به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ حدود سه دهه تلاش در این زمینه کافی است تا موارد موفقیت و ناکامی در اجرای سیاستهای مدیریت بازارکار کشور شناسایی و تبیین شود.
باید از گذشته، درس بگیریم و با آینده شناسی کمیت و کیفیت طرفهای عرضه و تقاضای بازار کار برنامه ریزی کنیم و نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال هم این ضرورت را به خوبی نشان میدهد.
اشتغال و ایجاد فرصت کار در هر جامعهای ارتباط مستقیم با ظرفیتهای ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت دارد.
اشتغال پایدار موقعی ایجاد میشود که با ظرفیت و فرصتهای تولید ثروت همراه شود بنا براین باید ابتدا ظرفیتهای تولید ثروت در کشور شناسایی و سپس متناسب با انها برنامه ریزی شود.
نرخ بیکاری به ۱۲. ۵ درصد رسیده و روند افزایشی داشته است.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران در زمستان ۱۳۹۵، جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) به حدود ۲۵. ۵ میلیون نفر و جمعیت شاغل (تقاضای نیروی کار) به حدود ۲۲. ۳ میلیون نفر رسیده است.
برغم افزایش قابل ملاحظه ۷۶۶ هزار فرصت شغلی طی یک سال گذشته، به دلیل آن که تحت تأثیر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، میزان افزایش در عرضه نیروی کار بیشتر از میزان افزایش در تقاضای آن بوده، لذا جمعیت بیکار و نیز نرخ بیکاری افزایش یافته است.
در زمستان ۱۳۹۵، نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی ۱۰ ساله و بیشتر ۳۸. ۹ درصد بوده است که در مقایسه با زمستان ۱۳۹۴ حدود ۱. ۲ واحد درصد افزایش داشته است. این افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی، در همه گروهها (زنان، مردان، شهری و روستایی) دیده میشود.
نرخ بیکاری جوانان (۲۴ - ۱۵ سال) در زمستان ۱۳۹۵ به ۲۸. ۱ درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل از ان و فصل قبل از ان کاهش یافته که نشانگر امید در بهبود وضعیت اشتغال برای جوانان است.
البته شاخص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی هم آزاردهنده است.
تک سبب بینی یا نگرش تک بعدی و همچنین نگرش نامتعادل به متغیرهای اشتغال زایی مانند تاکید بیشتر بر توزیع وامهای اشتغالزایی هم نمیتواند در میان مدت به ساماندهی بازار کار در کشور کمک کند (شاید در کوتاه مدت یک مسکن و آرام بخش باشد).
باید نگرش همه جانبه به موضوع ایجاد فرصتهای شغلی داشته باشیم و با شناسایی همه ظرفیتها و فرصتهای ایجاد ارزش افزود، برای توسعه بازارکار برنامه ریزی کنیم و برنامه ششم باید اخرین فرصت برای رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی باشد.
تبیین واژههای مشترک، داشتن برداشت مشترک از واژهها، فهم و درک مشترک برنامه ریزان، تبدیل اشتغال زایی به سیاست راهبردی در همه تلاشهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مدیریت بازارهای کالا، سرمایه و پول و... از مواردی است
که میتواند به ساماندهی بازار کار در کشور کمک کند.
ایران میتواند با تکیه بر منابع و فرظرفیتهای ایجاد ارزش افزوده در زیربخشهای متنوع صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اقتصاد دانش محور، به سمت کاهش نرخ بیکاری برود ودر اینده نزدیک هم مرز حذف بیکاری را در نوردد.
شاید هم در اینده بتوانیم از فرضیه تقاضای نامحدود نیروی کار (فزونی تقاضا بر نیروی کار) در اقتصاد ایران صحبت کنیم.
توسعه اشتغال دانش محور هم باید مورد توجه قرار گیرد ((آینده بازارکار فقط با اشتغال دانش محور رقم خواهد خورد)).
اقتصاد ایران در سالهای اخیر دارای برنا مه ریزی هایی برای توسعه بوده، اما همیشه ((نیم نگاهی)) به موضوع اشتغال زایی داشته است.
اصلیترین مشکل هم این بوده که دولت نخواسته است به موضوع اشتغال زایی و
ضرورت مبارزه با بیکاری، ((نگاه کامل)) و ۱۰۰ درصد داشته باشد.
