پژوهش خبری صدا وسیما:در دنیای امروز، مسائل اقتصادی در عرصه­ های بین ­المللی نقش مهمی را ایفا می­ کند و از آنجائی که قدرت هر جامعه و کشوری به قدرت اقتصادی و تولیدی آن بستگی دارد، از این­ رو دولتمردان و کارگزاران می­ بایست در این راستا قدم­ های بلندی برداشته و با اتخاذ سیاست ­های مناسب به برطرف نمودن بیماری­ های مزمن اقتصادی نظیر بالا بودن نرخ بیکاری، تورم، رکود و ... همت گماشته و با حمایت ­های وسیع از تولیدات ملی کشور، موجبات پیشرفت و توسعه را فراهم نمایند.

شایان ذکر است که اثرات میزان تولید فقط محدود به مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی نبوده بلکه می­ تواند تاثیر فزاینده­ای برمالیات بر درآمد مشاغل نیز داشته باشد، زیرا با ازدیاد وتنوع تولیدات کشور افراد کثیری به فروش کالا وارائه خدمات مشغول شده که در نهایت این اشتغال­زائی می­ تواند برای آنان کسب درآمد نموده و منبع آن برای دولت از طریق اخذ مالیات بردرآمد مشاغل، منبع درآمد ایجاد نماید.

ملاحظه می ­شود که نقش مالیات در حمایت از تولیدات داخلی بسیار چشمگیر بوده زیرا اولا با افزایش مالیات برکالاها می­ توان به رونق هر چه بیشتر تولیدات داخلی مبادرت نموده و ثانیا با حمایت اثر تولیدات داخلی وافزایش آن، منابع درآمدی قابل توجهی از محل مالیات عاید دولت می­ گردد.

به همین سبب،‌ برای پاسخگویی به سوالاتی چون؛ مالیات و تاثیر آن بر تولید چگونه است؟ سهم انواع مختلف مالیات­ ها از کل درآمدهای مالیاتی چقدر است؟ نقش و تاثیر مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی چگونه است؟ مصاحبه­ ای را با آقای موسوی نیک،‌ کارشناس اقتصاد در حوزه مالیات انجام دادیم.

مالیات و تاثیر آن بر تولید

از منظر عرضه کالاها و خدمات، مالیات یکی از عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار است و بر شکل­ گیری فعالیت ­های کسب و کار تاثیرگذار. کارآفرینان، مالیات را به عنوان یکی از هزینه ­های تولید تلقی می­ کنند؛ بنابراین اخذ مالیات بر فعالیت ­های مالیاتی اثر مستقیم منفی دارد. با این حال، از آنجایی که فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه کسب و کار خود نیازمند وجود وضعیت امنی هستند که در بستر آن بتوانند از حقوق مالکیت شان دفاع کنند و ایجاد امنیت و حفظ حقوق مالکیت از طریق دولت­ ها تأمین می ­شود و مخارج آن هم از طریق مالیات تأمین می­ شود، در اصل بر مالیات ستانی و منافع آن شبه ه­ای وارد نیست. با این حال در مورد مالیات ­ها سوالات متعددی وجود دارد:

1- مبنای (پایه) اخذ مالیات چه باشد؟

2- میزان مالیات چه باشد؟

3- آیا مالیات ستانی به طور عادلانه انجام می­ شود؟

4- آیا مالیات ستانی به طور کارا و با حداقل هزینه صورت می­ گیرد؟ و ...

در حال حاضر در ایران از پایه ­های مالیاتی مختلف نظیر درآمد اشخاص حقوقی، درآمد اشخاص حقیقی، ثروت، واردات و فروش کالاها و خدمات (ارزش افزوده و...) مالیات اخذ می ­شود که سهم هر یک از آن­ها در نمودار زیر مشخص است:

نمودار سهم انواع مختلف مالیات ها از کل درآمدهای مالیاتی

همان­طور که نمودار فوق نشان می­ دهد در ایران بیشترین اتکاء به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ­ها)، واردات و ارزش افزوده (فروش کالاها و خدمات) وجود دارد که در سال­های اخیر از سهم مالیات بر اشخاص حقوقی و واردات کاسته شده و به سهم ارزش افزوده اضافه شده است.

