یکی از شاخص های ارزیابی کارآمدی یا شکست دولت ها به توان و استعداد انها در توسعه بازارکار و ساماندهی نیروی کار اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ توسعه اشتغال و تلاش برای رفع بیکاری یکی از اجتماعیترین پدیدهها و رویکردهای اقتصادی است که هم تولید ثروت را افزایش میدهد و هم اثار خارجی زیادی در زمینه توسعه اجتماعی و کاهش ناهنجاریهای فردی و جمعی دارد. یکی از شاخصهای ارزیابی کارامدی یا شکست دولتها به توان و استعداد انها در توسعه بازارکار و ساماندهی هوشمند و لحظهای طرفهای عرضه و تقاضای نیروی کار اختصاص دارد. افزایش نرخ بیکاری و تعداد مطلق بیکاران نشان دهند فقر سیاستهای مدیریت بازار کار است و هرگاه تعداد مطلق بیکاران و نرخ نسبی بیکاری کاهش یابد، نشان دهنده حرکت به سوی جامعهای سالم و پرتلاش است. اگر دولتها با شفافیت و کارامدی بیشتری در این زمینه رفتار کنند بی تردید سیاستهای ایجاد اشتغال نیز با اثربخشی بیشتری همراه خواهد شد. با توسعه اشتغال هم تعداد نیروهای فعال سرگردان و ارتش بیکاران کاهش مییابد؛ نیروی سرگردان که بازارهای کالا و کار و سرمایه و پول را دچار دردسر و مشکل میکنند ساماندهی میشوند، هم دسترسی به خدمات و کالاها اسانتر میشود و با استقرار رقابت در اقتصاد ملی هزینه تمام شده هم کاهش خواهد یافت. همان بلایی که نقدینگی سرگردان بر سر بازارهای اقتصادی میاورد نیروی بیکار یا نیروی سرگردان هم بر سر اقتصاد ملی میاورد. بنابر این توسعه اشتغال و مبازره با بیکاری از مبانی عقلانیت و خرد حاکمیت و حکومت داری برخوردار است و هیچ دولتی نمیتواند از این تکلیف شانه خالی کند. دولتها باید محیط حمایتی خوبی را برای فعالیت همه زیربخشهای تولیدی فراهم اورند و سیاستهای درست تعیین و اجرا کنند در ان صورت میتوانند نظم بازاری خوبی را برای کل اقتصاد از جمله بازار کار ایجاد کنند. اگر بازارهای اقتصاد ملی رقابتی شوند در ان صورت ورود و خروج بنگاههای تولیدی راحتتر میشود و تسهیل مقررات اقتصادی به تحقق این فرایند کمک میکند. بدیهی است که توسعه فرصتهای شغلی تاثیر مثبت بر رونق / رشد و توسعه اقتصادی هم دارد. توسعه اشتغال و مبارزه با بیکاری از سیاستهای مهم دولت در زمینه مدیریت بازارکار است. حدود دو دهه تلاش در این زمینه کافی است تا موارد موفقیت و ناکامی در اجرای سیاستهای مدیریت بازارکار کشور شناسایی و تبیین شود. باید از گذشته، درسها بگیریم و در بودجه سال اینده و تدوین برنامه پنجم توسعه بکار ببندیم. اشتغال و ایجاد فرصت کار در هر جامعهای ارتباط مستقیم با ظرفیتهای ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت دارد. اشتغال پایدار موقعی ایجاد میشود که با ظرفیت و فرصتهای تولید ثروت همراه شود، بنابراین باید ابتدا ظرفیتهای تولید ثروت در کشور شناسایی و سپس متناسب با انها برنامه ریزی شود. تک سبب بینی یا نگرش تک بعدی و همچنین نگرش نامتعادل به متغیرهای اشتغال زایی مانند تاکید بیشتر بر توزیع وامهای اشتغالزایی هم نمیتواند در میان مدت به ساماندهی بازار کار در کشور کمک کند (شاید در کوتاه مدت یک مسکن و آرام بخش باشد). باید نگرش همه جانبه به موضوع ایجاد فرصتهای شغلی داشته باشیم و با شناسایی همه ظرفیتها و فرصتهای ایجاد ارزش افزوده، برای توسعه بازارکار برنامه ریزی کنیم و برنامه ششم باید اخرین فرصت برای رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی و زیر ۵ درصد باشد. تبیین واژههای مشترک، داشتن برداشت مشترک از واژهها، فهم و درک مشترک برنامه ریزان، تبدیل اشتغال زایی به سیاست راهبردی در همه تلاشهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مدیریت بازارهای کالا، سرمایه و پول و... از مواردی است که میتواند به ساماندهی بازار کار در کشور کمک کند. ثبت نرخ تک رقمی بیکاری در کشور در تابستان امسال نشان میدهد که ایران میتواند با تکیه بر منابع و فرظرفیتهای ایجاد ارزش افزوده در زیربخشهای متنوع صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اقتصاد دانش محور، به سمت کاهش نرخ بیکاری برود و در اینده نزدیک هم مرز حذف بیکاری را در نوردد. شاید هم در اینده بتوانیم از فرضیه تقاضای نامحدود نیروی کار (فزونی تقاضا بر نیروی کار) در اقتصاد ایران صحبت کنیم. توسعه اشتغال دانش محور هم باید مورد توجه قرار گیرد ((آینده بازارکار فقط با اشتغال دانش محور رقم خواهد خورد)). اقتصاد ایران در سالهای اخیر دارای برنا مه ریزی هایی برای توسعه بوده، اما همیشه ((نیم نگاهی)) به موضوع اشتغال زایی داشته است. اصلیترین مشکل هم این بوده که دولت نخواسته است به موضوع اشتغال زایی و ضرورت مبارزه با بیکاری، ((نگاه کامل)) و ۱۰۰ درصد داشته باشد. روش شناسی برنامه ریزان در خصوص اشتغال نشان میدهد که مدیریت کامل و همه جانبه بازار کار به عنوان معلول سایر فعالیتها مطرح بوده است. یعنی دولتها، سیاستها و طرح هایی را پیش بینی میکردند که تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم میتوانست بر تحولات بازارکار داشته باشد مانند طرح ضربتی اشتغال، طرح ساماندهی اقتصادی، ایجاد معاونت اشتغال و ... این رویکردها، بی تردید بر بازار کار تاثیر داشته، اما نتوانسته است به طور کامل مدیریت بازار کار را در دستور قرار دهد. به عبارت دیگر دولت در پی اجرای سیاستهای مختلف در بازارهای سرمایه، پول و کالا بوده و فقط نتایج احتمالی انها را زمینه اشتغال زایی، ازریابی و براورد میو تبلیغ کرده است. این ریکرد و روش برنامه ریزی باعث شده است تا ظرفیت استغال زایی در اقتصاد ایران به طور کامل شناسایی و مدیریت نشود و نتیجه طبیعی ان هم، استمرار نرخ دو رقمی بیکاری است، هر چند ظرفیتهای توسعه اشتغال در ایران زیاد است. یادداشت: اسماعیل محمدی