روش شناسی برنامه ریزان در خصوص اشتغال نشان میدهد که مدیریت کامل و همه جانبه بازار کار به عنوان معلول سایر فعالیتها مطرح بوده است.
یعنی دولتها، سیاستها و طرح هایی را پیش بینی میکردند که تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم میتوانست بر تحولات بازارکار داشته باشد مانند طرح ضربتی اشتغال، طرح ساماندهی اقتصادی، ایجاد معاونت اشتغال و ...
این رویکردها، بی تردید بر بازار کار تاثیر داشته، اما نتوانسته است به طور کامل مدیریت بازار کار را در دستور قرار دهد.
به عبارت دیگر دولت در پی اجرای سیاستهای مختلف در بازارهای سرمایه، پول و کالا بوده و فقط نتایج احتمالی انها را زمینه اشتغال زایی، ازریابی و براورد میو تبلیغ کرده است.
این ریکرد و روش برنامه ریزی باعث شده است تا ظرفیت استغال زایی در اقتصاد ایران به طور کامل شناسایی و مدیریت نشود و نتیجه طبیعی ان هم، استمرار نرخ
دورقمی بیکاری است.
متاسفانه در دو دهه اخیر همواره بر نرخ مطلق بیکاران در کشور افزوده شده و سال به سال به مرز بحرانی نزدیک شده است؛ اگرچه برخی کارشناسان معتقدند از سال ۱۳۸۳ بحران بیکاری در کشور اغاز شده است (دکتر مسعود نیلی- طراح وقت استراتژی توسعه صنعتی ایران).
راهبرد توسعه اشتغال باید تلاش کند نسبت ((یک به یک)) را برای تولید ایرانی و ایجاد اشتغال برای هر شهروند ایرانی فراهم نماید.
باید همه سیاستهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت با محوریت اشتغالزایی تعریف شود و کاهش هزینه تمام شده ایجاد اشتغال اعم از خدمات بانکی و سرمایهای و هزینههای اداری و مبادلهای در اولویت قرار گیرد.
اما باید ابتدا فرصت شغلی پایدار ایجاد شود تا بتواند ثروت تولید کند.
یکی از شاخصهای ارزیابی کارامدی یا شکست دولتها به توان و استعداد انها در توسعه بازارکار و ساماندهی هوشمند و لحظهای طرفهای عرضه و تقاضای نیروی کار اختصاص دارد.
افزایش نرخ بیکاری و تعداد مطلق بیکاران نشان دهند فقر سیاستهای مدیریت بازار کار است و هرگاه تعداد مطلق بیکاران و نرخ نسبی بیکاری کاهش یابد نشان دهند حرکت به سوی جامعهای سالم و پرتلاش است.
اگر دولتها با شفافیت و کارامدی بیشتری در این زمینه رفتار کنند بی تردید سیاستهای ایجاد اشتغال نیز با اثربخشی بیشتری همراه خواهند شد.
با توسعه اشتغال هم تعداد نیروهای فعال سرگردان و ارتش بیکاران کاهش مییابد و هم نیروی سرگردان که بازارهای کالا و کار و سرمایه و پول را دچار درد سر و مشکل میکنند ساماندهی میشوند و هم دسترسی به خدمات و کالاها اسانتر میشود و با استقرار رقابت در اقتصاد ملی هزینه تمام شده هم کاهش خواهد یافت.
اگر بازارهای اقتصاد ملی رقابتی شوند در ان صورت ورود و خروج بنگاههای تولیدی راحتتر میشود و تسهیل مقررات اقتصادی به تحقق این فرایند کمک میکند.
اما نرخ بیکاری در اقتصاد ایران همچنان بالاست و نرخ ۱۲ تا ۱۳ درصد و نوسان در اطراف ان هم نمیتواند برای اقتصادی ایران، شاخص خوبی باشد و باید این نرخ را تک رقمی کنیم.
تاکید بر سیاستهای افزایش تسهیلات و وام اشتغالز ایی اگرچه در کوتاه مدت یک یا دوساله میتواند بر معضل نرخ بیکاری دورقمی در کشور، مسکن خوب و اثربخش باشد، اما با مفهوم اشتغال به عنوان پدیدهای اقتصادی، بازهم تا حدودی فاصله دارد.