اشکالات وارده بر دریافت مالیات ­ها در ایران و اثرگذاری آن بر تولید

در ایران هر یک از مالیات­ ها فوق دارای اشکالات خاص خود هستند که می­ تواند بر تولید مؤثر باشد:

تاثیر مالیات از طریق سه کانال

به‌طور کلی مالیات می‌تواند از طریق سه کانال بر اقتصاد تاثیرگذار باشد؛

یکی از انواع مالیات، مالیات بر درآمد است. اگر دقت کرده باشید در فیش‌های حقوقی کارمندان همواره میزانی تحت عنوان مالیات کسر می‌گردد، این همان مالیات بر درآمد است. وضع مالیات بر درآمد در واقع یک اهرم کنترلی مناسب برای جهت‌دهی رفتار مصرف است. با کسر میزانی از حقوق مردم در واقع بخشی از تقاضا از سیستم اقتصادی جدا می‌شود. دولت در تعیین این میزان باید دقت کافی داشته باشد. وضع مالیات در محدوده‌ای که حساسیت تقاضا نسبت به آن زیاد باشد موجب کاهش شدید تقاضا شده که پیامد آن کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد بود. همچنین مالیات بر تولیدکنندگان نیز می‌تواند نتیجه‌ای مشابه داشته باشد. افزایش مالیات در بخش تولید، هزینه تولیدات را بالا برده و ممکن است موجب کاهش تولید و پیرو آن سطح اشتغال در جامعه شود. البته در مورد برخی کالاها بستن مالیات از جنبه‌های گوناگون منفعت نصیب جامعه خواهد کرد. برای مثال مالیات سیگار ضمن اینکه درآمد زیادی نصیب دولت می‌کند، یک رفتار اجتماعی مضر را برای سلامت کلی جامعه کنترل می‌کند.

اگرچه برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که دریافت مالیات سنگین از افراد پول‌دار یکی از راه‌های کاهش نابرابری درآمد و باز توزیع آن در جامعه است اما به عقیده دیگران این عمل می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر سیستم اقتصادی داشته باشد. به‌عقیده مخالفان، قشر پردرآمد جامعه منبع اصلی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در جامعه به‌شمار می‌روند. کاهش درآمد آنها به مثابه کاهش پس‌انداز (که منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کارآفرینان را تامین می‌کند) خواهد بود. همچنین وضع مالیات سنگین انگیزه سرمایه‌گذاری مستقیم آنها را کاهش می‌دهد که در هر دو صورت اثر کلی این نوع مالیات به‌صورت کاهش تولید و اشتغال در جامعه خواهد بود. این مساله به قدری حیاتی است که امروزه یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاری در برخی کشورهای پیشرفته تعیین نرخ مالیات در میزانی پایین‌تر از کشورهای دیگر است.

اما چرا در برخی کشورها به رغم وضع مالیات سنگین کماکان انگیزه مردم برای مصرف و سرمایه‌گذاری حفظ می‌شود؟ چرا در برخی جوامع مردم حتی در شرایط پرداخت مالیات بالا انگیزه خود برای کار کردن، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را از دست نمی‌دهند؟ جواب این سوال در نحوه خرج کردن عواید مالیات توسط دولت‌هاست. وقتی مردم مشاهده می‌کنند که در ازای پرداخت مالیات هزینه درمانی آنها به‌شدت کاهش می‌یابد راغب هستند تا دولت را در کسب درآمد لازم برای توسعه این بخش یاری کنند یا سرمایه‌گذاران در کشوری که مالیات در سطح بالایی قرار دارد اما خدمات و تسهیلات سرمایه‌گذاری مناسب در اختیار آنها قرار می‌گیرد حاضرند به رغم سود کمتر به فعالیت خود در آن کشور ادامه دهند. در کشورهای توسعه یافته کارکرد درست نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت حاصل سال‌ها کارکرد مناسب دولت و کسب اعتبار در بین مردم است. وقتی مردم مشاهده کنند که مالیات آنها به‌گونه‌ای مناسب صرف خدمات رفاهی و افزایش سطح زندگی آنها می‌شود (مثل خدمات آموزشی، بهداشتی، حمل و نقل عمومی...) در واقع دادن مالیات را به‌مثابه کاهش درآمد درنظر نمی‌گیرند بلکه تصور آن است که در قبال خدمت ضروری هزینه‌اش را پرداخت می‌کنند.

