مخالف است.
مسئولان عربستان سعودی به بهانه حفظ امنیت ملی اخیرا به سرکوب فعالان سیاسی زن در این کشور روی آورده اند. این سرکوب تا کنون به بازداشت 13 زن منتهی شده است. مقامات عربستان سعودی شماری از این زنان بازداشت شده را به دست داشتن در جنایات بزرگ متهم کرده اند و رسانه های محلی نیز حملات شدیدی را علیه این زنان ترتیب داده و آنها را ‹‹خائن›› توصیف نموده اند.
ویتسون می افزاید: ‹‹اگر ولیعهد عربستان سعودی واقعا در خصوص اجرای اصلاحات در این کشور جدی است، باید بی درنگ وارد عمل شود و اطمینان دهد که هیچ فعال سیاسی به علت روی آوردن به فعالیت های مرتبط با حفظ حقوق بشر به شکل ناعادلانه بازداشت نخواهد شد.››