توسعه اشتغال باید محصول توسعه و رونق اقتصادی و مدیریت طرف تقاضای بازارکار باشد نه اینکه واحدهای فرصت شغلی را بخواهیم با پول بخریم و وارد اقتصاد کنیم. نگاه افراطی به اشغالزایی با پرداخت وام به تنهایی نمیتواند موثر باشد.
آفت نگرش تک بعدی
.......
نگرش تک بعدی به موضوع اشتغال یا دادن اهمیت حداکثری به یک بعد از مدیریت بازار کار، در میان مدت (۵ تا ۱۰ ساله) جوابگو نخواهد بود بلکه باید به طور سیستمی به این موضوع نگاه شود تا از پایداری و ثبات منطقی و اقتصادی برخوردار گردد.
دولت باید در کنار گسترش تسهیلات اشتغالزایی به مدیریت همه طرفهای موثر بر اشتغال مانند رونق تولید، بازرگانی خارجی (واردات - صادرات) ارتقای بهره وری، مقابله با بیکاری پنهان، فرهنگ اقتصادی قشرهای مختلف وام گیرنده، ظرفیت اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصاد ایران و اثربخشی تسهیلات بانکی، راهبردهای توسعه کشور، برنامههای توسعه و بودجه سالانه و ... هم توجه هوشمندانه داشته باشد.
از موانع بنیادین ناکامی در اجرای اثربخش سیاستهای اقتصادی، رویکرد و تفکر تک سبب بینی و توجه بیش از حد به یک عامل است، حتی اگر میزان انحراف
جذب تسهیلات و کاربری انها به صفر برسد.
اشتغال، از پدیدههای انسانی اقتصاد است و از آن جهت که پیچیدگیهای آدمی در اجرای سیاستهای اشتغال زایی نیز ساری و جاری هستند و عوامل زیادی در شکل گیری و حادث شدن آنها دخیل است باید ان را از جنبههای گوناگونی و همه ابعاد و به طور همزمان بررسی و تجزیه و تحلیل کرد.
یک بعد نگری و تک سبب بینی نه تنها توصیفی ناقص ارائه میدهد بلکه راه حلها و نتیجه گیریهای منتهی به ان هم ناقص خواهد بود، چون بخشهای مهمی از
متغیرها و عوامل تاثیرگذار را نادیده میگیرد.
جامعهای که در آن زندگی میکنیم در مقام تبیین و تحلیل وقایع کم و بیش دچار این ویژگی تک بعد نگری است. هنگامی که مسئولی عنوان میکند «بازار کار ایران با گسترش تسهیلات بانکی توسعه مییابد» یا وقتی که فردی اظهار میدارد
«کمبود نقدینگی تنها مشکل بخش تولید است»، ویژگی تک سبب بینی دیده میشود.
برای رهایی از این مشکل، باید ابتدا ظرفیتهای اشتغالزایی (با توجه به معیار
فرصتها و منابع ایجاد ارزش افزوده) به طور کامل شناسایی شود و سپس موضوع توسعه فرصتهای شغلی به عنوان راهبرد محوری در همه فعالیتهای دولت مورد توجه قرار گیرد و دولت نگرش همه جانبه داشته باشد.
((یک ضربالمثل چینی میگوید که اگر کسی را میخواهید برای یک روز سیر کنید یک ماهی در اختیارش قرار بده، اگر میخواهید برای عمری سیرش کنید، ماهیگیری را به او آموزش دهید. بهجای پرداخت وام به افراد برای ایجاد اشتغال، بهترین کار این است که روش فکرکردن و کارکردن را یاد بدهیم چه بسا ما امکاناتی داشته باشیم که دربارهاش فکر نشده باشد)).) ظرفیتهای اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی
..................
ظرفیت اشتغالزایی در اقتصاد ایران در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی مولد.
و اقتصاد مجازی و دانش محور (همه زیربخشها) باید تبیین شود و بر اساس منطق اقتصادی، به فعلیت در اید.
نگاهی به بازر کالاها و محصولات صنعتی در ایران نشان میدهدکه این کالاها با افزایش پایدار قیمت روبرو هستند و مهمترین علت ان هم، فزونی تقاضا بر میزان عرضه است.