در مقابل در برخی کشورهای در حال توسعه عملکرد نامناسب دولت منجر می‌شود، مردم همواره به‌دنبال فرار مالیاتی باشند. در این‌گونه جوامع عدم مشاهده هزینه کرد مالیات‌های پرداخت شده موجب عدم اطمینان مردم به دولت و انحراف انگیزه آنان می‌شود. برای مثال وقتی قیمت سوخت بالاتر می‌رود مردم توقع دارند از عواید حاصل از آن حداقل کیفیت جاده ها و وسایل حمل و نقل عمومی بهبود یابد و یا وقتی عوارض سنگین به شهرداری پرداخت می‌کنند، شهردار نیز متعاقبا نسبت به بهبود شرایط خدمات رسانی خود اقدام نماید و مردم را در جریان این امور بگذارد.

در یک اقتصاد پویا با درجه سرمایه‌گذاری و اشتغال بالا کسب درآمدهای مالیاتی با توجه به شفاف بودن اطلاعات، دست دولت را در وضع انواع قوانین مالیاتی باز می‌گذارد. برای مثال در آمریکا بیش از 90 درصد درآمدهای دولت از کانال وضع مالیات‌های متنوع است و عواید حاصل از این کانال صرف سازماندهی و بهبود شرایط کارگران، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و... می­ شود. بالطبع این سطح از درآمد برای کشورهای در حال توسعه که اغلب مردم با کارگری و فعالیت‌های موقت در بنگاه‌های غیررسمی گذران زندگی می‌کنند و امکان رصد و پیگیری حساب‌ها آنها برای اخذ مالیات میسر نیست، دست‌نیافتنی خواهد بود. بنابراین ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب در گرو عملکرد صحیح دولت و برقراری یک رابطه مبتنی بر اطمینان بین مردم و دولت است.

اهمیت و نقش مالیات­ ها در تولید و توسعه اقتصادی

اول: مالیات­ها عامل موثر جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی هستند که در نتیجه پیشرفت و رفاه اقتصادی ایجاد می­ شوند. همزمان با افزایش تولید ملی و رفاه اجتماعی، درآمدهای قابل تصرف خصوصی (DPI) و به دنبال آن تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش خواهد یافت. مالیات­ های مستقیم از طریق جذب بخشی از درآمدهای اضافی صاحبان درآمدهای بزرگ­تر، مصرف آنها را کاهش می­دهد، به این ترتیب که قسمتی از درآمد افراد به عنوان مالیات توسط دولت گرفته می­ شود و در نتیجه پول کمتری دارند که خرج خرید کالاهای مصرفی کنند پس خود به خود مصرف آنها کمتر از قبل می­ شود. این در حالی­ست که مالیات­ های غیرمستقیم که عموماً بر کالاهای ضروری و غیرضروری لوکس، گرفته می­ شود، باعث کاهش قدرت خرید درآمدهای اضافی صاحبان درآمد کوچک­تر خواهد شد؛ به عنوان مثال چنانچه مالیات بر بنزین (غیرضروری لوکس) افزایش یابد بخشی از جامعه که از قشر متوسط هستند و از اتومبیل خود جهت انجام امور روزمره استفاده می­ کنند مجبور می­ شوند مبلغ بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مصرف بنزین کنند که در این صورت درآمد قابل تصرف آنها کاهش یافته و در نتیجه از قدرت خرید آنها کاسته خواهد شد. از طریق مالیات­هاست که دولت در موقعیتی قرار می­ گیرد که فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل کند، مالیات­ ها می­تواند از طریق کنترل درآمدها، موجب شود که تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یافته و معادل عرضه شود، یعنی به این صورت تورم ناشی از فشار تقاضا را با حربه مالیات­ ها، از بین می­­برد. به علت زیاد بودن میل نهایی به واردات در اقتصاد، (به این دلیل که عموما تولید در داخل با مشکلات و موانعی همراه است، واردات به عنوان وسیله­ ای جهت پاسخ به تقاضای مصرف­ کنندگان، استفاده می­ شود) لازم است که دولت با اختیار سیاست­ های مناسب از افزایش واردات ناشی از افزایش درآمد، جلوگیری کند. در غیر این صورت کسری در تراز پرداخت­ ها، اجتناب­ ناپذیر خواهد بود. این امکان وجود دارد که تعرفه بر واردات که نوعی مالیات (غیرمستقیم) است با محدود کردن عرضه کالا و کاهش کالای مصرفی موجود، باعث افزایش سطح قیمت ­ها شود ولی به هر حال، انتخاب سیاست مالی موثر برای کنترل واردات از یک طرف و افزایش تولید داخلی از طرف دیگر باید به نحوی باشد که ثبات سیستم اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