واکنش اقتصادی و طبیعی به این وضع، افزایش تولید و عرضه است، چون وقتی تقاضا وجود دارد، سود اوری خواهد داشت و انگیزه سرمایه گذاری افزایش مییابد.
این موضوع را میتوان در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت خودرو، صنایع
معدنی، صنایع نرم شامل صنایع دانش محور و تولید دانش، نسلهای جدید تجارت و بازرگانی، صنایع خدمات محور (ترانزیت و اموزش) تعقیب کرد.
در این الگو باید ابتدا بازار هدف تولید، شناخته شود و سپس برای تامین ان سرمایه گذاری شود که نتیجه طبیعی ان هم ((افزایش اشتغال)) خواهد بود.
برای ایجاد تعادل در بازار محصولات و حذف پدیده تورم غیرمنطقی، باید تولید افزایش یابد و کار را هم باید از تولید ثروت اغاز کرد.
به عبارت بهتر باید از ظرفیت تولید به سمت اشتغال رفت نه اینکه ابتدا اشتغال را ایجاد کنیم و بعد به دنبال کارایی برویم.
صنعت نفت طرحهای متنوعی دارد و اگر قانون استفاده حداکثر از توان داخلی رعایت شود ظرفیتهای جدیدی اشتغال ایجاد خواهد کرد.
اگر صنعت خودروسازی کشور به قطب تولید منطقه خاورمیانه و اسیای مرکزی تبدیل شود، چه قدر شغل میتواند ایجاد کند.
میتوانیم برای فعالکردن وایجاد اشتغال در بخش خودرو، خودروهای ارزان قیمت تولید کنیم. بهازای هرشغل که در تولید خودرو و قطعاتش وجود دارد، میتوان ۷ شغل در کنار آن ایجاد کرد و بازار مصرف هم میتواند آن را فعالتر کند.
بخش تولید مسکن ارزان قیمت میتواند به توسعه اشتغال کمک کند. باید شرایطی فراهم شود که وقتی مسکن تولید شد، افراد قدرت خرید آن را داشته باشند.
بخش جهانگردی و گردشگری، یکی دیگر از بخشهای اشتغالزا در کشور است. خوشبختانه ما از نظر اکوتوریسم و جاذبههای تاریخی وطبیعی، یکی از غنیترین کشورها هستیم. اگر این بخش فعال شود و تسهیلات بیشتری در اختیار آن قرار گیرد، میتوان از این طریق شغلهای بسیار زیادی در جامعه ایجاد کرد و بخش دیگر و شاید مهمتر و پایدارتر، فناوری اطلاعات است.
بخشی از بازار کار کشورمان را، نیروی خارجی اشغال کرده است که میتوانیم با برنامهریزی درست، نیروهای داخلی را جایگزین آنها کنیم. میتوانیم باپرداختن به امور زیربنایی نظیر ایجاد سد، راه، مخابرات، آب و برق و سرمایهگذاری بیشتر در این زمینهها ایجاد اشتغال کنیم. ذخیرههای ارزی ما میتواند این حرکت را تسریع کند.
سیزده نوع آب و هوای مختلف در جهان وجود دارد که ۹ نوع آن در ایران دیده میشود؛ بنابراین ما یک جهان را در یک کشور داریم و میتوانیم بهرهبرداری زیادی کنیم. فقط باید از طریق آموزش یاد بگیریم که چگونه میتوانیم از این منابع استفاده بهینه کنیم.
بخش کشاروزی
...
بخش کشاورزی که در حال حاضر عمدتا به روش سنتی اداره میشود از ظرفیتها و فرصتهای خیلی خوبی برای توسعه اشتغال پایدار برخوردار است که اگر به صورت بالفعل دراید انقلابی در بازار کار ایجاد میکند.
بخش کشاورزی در زمینه اشتغال دو برابر وضع موجود ظرفیت داریم، زیرا ما شش میلیون هکتار زمین آبی داریم، اما مصرف آب ما سه برابر مقدار استاندارد است و بدین ترتیب اگر همین آب را درست مصرف کنیم شش میلیون هکتار زمین آبی به ۱۸ میلیون هکتار تبدیل میشود. اگر کشاورزی مکانیزه شود این ظرفیت باز هم دو برابر میشود و در دامداری هم وضع به همین صورت است.
کشاورزی شامل مدیریت اب و خاک، فعالیت در زیربخشهای زراعت، باغداری، دامداری، پرورش طیور، منابع طبیعی و مراتع و جنگلها، منابع شیلاتی، مدیریت تولید محصول و عرضه و مصرف ان، ایجاد امنیت غذایی و استفاده بهینه از منابع انسانی و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی و توسعه سرزمینی و ... و کشاورزی دانایی محور شامل تحقیق و اموزش و ترویج است.
هم اکنون بخش کشاورزی ۲۰ درصد ظرفیت اشتغال کشور را در اختیار دارد و سالانه حدود ۱۱۰ میلیون تن محصول کشاورزی به دست میاید که در کوتاه مدت قابل افزایش تا ۳ برابر یعنی ۳۳۰ میلیون تن هم است.
هم سنجی فرصتهای تولید و ایجاد شغل در تک تک این زیربخشها و بخشهای دور و نزدیک انها با مختصات کشاورزی ایران نشان میدهد که این بخش به تنهایی میتواند معضل بیکاری را از اقتصاد ایران، ریشه کن کند.
در زیربخش شیلات ایران، ۳۰ هزار رشته قنات، ۴۰۰ هزار حلقه چاه اب، ۵۰ هزار چشمه کوچک و بزرگ، بیش از ۲۰۰ سد در رودخانه و در مجموع بیش از۵۰۰ هزار منبع ابی کوچک و بزرگ در سطح کشور دارای قابلیت فعالیتهای شیلاتی است که این تعداد به میزان قابل توجهی هم قابل افزایش میباشد.
در کنار ان فعالیتهای شیلاتی در ۲۷۰۰ کیلومتر ابهای ساحلی کشور هم قابل توجه است (پرورش ماهی در قفس). اگر استعداد شغل افرینی هر کدام از این منابع حداقل ۴ نفر فرصت شغلی باشد به راحتی میتوان در کوتاه مدت فقط در این قسمت دو میلیون (۲۰۰۰، ۰۰۰) فرصت شغلی ایجاد کرد و ترکیب ان با اقتصاد دانایی محور، مدیریت دانش مدار و تولید تحقیقات محور میتواند ظرفیت اشتغالزایی را تا چند درصد این رقم را افزایش دهد که ضریب پایداری و ثروت افرینی (اشتغال غنی شده) ان هم بیشتر است.
ترکیب صنایع تبدیلی و تکمیلی با شیلات علمی و دانایی محور هم ضریب جدیدی از فرصتهای شغلی را در این زیربخش تضمین میکند.
از طرف دیگر سرانه مصرف ابزیان در جهان ۱۶ کیلوگرم و در ژاپن ۷۰ کیلوگرم است در حالی که در کشورمان این رقم ۷ کیلوگرم است که باید افزایش یابد.
یعنی هم طرفهای عرضه و هم طرفهای تقاضا وسیع است.
بهره برداری کامل از سهم ایران در اب های ازاد بین المللی هم میتواند ظرفیت فعالیت در این زیر بخش را افزایش دهد.
ایران بزرگترین تولید کننده خاویار طبیعی جهان به شمار میرود، اما تاکنون فعالیت مناسبی برای پرورش ماهیان خاویاری در کشور صورت نگرفته است.
اگر استعداد شغل افرینی در زیربخش شیلات را حداقل دو و نیم میلیون فرصت شغالی در نظر بگیریم دور از انتظار نیست.
بنابر اعلام مسئولان با برنامه ریزی و حمایتهای مالی دولت و درنظر گرفتن اعتبارات لازم سهم شیلات ایران در اقتصاد ملی با تولید سالیانه منابع آبزی کشور تا سه میلیون تن قابل افزایش است.
زیربخش دام و طیور
........
گونهها و اکوتیپهای متنوع دامی و وجود تنوع اقلیمی و گیاهان مرتعی و جنگلها و مراتع و باغات، بستر مناسبی برای پرورش انواع دام و زنبور عسل است.
امکان رشد و ارتقای توان تولیدی دامهای بومی با استفاده از ژنهای مناسب و مقاوم آنها، وجود ظرفیتها و پتانسیلهای مختلف تولید طیور صنعتی، سرمایه گذاری نسبی در صنایع تبدیلی و جانبی، وجود دانش فنی و نیروی انسانی متخصص قابل توجه دراین زیربخش هم خیلی ارزشمند است.