دوم: یکی از مهم­ ترین اهداف اخذ مالیات­ ها، کاهش شکاف بین درآمدهای طبقات ثروتمند و طبقات فقیر است. اصولاً توسعه به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای توده ­های مردم است. توده­ های مردم، هنگامی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهند بود که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد. در این حالت، کاهش نابرابری­ ها در توزیع درآمد و ثروت نیازمند ابزارهای جداگانه است. مالیات­ های مستقیم تصاعدی می ­توانند سبب کاهش و جذب بخش بزرگی از درآمد و دارایی طبقات غنی و مرفه شود، اما این نوع مالیات­ها، ممکن است بر سرمایه­ گذاری مولد نیز تاثیر معکوس بگذارد. بنابراین، زمانی که هدف دولت، اعمال مالیات­ های مستقیم تصاعدی است، باید یک رشته معافیت ­های ویژه در بخش­ های دیگر در نظر گرفته شود تا تاثیر معکوس مالیات­ ها بر سرمایه­ گذاری­ های مولد را تخفیف دهد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در اغلب کشورهای در حال توسعه، تنها راه چاره کاهش نابرابری­ ها و جلوگیری از تنش ­های انقلابی و سیاسی، می­ تواند از طریق اعمال مالیات­ های تصاعدی صورت بگیرد.

سوم: در یک کشور در حال توسعه، مالیات­ ها موثرترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت آنها به سمت طرح ­های مولد است. به منظور شکستن دورهای باطل فقر، افزایش درآمدهای نازل و پس ­اندازهای اندک و سرمایه­ گذاری­ های ناچیز در اقتصاد، لازم است که سرمایه ­گذاری­ های دولتی افزایش یابد. در اغلب کشورهای کمتر توسعه ­یافته، بنگاه ­های خصوصی بسیار کوچک هستند و تنها تعداد معدودی از بنگاه ­های بزرگ­تر اقتصادی درگیر تولید کالاهای مصرفی هستند. دلیل اصلی محدود بودن فعالیت­ های اقتصاد بخش خصوصی در این کشورها، کمبود سرمایه است که از کمی پس انداز نشات می ­گیرد. اگر سرمایه ­ای نیز وجود داشته باشد، به دلیل پایین بودن کارآیی سرمایه در بلندمدت، اکثر آن ها در کانال های غیرمولد و کوتاه مدت مانند سفته ­بازی و بورس بازی قرار می ­گیرند. در این حالت، دولت می ­تواند با اعمال مالیات­ های مستقیم بر املاک، درآمد، زمین، دارایی، طلا، سود، ثروت، ارث و... درآمدهای اضافی را جذب کند و در پروژه ­های مولد سرمایه گذاری به جریان بیندازد؛ بنابراین، مالیات­ ها وسیله موثری برای انتقال منابع از کانال­ های غیرمولد به کانال­ های مولد، از طریق سرمایه­ گذاری­ های عمومی است.