هر گونه افزایش تولید هم معادل توسعه فرصتهای شغلی است.
اقتصاد روستایی ایران طرف عرضه گسترده را برای تولید محصولات دامی فراهم کرده و طرفهای تقاضای محصولات این زیربخش هم در کشور زیاد است.
ترکیب طرفهای عرضه و تقاضا معادل توسعه کیفی و کمی اشتغال است که سیاستهای توسعه اشتغال باید به دنبال این ترکیب باشند.
با ایجاد یک فرصت برای تولید میتوان به جذب نیروی انسانی در این زیر بخش کمک کرد.
باغداری
...
اشتغال به معنی تولید کالا یا خدمت است و با افزایش اشتغال میزان تولید هم افزایش مییابد.
زیربخش باغداری از مهمترین زیربخشهای کشاورزی است و هم ظرفیت افزایش تولید و هم بازار خوب تقاضای داخلی و خارجی دارد.
سطح زیر کشت باغات کشور ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است که ۲۳۰ هزار هکتار به مرکبات اختصاص دارد.
جمهوری اسلامی ایران در تولید محصولات پسته، زعفران و انار - مقام اول، خرما و زردالو - مقام دوم، گیلاس، گردو، خرما و انجیر - مقام سوم و در تولید بادام -مقام پنجم جهانی را دارد.
اقلیمهای متنوع و تولید محصولات گوناگون باغی، مزیت نسبی درصادرات و ارزاوری _. مزیت نسبی از نظر تولید و ارزش اقتصادی به ازای هر واحد اب مصرفی در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی - امکان افزایش عملکرد در واحد سطح در بیشتر محصولات - وجود ظرفیتهای قابل توجه درتوسعه سطح زیر کشت در اراضی شیبدار و ناهموار _. سنگلاخ - لب شور وحاشیه کویر_ امکان توسعه کشت وتولید گیاهان دارویی و زینتی _. امکان تولید محصولات ارگانیک _. جلوگیری از فرسایش وایجاد انتقال مولد پایه؛ تنها قسمتی از قابلیتهای وظرفیتهای بخش باغبانی کشور است.
سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی درچار چوب برنامههای توسعه شامل افزایش ضریب امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، ارتقای سطح اگاهی و دانش فنی فعالان و تولید کنندگان کشاورزی، توسعه صادرات و فراوردهها و محصولات کشاورزی، ارتقای امنیت سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی است که در قالب برنامه هایی اجرایی و اقدامات اساسی پیگیری میشود.
افزایش بهره وری عوامل و نهادههای تولید، کاهش ضایعات محصولات باغی درمراحل مختلف تولید، بازسازی و اصلاح باغات سنتی، غیرتجاری و کم بازده، توسعه موزون زیرساختها، نظیر پایانهها، ناوگان مجهز و مطمئن برای حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی، برای توسعه محصولات صادراتی، بهره گیری از ظرفیتهای اشتغال زایی وتوسعه محصولات گلخانهای از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.
به علت تولید قابل توجه مرکبات علاوه بر تامین نیازهای بازار داخل امکان صادرات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن مرکبات به بازار منطقه وجود دارد که در صورت فراهم شدن زمینههای مناسب به راحتی صادر میشود.
زیربخش باغداری بهترین گزینه برای ایجاد اشتغال است برای اینکه تولید کمی و کیفی در ان قابل افزایش است.
۵۵۰ هزار منبع ابی میتواند عرصههای سبز باغبانی را در طول نوارهای مختلف مرزی و داخلی گسترش دهد.
همه نوارهای ساحلی گسترده رودخانهای کشور استعداد باغبانی دارند و میتوانند به توسعه فرصتهای شغلی کمک کنند.
توسعه باغبانی گلخانهای که هر هکتار ان برای ۱۰ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد میکند از راهبردیترین سیاست توسعه اشتغال در زیربخش باغداری است.
در بحث تولید و صادرات گیاهان دارویی نیز وضع مناسبی نداریم و از ۵۸۳ هزارتن تولید جهانی گیاهان دارویی - تنها ۷۳ هزار تن آن در ایران تولید میشود.