چهارم: مالیات­ها باید بتواند روند سرمایه­ گذاری در اقتصاد را اصلاح کند. یکی از وظایف مالیات­ ها در کشورهای در حال توسعه انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی است؛ اما این به آن معنی نیست که مالیات ­ها به منظور ریشه ­کن کردن سرمایه ­گذاری­ های خصوصی اعمال می ­شود، بلکه برعکس، مالیات­ ها باید سرمایه­ گذاری­ ها را تشویق و در مسیر مناسب هدایت کند. دولت ­ها باید بتوانند انگیزه­ های لازم را برای بنگاه­ های اقتصادی خصوصی ایجاد کنند، تا صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی و سرمایه­ ای فعالیت­ های خود را بسط و گسترش دهند. این امر موجب می­ شود که سود این واحدها افزایش یابد و مجدداً صرف سرمایه ­گذاری شود. از طرف دیگر، مالیا ت­های اخذ شده باید در سرمایه ­گذاری در طرح های بالا دستی و پایین دستی اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل، نیرو و دیگر خدمات صرف شود تا سرمایه ­گذاری ­های بعدی با مشکلات زیربنایی روبه رو نشود. بنابراین یکی از اهداف اخذ مالیات، دلگرم کردن و تقویت سرمایه ­گذاری­ های خصوصی به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است.

پنجم: مالیات­ های مستقیم با نرخ­ های تصاعدی می­ تواند از طریق افزایش مصارف عمومی و هزینه ­های سرمایه ­گذاری به طور معکوس بر انگیزه ­های پس انداز و سرمایه­ گذاری تاثیر بگذارد. بی شک، باید مالیات­ های مستقیم بردرآمدهای اضافی اعمال شود، اما آن بخش از درآمدهای اضافی را جذب کند که لطمه­ ای به روند پس ­انداز و سرمایه­ گذاری نزند. در این مورد، مالیات بر املاک و مستغلات، مالیات بر دارایی و مالیات بر هزینه ­های اضافی بهتر از مالیات بردرآمد است. در حالی که این نوع مالیات ­ها، مصرف را کاهش می­ دهند؛ مالیات بر درآمد به صورت بی­رویه­ ای، سبب دلسردی سرمایه ­گذاران و پس اندازکنندگان می ­شود. تخفیف ­های مالی مانند معافیت­ های مالیاتی، در نظر گرفتن وجوه اختصاصی برای سرمایه­ گذاری و استهلاک ماشین آلات، مجوزهای مالیاتی و... اثر منفی مالیات بردرآمد را کاهش داده و انگیزه ­های لازم برای پس ­انداز و سرمایه ­گذاری را ایجاد می­ کنند. مالیات­ های غیرمستقیم هم باید به نحوی اعمال شود که موجب کاهش مصرف­ های تجملی شود و از طرفی نباید آن قدر سنگین باشد که سبب افزایش بی رویه قیمت کالاهای ضروری شود و بر تولید این کالاها اثر منفی بگذارد. بنابراین مالیات های مستقیم و غیرمستقیم باید به گونه ­ای اعمال شوند که نابودی انگیزه ­های پس­ انداز را به دنبال نداشته باشند.

ششم: مالیات­ ها سبب بسیج مازاد اقتصادی[1] به منظور توسعه و تداوم و گسترش ابعاد آن می ­شود. در کشورهای توسعه نیافته، بخش کشاورزی، بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی را ایجاد می­ کند، در حالی که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش نصیب زمین ­داران بزرگ و واسطه­ های تجار می ­شود. لازم است که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی بخش بزرگی از این مازادها در کانال ­های مولد قرار گیرد. در کشورهای توسعه یافته، زمین ­داران، تجار و واسطه ­ها، این مازادها را صرف سرمایه­ گذاری در فعالیت ­های غیرمولد اقتصادی می ­کنند. دولت باید با بسیج این مازادها از طریق مالیات بر زمین، درآمدهای کشاورزی، دارایی و... در پروژه­ های عمرانی به توسعه اقتصادی کشور کمک کند و در بلندمدت نیز سبب ­افزایش تولیدبازدهی ­و مازاد بیشتر در بخش کشاورزی شود.

نقش و تأثیر مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که منفعل نیست و توان رویارویی و تقابل با فشارهای داخلی و خارجی را دارد. در این نوع از اقتصاد، کشوری مانند ایران باید هر چه بیشتر استفاده از منابع نفتی را محدود کند و به ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود بپردازد. لازمه اقتصاد مقاومتی در ایران، عدم اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت، ارتقای عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و کاهش فساد، بهبود رقابت و حمایت از تولید در کشور، حمایت از صادرات در فرایندهای اقتصادی کشور است. با نگاهی به این موارد می‌توان گفت که داشتن یک نظام مالیاتی پویا می‌تواند تمامی نیازهای یک اقتصاد مقاومتی را تأمین کند؛ زیرا دولت‌ها برای انجام وظایف و اجرای تعهدات خود نیازمند منابع مالی است و مالیات به‌عنوان یک راهبرد می‌تواند اتکای درآمدهای کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. چراکه تأمین مالی آن به‌وسیله خود افراد جامعه و مالیات‏ های پرداختی آن‏ها است که موجب عدم نیاز مالی دولت به منابع دیگر می‏ گردد و باعث استحکام پایه‌های آن می ‏شود. درواقع مالیات می‏ تواند کلیدی‌ترین منبع دولت، نقش بسزایی در ایجاد استقلال کشور ایجاد کند.

امروزه ساختارها، سازوکارها و سیاست‌گذاری‌های مناسب مالیاتی، در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد؛ زیرا مالیات و سیاست‌های مالیاتی از مهم‌ترین ابزارهای تعدیل ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی از طریق باز توزیع ثروت در جامعه هستند. درنتیجه دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های مالیاتی به‌سوی عدالت حرکت کند.

همچنین مالیات به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار می‌تواند با شفاف‌سازی در مبادلات اقتصادی و با جلوگیری از قاچاق کالا، سبب از بین رفتن اقتصاد زیرزمینی ‏شود. مالیات دولت را قادر می‌سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور و افزایش درآمدها و ثروت‏ ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگیرى کند. علاوه بر این‌ها، یکی از مهم‌ترین وظایف نظام‌‌‌های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. درواقع دولت‌‌ با استفاده از مالیات، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت حمایت از تولید داخل و صنایع رقابتی هدایت کند. دولت می‌تواند با اجرای مالیات بر مصرف یا فروش، از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی بکاهد و بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهد تا صنعت گران و تولیدکنندگان انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها را داشته باشند. همچنین، دولت می‌تواند به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و تجملی، مالیات بر واردات را افزایش دهد و از سوی دیگر برای افزایش انگیزه صادرکنندگان مالیات بر صادرات را با نرخ صفر محاسبه کند. از سوی دیگر رواج فرهنگ پرداخت مالیات می‌تواند منجر به اقتصاد مقاومتی گردد، زیرا بر اساس این فرهنگ‌سازی عموم مردم به این آگاهی می‌رسند که تحول از درون آغاز می‌گردد. اگر عموم مردم کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته می‌خواهند، قدم‌های فرد فرد آن‏ها، در گسترش اقتصاد مقاومتی، توسعه و ... مهم و اثرگذار است، زیرا هرگونه تحول در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور بدون خواست و اراده مردم راه به‌جایی ندارد. اما در آخر می‌توان این نکته را اضافه کرد که بااینکه نظام مالیاتی، نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می‏ کند، اما این نهاد یک چرخ‌دنده از چرخ‌دنده‌های اقتصاد مقاومتی است و تنها متولی وصول و جمع‌آوری مالیات است و عملکرد نهادهایی دیگر چه در تصویب قوانین مالیاتی، نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و نظارت بر آن‏ها نیز در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و نفع جامعه ضروری و الزامی است.

جمع ­بندی

مالیات‌ها معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌روند. دولت می‌تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد. بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی‌های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت[2]، علاوه بر آنکه عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا در بردارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده موثرتر از مالیات‌ها برای اعمال سیاست مالی محروم می‌سازد.

اما از نگاه کارشناسان، دولت برای اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد نخست باید در تلاش برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی باشد، زیرا از روی ضرر و زیان نمی‌توان مالیاتی دریافت کرد؛ کسب و کار پررونق در سایه تقویت تولید داخل ایجاد می‌شود. چراکه مالیات باید بر اساس میزان سود بنگاه‌ها تعیین و اخذ شود؛ شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در صورتی که سود داشته باشند می‌توانند مالیات پرداخت کنند. طبیعی است که با توجه به شرایط رکود، درآمد و سود شرکت‌ها در بخش‌های تولیدی و بخش‌های صنعت و معدن کم شده است، بنابراین مالیات کمتری نیز باید بپردازند.

پژوهش خبری// گروه اقتصاد