وضع بازار کار در کشور ایجاب میکند که استفاده از تمام ظرفیتهای کشور برای رونق فعالیتهای گلخانهای و گیاهان دارویی تلاش کنیم.
اشتغال فارغ التحصیلان رشتههای کشاورزی
.............
اگر ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی در اختیار کسانی قرار بگیرد که دانش فنی دارند- تولیدات از نظرکمی و کیفی افزایش خواهد یافت با بکارگیری همین ظرفیتهای موجود- امکان تولید محصولات کشاورزی سه برابر میزان فعلی خواهد شد.
فقط سه درصد شاغلان بخش کشاورزی تحصیلات دانشگاهی دارند و تحصیلات کمتر از یک و نیم درصد فعالان این بخش با کشاورزی مرتبط است و نداشتن سواد و کم سوادی (سواد مهارت افرین) اغلب تولیدکنندگان بخش کشاورزی از مشکلات جدی این بخش است.
باید اولویت ایجاد واحدهای تولیدی از جمله مجتمعهای گلخانهای و دامداری با دانش آموختگان کشاورزی باشد. انتقال دانش آموختگان کشاورزی به مزرعه از برنامههای اثربخش است. تعداد ناظران مزارع که کمتر از چهار هزار نفراست تا ۳۰ هزار نفر قابل افزایش است. هر روستای کشور به یک مهندس دامداری، یک نفر مهندس باغداری و یک مهندس زراعت و یک مهندس برنامه ریز تولید نیاز دارند.
پس بیش از ۵۰ هزار روستا به ۲۰۰ هزار مهندس فارغ التحصیل دانشگاهی علوم کشاورزی در رشتهای مختلف نیاز دارند.
صنایع تبدیلی کشاورزی
.........
صنایع تبدیلی یکی از بهترین راههای جلوگیری از ضایعات بخش کشاورزی است که در حال حاضر به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تولیدات این بخش میرسد.
احداث کارخانههای صنایع تبدیلی و بسته بندی علاوه بر ایجاد اشتغال جدید موجب تثبیت شغلهای موجود در بخش کشاورزی میشود.
متاسفانه به دلیل نبود این صنایع - ضایعات در بخش کشاورزی بالاست که زیان فراوانی به بخش کشاورزی وارد میکند و انگیزه فعالان بخش کشاورزی را برای فعالیت در این بخش کاهش میدهد.
توسعه این صنایع علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی میتواند طرف تولید را ینز تحریک کند که ان هم به ظرفیت اشتغالزایی میافزاید.
البته زیربخشهای کشاورزی بیش از این ارقام محدود و معدود میتوانند شتغال زایی کنند.
اما داشتن امکانات، یک موضوع است و استفاده از ان، برترین هنر است. این هنر، همان ((کار افرینی)) است.
*** اولویتهای رسانهای) تبیین دقیق مفهوم اشتغال زایی و تلاش برای ایجاد برداشت مشترک در میان تصمیم سازان) آسیب شناسی سیاستها توسعه اشتغال در گذشته) تلاش برای ایجاد همگرایی میان ارکان تصمیم سازی) ظرفیت شناسی کامل فرصتهای اشتغال در همه بخشها وزیربخشهای اقتصادی و علمی کشور) تهیه برنامههای مجزا برای هر زیربخش) اقتصاد مجازی و تحولات اشتغال در اقتصاد دانش محور) توسعه کارافرینی) پیگیری سیاستهای گذشته اشتغال) تبیین تاثیر سیاستهای اصل ۴۴ بر بازارکار و...) سند چشم انداز بیست سالهو مدریت بازار کار) بازارکار و ارتباط ان با بازار پول) بازار کار و ارتباط ان با بازار سرمایه) بازار کار و ارتباط ان با بازار کالا و پدیده قاچاق کالا) بازار کار و رسانه (برنامه شناسی رسانه ملی در حوزه بازارکار)) قانون کار و بازارکار) اشتغال اتباع بیگانه و بازار کار ایران) اعزام نیروی کار به خارج از کشور) اشتغال دانش محور و اموزش عالی) برنامه پنجم و بازار کار) اقتصاد روستایی و بازار کار) بازرگانی خارجی و بازار کار و ... تقویت دیپلماسی اقتصادی.
یادداشت: اسماعیل محمدی